منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الجمعة 5 أبريل - 11:44
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
رابطة موقعك : منتدى الطفولة الجزاءرية
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://montda.forumalgerie.net


مُساهمةموضوع: بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي



بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي

حصلت الجزائر على استقلالها بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي ، وترك ورائه العديد من الهياكل الإدارية والمؤسسات الصناعية والأراضي الفلاحية ، التي كانت من أهم الموارد المستغلة ، اعتمادا على السياسة التي كان ينتهجها الاستعمار، وترك ورائه كذلك عدة مشاكل ، من حيث تسيير الهياكل الإدارية والمنشآت الصناعية التي كان يحتكرها طيلة مدة الاحتلال ، مما أدى بالقادة الجدد للجزائر المستقلة ، العمل على وضع سياسة كلية للسيطرة والتحكم في بناء الجزائر المستقلة .
وقد اعتمدت الجزائر في سياساتها التنموية ، على وضع الأولويات وفق المبادئ الموضوعة إبان الثورة التحريرية ،حيث نصت إحدى البيانات الصادرة في مؤتمر الصومام إبان الاحتلال على أن العمود الفقري للثورة ، أن الإقتصاد إبان الإحتلال ، كان مركب من ارستقراطية عمالية ، من الموظفين و من الشرائح الاجتماعية الأكثر عددا والأكثر تعرضا للاستغلال مثل عمال الموانئ، المناجم، الفلاحين المتركون بلا رحمة تحت رحمة أسياد الكروم .
ثم جاء برنامج طرابلس الذي حدد السياسة التي يجب تطبيقها حيث اعتمد في تركيزه على أهم الأولويات التي نذكر منها :
- بناء اقتصاد وطني للجزئر المستقلة .
- اعتماد سياسة اجتماعية لحل مشاكل كل من : العمل، الأمية، السكن، الصحة.
- الكفاح ضد الإمبريالية… (1)
ومن هنا تم العمل وفق نظام الثورة الشعبية، واعتماد النظام الاشتراكي الذي يجعل السلطة بين أفراد الشعب.
وسنحاول التطرق في هذا الفصل إلى السياسة التنموية المتبعة من الاستقلال حتى مرحلة الاصلاحات الاقتصادية وبوادر الدخول نحواقتصاد السوق.


الفصل الأول : سياسة التنمية الاقتصادية من الاستقلال إلى بوادر التحول نحو اقتصاد السوق :

المبحث الأول: نظام التسييرالذاتي:
حسب الاحصائيات المسجلة بعد الاستقلال ، فإن الاستعمار قد خلف وراءه بطالة قدرت بـ 990.000 فرد في المناطق الحضرية، وبلغت في الأرياف حوالي 1.000.000 عاطل،إثر تخلي المعمرين على الأراضي والممتلكات بدون مسؤول، وحوالي 1.000.000 بطالة مقنعة. وكانت تقدرنسبة الأمية في الشعب بـ 8 % من أفراد الشعب الجزائري،
ومساحة من الأراضي الصالحة للزراعة والمستعملة من قبل المعمرين تقدر بـ 900.000 هكتار . (1)
كما وقد خلف الاستعمار وراءه كذلك وحدات صناعية تحويلية، وسياسة احتكارية والمتمثلة في التحكم الكلي في الآلة الاقتصادية للجزائر آنذاك ، هذه الظروف جعلت القادة الجزائريين ومن أولهم الرئيس الجزائري ، وتحت رعاية الح****** الواحد الحاكم للجزائر ، والمخطط لثورتها والواضع لمبادىء السياسة المستقبلية والأمر يتعلق هنا بـ" جبهة التحرير الوطني" ، الذي يركز في أولوياته على إعادة بناء كاملة وفي جميع المستويات، بالاعتماد على الموارد الذاتية البشرية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر، خصوصا قطاع المحروقات وماتحتويه الجزائر من احتياطي ، والقطاع الفلاحي الموروث من الاستعمار والأراضي الصالحة للزراعة التي لم يتم استغلالها، وذلك باعتماده سياسة تنموية ترتكز على استغلال هذه الموارد والتحكم فيها للنهوض بالجزائر، هذا ما مهد الطريق لانتهاج نظام التسيير الذاتي، الذي يعتمد على التسيير الجماعي لأفراد الشعب الجزائري. (2)
1- مرتكزات مرحلة التسيير الذاتي:
اعتمدت هذه المرحلة في بدايتها على برامج أولية لوضع سياسة كلية للنهوض بالجزائر وإعادة بناءها من جديد حيث نذكر :
أ) ـ برنامج طرابلس 1962:
تضمن برنامج طرابلس ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي ،عن طريق تأميم الثروات الطبيعية،وتجارة الجملةالموكلة للأجانب، تأميم البنوك والمؤسسات المالية،استبعاد طريقة التنمية القائمة على اقتصاد السوق، وأكد على ضرورة تبني التخطيط الذي يمثل البديل الوحيد، وتنمية الزراعية كأساس للتنمية. (3)
وفي الجانب الصناعي ركز على توفير لوازم الزراعة للتصنيع ويمكن القول أن هذا البرنامج يحمل أفكار سياسة أكثر منها اقتصادية .
ب) ـ ميثاق الجزائر:
تم صدروه إنطلاقا من المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني في 1964 ، حيث تضمن استراتيجية واضحة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية،وهذا بتبني الطريق الإشتراكي حيث أهم ما جاء فيه:
ـ ضرورة تأميم البنوك وتجارة الجملة.
ـ تدعيم نظام التسيير الذاتي وتعميمه في المجتمع.
ـ التأكيد على ضرورة التصنيع والتي حددت بشأنه الأهدافه التالية :
- خلق مناصب العمل.
- تلبية الطلب الاستهلاكي.
- ضمان تصنيع الإنتاج الزراعي .
- التركيز على الصناعة الخفيفة .
- وضع الصناعة التقليدية في المرحلة الثانية . (1)
ولقد تم اعتماد نظام التسيير الذاتي طبقا لإحدى المراسيم ،والذي جاء في أحد نصوصها بتوكيل تسييرالأملاك التي تركهاالمعمرون، من مزارع ...خاصة عن طريق تسيير جمعوي بحيث تتشكل هياكل التسيير الذاتي مما يلي:
- الجمعية العامة للعمال.
- مجلس العمال.
- لجنة التسيير.
- المدير.
كما تم إنشاء دواوين وشركات وطنية أوكلت إليها بعض القطاعات الموجودة أصلا مثل: شركة الكهرباء، الغاز، ديوان الحبوب....،ولقد تم لهذا الغرض انشاء هياكل جديدة لمراقبة النشاطات والقطاعات الإقتصادية مثل: ديوان التجارة ، وكما تم كذلك انشاء الشركة الوطنية للنقل والتسويق للمحروقات"sonatrach" في 1963م . (2)

كما عرفت هذه المرحلة سياسة التأميم لتحقيق الاستقرار السياسي ، وكانت تتمثل في:
o تأميم الأراضي الزراعية 1963.
o تأميم المناجم 1966.
o إنشاء البنك المركزي الجزائري 13/12/1963.
o إصدار العملة الوطنية (الدينار) 10 /04/1964 .(1)
حيث أطلق مفهوم الديوان على المؤسسات ذات الطابع الزراعي ،التجاري، الخدماتي
، وأطلق مفهوم الشركة على المؤسسة ذات النشاط الصناعي ، بينما نشط القطاع الخاص من هذه المرحلة في حقل التجارة (احتكار تجارة الجملة) ، وعمليات التصدير والاستيراد.
لقد تم المصادقة على ميثاق الجزائر من قبل الشعب الجزائري في 1976 ، و قد أوضحت إحدى نصوصه على النهج الذي يتم اتباعه لبناء الاقتصاد الوطني الاشتراكي وأن تنمية البلاد الاقتصادية ، متوقفة على التخطيط ، هذا الأخيرمدعو للقضاء على التخلف ، وكركيزة تنظيمية لسير عملية التنمية،وهو الأداة المثلى لتوجيه الاقتصاد والسير به في طريق الديمقراطية وهو الوسيلة الفعالة لتوزيع عادل لثمار التنمية وتكاليفها . (2)
2 ـ عناصر إستراتجية مرحلة التسيير الذاتي :
نظرا للموارد الطبيعية التي تزخر بها الأرض الجزائرية،خصوصاما يتعلق الأمر بالمواد البتروكيماوية والغاز ، فإن هذا الموارد لعبت دورا مهم من حيث الايرادات المحصلة ، حيث عرفت هذه المرحلة تحكم في آليات استخراجها والتركيز على تحويلها وتصديرها إلى الدول الطالبة لها ، وهذا ماجعل الدولة تضع استراتيجية تعمل على التحكم في هذه الموارد واستغلالها ومسايرة التطورات ، وذلك عن طريق تكوين الجيل الجديد، وإعطاء الأولوية لتكوين الاطارات القادرة على النهوض بهذا الموارد الأساسية ،وعليه اهتمت الدولة الجزائرية آنذاك في استراتيجياتها القادمة على ثلاث عناصر أساسية لتحقيق التنمية هي: (3)



أ- الهياكل القاعدية للصناعة التصنيعية:
وذلك ببناء مؤسسات صناعية تقوم بالتركيز خصوصاعلى إشباع الأدوات الأساسية والأولية للتصنيع ، وكذا مستلزمات الفلاحة من أدوات وماكنات(الجرارات والآلات الفلاحية) ، ومحاولةالإقتداء بتجربة الدول المتقدمةالتي عرفت الثورة الصناعية في أوروبا وما حققته من نتائج بالاعتماد على الصناعة ،والتحكم في مختلف جوانبها التقنية والشكلية ، ونجد هنا أن من بين أول الهياكل الصناعية في الجزائرالمستقلة، نجد مركب الحجار للحديد والصلب...
ب- الاعتماد المؤقت على قطاع المحروقات:
وذلك باستغلاله كمورد مالي وهام ، يسمح من خلاله الحصول على الوسائل الخاصة بالتصنيع ليس كمورد وحيد لايرادات الدولة ،وإنما لمحاولة تطوير الصناعات التصنيعيةوتمويلها،كما عمل قطاع المحروقات على تمويل مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، رغم النقص الحاصل في المؤهلات في المرحلة الأولى من استغلال هذا المورد ، والتي تم الاعتماد فيها دائما على الأجانب ، كونهم المتحكمون الوحيدون في الجانب التقني للمنظومة الصناعية آنذاك .
ج-الرفع من القدرة الاقتصادية:
وذلك ببناء الهياكل الصناعية اللازمة والتحكم في تسيير المؤسسة الاقتصادية ، بالاعتماد على بعض الأفراد الذين تلقوا تكوين من قبل الاستعمار، وبناء جامعات ومعاهد لتكوين الأجيال الجديدة ، والتي ستقود عجلة التنمية الاقتصادية، وتكون قادرة على مواكبة التطورات التقنية . (1)
3 ـ تطور النظام المصرفي خلال مرحلة التسيير الذاتي وأهميته :
يعتبر أول ظهور للنظام المصرفي في الجزائر إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وذلك بانشاء مؤسسة مصرفية تابعة لبنك فرنسا في سنة 1843م، أما بعد الاستقلال فإن الجزائر قد ورثت نظاما مصرفيا واسعا ، حيث باشرت الدولة أنذاك في إحداث تغييرات عليه تمثلت في:
- تغيير المقرات الاجتماعية لهذه للمصارف.
- القيام بتغييرات إدارية ومالية وسياسية . (2)
- تم إنشاء أولى البنوك التجارية في الجزائر والمتمثلة في:
§ إنشاء البنك المركزي الجزائري، أوما يعرف الآن ببنك الجزائر بتاريخ 13/12/1962م.
§ إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية المعرف حاليا ببنك الجزائر للتنمية بتاريخ 07/05/1963 م .

وذلك للنهوض بالتنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل الاستثمارات ومسايرة السياسة التي تخطط لها الدولة أنذاك، أما عن أهم الخطوات التي عرفتها مرحلة التسيير الذاتي واتجاه النظام المصرفي فكان بتأميمه سنة 1966م ، وذلك للإستمرار في التخلص من التبعية للنظام الموروث من فرنسا، وقد تم تقسيم هذه الأجهزة المصرفية إلى دائرتين أساسيتين هي :
§ دائرة البنوك المالية والبنوك التجارية ،ومن بينهما البنك المركزي(بنك الدولة) .
§ دائرة البنوك الاستثمارية والادخارية ، مثل البنك الجزائري للتنمية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،الذي تم تأسيس هذا الأخير في 10/08/1964 م.
حيث لعبت هذه الهيئات المالية دورا مهما،وكإحدى أهم الركائز التي تم إعتمادها من قبل الدولة في السياسة التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث كانت هذه الهيئات هي الوسيلة الضامنة للموارد المالية للدولة ، والتي ساهمت كثيرا في تمويل مختلف المشاريع والاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن ، من خلال إنشاء هيئات تعمل على تمويل مختلف المجالات التي يعتمد عليها النظام في هذه المرحلة من مشاريع زراعية وصناعات خفيفة وتقديم القروض للخواص، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ، لمواكبة الاحتياطات والنزوح الريفي الذي عرفته المناطق الحضرية بعد الاستقلال ، وذلك بالاعتماد على بنوك تعمل على توفير السكنات من خلال الادخار العائلي وهذا بإنشاء" الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" في 10/08 1964، وكذا البنك الوطني الجزائري في 13/06/ 1966، والذي ساهم في تمويل سياسة النظام الاشتراكي وكذلك تمويل القطاع الخاص. (1)
هذاعلى المستوى الداخلي، بينما نجد على المستوى الخارجي والذي يعد من أهم إهتمامات للدولة في إطار سياستها الاقتصادية أنذاك خاصة فيمايتعلق بالتصدير والإستيراد ، فقد خصصت له الجزائر جهاز مصرفي سمي بالبنك الجزائري الخارجي ، والذي أنشاء
في 01/10/1967 م ، وذلك للتخلص من التبعية لفرنسا والتحكم الجيد في تمويل مختلف المشاريع المستقبلية للبلاد بالاعتماد على مختلف المؤسسات المالية .
هذا وقد كانت المصادر المالية الرئيسية للدولة تعتمد على عنصرين هما:
v التمويل الخارجي: الذي تم الاعتماد عليه بكثرة للنهوض بالتنمية.
v التمويل الداخلي: حيث عانت الكثير من ضعف في التحكم في مصادرها في هذه المرحلة. (1)

تعتبر المرحلة الممتدة من 1962 إلى 1967 ، أول خطوة للدولة الجزائرية للتحكم في أمور الدولة في مختلف القطاعات ،وكذا البحث عن النظام السياسي الذي سوف تعتمده ، نظرا لحداثة عهد الجزائر إثر الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة، مما استوجب على الإطارات القائمة على تطبيق السياسة وتوجيه البلاد من اعتماد نظام التسيير الذاتي لكل الممتلكات التي تركها الاستعمار والتي كانت ترتكز خصوصا على القطاع الفلاحي، مع بقاء التركيز على قطاع المحروقات لدى الاقتصاد الجزائري طيلة هذه المدة .
وقد اعتمدت في تطبيق هذا النظام على طريقة التسيير الجماعي من خلال جمعيات العمال ، وكذلك إنشاء دواوين و شركات وطنية جديدة ، للتحكم في المؤسسات الصناعية ، كما عرفت هده المرحلة عدة تأميمات لمختلف القطاعات الصناعية وذلك وفق سياسة التحكم في تسيير القطاع الاقتصادي والتخلص من التبعية الأجنبية.
كما لا ننسى الدور الذي لعبه قطاع المحروقات في تمويل المشاريع رغم الاحتكار الذي امتازت به هذه المرحلة من الأجانب الدين كانوا يتحكمون في تقنيات استخراج وتحويل ونقل المحروقات. وتعتبر هذه المرحلة كخطوة أولى إلى انتهاج النظام الاشتراكي تحت رعاية الح****** الواحد لخدمة المصلحة العامة للوطن .


المبحث الثاني: نظام التسيير الاشتراكي:
اتضح جليا التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية ،وذلك من خلال تطبيق النظام الاشتراكي كمنهج لتسيير شؤون الاقتصاد للدولة الجزائرية ، و تجلى ذلك بتبني مختلف الحكومات المتعاقبة بداية من أول حكومة جزائرية مؤقتة ، وتم تأكيد على ذلك بعد عملية التصحيح الثوري الذي تم بتاريخ 19جوان1965، حيث تم الاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية كونها ركيزة لتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
مماجعل الدولة تضع هذه المؤسسات الاقتصادية من الأولويات التي يجب العمل على بنائها ،وذلك وفق الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة آنذاك . وقد تم وضع النظم القانونية لتسيير الاقتصاد الوطني، وفقا لتوجيهات وسياسة الدولة بالاتجاه إلى تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسب النص القانوني الذي جاء به الأمر رقم 71/74 المؤرخ في نوفمبر 1971 حيث يؤكد هذا النص صراحة على تحكم الدولة في الجوانب الاقتصادية وكانت عن طريق المؤسسات العمومية الوطنية، ومؤسسات عمومية ذات الطابع المحلي والجهو








بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : acyl16


التوقيع



الجمعة 5 أبريل - 12:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي



بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي


بارك الله فيك على الموضوع القيم و ننتظر المزيد شكرااااااااجزيلااااااااا







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي, بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي, بحث حول استقلال ألجزائر بعد 132 سنة من الإستعمار الفرنسي,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه