منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الجمعة 8 فبراير - 6:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10953
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري



مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري


مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري

مجلة العلوم الإنسانية- جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الثامن
جوان 2005
1
النظام القانوني لرخصة البناء
في التشريع الجزائري
الدكتور عزري الزين
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد خيضر بسكرة – الجزائر
الملخص:
إن الكوارث التي يعيشها العالم ،في كل
لحظة، بسبب إنهيار البنايات وماتخلفه من
ضحايا في الأرواح وخسائر في الممتلكات،
يعود إلى أسباب كثيرة منها: غياب نصوص
قانونية محكمة تنظم عمليات البناء والهدم وكل
الأنشطة العمرانية تتعايش من خلالها مصالح
الأفراد من البناء والمصلحة العامة التي تفرض
الإلتزام بالشروط التقنية للأبنية من أجل ضمان
حماية الأراضي الفلاحية، البيئة، الإستغلال
العقلاني للعقار ...إلخ، كما أن من أسباب هذه
الكوارث عدم احترام الأفراد والإدارة، على حد
سواء، للإجراءات التي حددها المشرع
للحصول على التراخيص الإدارية بممارسة
الأنشطة العمرانية وماينجم عن ذلك من فوضى
في العمران، ولأجل ذلك يأتي بحث موضوع (
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع
الجزائري ) لأجل توضيح الإجراءات والطرق
التي على الأفراد والإدارة التزامها للحصول
على القرار المتعلق برخصة البناء، تحقيقا
لعمران منتظم يحقق مصالح الأفراد وتحترم فيه
المصلحة العامة العمرانية .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
2
إن تدخل السلطة الإدارية أصبح أمرا ضروريا في ظل الدولة الحديثة من أجل
حماية النظام العام في المجتمع، وهو ما يقتضي فرض بعض الضوابط على الحقوق
والحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة، وهذا هو جوهر نظرية الضبط الإداري
التي تعد إحدى وظائف الدولة الأساسية التي تهدف من خلالها إلى خلق نوع من التوازن
بين الحرية والسلطة فالضبط الإداري يقيم نوعا من تنظيم المواءمة بينهما،إذ الحرية هي
الأصل والقيود الواردة عليها تمثل استثناء .
ويعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية بترخيص أعمال البناء،هو أول الحقوق
والحريات الفردية التي تم تقييدها لتحقيق أهداف النظام العام ،لأن الضمان الأساسي
لاحترام قواعد العمران، هي أن تستند أعمال البناء إلى تراخيص إدارية تمكن الأفراد من
تلبية حاجياتهم المختلفة من البناء محافظة في الوقت ذاته على مقتضيات حماية البيئة
والاستغلال العقلاني للعقار، ولما كانت تراخيص البناء تشكل عنصرا فعالا وبارزا في
المجال العمراني منذ زمن بعيد فقد تدخلت أغلب التشريعات في العالم لفرض احترام
قواعد u1575 العمران وفرضت على كل من يرغب في إنشاء مبنى جديد أو القيام بترميم
وتدعيم مبنى وتحديثه أو تعديله أو توسيعه، استخراج رخصة بناء، ويستوي في ذلك
الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، وكل مصالح الدولة العامة والخاصة، فالكل أمام رخصة
البناء سواء بدون تفرقة بين فرد أو مصلحة حكومية، وهو ما نص عليه المشرع
29 ، حيث ربط حق البناء بالاحترام - الجزائري صراحة بموجب المادة 50 من قانون 90
الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض مهما كان المستفيد من هذا البناء .
ولأجل إصدار الإدارة للقرار المتعلق برخصة البناء، لا بد على المعني احترام الشروط
المحددة قانونا، وأن تلتزم الإدارة الإجراءات اللازمة لذلك. وهو ما سنوضحه فيما يلي :
المبحث الأول
مفهوم رخصة البناء ومجال تطبيقها
تتحاشى التشريعات، غالبا، الخوض في مسألة المفاهيم، فاس حة المجال للفقه
والقضاء، غير أن استعمال مصطلح " الرخصة " قد تباين من تشريع لآخر، فاستعمل مثلا
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
3
المشرع المصري( 1) لفظ " الرخصة " أولا في القوانين القديمة ثم استعمل مؤخرا لفظ
"الترخيص " في القوانين الحديثة، أما المشرع الجزائري فقد استعمل منذ البداية مصطلح "
وبعد ذلك يمكن أن نورد بعض التعاريف الفقهية والقضائية ،"Permis " الرخصة
لرخصة البناء ثم نحدد مجال تطبيقها .
المطلب الأول
تعريف رخصة البناء
وردت عدة تعاريف فقهية لرخصة البناء، منها مثلا، تعريفها بأنها :
" الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ
. ( أعمال البناء "( 2
وعرفت أيضا بأنها : " التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإدارية أن
.( أعمال البناء التي ستتم تحترم الضرورات القانونية والتنظيمية في مجال العمران "( 3
وما يلاحظ على هذين التعريفين، أن الأول أغفل ربط الترخيص بالبناء، بما يجب ضمانه
من احترام قواعد العمران، إذ لا يكفي منح رخصة دون مراعاة الشروط التنظيمية
والتقنية لهذا البناء، أما التعريف الثاني ،وإن كان ذكر ذلك، إلا أنه وقع في عمومية
التعبير في لفظي " التصرف السابق " و" أعمال البناء"، فهل كل تصرف سابق عن البناء
تقوم به السلطة الإدارية المختصة يعتبر ترخيصا به ! .
ولذلك كان من الأفضل تحديد شكل هذا التصرف، إذ يجب أن يكون قرارا إداريا متضمنا
الترخيص بالبناء وإلا لم يعتبر رخصة بناء بالمفهوم u1575 القانوني، كما أن ذكر أعمال البناء
دون تحديد لها، يوقع الأفراد عمليا في إشكاليات، أهمها، أي الأعمال تستوجب الرخصة
؟ هل كل بناء جديد فقط دون حالات التغيير والتحسين وغيرها، فكان ينبغي على المشرع
تفصيل ذلك .
وقد حصر البعض( 1) المعنى القانوني للترخيص في أنه عبارة عن " أحد
الإجراءات الوقائية التي تحدد ماهية المبنى المرخص به، وذكر مواصفاته، وبيان الغرض
منه سكن أم خدمي أم تجاري، وتستخدمها سلطات الضبط الإداري في الدولة بغرض
وقايتها، وكل أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن ممارسة الحريات والحقوق
الفردية، وحماية المصالح العامة والخاصة " .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
4
ويبدو لنا أن التعريف ينبغي أن يكون بذكر خصائص الم  عرف، وعليه يمكن أن
نورد التعريف التالي لرخصة البناء وهو :
" رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق
للشخص ( طبيعيا أو معنويا ) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال
البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران ".
ومن هذا التعريف يتضح أن عناصر رخصة البناء هي :
الفرع الأول : صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة
لا يعد ترخيصا بالبناء، أي شكل من التصرفات القانونية التي لا تتم في صورة
قرار إداري، إذ كثيرا ما تثور نزاعات حول عدم شرعية الأعمال القانونية بشأن البناء
بسبب عدم احترام الإدارة للشكلية اللازمة في إصدار قراراتها مما يجعل مصلحة المستفيد
من الرخصة مهددة، كأن يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي ترخيصا بالبناء دون اتباع
الإجراءات التي يستلزمها القانون لمنح الرخصة كعدم وجود ملف طلب الرخصة أصلا .
كما أن رخصة البناء لا تمنح إلا من سلطة إدارية مختصة بموجب القانون، فلا
يمكن لأية جهة إدارية أخرى أن تمنح هذه الرخصة، وإلا تعرضت للإلغاء بسبب عيب
عدم الاختصاص كما سنرى لاحقا .
الفرع الثاني: أن يكون قرارا قبليا
إن رخصة البناء، من حيث الأصل، تمنح بموجب قرار قبل الشروع في أعمال
البناء فهي لا تمنح لتسوية بنايات قائمة، إذ كل بناء قائم دون رخصة يعتبر بناء غير
مشروع للإدارة سلطة إجبار صاحبه لإزالته .
ففرض الرخصة قبل البناء، من أجل ألا يفسح المجال للأفراد لإقامة أبنية دون رخص
ووضع الإدارة أمام أمر واقع لإجبارها على منح تراخيص بعد ذلك، إذ أن ضمان احترام
قواعد العمران من خلال رخصة البناء يكون بعد المرور بإجراءات تمكن الإدارة u1605 من
القيام بدراسة تنظيمية وفنية للبناء المزمع إقامته وليس بعد إقامته .
كما أن على الإدارة أن تصدر القرار المتعلق برخصة البناء محترما الشروط
والأحكام التي ينص عليها قانون العمران وإذا خالفت مقتضيات المصلحة العامة العمرانية
يمكن أن يكون قرارها محل طعن ممن له مصلحة في ذلك، كجمعيات حماية البيئة،
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
5
والنقابات، والجيران …، إذ لا يكفي مجرد الحصول على القرار بل يجب أن يكون
مراعيا للشروط الفنية والتنظيمية للبناء .
الفرع الثالث :أن يشتمل الترخيص على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم
لا يمكن أن تقتصر التراخيص بالبناء على مجرد إنشاء البنايات الجديدة بل تشمل
أيضا عمليات التغيير والتحسين في المباني القائمة، وكلما رفضت الإدارة منح التراخيص
لهذه الأعمال الأخيرة، كان رفضها امتناعا تؤسس عليه دعوى قضائية موضوعها إلزام
الإدارة بمنح الترخيص .
ولعل تتبع صيغ النصوص القانونية المتعلقة برخصة البناء نجد المشرع
الجزائري فصل أحيانا في المقصود بأعمال البناء ولم يف  صل أحيانا أخرى، فجاء في المادة
1)على أنه :" لا يجوز لأي شخص كان عاما أو خاصا، طبيعيا أو ) 02- 02 من قانون 82
اعتباريا أن يقوم دون رخصة ببناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة
في هذا القانون ببناء محل أيا كان تخصيصه، وكذا أشغال تغيير الواجهة أو هيكل البناية
والزيادات في العلو والأشغال التي تنجر عنها تغيير في التوزيع الخارجي ".
29 المتعلق بالتهيئة والتعمير ( 2)التي / 02 من قانون 90 / وكذلك في المادة 52
نصت على أنه " تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها
ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات
المفضية على الساحة العمومية، ولإنجازها جدار صلب للتدعيم او التسييج".وبهذا يكون
المشرع هنا، قد وضح معنى أعمال البناء، في حين نجده في نص لمادة 33 من المرسوم
3) قد اكتفى بذكر :" يشترط كل تشييد لبناية أو تحويل لبناية على ) 176- التنفيذي 91
حيازة رخصة البناء ".
المطلب الثاني
نطاق تطبيق رخصة البناء
يمكن دراسة مجال تطبيق رخصة البناء على مستويين، الأول موضوعي تحدد من خلاله
الأعمال البنائية محل الترخيص، والثاني مكاني أي من حيث المناطق التي تستلزم فيها
الرخصة مهما كان نوع البناء والغاية منه، وهو ما نوضحه u1603 كما يلي :
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
6
الفرع الأول :النطاق الموضوعي لرخصة البناء
ونعني به كما ذكرنا – تحديد مجال تطبيق رخصة البناء من حيث موضوع هذه الرخصة
أي كونها تتعلق بإنشاء مبنى أو تعليته أو تعديله، أو غيرها، وإلا أضحت مخالفة لأحكام
قانون العمران، وقد نص المشرع الجزائري في أول قانون متعلق برخصة البناء ألا وهو
02 ( المؤرخ في 06 فبراير 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة - القانون رقم 82
تجزئة الأراضي ) على ذلك، محددا أعمال البناء التي تكون موضوع ترخيص إداري
وهي كما ورد ذكر بالمادة الثانية من هذا القانون :
- بناء محل أيا كان تخصيصه .
- أشغال تغيير واجهة أو هيكل بناية .
- الزيادات في العلو .
- الأشغال التي تنجر عنها تغيير في التوزيع الخارجي .
29 المتعلق بالتهيئة - وبما أن هذا القانون قد ألغي العمل به بموجب القانون رقم 90
والتعمير، فإن هذا الأخير قد حدد أيضا الأعمال التي تستلزم رخصة بناء وهي كما جاء
ذكرها في المادة 52 منه :
- كل تشييد لبنايات جديدة مهما كان استعمالها .
- كل تمديد لبنايات موجودة .
- كل تغيير للبناء يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على
الساحات العامة.
- كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعيم أو التسييج .
وعليه فإن مباشرة أي عمل من هذه الأعمال قبل الحصول على رخصة بناء من الجهة
الإدارية المختصة يجعلها أعمالا مخالفة لأحكام القانون مما يستوجب معه إنزال العقوبة
المناسبة على المخالفين .
وبالمثل أيضا فإن المشرع الفرنسي قد جعل من رخصة البناء إلزامية كلما تعلق الأمر
بإنشاء بنايات جديدة مهما كان استعمالها حتى وإن لم تقم على أساسات، أو تحويل في
أحجام الأبنية القائمة أو تعديل خارجي فيها أو إضافة مستويات ثانوية بها وذلك بالمادة
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
7
من قانون العمران ( 1) .كما حددت المادة الرابعة من قانون أعمال البناء L.421-01
المصري ،الأعمال العمرانية التي تكون محل طلب رخصة بناء منها إنشاء المباني،
وإقامة الأعمال أيا كانت، أعمال توسيع أو تعلية أو تعديل، أو تدعيم أو القيام بإجراء
.( تشطيبات خارجية ( 2
29 يمكن حصر أعمال البناء - ومن خلال نص الفقرة الأولى من نص المادة 52 من 90
التي تستلزم رخصة إدارية في :
- إنشاء المباني .
- تمديد البنايات الموجودة .
- تعلية الحيطان أو تغيير الواجهة المفضية على u1575 الساحة العمومية .
- تدعيم المباني .
ويمكن تفصيل هذه الأعمال كما يلي :
( L edification des nouvelles constructions) : أولا : إنشاء المباني
ويقصد بالإنشاء، الإحداث والإيجاد، فإنشاء المباني يعني استحداثها وإيجادها
من العدم للشروع ثم البدء في إقامتها لأول مرة .
وقد عرف البناء بأنه " مجموعة من المواد أيا كان نوعها، جبسا أو جيرا أو
حديدا أو كل هذا معا أو شيئا غير هذا، شيدته يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار
..ويستوي أن يكون البناء معدا لسكن إنسان أو لإيداع أشياء، فالحائط المقام بين حدين
بناء، والعمد التذكارية وما إليها بناء من تماثيل مبنية بناء، وكذلك القناطر والخزانات
.( والسدود والجسور وكل ما شيد في باطن الأرض بناء" ( 1
فنحن نكون أمام مبنى بالمعنى الذي يريده المشرع العمراني يجب أن يكون من
مواد متماسكة وأن تتدخل يد الإنسان في إقامته وأن يكون بناء مستقرا ثابتا بالأرض .
أ-المواد المستعملة للبناء : يشترط لتمييز البناء المقصود هنا عن غيره من الأشكال
والهياكل أن ينشأ من مواد متماسكة مهما كان نوعها طوب أحمر أو حجارة بيضاء أو
الإسمنت المسلح أو كل هذه معا، إذ هذه المواد قبل إقامة البناء بها ما هي إلا منقولات ولا
تصبح من العقارات إلا إذا شيدت بمواد البناء المتماسكة فاندمجت في الأرض وأصبحت
. ( ثابتة مستقرة فلا يمكن تحريكها أو نقلها إلا إذا هدمت( 2
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
8
ب- تدخل الإنسان في الإنشاء : يشترط أيضا أن يكون هذا البناء قد تم تشييده بشكل
مادي غير طبيعي أو بصنع صانع أي أن يكون للإنسان يد ودور فعال في تشييده حتى
وإن استعان بوسائل وأدوات تكنولوجية حديثة، فالإنسان هو الأيدي العاملة المستخدمة لهذه
الآلات، وعلى هذا لا يعد البناء تكوين العوامل الطبيعية لحائط أو جدار متماسك والرمال
والكثبان وإن اتصل بالأرض اتصال قرار طالما أنه ليس من صنع الإنسان كالحيطان
والجدران التي أدت العوامل الجوية أو الجيولوجية إلى تكوينها .
ج- ثبات البناء واستقراره:يشترط في المبنى أن يكون ثابتا ومستقرا ومندمجا في
الأرض بحيث لا يمكن عزله أو فصله أو نقله دون هدمه أو إلحاق خسارة به( 1) ومنه فلا
يعتبر بناء مجرد وضع الطوب فوق بعضه أو رص الحجارة في هيئة سور لعدم اتصاله
بالأرض اتصال ثبات وقرار وعدم تماسك هذا السور، وإذا توافرت هذه العناصر، كان
هو المبنى الذي قصده المشرع لا يتأثر بعد ذلك لا بنوعه، ولا بالغرض منه ولا بكونه
كاملا أو ناقصا .
(L extention de constructions existantes ): ثانيا/ تمديد البنايات الموجودة
عبر المشرع في المادة 52 المذكورة أعلاه بتعبير " تمديد البنايات الموجودة "
دون تفصيل، أي هل قصد التمديد الأفقي لهذه البنايات أم تمديدها العمودي أم هما معا ؟
ولعل ما يوحي لنا بأن المعنى ينصرف إلى تمديد البنايات أفقيا أي توسيعها هو
إشارته إلى عمل آخر وهو تغيير البناء الذي يمس الحيطان ومن ذلك تعليتها، وهذا ما
يدعونا إلى اعتبار أن المقصود بالتمديد هو التوسعة دون غيرها، ويقصد بتوسعة المباني
زيادة مساحة أو حجم المباني أو الحيز المكاني القائم إلى مساحة أوسع أو أكبر حجم،
ومثال ذلك إزالة حائط فاصل بين حجرتين صغيرتين لجعلها حجرة واحدة كبيرة أو إزالة
. ( حائط فاصل بين شقتين لجعلها شقة واحدة ( 2
( Modification de construction ) : ثالثا/ تغيير البناء
قد يقترب في الأذهان معنى التعديل من معنى التوسيع لكنه لا يختلط به ، لأن
تعديل المبنى ليس من الضروري أن يترتب عليه توسعته، وقد حدد المشرع في المادة 52
المقصود بالتغيير، فهو يشمل فقط، الحيطان الضخمة أو الواجهات الخارجية للمبنى
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
9
والتي تفضي إلى ساحات عمومية، فكأني بالمشرع الجزائري قد اعتبر التمديد هو تغيير
للبناء داخلا، وأن التغيير الخارجي قصره على ما يمس الحيطان الضخمة والواجهة،
بخلاف المشرع المصري الذي استعمل " إقامة الأعمال " و" توسيع المباني " وتعلية
المباني " وتعديل المباني" مما جعل من الصعوبة التمييز بين هذه الأعمال أحيانا فيوقع
الإدارة في حرج قانوني .
وعليه فالمقصود بتغيير البناء في مفهوم المادة 52 ، هو تعلية المبنى، أو تعديل
في الواجهة الخارجية له .
La realisation de mur de ): رابعا / إقامة جدار للتدعيم أو التسييج
(soutenment et de cloture en dur
المقصود بتدعيم المباني هو تقوية المباني القائمة وإزالة ما بها من خلل ولذلك
استلزم القانون الحصول على ترخيص قبل إجرائها لخطورتها البالغة أو لحاجتها لرقابة
إدارية وفنية خاصة من سلطات الضبط .
وإذا كان المشرع قد أخضع عملية إقامة جدران بقصد تقوية و تثبيت المبنى
لرخصة بناء قبلية، فإنه قد تدخل في مواطن أخرى بقواعد آمرة للمطالبة بترميم وصيانة
المنشآت الآيلة للسقوط . غير أن هذه الأخيرة ( أعمال الترميم والصيانة ) لا تخضع
لترخيص إداري مسبق، إن المشرع في المادة 52 حصر عملية تدعيم المباني في شكل
إقامة جدار صلب دون شكل آخر وقد يكون هذا الأخير ليس بفرض التدعيم وإنما u1576 بهدف
تسييج المبنى، وعليه فلا يمكن إقامة جدار إلا بهدف إما تدعيم المبنى أو تسييجه .
1 من قانون تنظيم – 01 و 111 – أما في فرنسا فإنه وفقا لنص المادتين 421
1986 " وجب على كل من -1- المدن الفرنسي( 1) المعدل بالقانون 86 الصادر في 13
يرغب في القيام بأعمال البناء أو في إنشاء بناء بغرض السكن أو غيره ( 1) حتى وإن لم
يلزم لهذه الإنشاءات وضع أساسات، الحصول على ترخيص بنا كما يجب الحصول على
ترخيص بخصوص الأعمال التي تنجز في أبنية سبق إنشاؤها إذا ما أراد صاحبها تغيير
نشاطها، أو تحديث شكلها الخارجي أو تغيير حجمها، أو إنشاء أدوار إضافية.
فتراخيص البناء لدى المشرع الفرنسي لازمة وضرورية بالنسبة للإنشاءات
والمباني الحديثة، كالأبنية والصروح التي توفر مكانا فسيحا بداخلها صالحا للاستعمال أو
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
10
الاستغلال، مهما كانت طبيعة هذه الأبنية أو نوع اختصاصها سكني أم خدمي إداري،
ولأعمال التوسيع وللمباني المقامة سواء لتعليتها أو لإجراء أعمال التعديل فيها أو تدعيمها
وتقويتها، وتلزم بالنسبة للمباني القديمة التي لم تستجد بعد سريان قانون المباني عليها، إذا
كان الهدف من قيام الأعمال بها تغيير نشاط المبنى أو تحديث الواجهات الخارجية أو
1من قانون - تغيير حجمها أو إنشاء مستويات إضافية أخرى وقد استثنت المادة 421
إنشاء وتنظيم المدن الفرنسي المشار إليها بعض أعمال البناء فلم تجعلها خاضعة لرخصة
( بناء مسبقة وحصرتها في ما يلي : ( 2
- الإنشاءات التي يتم إنجازها تحت سطح الأرض أو الإنشاءات الخاصة بتخزين الغاز أو
السوائل، وشبكات مياه ومجاري الصرف الصحي، وخطوط الأسلاك .
- منشآت البنية الأساسية الخاصة بوسائل الاتصال بالسكك الحديدية أو النهرية أو الخاصة
بالمشاة ،وأيضا منشآت البنية الأساسية الخاصة بالموانئ والمطارات سواء كانت منشآت
عامة أو خاصة .
- المنشآت المؤقتة المقامة على أحواض بناء السفن واللازمة لإدارة أعمال الإنشاء بشكل
مباشر على أرض الواقع وأيضا المنشآت المؤقتة المرتبطة بتسويق مبنى لم ينته بناؤه بعد
- نماذج المباني المقامة بصورة مؤقتة في إطار الأسواق والمعارض، خلال مدة إقامتها.
- الأثاث المدني المقام في الأماكن العامة .
- التماثيل والآثار والأعمال الفنية إذا بلغ ارتفاعها 12 متر أو أقل،وأقل من 3.40 متر
مكعب في الحجم .
- المرتفعات من الأرض التي لا يزيد ارتفاعها عن الأرض عن 60 سنتيمتر ( من المتر).
- الأعمدة أو الأوتاد وأعمدة الأبراج وأيضا سرايات الإرسال والاستقبال الإذاعي
والتلفزيوني التي لا تزيد سعتها عن 4 أمتار .
- الحوائط أو الحواجز التي يبلغ أقل ارتفاع لها 2 متر، مع عدم المساس بالشكل
الخارجي لها .
- المنشآت التي لم تتضمنا البنود التسعة السابقة، والتي يبلغ سطحها المساحي 2 متر
مربع، ولا يتعدى ارتفاعها 1.50 متر فوق سطح الأرض .
( وترجع طبيعة إعفاء أعمال البناء هذه إلى ثلاث مجموعات رئيسية : ( 1
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
11
المجموعة الأولى / إما لطبيعتها أو قلة أهميتها .
المجموعة الثانية / إما إلى إجراء تعديلات بسيطة غير جوهرية في المباني المقامة آنفا
كتعديل انحراف مواضع فتوحات الإضاءة والتهوية .
المجموعة الثالثة / قد ترجع إلى وقوعها داخل المصالح والهيئات العامة .
الفرع الثاني: النطاق المكاني لرخصة البناء
02 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة – حددت المادة 3 من قانون 82
الأراضي للبناء، الأماكن التي تشترط فيها رخصة البناء وهي :
- المساحات الحضرية ومناطق التوسيع في :
مراكز البلديات، المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها 2500
نسمة وفي المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها 2500 نسمة
والقابلة للتوسيع .
- المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية .
- المناطق ذات الطابع المميز أو في المناطق المميزة المهيئة .
- المناطق المطلوب حمايتها والمصنفة من قبل الإدارات المعنية .
وقد استثنى من هذه المناطق، أماكن أخرى فلا تكون رخصة البناء إلزامية فيها، وهي ما
أورده في المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه وهي :
- المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة والتي
ليست مراكز لبلديات ماعدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المقطع 1 من
المادة 03 من هذا القانون .
- بالنسبة لأشغال ترميم وإصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات
المدنية المصنفة .
- بالنسبة للأشغال الباطنية للصيانة والإصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت ( نقل
المحروقات السائلة والغازية، الكهرباء، المواصلات السلكية التزويد بمياه الشرب،
صرف المياه ) .
- فيما يخص البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الاستراتيجية .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
12
- المناطق الريفية غير المصنفة ذات القيمة الفلاحية العالية والتي لم تكن محل تحديد ولا
تصنيف في المناطق ذات الطابع المميز .
ورغم هذه الاستثناءات التي لم يخضعها المشرع سوى لتصريحات بالأشغال ( 1)، فإنه
يعود مرة أخرى( 2) ليجعل من رخص البناء إلزامية في كل عملية بناء مهما كان موقعها
إذا تعلق الأمر بما يلي :
- المنشآت الصناعية .
- النقل المدني والبري والجوي والبحري .
- المنشآت المدنية للمواصلات والرصد الجوي والبث التلفزيوني .
- إنتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها وتوزيعها عن طريق الأسلاك الجوية
.
- إنتاج المحروقات السائلة أو الغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها .
- إنتاج المياه ومعالجتها .
- تصفية المياه المستعملة وصرفها .
- معالجة النفايات الصناعية وحرقها .
- معالجة الفضلات المنزلية وإعادة استعمالها .
- منشآت الأمن الوطني والجمارك والإشارة الوطنية .
- كل بناء يتطلب مساحة تساوي أو تفوق 1000 متر مربع ..
- كل بناء يزيد عدد المساكن المجمعة فيه على العشرة .
ويبدو أن إلزامية الرخصة في الأعمال الأخيرة لأهميتها من جهة، ومدى تأثيرها
في الأشخاص أي خطورتها عليهم وعلى البيئة التي يتواجدون وأماكن هذه المباني .
وإذا كان هذا التفصيل للمشرع بموجب قانون ألغي، فإنه بالرجوع إلى القوانين
السارية المفعول في مجال رخصة البناء لا نجد تحديدا للنطاق المكاني لرخصة البناء إلا
29 المتعلق بالتهيئة والتعمير حيث استثنى فقط - بموجب نص المادة 53 من قانون 90
البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب على وزارة الدفاع أن تسهر على
توافقها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء .
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
13
وفي رأينا، فإن ذلك يعتبر قفزة عملاقة للمشرع العمراني حينما قلص من تلك
الاستثناءات وأصبحت إلزامية رخصة البناء في جميع المناطق كلما توافرت في البناء
الذي سيقام الشروط التي سلف ذكرها في النطاق الموضوعي لرخصة البناء نظرا لارتباط
البناء حاليا بالكثير من المصالح العامة والخاصة التي تصب كلها في المصلحة العامة
العمرانية مستغرقة في تلك الرخصة التي تمنحها الإدارة ألا وهي " رخصة البناء ".
المبحث الثاني
إجراءات منح رخصة البناء
176 المحدد لكيفيات تحضير - يشير نص المادة 33 من المرسوم التنفيذي 91
شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة u1575 المطابقة ورخصة
الهدم وتسليم ذلك، إلا أن المشرع فرض رخصة البناء على تشييد لبناية أو تحويل لبناية
دون النظر إلى المستفيد من هذا المبنى أي شخصا عاما أو خاصا( 1)، ولم يفرد إجراءات
خاصة لكل منهما للحصول على رخصة البناء بل الجميع يخضع لأحكام هذا المرسوم في
هذا الصدد.
وتشترط جميع تشريعات العمران في العالم، اتباع إجراءات معينة من أجل
الحصول على رخصة البناء، تتمثل هذه الإجراءات في تقديم طلب من ذوي الصفة إلى
الجهة المختصة بمنح الرخصة والتي تقوم بدورها بالتحقيق والدراسة في هذا الطلب
وتقرر منح الرخصة أم لا بناء على مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات على طولها وتشابكها، تحقق مزايا كثيرة
تتمحور في الحفاظ على " المصلحة العامة العمرانية "، إلا أن هناك من ينادي بضرورة
تبسيطها وتيسير طرق الحصول على الرخصة وإلغاء هذه الإجراءات واستبدالها
.( بإجراءات أبسط ( 2
وسنحاول فيما يلي عرض إجراءات الحصول على رخصة البناء من خلال بيان
شروط طلب الرخصة، وكيفية دراسة الملف وإصدار القرار المتعلق بشأنها .
المطلب الأول
طلب الحصول على رخصة البناء
إن إجراءات منح الرخصة تبدأ بتقديم طلب إلى الجهة المختصة بمنح رخصة
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
14
البناء، وهو إجراء ضروري لمنح الرخصة ،بحيث يتعذر الحصول على رخصة دون
تقديم الطلب وقد نصت على ذلك قوانين التعمير في الجزائر وفي غيرها، ودراسة طلب
الحصول على رخصة البناء ،تتضمن بيان من له صفة تقديم الطلب ومضمون الطلب،
وهو ما سنوضحه في ما يلي :
الفرع الأول: صفة طالب الرخصة
إن البناء مرتبط بملكية الأرض( 1)، غير أن طلب الحصول على رخصة البناء لم
يجعلها المشرع قاصرة على المالك فقط، فقد نص في المادة 34 من المرسوم التنفيذي
176-91 على أن طالب رخصة البناء يمكن أن يكون المالك أو موكله أو المستأجر لديه
المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية .
وعليه فصفة طالب رخصة البناء في التشريع الجزائري جاءت حصرا في هذه
المادة وهم :
1/ المالك : سواء كانت ملكيته بالطرق العادية فعليه أن يقدم عقد الملكية، أو كانت ملكيته
25 المؤرخ - عن طريق التقادم فيقدم شهادة الحيازة طبقا لما ينص عليه القانون رقم 90
في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري .
2/ وكيل المالك : ويمكن أن يوكل المالك شخصا غيره ليتقدم بطلب رخصة البناء فيصح
ذلك بشرط u1571 أن يقدم وكالة قانونية طبقا لما ينص عليه القانون المدني، ولم يشترط المشرع
نوعا معينا للوكالة، فطالما أن النص عاما فيجوز أن تكون وكالة عامة أم خاصة.
3/ المستأجر لديه المرخص له قانونا : فيمكن للمستأجر الذي يرغب في أعمال بناء أن
يطلب رخصة بناء بشرط أن يرفق طلبه بترخيص من مالك العين المؤجرة .
4/ الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية :كالجهات التي يمكنها
الاستفادة من نزع ملكية الأرض بغرض المنفعة العامة، وأصحاب الامتيازات لدى
المصالح الإدارية أو بعض الأشخاص الخاصة المكلفة بمهمة ما من جانب إحدى الإدارات
العامة، وكذلك بعض الأشخاص الذين تخصص لهم الوكالات العقارية قطع أراضي أو
بنايات غير تامة بموجب عقود إدارية فهم الذي يقدمون طلبات رخص البناء مرفقة بنسخ
من هذه العقود .
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
15
وصفة طالب رخصة البناء في فرنسا، كذلك تمنح لمالك الأرض بصفة أساسية،
أو من ينوب عنه، كمهندس البناء أو المقاول أو المهندس المعماري ( 1) بشرط أن يرفق
بطلب الترخيص، التوكيل الخاص بالإنابة أو الوكالة، وتوسع المشرع الفرنسي أيضا ،
فذهب إلى أنه بإمكان الشخص الذي لديه وعد ببيع قطعة الأرض
أن يتقدم بطلب رخصة ( une promesse de vente Personne bénéficiant d)
. ( البناء( 2
.( وكذلك كل شخص يمكنه الاستفادة من نزع ملكية أرض بغرض المنفعة العامة( 3
ونجد أن صفة طالب تراخيص البناء لدى المشرع المصري تمنح للمالك أو ممثله
القانوني، سواء كان شخصا طبيعيا كامل الأهلية أو غيره، إذ يمكن تقديمه من الممثل
القانوني له إذا كان قاصرا، أو عديم الأهلية كالولي الطبيعي ( كالأب ) أو الولي الشرعي
كالجد أو الوصي بالنسبة للصغير، أو القيم بالنسبة للمحجور عليه أو تقديمه عن طريق
.( محام ينوب عنه، وهنا تكفي الوكالة العامة لا الخاصة( 4
ولا يختلف الأمر كثيرا، في القانون الأردني، حيث أن صاحب الصفة في تقديم
طلب الحصول على رخصة البناء هو المالك، الذي يعني حسب قانون تنظيم المدن
والقرى والأبنية، أي ما يتعلق بأي بناية أو أرض مالكها المسجل أو مالكها المعروف أو
أي شريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو المستأجر، فإذا كان المالك غائبا أو تعذرت
معرفته أو معرفة مكانه، فعندها يعد المالك هو الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار أو إيراد
بيع البناية أو الأرض ويشمل أيضا أي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية أو
الأرض سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أم بوصفه وكيلا لأي شخص آخر، وتشمل صفة
المالك كذلك، الأشخاص الخواص وأشخاص القانون العام والوحدات المحلية، كما أن
.( صاحب حق الامتياز القانوني يتمتع بصفة تقديم طلب الحصول على رخصة البناء ( 1
ونخلص في النهاية أن كل التشريعات حاولت أن تبسط من إجراءات الحصول
على رخصة البناء، ابتداء من منح صفة طالب الرخصة إلى عدة أشخاص، ولكن بشرط
أن تثبت صفة هؤلاء إما بالوكالة أو العقود أو غيرها حتى لا تمنح رخصة بناء لغير
مالكي الأراضي لأننا نصطدم بأشكال وصور النزاعات التي كثيرا ما تثار أمام القضاء
المدني في حالات إقامة البيانات على أراضي الغير سواء بحسن نية أو بسوء نية .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
16
الفرع الثاني: مضمون الطلب ومكوناته
إنه إذا كانت قواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية على درجة كبيرة من
الأهمية – بوجه عام – حيث تقوم كحاجز لسلطات الإدارة الخطيرة في مجال القرارات
الإدارية، لأن المقصود بها حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على السواء،
وتجنب الإدارة مواطن الزلل والتسرع، وتمنحها فرصة كافية للتروي والتدبر، ودراسة
.( وجهات النظر المختلفة، فتقل بالتالي القرارات الطائشة أو المتسرعة ( 2
وبخصوص طلب رخصة البناء، فإنه بالنظر إلى ما يترتب على هذه الرخصة
من القيام بأعمال بناء قد تشكل آثارا خطيرة، تلحق الضرر بالآخرين إذا ما قامت على
نحو مخالف للقانون، ولمقتضيات الأمن، والقواعد الصحية، ولتحديد شخص المسؤول،
مالك الأرض أو مهندس المشروع أو مهندس البناء ،وذلك عند نشوب أي منازعة بمناسبة
الترخيص بالأعمال أو بمناسبة تنفيذها، وهذا الشكل اللازم في كل أعمال البناء، مهما كان
نوعها، إنشاء أو تعلية أو تدعيم أو توسيع، ولأجل كل ذلك لا بد من توافر الوثائق
والبيانات التالية في الطلب :
1 يشتمل على الوجهة وشبكات / 1 أو 5000 / -1 تصميم للموقع يعد على سلم 2000
الخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض .
1 ويشتمل على : / 1 أو 500 / -2 مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم 200
حدود القطعة الأرضية ومساحتها، وتوجهها ورسم الأسيجة عند •
الاقتضاء .
منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح، والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية . •
نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها . •
ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها وتخصيص المساحات •
المبنية أو غير المبنية .
المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض . •
بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية
ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية .
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
17
1 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة / -3 تصاميم معدة على سلم 50
على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة والكهرباء والتدفئة،
والواجهات بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية .
أو إذا كانت الأرض مبرمجة على قطعة أرض تدخل ضمن أرض مجزأة فلا بد
من إرفاق الملف برخصة التجزئة .
أما إذا كان البناء لغرض صناعي أو لاستقبال الجمهور فلا بد من إرفاق الملف
بما يلي :
- وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل .
- طريقة بناء الهياكل والأسقف ونوع المواد المستعملة .
- شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وجر المياه الصالحة
للشرب، والتطهير والتهوية .
- شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويلها
وتخزينها .
- الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق .
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية
وبالزراعة والمحيط والموجودة في المياه القذرة المصرفة وانبعاث الغازات
وتراتيب المعالجة، والتخزين والتصفية .
- مستوى الضجيج المنبعث .
- قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنعة
في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة .
- دراسة مدى التأثير على البيئة .
زيادة على اشتراط المشرع تلك البيانات وإرفاق الوثائق المذكورة سالفا بملف
الطلب فإنه يجب أن يكون مشروع البناء الخاضع للرخصة موضوعا من قبل مهندس
معماري معتمد( 1) والذي عليه أن يراعي في المشروع التصاميم والمستندات المكتوبة التي
تعرف بموقع البيانات وتكوينها وتنظيمها وجمعها ومظهر واجهاتها وكذا اختيار ا لمواد
والألوان مع تشجيع الهندسة المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحلية والحضارية
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
18
للمجتمع.
وتستثنى تأشيرة المهندس المعماري إذا كانت المباني المراد تشييدها أو تحويلها
Sad توجد في المناطق التالية( 2
- في إقليم بلديات محددة أو مصنفة طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي
تطبق عليهم .
- لا يتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضيته 500 متر مربع خارج
المبنى .
- لا يتعدى غرض استعمال آخر غير زراعي مساحة أرضيته 160 مترا مربعا
خارج المبنى.
وإذا استكمل طالب رخصة البناء الملف ببياناته ووثائقه المذكورة ،آنفا، قدمه في
.( خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة الأرض( 1
أما في التشريع الفرنسي ( 2) فإن طلب الحصول على رخصة البناء ينبغي أن يتم
من قانون التعمير، وطبقا للفقرة A.421– في نموذج معين تعده الإدارة طبقا للمادة 1
الثانية من هذه المادة يجب أن يشمل الطلب البيانات التالية :
- هوية طالب الحصول على الرخصة .
- هوية المالك ( أن لم يكن هو طالب الرخصة ) .
- حدود ومساحة الأرض .
- طبيعة أعمال البناء المزمع القيام بها .
- تفاصيل تتعلق بالبناء .
وأغلب المشاريع يجب أن يشرف عليها مهندس معماري معتمد ويجب أن يكون
الطلب موقعا من الشخص مقدم الطلب كما يجب أن يرفق بالوثائق التالية :
- مخطط موقع الأرض .
- مخط ط يتضمن حجم البناء وارتفاعه وحدوده.
- مخطط لواجهة البناء، ويجب أن يكون تاريخ هذه المخطط هو تاريخ
توقيع الطلب من مقدمه ، كما يجب أن يعد هذا الطلب ومرفقاته في ثلاث نسخ،
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
19
Art .421- ونسخة إضافية في حالة كون الطلب يعني أكثر من جهة إدارية ( 8
( R
وكذلك الأمر في مصر، حيث اشترطت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون
المباني، أن يقدم طلب الترخيص مرفقا بمستندات حسب نوع العمل البنائي المزمع القيام
به أي إنشاء أو تدعيم أو تشطيبات خارجية أو أعمال هدم، حيث فرضت مستندات تناسب
( طبيعة المحل( 3
المطلب الثاني
كيفية إصدار القرار المتعلق برخصة البناء
إذا أودع المعني طلبه المتعلق بطلب الحصول على رخصة البناء حسب المادة
176 ، فإن الإدارة ملزمة قانونا بفحص محتوى الملف - 37 من المرسوم التنفيذي 91
حسب ما تقتضيه القوانين والتنظيمات وإصدار قرارها المتعلق بهذا الطلب .
وللوصول إلى القرار النهائي المتعلق برخصة البناء، ينبغي أولا، تحديد الجهة
المختصة بمنح هذه الرخصة، ثم ثانيا كيفية التحقيق في الملف، وثالثا وأخيرا إصدار
القرار، وذلك كما يلي :
الفرع الأول: الجهة المختصة بمنح قرار رخصة البناء
المبدأ في التشريع الجزائري وفي أغلب التشريعات ( 1)، أن تسليم رخصة البناء
يكون من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، غير أنه يمكن أن يختص الوالي، أو الوزير
المكلف بالتعمير في حالات حددها القانون .
1/ اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء :
29 ( المتعلق بالتهيئة والتعمير ) من رئيس - جعلت المادة 65 من قانون 90
المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح رخصة البناء، بصفتين، كممثل للبلدية في
حالات وكممثل للدولة في حالات أخرى .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
20
أ- بصفته ممثلا للبلدية :
وذلك في الحالات التي تكون فيها الاقتطاعات أو البناءات موضوع طلب
فيكون من ،( P.O.S) رخصة البناء واقعة في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي
اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء، ويلزم فقط، بإطلاع الوالي
بنسخة من هذه الرخصة .
ب- بصفته ممثلا للدولة :
يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء حتى وإن لم يكن
الاقتطاع أو البناء واقع ضمن قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي، وعندها يصدرها
القرار المتعلق بالرخصة، ولكن ليس بصفته ممثلا للبلدية بل بصفته ممثلا عن الدولة
ويكون إطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي يجب أن يكون موافقا لرأي الوالي، عل ى
عكس الحالة السابقة .
أما صلاحية منح رخص البناء في فرنسا، فقد كان قبل عام 1981 موزعة بين
رئيس البلدية، والمحافظ ووزير الإعمار، بينما بعد صدور القانون المتعلق بحقوق البلديات
1983/01/ 1983 ، و 07 /07/ والمحافظات والأقاليم، وحرياتها، والقوانين الصادرة في 22
المتعلقة باللامركزية وتوزيع الصلاحيات بين البلديات والمحافظات والأقاليم والدولة،
1986 ، فقد أصبحت صلاحية منح /01/ والقانون المعدل لقانون التنظيم الصادر في 06
( ميز بين حالتينSad 1 (L.421- الرخصة منوطة برئيس البلدية حيث أن القانون ( المادة 2
أو المخطط المحلي (P.O.S) الأولى : النسبة للبلديات التي يغطيها مخطط شغل الأراضي
أو البطاقات البلدية المصادق عليها : (P .L.U) للتعمير
فإن المبدأ في هذه الحالة ،هو اختصاص رئيس البلدية بمنح رخصة البناء، حيث
يصدرها باسم البلدية، ويمكنه أن يفوض صلاحيته في منح الرخصة إلى مدير المؤسسة
العامة للتعاون فيما بين البلديات إذا كانت البلدية عضوا فيها، كما يمكن في هذه الحالة
أيضا أن يكون قراره المتعلق برخصة البناء صادر منه كممثل للدولة وليس للبلدية وذلك
في الحالات التالية :
- إذا كان البناء يقام لمصلحة الدولة أو الإقليم أو المحافظة أو المؤسسات العامة
والملتزمين التابعين لها، أو لمصلحة دولة أجنبية أو منظمة دولية .
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع u1575 الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
21








بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



الجمعة 8 فبراير - 6:31
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10953
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري



مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري


- الأعمال المتعلقة بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وحفظها، وكذلك المشروعات
التي تستخدم الطاقة الإشعاعية .
- الأبنية والإنشاءات والأعمال التي يتم إنجازها داخل نطاق الأعمال المتعلقة
بالمنفعة العامة ضمن الشروط التي حددها مرسوم من مجلس الدولة .
أو المخطط (P.O.S) الثانية : بالنسبة للبلديات التي لا يغطيها مخطط شغل الأراضي
في هذه ،(L.421- أو البطاقات البلدية المصادق عليها : ( 2 (PLU) المحلي للتعمير
الحالة فإن رخصة البناء تصدر باسم الدولة، وعموما فإن رئيس البلدية هو الذي يصدرها
يصدرها المحافظ بعد أخذ ( R.421- بهذه الصفة إلا أنه في حالات حصرتها المادة ( 36
رأي رئيس البلدية.
( R.421- كما أن الوزير المكلف بالتعمير يمكنه استنادا إلى نص المادة ( 38
.( من قانون العمران أن يطلب أي ملفات تتعلق بأية رخصة بناء( 1
2/ اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء :
29 يختص الوالي بمنح رخص البناء في الحالات التالية: - طبقا للمادة 66 من قانون 90
- البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية .
- منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية .
- اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة
الطبيعية، والثقافية البارزة، والأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد،
والتي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي .
3/ اختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة البناء :
إذا تعلق الأمر بمشاريع البناء ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية، فإن الوزير
المكلف بالتعمير يكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين
.29- وذلك طبقا للمادة 67 من قانون 90
ومن خلال هذا يتضح أن المشرع الجزائري يوزع الاختصاص في منح رخص
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
22
البناء بين كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي، والوزير المكلف بالتعمير، وهو
تقسيم يراعي كثافة الأنشطة العمرانية ( أعمال البناء ) حيث تزداد في الحدود الجغرافية
للبلديات، وخاصة مشاريع البناء الخاصة فمن منطق تقريب الإدارة من المواطن ( مبادئ
اللامركزية الإدارية ) أن يمنح الاختصاص الواسع في منح رخص البناء لرئيس المجلس
الشعبي البلدي، وبتدرج الاختصاص بعد ذلك للوالي ثم الوزير المكلف بالتعمير، ولعل هذا
ينعكس على مستوى منازعات مشروعية القرارات u1575 المتعلقة برخصة البناء في احترام
طرق وكيفيات الطعن في هذه القرارات كما سنوضح لاحقا.
وإذا تحددت لدينا الجهات المختصة بمنح رخصة البناء فما هي إجراءات
الدراسة والتحقيق في الملفات المتعلقة بطلب الحصول على هذه الرخصة أمامها ؟
الفرع الثاني: التحقيق في الطلب المتعلق برخصة البناء
1/ مضمون التحقيق :
والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ( P.O.S) إن مخطط شغل الأراضي
أو بقية التعليمات المتعلقة بالعمران كأدوات للتهيئة والتعمير في الجزائر، لا بد (PDAU)
من أن يشمل التحقيق في ملفات طلبات رخص البناء مدى مطابقة مشاريع البناء مع هذه
الأدوات من حيث موقع البناية ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام،
وتناسقها مع المكان، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة .
كما يجب أن يشمل التحقيق مدى احترام مشاريع البناء للأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالأمن والنظافة، والفن الجمالي ( 1)، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة
على الاقتصاد الفلاحي .
وحتى تتمكن الجهة المختصة من رصد المعلومات الكافية لما اشتمل عليه
التحقيق ينبغي أن تستشير الشخصيات العمومية أو المصالح أو الجمعيات المعنية
بالمشروع تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع هذه الشخصيات
العمومية أو المصالح أو الجمعيات أن تبدي رأيها خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب
الرأي وفي حالة سكوتها بعد فوات ميعاد الشهر يعتبر رأيها بالموافقة مع إلزامها بإعادة
الملف المرفق بطلب إبداء الرأي.
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
23
والأشخاص العموميون الذين يستشارون بصفة خاصة هم :
- مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة
جميع البنايات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، وكذا لتشييد بنايات سكنية هامة من
شأنها أن تطرح تبعات خاصة لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق .
- المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية .
- مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية .
2/ ميعاد التحقيق :
عندما يرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في خمس نسخ
إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة الأرض فإنه يسجل تاريخ إيداع
الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومنذ هذا التاريخ يبدأ ميعاد التحقي ق
في هذا الطلب ،وقد ميز المشرع في ميعاد التحقيق في ملف طلب الحصول على رخصة
البناء بحسب الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة، فإذا كان الاختصاص لرئيس المجلس
الشعبي البلدي، وكان يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية فإنه يرسل نسخة من ملف الطلب
إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل ثمانية ( 08 ) أيام
الموالية لتاريخ إيداع الملف( 1)، أما إذا كان يتصرف باعتباره ممثلا للدولة فإنه يرسل ملف
الطلب في أربع ( 04 ) نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها حول
المطابقة، وذلك في أجل الثمانية ( 08 ) أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف ( 2)، وعلى رئيس
المجلس الشعبي البلدي أن يبدي رأيه وجوبا في هذا الطلب خلال أجل شهر ابتداء من
تاريخ إيداعه .
وتقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة،
بتحضير الملف ويرصد لها أجل مدته شهران ( 02 ) اثنان لإعادة ثلاث نسخ من الملف
مرفقة برأيها، وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف .
أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزير المكلف بالتعمير،
فبنفس الإجراءات، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال الملف في أربع ( 04 ) نسخ
إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير وذلك في أجل 08 أيام من تاريخ إيداع الملف، والتي
تقوم بدورها بإرسال أربع نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء المستقاة إلى السلطة
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
24
المختصة قصد إصدار رخصة البناء .
وإذا كانت مواعيد التحقيق هذه لها أهميتها من حيث بداية سريان مواعيد إصدار
القرار المتعلق برخصة البناء وما يستتبعها من حق طالب الرخصة في الطعون القضائية.
من قانون التعمير (R.421- فإنه على مستوى التشريع الفرنسي وخاصة المادة ( 14
30 ديسمبر 1983 ) قد استحدث إجراء جديدا يعرف به " عريضة التحقيق" التي يتمكن )
من خلالها لطالب رخصة البناء الذي لم يتلق ردا من الجهة المختصة خلال 15 يوما من
إيداع ملفه لدى البلدية، سواء بقبول ملفه وبداية سريان ميعاد التحقيق، أو باستدعائه
لاستكمال الوثائق الناقصة أو إضافة وثائق أخرى ثانوية من إلزام هذه الجهة بالشروع في
. ( التحقيق في طلبه( 1
وبالإضافة إلى هذا، فإنه إذا كان الميعاد للتحقيق هو شهرين ابتداء من تاريخ
مع إمكانية إضافة شهر واحد عندما (R.421-18 alenia إيداع الطلب حسب المادة ( 1
يتطلب مشروع البناء فعالية ميدانية، فإن المواعيد الخاصة لمختلف رخص البناء تختلف
بحسب حجم البناء وليس بحسب الجهة u1575 المختصة فمثلا :
- ميعاد التحقيق هو ثلاثة ( 03 ) أشهر إذا كان مشروع البناء يزيد عن 20 شقة
أو محلات للاستعمال الصناعي أو التجاري أو إذا كان ليستعمل كمكاتب مساحتها تساوي
. (R. 421-18/2) أو تزيد عن 2000 م 2
- ميعاد التحقيق هو خمسة ( 05 ) أشهر إذا كان العقار مسجلا في الجرد الثانوي
. ( R.421-38- للآثار التاريخية ( 8
- ميعاد التحقيق العام هو خمسة ( 05 ) أشهر إذا كان مشروع البناء يدخل ضمن
. (2)(R.421-18dernier alenia ) التحقيق العام
ويبدو أن اعتماد أساس حجم البناء وكثافته في تحديد ميعاد التحقيق أكثر منطقية
لأن دراسة مشروع بناء بسيط كسكن فردي دون طوابق من 03 غرف لا يمكن أن
تستغرق وقتا للتحقيق كما يستغرقه مشروع بناء عمارة من 50 طابقا مثلا .وهذا خلافا لما
رأيناه بخصوص المشرع الجزائري الذي اعتمد معيار الجهة المختصة بمنح القرار حيث
رأى أنه كلما زادت أهمية مشاريع البناء باعتبارها وطنية أو جهوية أو استراتيجية أو
تراثية أو غيرها، كان الاختصاص للوالي أو الوزير المكلف بالتعمير وكان ميعاد التحقيق
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
25
أطول من ميعاد التحقيق الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يختص بمنح
رخصة بناء بصفته ممثلا للبلدية .
ومهما يكن بشأن تلك المواعيد فإنه يتوقف حساب سريانها عندما يكون ملف
الطلب موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب
أن يقدمها، وذلك ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ
.( استلام هذه النقائص أو المعلومات ( 1
الفرع الثالث: إصدار القرار المتعلق برخصة البناء
بعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقيق في الملف، فإنه يتعين على الجهة
المختصة أن تصدر قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة، فقد يكون بالموافقة إذا
توافرت الشروط المطلوبة في الطلب، وقد يكون برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط
القانونية في الطلب، وقد يكون بتأجيل البت في الطلب، أو بسكوت الإدارة تماما .
أولا/ قرار الموافقة بمنح الرخصة :
إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، فإن الجهة الإدارية
المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة، حيث تنص المادة 47 من المرسوم
176 على ما يلي : - التنفيذي 91
" تُبلَّغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف إلى
صاحب الطلب وإلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وتوضع نسخة
من هذا القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي ، وتحتفظ السلطة التي
سلمت رخصة البناء بنسخة من المقرر " .
وإعلام الجمهور من خلال نشر نسخة من قرار رخصة البناء بمقر المجلس
الشعبي البلدي هو من أجل تمكين أ ي شخص من الإطلاع على الوثائق البيانية لملف
الطلب والذي يدوم نشره مدة سنة وشهر،حسب ما نصت عليه المادة 48 من المرسوم
.176/91
وهنا يمكن أن نتساءل، لماذا اقتصر المشرع على حصر الغاية من النشر في
مجرد إطلاع الجمهور، أليس من المهم هو الإشارة إلى إمكانية إثارة طعون ضد القرار ،
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
26
ثم تحديد مواعيد ممارسة هذه الطعون، ثم لماذا تدوم مدة النشر سنة وشهر؟، إذ لو سلمنا
بأن عدم نص المشرع صراحة على حق الجمهور في الطعن ضد القرار المتعلق برخصة
البناء، وإنما يفهم من النص ضمنيا، فهل يعقل أن تظل مصلحة المستفيد من الرخصة
مهددة طيلة مدة السنة والشهر ،فنرى أن على المشرع أن يراجع هذا الميعاد بتقليصه إلى
أجل شهرين أو ثلاث على النحو الذي وضعه المشرع الفرنسي حيث ألزم الإدارة بنشر
القرار المتعلق برخصة البناء بعد ثمانية أيام من اتخاذ القرار، على أن تدوم مدة النشر
بمقر البلدية شهرين( 1
ثانيا/ صدور القرار برفض الطلب :
يمكن أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة هو رفض منح رخصة
البناء، وتنحصر صور الرفض في حالتين، الأولى رفض وجوبي بنص القانون، والثانية
رفض يصدر بناء على السلطة التقديرية للإدارة .
أ- الحالات التي يجب فيها رفض منح رخصة البناء :
176 على أنه لا يمكن أن يرخص - تنص المادة 44 من المرسوم التنفيذي 91
بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو مطابقا
لوثيقة تحل محل ذلك .
وبمقتضى هذا النص فعلى الإدارة أن تصدر قرارها برفض الرخصة كلما كان
مشروع البناء مخالفا لأحكام مخطط شغل الأراضي، وبمفهوم المخالفة يعتبر قرارا إداريا
غير مشروع ذلك الذي يصدر بالموافقة على البناء الذي يخالف مقتضيات مخطط شغل
الأراضي ويمكن أن يكون محل طعن بالإلغاء .
وكذلك الحال إذا كان مشروع البناء سيقام على أراضي مجزأة، وكان هذا
المشروع مخالفا لتوجيهات رخصة التجزئة .
ب-الحالات التي يجوزفيها للإدارة رفض منح رخصة البناء :
منح المشرع سلطة تقديرية للإدارة في اتخاذ قرار الرفض في الفقرة الثانية من
176 ، وذلك عندما يكون مشروع البناء واقع في - المادة 44 من المرسوم التنفيذي 91
بلدية ليس بها مخطط شغل الأراضي أو وثيقة تحل محلَّه، وكان مشروع البناء غير
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
27
مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير أو للتوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام
المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير .
وهنا، متى قدرت الإدارة مخالفة مشروع البناء لهذه التوجيهات وأصدرت قرار
رفض بمنح الرخصة كان قرارا سليما، طالما أن أساس هذا التقدير من مقتضيات السلطة
التي منحها لها القانون في هذا الصدد .
وكذلك في القانون الفرنسي، فإن هناك حالات أوجب فيها المشرع أن تصدر
بأن لا يمكن منح (L.421- الإدارة قرارا برفض الرخصة كما نصت على ذلك المادة ( 3
رخصة البناء إلا إذا كان مشروع البناء المقترح متفقا مع النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بإنشاء البناء أو تخصيصه أو طبيعته أو مظهره الخارجي، أو أبعاده وتنظيم
منافذه.
وكذلك إذا كان البناء يتعلق بأبنية شاهقة الارتفاع أو بمؤسسات تشغيل الجمهور
فإن رخصة البناء لا يمكن منحها إلا إذا روعيت قواعد السلامة الخاصة بمثل هذه الأبنية،
كما أن الإدارة ملزمة برفض رخصة البناء إذا كان يتعارض مع مخططات التنظيم ومع
القواعد المتعلقة بإفراز الأراضي والتجمعات السكنية ( 1)أو القواعد المتعلقة بالصروح
.( التذكارية والمناظر الطبيعية ( 2) أو الطرق ( 3
كما منح الإدارة سلطة تقديرية في رفض منح رخصة البناء، في حالة الأبنية
أو أبنية غير مقامة (ART.R.111- التي يمكن أن تضر بالطرق والسلامة العامة ( 2
حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار ،( ART.R.111- بطرق كافية ( 4
رفض إعطاء رخصة بناء لإقامة عدد من المساكن لكونها مقامة بطريق عرضها فقط 4
. ( م( 1
ثالثا/ صدور قرار بتأجيل البت في طلب الرخصة :
قد يكون موقف الإدارة المختصة بمنح رخصة البناء ليس بالموافقة ولا بالرفض
وإنما ترى تأجيل اتخاذ القرار المناسب للطلب المقدم أمامها وهذا ما نصت عليه المادة
29 :" يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل - 64 من قانون 90
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
28
يفصل فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة أو
رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإعداد "
وعليه فالقرار الصادر من الإدارة بتأجيل البت في طلب الرخصة ،ينبغي أن
يكون معللا، أي أن يكون أساس التأجيل، u1605 مثلا، لكون قطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة
ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة
.(176- ( المادة 45 من المرسوم التنفيذي 91
كما أجاز المشرع الفرنسي تأجيل البت في رخصة البناء في حالات منها :
- عندما يكون مخطط شغل الأراضي تحت الإعداد، أو عند تعديل المخطط القائم، فإن
السلطة الإدارية تستطيع أن تقرر وقف منح الرخصة إذا كان من شأن الأعمال أو البناء
المطلوب إنجازها أن تعيق أو تؤدي إلى صعوبة تنفيذ مخطط شغل الأراضي المستقبلي.
- في المناطق المحمية، فإن السلطة المختصة تستطيع إصدار قرار يوقف منح الرخصة
للطلبات المقدمة بين فترة تحديد المنطقة المحمية وفترة المصادقة وإعلان المخططات
. (ART.L.313- الخاصة بهذه المناطق ( 2
- عند الشروع في التحقيق الأولي للتصريح بالمنفعة العامة حسب ما نصت عليه المادة
من قانون التعمير . ( L.111-7)
.( ويجب أن يصدر قرار تأجيل منح الرخصة مسببا ولا يجوز أن يتجاوز السنة( 2
أما حالة عدم إجابة الإدارة المختصة طلب رخصة البناء لا بالموافقة ولا
بالرفض، ولا بالتحفظ رغم فوات الآجال القانونية وهي ثلاثة أشهر إذا كان الاختصاص
لرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وأربعة أشهر في جميع الحالات
الأخرى ابتداء من تاريخ إيداع طلب الرخصة حسب المادة 43 من المرسوم التنفيذي
176-91 ، فإن سكوتها يثير مشكلة قانونية هل يفسر قبولا ضمنيا بمنح الرخصة أم رفضا
لها ؟.
طرح هذه المسألة في فرنسا لا يثير أية إشكالية، فإذا كان المبدأ أن سكوت
الإدارة بعد مرور مدة الشهرين يعتبر قرار رفض ( طبقا للمادة 21 من القانون رقم
321-2000 المؤرخ في 12 أفريل 2000 المتعلق بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
29
من القانون المتعلق بالقضاء الإداري، غير أن هذه (R.421- الإدارة)( 1) أكدته المادة ( 2
الأخيرة أوردت استثناءات عنها أهمها في مادة رخصة البناء، حيث اعتبرت أنه في حالة
تقديم طلب رخصة بناء وفق الشروط القانونية، فإن سكوت الإدارة المختصة عن إجابة
طالب الرخصة بعد فوات المواعيد القانونية للرد، لا يفسر رفضا ضمنيا وإنما قرارا
ضمنيا بمنح الرخصة .
وهو ما نراه مناسبا لإرغام الإدارة للنظر في مختلف طلبات رخصة البناء
وإجابة أصحابها في المواعيد القانونية، فعلى المشرع الجزائري أن يستدرك وينص على
هذه الحالة في تعديلات لاحقة لقانون u1575 التهيئة والتعمير .
هكذا نكون قد بينا ما يتعلق برخصة البناء من قواعد، ابتداء من تحديد مفهومها
واستخلاص خصائصها، إلى نطاق تطبيقها مكانيا وموضوعيا، وبيان من له صفة في
طلبها والجهة المختصة بالتحقيق وإصدار القرارات المتعلقة بها ومواعيد ذلك، وصور
وأشكال هذه القرارات .
الهوامش
1) د. السيد أحمد مرجان : تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء والأوام ر )
العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث أحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،
. مصر، 2002 ، ص. 89
(2) Henri Jacquot ,François Ppriet , Droit de l’urbanisme ,Dalloz ,Delta , 3e Edition
1998,p.547. (3) G.Peiser , Droit administratif –Edition Dalloz ,1971,p.88.
. 91، 1) د. السيد أحمد مرجان : تراخيص أعمال البناء والهدم، مرجع سابق، ص . 90 )
02 مؤرخ في 06 فبراير 1982 متعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة / 1) قانون رقم 82 )
الأراضي للبناء .
29 مؤرخ في أو ل ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير . - 2) قانون 90 )
176 مؤرخ في 28 مايو 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة - 3) مرسوم تنفيذي رقم 91 )
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطالبة ورخصة الهدم
وتسليم ذلك .
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
30
08 المؤرخ في 07 جانفي 1983 المعدل والمتمم . - 1) الصادرة بالأمر 83 )
2) قانون رقم 106 سنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل والمتمم . )
1) حامد الشريف : المشكلات العملية في جريمة البناء دون ترخيص دار المطبوعات )
. الجامعية، الاسكندرية، 1994 ، ص. 29
2) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء 8 )
حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال الطبعة الثالثة الجديدة 1998 ، منشورات
. الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، ص. 24
1)د.محمد أحمد فتح الباب، النظام القانوني لأحكام البناء في مصر، دار النهضة العربية، )
2000 )،ص. 153 - الطبعة الثانية ( 1999
. 2) د. محمد أحمد فتح الباب، مرجع سابق، ص. 156 )
– حامد الشريف، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، مرجع سابق ،
. ص. 33
(1) « Quiconque desire entreprendre ou implanter une construction à usage
d’habitation ou non , même ne comportant pas de fondations , doit au prealable
obtenir un peris de construire .. le meme permis est éxigé pour les travaux exéutés
sur les constructions éxistantes lorsqu’ils ont pour effet d’ en changer la distination ,
de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux
supplémentaires » .
(1) Jacqueline Morand-Deviller ; Droit de l’urbanisme , 2è édition , Dalloz.1994, p
128. (2) Henri Jacquot, francois priet ,Droit de l urbanisme, 3eme Edition 1998, Dalloz
,Delta ,p.558 et suit
. 1) د. السيد أحمد مرجان، تراخيص أعمال البناء والهدم، مرجع سابق، ص. 150 )
.02- 1) المادة 06 من قانون 82 )
.02- 2) بموجب المادة 05 من قانون 82 )
02 ( الملغى ) بالقانون - 1) وهو ما كان واضحا بموجب المادة ( 2) من قانون 82 )
29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، حيث جاء فيها: "لا يجوز لأي شخص كان عاما
أو خاصا، طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم .." .
النظام ________القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري مجلة العلوم الإنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة - جوان 2005
31
. 2) أنظر : د.السيد أحمد مرجان : تراخيص أعمال البناء والهدم، مربع سابق، ص. 163 )
29 المتعلق بالتهيئة والتعمير - 1) كما نصت على ذلك المادة 50 من قانون 90 )
من قانون العمران الفرنسي L112 . وتقابلها المادة 1
voir .Henri Jaquot et "Le Droit de construire etant attache a la proprite du sol "
francois priet droit de l’ urbanisme .op.cit ,p.564.
(1) C.E 14.decembre 1981.SARL European.Homes.
(2) C.E 28 Juilet 1995 .societ logi – est .
(3)C.E 26 Juilet 1982 ,ministre de l onvironnement C/ epris codol .
voir .patric Gerard .pratique du droit de l urbanisme , Urbanisme reglementaire
indivuduel et operationnel ,3eedition Edition Eyrolles paris , p.82 et suites.
. 4) أنظر : د. السيد أحمد مرجان، تراخيص أعمال البناء والهدم، مرجع سابق، ص. 168 )
1) د.مصالح الصرايرة، النظام القانوني لرخصة البناء، دراسة مقارنة بين القانون )
، الفرنسي والقانون الأردني، مقال منشور بمجلة الحقوق العدد 04 / ديسمبر 2001
. الكويت، ص. 307
2) د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول – قضاء الإلغاء – دار )
. الفكر العربي، 1996 ، ص . 638
. 29- 1) الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون 90 )
. 176- 2) المادة 36 من المرسوم التنفيذي 91 )
. 176- 3) المادة 37 من المرسوم التنفيذي 91 )
. 176- 1) المادة 37 من المرسوم التنفيذي 91 )
(2) Patrick Gerard ,pratique du droit de l urbanisme ,op.cit,p.83/ Jaqueline Morand-
Deviler,droit de l’urbanisme ,op.cit, p.129.
3) المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم )
أعمال البناء .
1) كالتشريع الفرنسي الذي اعتبر أن المبدأ هو اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي )
بمنح رخصة البناء والاستثناء هو اختصاص المحافظ أو الوزير المكلف بالتعمير .
Voir .Patrik Gerard , pratique du droit de l urbanisme ,op.cit ,p.103.
(1)Patric Gerard .Pratique du Droit de l’urbanisme ,op.cit,p.104.
(1) Patric Gerard. Pratique du droit de l urbanisme , op.cit,p.105.
مجلة العلوم الإنسانية د /عزري الزين
جامعة محمد خيضر بسكرة- جوان 2005
32
1) إن إدراج المشرع للبعد الجمالي في البناء يعكس التطور الذي وصل إليه المشرع )
الجزائري في مجال العمران، وهو ما يدفعنا للتساؤل، هل يمكن أن تثار منازعات
عمرانية على أساس المساس بالمظهر الجمالي للأبنية ؟ وهل سيقبل القضاء الجزائري هذا
النوع من الدعاوى ؟
.176- 1) المادة 40 من المرسوم التنفيذي 91 )
.176- 2) المادة 41 من المرسوم التنفيذي 91 )
(1) Henri Jacquot / Francois Priet ,Droit de L’ubanisme ,op.cit , p.573.
(2)Patric Gerard .Pratique du Droit de l’urbanisme ,op.cit ,p.107.
.176- 1 ) الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم التنفيذي 91 )
(1) Patric Gerard .Pratique Du Droit De L’Urbanisme .op.cit,p.118.
(1) C.E 6 mai 1966,ville de Bayneux ,R.D.P.1967,p.339.concl.Braibant .
(2)C.E sect.29 Janv.1971,S.C.1 .<< La charmille de mont soult >>
,A.J.U.A,1971,p.234,concl Gentot.
(3)C.E.4 oct .1968,Min,constr.C.Normand ,Rec ,Lebon,p.479.
(1)C.E.2 oct.1981 ,S.C.I. Hameau coeur de vey , Gaz .pal .1982.1,p212.Not de la
marnierre . (2) Henri Jacquot /françois Priet,Droit de L urbanisme ,op.cit,p.587 et suite. (1) Patric Gerard , Pratique du Droit de L’Urbanisme .op.cit ,p.113.__












**************







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري, مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري, مذكرة بحث النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه