منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأربعاء 7 مايو - 7:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67721
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة



بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة

مقدمة:
موضوع البحث وأهميته:
الحمد لله الحكم العدل ، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وبعد ، فقد عرف الإنسان التحكيم منذ القدم وحتى قبل ظهور الدولة نفسها كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ، ولم يأفل نجم هذا النظام بل ازداد وازدهر يوما بعد يوم وأصبح ظاهرة من ظواهر العصر الحديث الذي يتسم بتشابك العلاقات والمصالح ، فقد اقترنت انطلاقة التحكيم وازدهاره في العصر الحالي كنتيجة منطقية لتزايد المبادلات والمعاملات التجارية على المستويين الداخلي والدولي ، فاولته معظم التشريعات أهمية قصوى وانتشرت مراكز التحكيم وهيئاته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .  
وإذا كان التحكيم نظاماً قانونياً , عرفته معظم التشريعات القديمة والحديثة على حدٍ سواء فإنَّ هذا النظام قد تطور، ولم يعد قاصراً على المنازعات المدنية والتجارية والدولية, بل اتسع نطاقه, ليشمل مجالات كانت بالأمس القريب بعيدة عنه, كما هو الحال في المنازعات الإدارية, التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها, بوصفها سلطة عامة والتي لم يكن متصوَّراً -حتى عهد قريب- أن تقبل الدولة أن يتمَّ حسم منازعاتها بواسطة التحكيم بدلاً من إخضاعها  لجهة القضاء, نظراً للامتيازات التي تتمتعَّ بها الإدارة في مواجهة غيرها ، وقبول الإدارة للتحكيم, يعني تنازلها عن هذه الامتيازات ومثولها على قدم المساواة مع غيرها أمام هيئة التحكيم، بل وتطبيق قانون أجنبي عليها قد لا يعرف التفرقة بين المنازعات الإدارية والمدنية.
والحقيقة أنَّ ازدهار التحكيم واتساع آفاقه وتربُّعه في مجال القانون الإداري ، قد اقترن بنمو العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية بين الأفراد والدول، حيث أدىَّ نزول الدولة إلى ميدان التجارة وتدخلها في الحياة الاقتصادية ورغبتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وإشباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقات بين الدول وأشخاص القانون الخاص الوطني أو الأجنبي, مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم في المنازعات الإدارية.
وعلى الرغم من أن اللجوء إلى التحكيم, أصبح وسيلة ملحة لحل هذه المنازعات ، إلا إنَّ الوضع، لم يكن بهذه السهولة ، حيث لم تكن هناك استجابة للتحكيم في المجال الإداري فقد لاقى اللجوء إلى التحكيم الإداري هجوماً كبيراً ومعارضة من جانب الفقه والقضاء ، حيث انقسمت الآراء الفقهية وتضاربت الأحكام القضائية بين مؤِّيدٍ ومعارض, واختلفت التشريعات المقارنة حول مشروعية اللجوء إليه لحسم المنازعات الإدارية .
وبالرغم من هذه الاعتراضات إلا إنَّ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فرضت اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات الإدارية, فقد درجت الدول التي يقصر الادخار الوطني فيها, وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجات المتعاظمة لرؤوس الأموال التي تستلزمها خططها التنموية على انتهاج سياسات من شأنها العمل على حفز وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية, وذلك بإتاحة وتهيأة المناخ المناسب الذي تتحقق فيه أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية ، ولا شك أن شرط التحكيم الذي يرمي إلى تسوية المنازعات التي تثور بمناسبة تنفيذ أو تفسير هذه العقود , يحتل مكاناً بارزاً في مجال الضمانات ، يشترط المستثمر إدراجه ضمن بنود العقد حتى يحقق له الطمأنينة في حال نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة ، نظراً لصعوبة قبول مثول الدولة أمام قضاء أجنبي لاعتبارات متعلقة بالسيادة .
    ومن جهة أخرى فإنَّ المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها, تتسم بالخصوصية فمعظمها تتعلق بالعقود الإدارية ومنازعات هذه العقود تثير مسائل فنية دقيقة ، وفي ظل غياب المحاكم الوطنية المتخصصة لحل هذه المشكلات والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود ،ومع اندفاع التحكيم نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للمنازعات الإدارية ليؤمن لهذه المنازعات الحلول العملية وفق عدد من الخصائص , من بينها التخصص والعدالة والسرية والسرعة والضمانات وقلة النفقات ، لذلك نجد أنَّ أطراف النزاع قد وجدوا ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من منازعات .
ولا يقل الدور الذي يلعبه التحكيم في حسم المنازعات الإدارية في الداخل عن دوره في الخارج, فاللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية في النطاق الداخلي, من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء, وسرعة الفصل في المنازعات .
وهناك صورُ من المنازعات الإدارية , ما يكون التحكيم فيها هو الوسيلة الوحيدة لحسمها, وهذا النوع من التحكيم يسمى : ب "التحكيم الإداري الإجباري" ، والقاعدة التشريعية التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم نجدها على نوعين :-
أن يحدِّد المشرع حالات معينة, يمنع فيها اللجوء إلى القضاء بصفة مطلقة كما هو الحال في منازعات القطاع العام ( التحكيم الحكومي ) .
أن يقرر المشرع  في حالات معينة عدم جواز الالتجاء إلى القضاء إلا بعد مراعاة وجوب طرح النزاع على هيئة التحكيم، كما هو الحال في ضريبة المبيعات.                                
هذه الأهمية العملية للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات الإدارية، على النحو سالف الذكر, هي التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع ( التحكيم في الخصومة الإدارية ) .
كما أن هناك أسباباً أخرى, دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع منها :
إن الكثير من المؤلفات القانونية قد تناولت التحكيم التجاري والتحكيم الدولي بالبحث والتمحيص, ولم يخصص للتحكيم في المنازعات الإدارية دراسة مستقلة ومستفيضة تناسب الدور الذي يقوم به في حسم هذه المنازعات.
مراعاة للأهمية الكبرى للتحكيم في العقود الإدارية ، يكون من الملائم التوقف عند المسألة التي شغلت انتباه الفقه, وكانت محلاً لاهتمامهم في السنوات الأخيرة, ألا وهي إمكانية التحكيم في القانون العام ، أو مدى جواز التحكيم في عقود الإدارة على المستويين الدولي و الداخلي ، وإبراز التطورات التي طرأت على التحكيم في مجال العقود الإدارية, وموقف المشرِّع اليمني منها, خاصة وأن هناك ما زال من يرى أنَّه لا يجوز التحكيم على الإطلاق في عقود الإدارة .
تشتت نصوص التحكيم المتعلقة بالمنازعات الإدارية, وتعددها, وتناثرها في أكثر من قانون وأكثر من جهة حكومية في الجمهورية اليمنية, مما يصعب الرجوع إليها ، فحاولت أن أجمع شتاتها وأن أبيِّن العيوب والمثالب الدستورية والقانونية التي اعترت بعضها .
نطاق البحث :-
نظراً لكون البحث دراسة مقارنة، فقد أختار الباحث دولةًً أجنبية, هي فرنسا, ودولةً عربية هي مصر, لتكون نظمهما القانونية وتشريعاتهما إضافة إلى التشريع اليمني نطاقاً لبحثه ونظراً لتعدد أنواع التحكيم الإداري ( اختياري – إجباري ) فقد نتج عنه تعدد القوانين المنظمة له في الدولة الواحدة تبعاً لهذا التنوع .
ولأن العقود الإدارية هي أهم صور المنازعات الإدارية, فقد تناولها الباحث باهتمام كبير ومن ثمَّ فإن التشريعات التي تحكمها في فرنسا هي قانون المرافعات ( القديم ) الصادر عام 1803م القانون المدني الحالي رقم 626 لسنة 1972م .
وفي مصر فإن أول تنظيم للتحكيم الإداري صدر بالقانون رقم 25 لسنة 1912م وفي بداية سنوات الثورة صدر القانون رقم ( 398 ) لسنة 1953م بشأن المنازعات بين الدولة وغيرها, ثم صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968م الذي نظم التحكيم الاختياري ، وأخيراً القانون رقم 27 لسنة 1994م بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 1997م .
وفي اليمن فقد جاء أول تنظيم للتحكيم في الجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي سابقاً ) في قانون الإثبات الشرعي رقم 90 لسنة 1976م ، ثم صدر قانون التحكيم رقم 33 لسنة 1981م, وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 22 لسنة 1992م بشأن التحكيم وتعديلاته بالقانون رقم 32 لسنة 1997م ، كما صدرت عدة قوانين أخرى تنظم التحكيم الإداري, منها قانون قضايا الدولة رقم 26 لسنة 1992م الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 30 لسنة 1996م, وكذلك قانون المناطق الحرة رقم 4 لسنة 1993م .
ولقد امتد نطاق البحث إلى صور أخرى من المنازعات الإدارية, فرض المشرعان المصري واليمني اللجوء إلى التحكيم الإجباري فيها كما هو الحال في مصر بالقانون رقم  97 لسنة 1983م بشأن منازعات القطاع العام  والقانون رقم 66 لسنة 1963م بشان الجمارك والقانون رقم 11 لسنة 1991م بشان ضريبة المبيعات .
وفي اليمن فإن القوانين التي سيتم تناولها في التحكيم الإجباري هي قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم 35 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 7 لسنة 1997م وقانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990م, وكانت اليمن بشطريها قد عرفت نظام التحكيم الإجباري في الجمارك, ففي الجمهورية العربية اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1963م بشأن الجمارك وفي جمهورية اليمن الديمقراطية صدر القانون رقم 22 لسنة 1979م بشأن الجمارك, كما صدر أيضا القانون رقم 22 لسنة 1973م وتعديلاته بالقانون رقم 39 لسنة 1978م بشأن التحكيم الحكومي , وقد اقتصر نطاق البحث في التحكيم الإجباري على القانونين المصري واليمني, نظراً لعدم وجود تحكيم إجباري في فرنسا , كما شمل نطاق البحث بعض المنازعات الإدارية الأخرى التي لم ينص المشرِّع على جواز التحكيم بشأنها، كدعاوى التعويض ودعاوى التسويات، مما يستلزم البحث حول مدى قابليتها للتحكيم الإداري الاختياري.
خطة البحث :-
تدرَّج الباحث في هذا البحث طبقاً للتسلسل المنطقي في عرض الموضوع بكل جوانبه ، حيث تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول ، اقتضت الاعتبارات النظرية والعملية أن يسبقهما مدخل تمهيدي، تم التحدث فيه عن نشأة التحكيم وتطوره وأغراضه ، فقد لا حظ الباحث أنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين نشأة التحكيم والأغراض التي أنشئ من أجلها ، فالنشأة تتحدث عن تلك الأغراض وهي حاجة المجتمعات البدائية لوسيلة بديلة عن القوة لحل النزاعات القائمة بينها ، تطورت على أثرها أغراض التحكيم والحاجة منه تبعاً لتطورات المجتمعات نفسها ، لذا فقد رأى الباحث أن يناقش نشأة التحكيم مع أغراضه ، تلي ذلك ثلاثة فصول .
الفصل الأول :- بعنوان "ماهية التحكيم الإداري والتمييز بينه وبين غيره من النظم المشابهة" ، تم تقسيمه إلى مبحثين :-
المبحث الأول : ماهية التحكيم الإداري وأثره على الخصومة الإدارية وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول :- مفهوم التحكيم الإداري .
المطلب الثاني :- أهمية التحكيم في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري .
المطلب الثالث :- أثر التحكيم على الخصومة الإدارية .
المبحث الثاني : أنواع التحكيم الإداري والتمييز بينه وبين غيره من النظم المشابهة وقسم إلى قسمين :
المطلب الأول :- يتناول أنواع التحكيم الإداري وطبيعته .
أما المطلب الثاني :- للتمييز بين التحكيم الإداري وغيره من النظم المشابهة، وهي الصلح الإداري والخبرة والتوفيق في المنازعات الإدارية .
الفصل الثاني : نبحث فيه التحكيم في العقود الإدارية وبعض تطبيقاته العملية في فرنسا ومصر واليمن، وذلك على مبحثين :
المبحث الأول :- في مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا ومصر، وفيه مطلبان :
المطلب الأول :- عن الوضع التشريعي والقضائي والفقهي للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية في فرنسا .
المطلب الثاني : الوضع التشريعي والقضائي والفقهي للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية في مصر .
والمبحث الثاني :- خصص للوضع التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية في اليمن وبعض تطبيقاته العملية في فرنسن ومصر واليمن وفيه مطلبان: 
المطلب الأول :- الوضع التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية في اليمن
المطلب الثاني : لبعض التطبيقات العملية للتحكيم في العقود الإدارية حيث تعرضت للتحكيم في عقود البوت وعقود البترول .
الفصل الثالث :- في التحكيم في بعض المنازعات الإدارية الأخرى، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول :- عن التحكيم الإجباري( الحكومي ) في منازعات القطاع العام في مصر وقضايا الدولة في اليمن وفيه مطلبان :
المطلب الأول :- خصص لماهية التحكيم الحكومي وتشكيل هيئاته واختصاصاته .
المطلب الثاني :- الطبيعة القانونية لهيئات التحكيم وحجية أحكامها ومدى دستوريتها
المبحث الثاني :- في التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك وضريبة المبيعات :
المطلب الأول :- التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك .
المطلب الثاني :- التحكيم الإجباري في منازعات الضريبة العامة على المبيعات .
المبحث الثالث :-في التحكيم الاختياري في دعاوى التعويض والتسويات :
المطلب الأول :- عن معيار القابلية للتحكيم في ضوء النصوص التشريعية .
المطلب الثاني :- التحكيم الاختياري في دعاوى التعويض ودعاوى التسويات .
وقد ختمنا هذه البحث بخاتمه اشتملت على بيان مركز عن البحث وأفكاره الرئيسة والهامة والنتائج التي استخلصها الباحث وما يراه من توصيات ومقترحات .
منهج البحث :-
لم يقتصر الباحث - عند إعداده الرسالة - على منهج بعينه، فالدراسة اقتضت الالتزام بالعملية البحثية، من خلال الاعتماد على أكثر من منهج ، فالمنهج المقارن كان الأساس في دراسة جزئيات البحث بإجراء المقارنة بين القانون الفرنسي والمصري واليمني لمعرفة مظاهر التشابه والاختلاف بينها وتأكيد الجوانب الايجابية في التنظيم القانوني لموضوع البحث ووضع اليد على مكامن القصور ومواضع النقص الموضوعية والإجرائية في التشريعات، وخصوصاً التشريع اليمني لكي يتم تجاوزها واستكمال النقص فيها، وسد ما وجد فيها من ثغرات ، كما كان المنهج التحليلي ضرورةً استخدمها الباحث في وصف وتشخيص الجوانب المتصلة بموضوع البحث، ومشكلاته وتحليلها، بما يمكن من استخلاص النتائج وإيجاد الحلول لها، وفي بعض أجزاء البحث لجأ الباحث إلى المنهج النقدي، حيث اقتضت بعض الجزئيات النقد الموضوعي المعِّبر عن وجهة النظر الشخصية للباحث المدعمة بالآراء لما يراه .
 ولأن أيَّ عمل لا بد أن تعترضه عوائق وتواجهه صعوبات، فإن حداثة هذا الموضوع وندرته، وغياب القضاء الإداري في اليمن، مما نتج عنه فقر المكتبة القانونية اليمنية خاصة في موضوع التحكيم في العقود الإدارية، كانت من أبرز ما واجه الباحث من صعوبات مما اضطره إلى التركيز على الفقه القانوني الإداري في فرنسا ومصر ، كما أعتمد الباحث على أحكام القضاء الإداري في نفس الدولتين للتأكيد على المسائل المتصلة بالموضوع . وما زاد الأمر تعقيداً أن الباحث لم يجد ما يسعفه من صور الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية والشركات الأجنبية للإطلاع على شرط التحكيم المدرج فيها، ودراسته والاستشهاد به في التطبيقات العملية للعقود الإدارية ، رغم كثرة عدد الجهات الحكومية التي قام الباحث بزيارتها، وخرج منها صفر اليدين، إلا أن إصرار الباحث ساعده  بفضل من الله  على تجاوز هذه الصعوبات وصولاً إلى هدفه المتمثل في المساهمة المتواضعة في حقل البحث العلمي .


[ltr]Summary:[/ltr]
[ltr]Referring is a judicial system which is known in most of the ancient and recent laws This system  has been developed and it is  on more bound by civil, commercial and international conflicts. It has a wide range which includes different fields like administrative conflicts which were not included in this system before .[/ltr]
[ltr]In fact, the improvement of "referring " And  its wider range in the administrative judicial system has coincided with new economical developments which evolved in the world .[/ltr]
[ltr]Administrative referring has become a means which is needed  for developwent especially in the countries in which the National investment capital becomes unable to meet its needs while working on its development . It has become a must for national and foreign companies because of its characteristics which include guarantees, confidentiality and speed. It bears some of the judicial system burdens . Administrative conflicts deal with technical issues which are very specialized and very special which a judge might not be able to deal with using the existing judicial system .[/ltr]
[ltr]Therefore, Law- makers had to tackle this – after big hesitation – in most of the countries of the world , approving "referring" in administrative conflicts and organizing this sort of "referring" in a very accurate and detailed way and many laws have been stated and issued for this purpose .[/ltr]
[ltr]In the first chapter the following issues have been studied : what is administrative referring ? what is its importance in achieving financial balance for the administrative contract and its effect on the administrative crisis . It has been found that comparative laws have given referring a/new concept which emerges from contemporary judicial inputs which show the differences among commercial , national and international referring . A different definition has been given to each referring field . The research has found that comparative laws did not specify a definition of administrative referring " because of its modernity in the administrative field in spite of the fact that these countries have organized the administrative referring and have set specific terms for its use and have already used it on the ground .[/ltr]
[ltr]The study shows the importance of " referring " in achieving financial stability of the administrative contract and we came out with the result that the regaining of financial stability of the administrative contract is totally in accordance with the nature of these conflicts and with the willingness of their parties to maintain their relationships .[/ltr]
[ltr]This appears very clearly when it becomes very important to review the contract or renegotiate it to become more consistent with the new circumstances .[/ltr]
[ltr]The effect of referring on administrative confict has been studied and we came out with the result that most important effects is the exclusion of the state judicature and replacing it with a referring committee and the exclusion of applying the national law and applying a foreign law that might not take into consideration the difference between administrative and civil conflicts .[/ltr]
[ltr]In the second chapter , Administrative contracts referring has been discussed . It is noticed that the increasing need and the states interference contracts have become important with the presence of other parties and the existence of a foreign party in these contracts . This led to the minimization of  the effect of the concept which does not allow the state to use referring as a means of solving conflicts .[/ltr]
[ltr]The amount of this minization has been a controversial from one state to the other . we came out with the result that the range of administrative referring is wider in Egypt and Yemen that what it is there in France . The Egyptian and Yemeni Law – markers allowed the use of referring in international administrative contracts under certain terms and in some internal administrative contracts .[/ltr]
[ltr]In chapter three , referring in some other administrative conflicts of the public sector has been discussed  And it is found that referring is not constitutional in customs conflicts in Yemen because it deprives the Yemeni citizen from seeking judicature if he she finds that the committees. decision is unfair . This makes it against the constitution because it opposes point No 51 from the Yemeni constitution which gives the right to every citizen to seek justice .[/ltr]
[ltr]At the and of this study the research comes out with the following suggestions and recommendations .[/ltr]
[ltr]1- The researcher recommends reviewing Yemeni Referring law No. 22 . 1992 and modifying it to become more comprehensive to include different types of referring lihe administrative referring and especially and extensively referring in administrative  contracts in such a way that this law will be the refereme law for referring .[/ltr]
[ltr]2- Law No.3 1997 of bids and tenders constitutes the first cell of a judicial system of administrative contrasts, Yet this law did not bring about the needed results in the field of states contracting . Therefore , it is believed that it is time for the completion of a judicial system of administrative contracts . The researcher recommends that a comprehensive law should be issued which include the statement of permitting referring in administrative contracts.[/ltr]
[ltr]3- The Yemeni law maker did not provide sufficient guarantees as those in most of the other countries. The researcher highly recommends the importance of stating these guarantees especially in important contracts, like requesting the acceptances of the Prime Ministry when referring is needed . This procedure is safer and it controls the referring practice in these contracts .[/ltr]
[ltr]4- The researcher recommends undertaking the optional referring system in customs conflicts in Yemen and cancelling the compulsory referring system which is valid now and which violates point No. 51 of the constitution .[/ltr]



[ltr]5- There is no concept which bans the acceptance of referring in compensation cases of the harm resulting from the administration activity and the financial settlement cases for public sector officials . I join other's calls for approving referring in these conflicts .[/ltr]




[ltr]=[/ltr]







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الأربعاء 7 مايو - 18:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9758
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة



بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة

جزاك الله خيرا وزادك علما وانشاء الله فى ميزان حسناتك






بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ


<br>



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة, بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة, بحث حول التحكيم في الخصومة الإدارية ـ دراسة مقارنة,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه