منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الجمعة 8 فبراير - 6:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10953
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها



مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها


مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها

1
الجمهورية اللبنانية


وزارة العدل

النيابة العامة التمييزية

رقم:

نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وطرق مكافحتها








\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

نشأت الجريمة المنظمة مع نشأة المافيا الايطالية الصقلية في اواخر القرن الثالث عشر وهي تعتبر
أم المنظمات الاجرامية، وذلك خلال فترة احتلال الفرنسيين لأراضي الجزيرة الايطالية عام
1282 حيث توجد روايتان لنشأة المافيا الايطالية.
- الرواية الاولى: تقول انه تكونت في الجزيرة منظمة سرية لمقاومة الغزاة من الجنود الفرنسيين
Mozte بزعامة رجل وطني من باليرمو يدعى "جان بروسيدا" وكانت هذه المنظمة لها شعار
وترجمتها (الموت للفرنسيين هو صرخة ايطاليا) واختصارها alla Francia Italia Anela
.(MAFIA) يكون كلمة
- الرواية الثانية: وهي التي رواها الرئيس الاسبق لعائلة "بونانو" في نيويورك جوزف بونانو في
كتابه "رجل الشرف" انه في العام 1282 في اسبوع الآلام كانت الصلوات المسائية في العاصمة
باليرمو تقام في الكنائس وكان عملاء المالية يرابطون لاعتقال المتخلفين عن دفع الضريبة وفيما
كانت حسناء صقلية متوجهة مع والدتها الى المنيسة هاجمها جندي فرنسي بحجة مساعدة عملاء
المالية وجرّها الى خلف الكنيسة واعتدى عليها فما كان من والدتها الا ان راحت تصرخ
وتعني ابنتي ابنتي حيث اصبحت بعد ذلك هذه الكلمة رمزًا واسمًا لمقاونة "Mafia" "Mafia"
الطغيان.
2
الا انه وبعد تحرير صقلية اتخذ اسم المافيا كستار للمنظمات للمنظمات الاجرامية ولكن ليس
بهدف شريف للتخلص من المحتل بل للقتل والسرقة والفساد والكسب المادي وغيرها من الاعمال
غير المشروعة.
وهو ما عين باللغة الايطالية امورنا "cosanostra" " وتعرف المافيا في صقلية بإسم "كوزانوسترا
الخاصة وهي تزداد قوة كلما ضعفت سلطة الحكومة.
وازداد نفوذ هذه المنظمات الاجرامية مع ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية حيث رحلت اليد
العاملة من صقلية وكاتانيا ونابولي الى المناطق الصناعية في الشمال ومن ثم الى الولايات
المتحدة الاميركية والمانيا منذ العام 1870 ومن هناك كان ظهور المافيا الاميركية عند حظر بيع
وصناعة المشروبات الكحولية وزادت العلاقات الوثيقة بين اجنحة المافيا في الولايات المتحدة
وايطاليا واعتبرت كاتانيا وباليرمة وسيراكوزا جسرًا عائمًا في عمليات تهريب المخدرات بين
المثلث الذهبي في آسيا (ماينمار وتايلاند ولاوس).
غير ان الجريمة المنظمة لم تصبح عبر وطنية الاخلال اربعينات القرن العشرين بعدما بدأت
المافيا الايطالية الاميركية بعمليات تهريب المخدرات بين الدول وازدهرت خلال عقدي الثمانينات
والتسعينات من القرن المذكور نتيجة للتطور الكبير الذي حصل في مجالي الاتصالات
والمواصلات وانهيار انظمة دول الكتلة الشرقية بسبب تحولها بشكل سريع نحو اقتصاد السوق
ونشوء الاتحاد الاوروبي عام 1992 الذي سمح بحرية مرور البضائع والاشخاص بين دول
الاتحاد اذف الى ذلك ضعف السلطة ومشاكل التنمية في الكثير من دول العالم الثالث اتاحت
للجريمة المنظمة توسيع انشطتها ونطاق عملها وباتت تشكل خطرًا داهمًا على كيان الدول واسسها
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها ان تواجه بمفردها
الجريمة المنظمة حيث كان لا بد من التعاون الدولي والاقليمي في سبيل ذلك.
اهم العصابات التي تشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية:
في منتصف Chinese triads مع بروز المافيا الايطالية ظهرت ما يسمى بالمثلثات الصينية
القرن السابع عشر عن طريق عدد من الرهبان البوذيين قاموا بإنشاء جماعة سرية جعلوا شعارها
3
مثلثًا متساوي الاضلاع يرمز الى السماء والارض والانسان وبعد ذلك تكاثرت هذه المثلثات في
سائر الارجاء الصينية لأن هدفها الاساسي كان وطنيًا ودينيًا قبل ان تنحرف على مسارها وتتجه
الى الجريمة المنظمة كما حصل مع المافيا الايطالية.
وانتقلت هذه العصابات الى الولايات المتحدة الاميركية ثم راحت توزع فروعها من آسيا الى
اوروبا الى اميركا واستراليا حتى قيل ان المافيا الصينية تلف كوكب الارض بخيطانها كمكب
الصوف حتى تجاوز عدد اعضائها مليون نسمة.
وتعمد المثلثات الصينية على تهريب المهاجرين الى اسبانيا وايطاليا وبريطانيا واميركا الشمالية
وتهريب المخدرات من المثلث الذهبي الى غرب اوروبا واستراليا.
والتي تأسست YAKUSA كما ظهر في اواخر القرن السابع عشر ما يسمى بالياكوزا اليابانية
عبر جمعيات تهتم بالالعاب الرياضية القتالية (الساموراي) ومع الوقت صار التنظيم اكثر دقة
وهرمية حيث تحولت الياكوزا عن مسارها في اواخر القرن التاسع عشر وركزت نشاطها في
مجال البغاء وتهريب المخدرات والاسلحة والاحتيال وغسل الاموال في جنوب شرق آسيا
والفليبين.
كما ظهر اثر تفكك الاتحاد السوفياتي المنظمات الاجرامية الروسية وتتألف هذه المجموعات من
تحالفات غريبة لمجرمين محترفين واعضاء سابقين في الحزب الشيوعي واجهزة الامن وتضم في
صفوفها اختصاصيين على درجة عالية من التدريب (كخبراء الاحصاء وغسل الاموال) يصعب
على مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشطة في اجزاء اخرى من العالم ان تحظى
بمثل هذه الخبرات.
ويندرج تحت لفظ المافيا الروسية المنظمات الاجرامية الجورجية والاوكرانية والارمنية والآذرية
والشيشانية وتمارس انشطة مختلفة كتجارة المخدرات والاسلحة وتهريب المهاجرين والتزوير
وتبييض الاموال والبغاء.
4
وقد اقامت العصابات الروسية بهدف توسيع اعمالها علاقات وثيقة مع المافيا الصقلية الاميركية
أي organisalecia وأنشأت محطتها الاولى في نيويورك من خلال المجموعة التي عرفت بإسم
المنظمة.
كما اقامت محطات لها في برلين ودوسلودوف في المانيا وانفرس في بلجيكا ووارسو في تل
ابيب.
كما ظهر في اواخر القرن الماضي المنظمات النجيرية حيث جماعات اجرامية نتيجة لتفاقم البطالة
من اهم انشطتها تهريب المخدرات والاحتيال والابتزاز والبغاء وغسل الاموال والتحويلات المالية
عبر العالم واعمال المضاربة في البورصة المحلية والدولية وقد احتلت العصابات النجيرية
المرتبة الثانية في تهريب المخدرات بعد المافيا الصينية.
حيث ركزت نشاطاتها في زراعة Les babastures كما ظهرت عصابات الباباوات التركية
الخشاش وتهريب الهيرويين الى اوروبا الغربية عن طريق البلقان والى اميركا الشمالية بالتعاون
مع المافيا الايطالية.
كما تقوم بتهريب الهيرويين من دول المثلث الذهبي (بورما – لاووس – تايلاند) وكذلك من دول
المربع الذهبي (باكستان – افغانستان وايران وتركيا) عبر تركيا والبلقان الى اوروبا الغربية
واميركا الشمالية.
حيث تركز Cartels وتبدو الجريمة المنظمة عبر الحدود جليلة وقوية عبر الكارتلات الكولومبية
نشاطها على عملية تصنيع الكوكيين المستخرج من اوراق اشجار الكوكيين والاتجار به.
وحيث تشير المصادر الاميركية الى ان 80 % من الكوكيين في العالم هو من انتاج وتصدير
الذي يرأسه بابلو اسكوبار medlin الكارتلات الكولومبية واهم هذه الكارتلات، كارتل مادلين
.Cali الذي قتل عام 1992 وكارتل كالي
5
اضافة الى هذه المنظمات الاجرامية هناك منظمات اخرى كالمنظمات الاجرامية الفيتامية
والاميركية المحلية واليوغسلافية والبلغارية والالبانية.
وعلى ضوء ما تقدم سنقسم بحثنا هذا الى قسمين:
القسم الاول: يتضمن تعريف وسمات واشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية
القسم الثاني: يتضمن انشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها على الصعيدين
الدولي والاقليمي.
القسم الاول
تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية
قبل صدور اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) عام
2000 لم يكن هناك تعريف واضح وموحد بين الدول للجريمة المنظمة، وقد حددت الاتفاقية
2000 تعريف /11/ المذكورة التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15
الجريمة المنظمة هي التي ترتكبها جماعة اجرامية منظمة ذات هيكل تنظيمي موجودة لفترة من
الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطرة والافعال
المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية
اخرى.
انطلاقًا من تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية يمكن تحديد اهم خصائص الجريمة المذكورة
وهي:
-1 التنظيم الجماعي والبناء الهرمي:
أي لاعتبار أي نشاط اجرامي جريمة منظمة انما يجب ان يكون لهذه الجماعة هيكل تنظيمي يأتي
يكون له سلطة كاملة على المنظمة التي تخضع DON او BOSS في رأس الهرم زيعم العائلة
لقاعدة هرمية معقدة ودقيقة وذلك على الشكل التالي:
6
BOSS الرئيس
مستشار الرئيس
نواب الرئيس
قائد المجموعة قائد المجموعة قائد المجموعة قائد المجموعة قائد المجموعة
جنود (فرق متخصصة)
انشطة غير مشروعة
قمار – مخدرات – دعارة – ربا – ابتزاز –
احتيال – سرقة سيارات – قتل – خطف
انشطة مشروعة
مصانع – مطاعم – متاجر – شركات تأمين –
مصارف – فنادق - ملاهي
حيث تراعى قواعد تسلسل القيادة بشكل جازم حيث لا يسمح للعضو بأن يتعامل الا مع القيادات
التي تعلوه مباشرة دون ان يعرف شيئا بعد ذلك كما يجهل بقية الضباط وهذه القيادات بدورها
تتعامل مع القيادات الاعلى وهكذا .... وبهذه الطريقة يكون من شبه المستحيل على سلطات
التحقيق ات تتبع خيطًا واحدًا لتصل الى كشف القيادات العليا للمنظمة او العصابة.
كما يتوجب على جميع الاعضاء احترام النظام الداخلي للمنظمة (قواعد التسلسل قانون الصمت
والسرية قانون العرض والشرف) تحت طائلة انزال اشد العقوبات بحق المخالفين والتي قد تصل
الى الموت.
-2 التخطيط والاحتراف:
عادة تشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية من مجموعة من المجرمين المحترفين ولهم خبرة في
المجالات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية او قد يستعينون بخبراء في مجال الحاسوب والهندسة
7
والمال والاسلحة فتأتي الجريمة المنظمة نتيجة لخطة متكاملة الحلقات بحيث تكمل كل حلقة فيها
الحلقة الاخرى.








بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



الجمعة 8 فبراير - 6:28
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10953
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها



مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها

ففي جرائم المخدرات مث ً لا هناك ارتباط وثيق بين بين حلقات الانتاج والتهريب والتوزيع
والاستهلاك وان قطع أي حلقة يشكل عام ً لا هامًا في السيطرة على الجريمة.
-3 النطاق عبر الوطني:
سهّل تطور الاتصالات والموصلات والحدود بين الدول في عملية ازدياد الانشطة عبر الدول
للجريمة المنظمة وقد حددت المادة الثالثة من اتفاقية باليرمو الخطرة عبر الوطنية في الحالات
التالية:
- اذا ارتكب الجرم في اكثر من دولة واحدة
- اذا ارتكب الجرم في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الاعداد والتخطيط له او
توجيهه او الاشارف عليه في دولة اخرى
- اذا ارتكب الجرم في دولة واحدة ولكن شاركت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة
تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة
- اذا ارتكب الجرم في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة اخرى
-4 العنف والفساد:
لا يمكن للجريمة المنظمة تحقيق اهدافها وجني الارباح الطائلة الا باعتماد وسائل غير مشروعة
كاستخدام العنف والتهديد والترعيب والابتزاز والرشوة والقتل والايذاء والخطف.
-5 التحالفات الاستارتيجية بين المنظمات الاجرامية:
وذلك بهدف تخفيض المخاطر وخلق اسواق جديدة كالتحالف الذي حصل بين الكارتل الكولوجي
والمافيا الايطالية الصقلية والذي كان الدور الحاسم في تنمية واستغلال اسواق الكوكيين في اوروبا
الغربية.
8
-6 التواجد في بقعة آمنة بالوطن وتوسيع انشطتها لتشمل بلدان اخرى:
حيث عمدت الجريمة المنظمة الى تأسيس قواعد آمنة لها في دول العالم الثالث التي فيها سلطة
حكومية ضعيفة، للانطلاق بأنشطتها الى دول اخرى كما حصل في كولومبيا ودول المثلث
الذهبي، كما يوجد للجريمة المنظمة ملاذًا لها في اوروبا واميركا الشمالية واليابان حيث ان الطلب
يكون شديدًا في هذه الدول الغنية على السلع والخدمات غير المشروعة وبأسعار مرتفعة.
-7 تهدف الى الربح وجني الاموال:
من الخصائص الاساسية للجريمة المنظمة هي غايتها أي جني الارباح والاموال الطائلة في وقت
قياسي وبكافة الطرق والوسائل سواء كانت مشروعة او غير مشروعة.
ان هدف الربح يميزها عن الجماعات الارهابية القريبة الشبه بها تكوينها وتنظيمها وهيكليتها
وتسليحها ووسائلها على اعتبار ان هذه الجماعات تهدف الى تحقيق اهداف اساسية.
اجراءات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تتمثل اجراءات مكافحة الاجرام المنظم في صورتين:
-1 التدابير الوقائية
-2 التدابير العلاجية
أ- التدابير الوقائية:
تعتبر التدابير الوقائية خطوة ضرورية وعملية لمكافحة الجريمة المنظمة اضافة الى انها غير
مكلفة ماديًا تتضمن:
- الحد من الفرص غير المشروعة او التقليل من الطلب على السلع والخدمات غير
المشروعة او محاولة فرض نظام رقابي صارم عليه بحيث يتعذر على المنظمات
الاجرامية غزو تلك القطاعات او استغلالها.
- تبادل المعلومات والتدقيق الشامل في الاعمال التجارية وتحقيق تكافؤ الفرص للحد من
مخاطر الاحتكار واقرارها بالاضافة الى مراقبة الحسابات وفحص الضرائب التي تجعل
مسألة صرف الاموال غير المشروعة لأغراض الافساد في غالية الصعوبة.
9
- وضع سياسة متناسقة بين الدول لمكافحة تبييض الاموال الناتجة عن الجرائم ومصادرتها
عبر الابلاغ عن الصفقات المشبوهة وضمان التعرف على هوية الزبائن الذين يستخدمون
المؤسسات المصرفية والمالية.
- مراقبة الحدود وقوانين الهجرة بهدف رصد هجرة المجرمين وتنقلاتهم وابلاغ السلطات
المسؤولة عن تحركاتهم ونشاطهم وترتبط السياسة الوقائية بعملية النتيجة الشاملة وتوفير
الخدمات الضرورية للمواطنين وتوعية الرأي العام مما يعزز حكم القانون والمبادئ
الاخلاقية واحترام العدالة الجزائية.
ب- التدابير العلاجية:
في اطار التشريع الوطني:
تعمل الدولة على مكافحة الاجرام المنظم من خلال الاعتماد على سياسة جزائية مشددة في اطار
تشريعاتها الوطنية خاصة بالنسبة لبعض الافعال التي تشكل خطورة كبيرة وقد اكتسب هذا
الاجراء اهمية متزايدة بوصفه مكم ً لا لسياسة غسل الاموال.
كما يقتضي تحديث وتطوير المسائل الاجرائية المتعلقة بالملاحقات القضائية والاعتماد على وسائل
حديثة ومتطورة للكشف عن الجريمة المنظمة وعن المجرمين.
كما يقتضي حماية الشهود الذين يدلون بشهاداتهم في هذه النوع من الجرائم والذين قد يتعرضون
للانتقام نتيجة ذلك على ان تكون الحماية شاملة ايضًا لأفراد اسرهم وان يحصلوا على تعويضات
مناسبة.
في اطار التعاون الدولي:
اظهرت التجارب صعوبة معالجة الجريمة المنظمة في اطار الجهود المحلية بسبب العلاقات
الدولية والاقتصادية المتنامية والاسباب التقنية من قبل المجرمين حيث بات من المؤكد ان تلك
الامكانات قاصرة على استعابها وان العمل الدولي المنسق اجدى في التصدي لاخطارها.
10
ومن الاجراءات التي للمجتمع الدولي ان يتخذها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
انضمام كافة الدول الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو عام
2000 ) والبروتوكولات الملحقة بها وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات وتطوير التشريعات
الوطنية لتشمل الجريمة المنظمة وانشطتها وطرق مكافحتها واعتماد قواعد تشديد العقوبات
وحماية الشهود والضحايا والمراقبة الالكترونية اضافة الى تقرير برامج التنمية في الدول الفقيرة
وتدابير التوعية التربية والاعلامية لمخاطر الاجرام المنظم.
وينبغي ان تراعى تدابير المكافحة الاستراتيجيات التي تتبعها المنظمات الاجرامية للسيطرة على
المخاطر وفي هذا الصدد هناك هدفان لهما اولوية:
الاول: هو القضاء على الملذات الآمنة للمنظمات الاجرامية من خلال تعزيز سيادة الدولة وسيادة
القانون.
الثاني: هو باستهداف موجودات المنظمات الاجرامية سواء اكانت اموا ً لا منقولة او غير منقولة من
خلال كشفها ومصادرتها بغية القضاء على مصدر تمويلها ومنعها من تحقيق غاياتها بجني
الارباح الطائلة بطرق غير مشروعة كعدم امكانية غسل هذه الاموال.
وقد اتخذت خطوات متلاحقة في سبيل المكافحة الدولية للجريمة المنظمة عبر تبني الجمعية العامة
للامم المتحدة الكثير من المعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية
وتنفيذ المبادئ بشأن منع الجريمة المنظمة "هافانا 1990 " والقرارات المتعلقة في مصادرة
العائدات المتآتية عن هذه الجريمة وتطوير الاساليب التقنية الرامية الى اختراق المنظمات
الاجرامية والتعاون على معالجة مشكلة التهريب المنظم للمهاجرين غير الشرعيين والنظر في سن
التشريعات للقضاء على ظاهرة الاتجار الدولي بالقاصرين ومكافحتها.
وفي ميدان استعمال العقاقير المخدرة اعتمدت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع
في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988 وقد توخت تجريم غسل عائدات الجريمة وتقديم
المساعدات على المستوى الدولي بما في ذلك تسليم المجرمين ونقل الاجراءات القضائية
والمساعدة القانونية المتبادلة.
11
وفي هذا المجال فإن منظمة الانتربول التي أنشأت عام 1923 دورًا رئيسيًا في مكافحة الاجرام
المنظم عبر الوطنية وهي التي أنشأت اساسًا لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين الدول في
بدور هام من خلال: BCN عملية مكافحة الاجرام وتقوم المكاتب المركزية الوطنية
- جمع المعلومات واحالتها الى الامانة العامة المكاتب المركزية الوطنية
- احالة طلبات التعاون الصادرة عن المحاكم واجهزة الشرطة في الدول الى المكاتب
المركزية الوطنية في الدول المعنية بغية تنفيذها، او اجابة طلبات المركزية
- كما انشأت منظمة الانتربول عام 1989 فرعًا للجريمة المنظمة الحق بالامانة العامة من
اجل دراسة كافة الجوانب المتصلة بالجريمة المنظمة وايجاد قاعدة معلومات شاملة
ومجموعة الاشخاص المتطورطين في نشاط غير مشروع من اجل تحقيق ارباح غير
مشروعة
وبنهاية عام 1994 صاغت وحدة تحليل المعلومات الجنائية الملحقة بالامانة العامة ووزعت دلي ً لا
شام ً لا عن منهجية تحليل الجريمة باستخدام اساليب مقننة تسهي ً لا لعمل هيئات الشرطة والدول
الاعضاء.
في اطار التعاون الامني الاقليمي:
كما ان التعاون الامني الاقليمي يعتبر امتدادًا للتعاون الامني الدولي ويرتكز على تبادل المعلومات
والخبرات الامنية والقضائية عبر تطوير اساليب العمل وعبر الاتفاقيات وغيرها، حيث نص ميثاق
جامعة الدول العربية على التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات ومن بينها المجال الامني،
وفي اطار هذا التعاون تم اقرار الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين في 9 حزيران 1953 ومر
التعاون الامني العربي في عدة مراحل اهمها:
أ- المكتب الدائم لشؤون المخدرات، ان الخطوة الاولى التي بدأت بها مسيرة التعاون الامني
العربي ضد الجريمة المنظمة كانت انشاء مكتب دائم لشؤون المخدرات عام 1950
ومهمته مكافحة انتاج وتهريب المخدرات.
ب-المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة عام 1960 ، تم انشاء المنظكمة العربية
للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بفرض العمل على دراسة الجريمة ومكافحتها ومعاملة
12
المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة في الدول العربية ومكافحة المخدرات
وضمت المنظمة المذكورة ثلاثة مكاتب هي:
-1 المكتب العربي لشؤون المخدرات وتغير مقره من القاهرة الى عمان في اواخر
السبعينات.
-2 المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره في بغداد
-3 المكتب الدولي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق
وقد الغيت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بعد انشاء مجلس وزراء
الداخلية العرب.
ت- مجلس وزراء الداخلية العرب: قرر وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم الثالث بمدئية
الطائف بالمملكة العربية السعودية عام 1980 انشاء مجلس وزراء الداخلية العرب في
نطاق جامعة الدول العربية.
اجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب:
-1 الامانة العامة: ومقرها تونس ويتبعها مكاتب متخصصة هي:
أ- المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره بغداد
ب- المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره دمشق
ج- المكتب العربي لشؤون مكافحة المخدرات ومقره عمان
د- المكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ ومقره الدار البيضاء
ه- المكتب العربي للاعلام الامني ومقره القاهرة
-2 شعبة التصال: تقوم كل دولة عضو بمجلس وزراء الداخلية العرب بإنشاء شعبة اتصال ترتبط
تنظيميًا بالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واداريًَا بوزارة الداخلية او الجهات الامنية
بالدول الاعضاء، وفي لبنان تتمثل بشعبة الاتصال الدولي والتي ترتبط بالمديرية العامة لقوى
الامن الداخلي.
-3 اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية: وهي مركز الابحاث والدراسات والتدريب في مجال
الافق العربي ومقرها الرياض.
13
- انشطة التعاون العربي التي اقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة الجريمة المنظمة.
-1 الاستراتيجية الامنية العربية: اقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دوره انعقاده الثامن ببغداد
عام 1982 الاستراتيجية الامنية العربية وتهدف الى تحقيق التكامل الامني العربي ومكافحة
الجريمة بكل اشكالها وصورها القديمة والمستحدثة في المجتمع العربي.
-2 الخطة الامنية العربية (الاولى والثانية والثالثة) اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دوة
انعقاده الرابعة بالدار البيضاء عام 1986 الخطة الامنية العربية الاولى ومدتها خمس سنوات
والتي استهدفت توقيف اواصر التعاون الامني بين الدول العربية وتنسيق العمل العربي المشترك
في مواجهة خطر الجرائم المنظمة وربط الاجهزة الامنية في الدول العربية بشبكة اتصال جيدة
وفعالة ورفع مستوى كفاءة العاملين بأجهزة الامن العربية وتعميق الوعي الامني لدى المواطن
العربي، كما نصت الخطة المذكورة على تشكيل لجنة لمكافحة الجرائم المنظمة اقرت الخطة
الامنية العربية الثانية عام 1993 والثالثة عام 1998 وقعت الخطة الامنية العربية الثانية على
تشكيل لجنة متخصصة بالجرائم المستجدة كالجرائم المعلوماتية والاقتصادية وحلت هذه اللجنة
محل لجنة مكافحة الجرائم المنظمة.
-3 الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية اقرها
. مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة انعقاده الخامسة بتونس عام 1986
-4 الخطة الاعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات اعتمدها مجلس الداخلية العرب
. في دورة انعقاده بتونس عام 1994
. -5 الاستراتيجية العربية الاعلامية للتوعية الامنية والوقاية من الجريمة اقرت بتونس عام 1996
ويعتبر تحو ً لا ايجابيًا كبيرًا على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في لبنان انضمام
لبنان مؤخرًا الى اتفاقيى الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم
2005 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو /8/ 680 تاريخ 24
المكمل للاتفاقية المذكورة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء
98 المتعلق / 2005 والقانون رقم 673 /8/ والاطفال بموجب القانون رقم 682 تاريخ 24
14
بالمخدرات والمؤثرات العقلية حيث ادخل للمرة الاولى في النصوص التشريعية في لبنان عبارة
تبييض الاموال في مادته الثانية والناتجة عن تجارة المخدرات، وقانون مكافحة تبييض الاموال
2001 والذي اعتبر خطوة مهمة جدًا لمكافحة هذه الجريمة ونص على امكانية / تحت رقم 318
رفع السرية المصرفية لكشفها.
وتبعًا للتطور الكبير في مكافحة الجريمة نظمت اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات الامنية ضمن
التعاون الدولي منها:
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المعقودة في روما
1988 والتي انضم اليها لبنان. وكذلك فيما يتعلق بالقرصنة البرية عمليات نقل /3/ بتاريخ 10
النفايات الخطرة والتخلص منها.
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (فيينا 2003 ) والتي ركزت على وجود سياسة حكومية
وهيئات متخصصة لمكافحة الفساد وتفعيل دور القضاء وحماية الشهود وضرورة التعاون الدولي
في جمع المعلومات والتحقيقات وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والمساعدة التقنية
والتدريب، وكان لبنان مشاركًا في هذه الاتفاقية.
- اتفاقية اليونسكو عام 1952 حول حماية الميراث الثقافي والطبيعي التي تحظر نقل الاثار من
موطنها الاصلي او تداولها خارج اوطانها بحيث يتوجب على الدول من اجل تفعيل عملية مكافحة
سرقة وتهريب الآثار بتشديد العقوبات وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والتدريب وانشاء
وحدة امنية متخصصة لمكافحة سرقة وتهريب الآثار.
- اتفاقية منع تزييف العملة التي وقعت في جنيف عام 1929 انضم اليها لبنان عام 1966 كما
اشارت الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي الى العديد من الاتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة،
بكل انواعها والتي عملت ضمن المنظمات الحكومية وغير الحكومية على تبادل المعلومات الامنية
للحد من خطر اتساع افق الجريمة المنظمة وبرز اهتمام الامم المتحدة في مكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص من خلال مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومقرها فيينا،
15
الى ان عقد المؤتمر الوزاري العالمي عام 1994 حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمدينة
نابولي حيث وافق ممثلو 142 دولة على اسس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر
. الوطنية الى ان اصبحت هذه الاتفاقية نافذة عام 2000
وانه فيما يتعلق بالتعاون الدولي عن تحركات ونشاطات الجريمة المنظمة فإننا نرى للحد ولإيقاف
عمل هذه التنظيمات العمل على:
-1 بتبادل المعلومات عن حركات ونشاطات المشتبه بهم.
-2 ينبغي الوصول الى اتفاقات وقوانين تعمل على تجريم مجموعات الجريمة المنظمة
بمشاركة جميع الدول ودمج جهودها.
-3 الانضمام الى الصكوك القانونية الدولية (الموجودة)
-4 التعاون الدولي مطلوب في مجالات:
- التحري
- التوقيف
- الادلة
- التسليم
-5 الصكوك الدولية تحفز التعاون الدولي
-6 التعاون العربي من خلال جهود مجلس وزراء الداخلية العرب مع مكافحة ظاهرة
الجريمة المنظمة ويتمثل في:
- عقد المؤتمرات والاجتماعات
- الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية
- القوانين الاستشارية
- الخطط النموذجية
- اجراءات الملاحقة
- التوعية الاعلامية
- التعاون مع الهيئات العربية والدولية
16
-7 التعاون يتطلب انشاء اطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات بين السلطات المختصة
على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، سيما وان التعاون الحالي يتم بواسطة شعبة
الاتصال الدولي بعد موافقة النيابة العامة التمييزية على تبادل المعلومات.
-8 تبادل المعلومات لا يتم على المستوى المطلوب حاليًا بين الدول:
- طلب استنابات قضائية
- التذرع بسرية الاتصالات
- عدم الاجابة
ان تلعب دورًا هامًا في عقد (IMO) ويمكن للمنظمات الدولية الحكومية كالمنظمة البحرية الدولية
اتفاقيات دولية حول القرصنة البحرية، ويمكن للمنظمات الدولية غير الحكومية كغرفة التجارة
الدولية ( 122 ) ان تلعب دورًا للحد من مشكلة القرصنة البحرية حيث قامت بإصدار كتيبات
ارشادية لحماية التجارة الدولية من الاحتيال وتبعًا لهذه الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.
فقد نظمت اتفاقية لمنع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الاخرى المعروفة
باتفاقية لندن واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 ، وفي عام 1989 ابرمت اتفاقية
"بازل" بسويسرا المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.
وبإمكان منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة "السلام الاخضر" "غرين بيس" الدولية ان تساعد
في جهود لمكافحة اغراق النفايات تحت جنح الظلام في المناطق النائية وفي اعالي البحار.
كما يمكن تبادل المعلومات الامنية حول جرائم المعلوماتية.
حيث تعتبر من جرائم العصر نتيجة للتطور الهائل الذي حصل في العقد الاخير من القرن
العشرين في وسائل الاتصالات وانشاء الشبكة العنكبوتية وهي من اكثر الجرائم جاذبية للجريمة
المنظمة كونها عابرة للحدود ويصعب اثباتها كجرائم السرقات المالية والاحتيال والغش
والاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان وتحويل العملات الى حسابات في بلدان آمنة وغسل
الاموال والتريوج لعمليات الدعارة والقمار والمخدرات، وعادة يتم التمييز بين نوعين من جرائم
المعلوماتية هما:
17
1) الجرائم التي يكون فيها الحاسوب وسيلة لارتكابها كعرض الصور الخلاعية وتسهيل
واتمام اعمال الدعارة والاتجار بالمخدرات والاشخاص وتبييض الاموال.
2) الجرائم التي يكون فيها الحاسوب وما يتضمنه من برامج وبيانات ومعلومات هدفًا للعمل
الاجرامي مالتعرض لسرية وسلامة المعلومات والبيانات والبرامج وانظمة التشغيل من
خلال نسخها بشكل غير مشروع وتخريبها او تشويهها بواسطة فيروس.
حيث تكلف جرائم الحاسوب في الولايات المتحدة سنويًا ما بين 500 مليون و 5 بلايين دولار
اميركي.
ومن جهة اخرى فقد عقد لبنان عدة اتفاقيات قضائية مع عدد كبير من الدول تتناول:
- تبادل الاوراق القضائية مع تركيا
- اتفاق تسليم المجرمين مع اليمن
1956/ - تصديق الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا تاريخ 2710
- اتفاق قضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة اللبنانية عام 1954
- اتفاق قضائي بين لبنان ويوغوسلافيا بشأن تبادل تبليغ الاحكام الجزائية
- اجازة ابرام اتفاقية تبادل المجرمين بين لبنان والكويت
- واجازة ابرام اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين لبنان والكويت
- تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين ما بين لبنان وتونس عام
1968
- اجازة ابرام اتفاقية التعاون مع جمهورية مصر العربية عام 1994
كما تم عقد اتفاقيات قضائية مع العديد من الدول والتنظيمات التابعة للامم المتحدة والتي تتمحور
حول تبادل المعلومات والخبرات حول الكثير من الامور التي تم التوافق عليها مثل تنفيذ الاحكام
وتسليم المجرمين ومعاملة استردادهم والامور المتعلقة بالجرائم السياسية واصول التبليغ والانابات
القضائية وخلافه حيث يتم التواصل يوميًا ما بين الاجهزة الامنية الوطنية والاجهزة الدولية
(انتربول) حول تنفيذ الطلبات المتعلقة بالاحكام القضائية ومتابعتها.
18
وتتويجًا للتعاون القضائي بين جميع الدول العربية حررت اتفاقية الرياض العربية للتعاون
.1983/4/ القضائي بتاريخ 6
حيث جاء بمقدمة هذه الاتفاقية،
"اقتناعًا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي ان يكون تعاونًا شام ً لا لكل المجالات
القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصًا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل
على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها تنفيذًا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء
. العدل المنعقد في الرباط عام 1977
وبنتيجة ما تقدم:
لا شك بأن الاجرام لم يعد يقلق اجهزة الدولة على النطاق الداخلي، انما اصبح من المعضلات
الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي في هذه المرحلة بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي
للدول ودرجة تطورها، باعتبار ان المنظمات الاجرامية تعمل على استخدام اساليب غير تقليدية
في عملياتها وتتكيف مع الواقع الاقتصادي والسياسي الجديد مستغلة فتح الحدود الوطنية امام
التجارة الحرة والاقتصاد العالمي منطلقة في نشاطها من خلال تحالفات في اكثر من مكان من هذه
العالم مهددة بذلك خطط التنمية والاستقرار على كافة المستويات.
لذلك لا بد من اعتماد استراتيجية عمل ترتكز بشكل خاص على اتفاقية الامم المتحدة
والبوتوكولات الملحقة بها لمنع الجريمة بوصفها وسيلة التصدي للاجرام نظرًا للابعاد الدولية
الخطرة للجريمة المنظمة للحاجة الى تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل مكافحتها بكافة
اشكالها.
وان العقبات التي تواجه مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية متعددة انطلاقًا من مبدأ السيادة
واختلاف النظم التشريعية بين الدول وتقارب مصالحها الاقتصادية والسياسية بحيث يستلزم هذا
الامر توسيع نطاق التعاون الدولي وتعزيزه بخاصة في مجال اجهزة العدالة الجزائية مع مراعاة
19
القوانين الموضوعية والاجرائية والاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها وتقديم الخبرة والمعرفة
للقائمين بهذه المهمات والارتقاء بمستواهم المهني للتقليل من الفرص التي تسمح للجريمة المنظمة
بالانتشار والتضخم.
من الواضح ان الاجرام المنظم وجد ارضًا خصبة في ظل التطورات الاقتصادية والتقنية التي
المت بالمجتمعات الحديثة في كافة المجالات وهو الى جانب ذلك يعكس صورتها ومدى صلابتها
ومرونتها ومعالمه القاتمة تعتبر قرينة على قصور الوسائل المنصبة للقضاء عليه وعلى العكس
من ذلك تدل على عجز فاضح في معالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع والانسان في هذا
العصر وعلى هذا الاساس يجب البحث عن جذور هذه المشكلة التي تكمن في نظرنا في اساس
البنيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدول فالخلل القائم في هذا البنيان يتيح للاجرام
المنظم فرص الظهور والنمو وسيادة حكم القانون والمساواة والعدالة في المجتمع من شأنها ان
تردم الهوة المؤدية اليه، وبذلك تحقق عناصر السياسة الوقائية اهم اهدافها في الابتعاد عن
الجريمةالمنظمة وتوقي اخطارها ومظاهرها السلبية.
ان الاجرام المنظم الذي بات يتسرب عبر الحدود بين الدول لاعتبارات عديدة سوف تزداد
اخطاره على المجتمعات الانسانية كافة اذا لم تلجأ الى معالجته بصورة فاعلة وواقعية. وهذا لا
يتحقق الا من خلال البحث عن جذوره المغروسة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي وفي المناطق
التي يسودها الفقر والحرمان من الرعاية التعليمية والصحية في حدها الادنى، فالعلاج لا يقتصر
على تبني الاجراءات الرادعة على الصعيدين الداخلي والدولي بل يشمل ايضًا اعتماد سبل الوقاية
المتمثلة بتوفير العدالة الاجتماعية والرفاهية للانسان في كل مكان، ونرى ان هذا الوجه الاخير
هو اكثر جدوى وفعالية في سياسة التصدي للاجرام المنظم وتجنب اضراره على الفرد وعلى
المجتمع.







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها, مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها, مذكرة بحث نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه