منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأربعاء 7 مايو - 8:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67720
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية



بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية

مقدمة:
تثور منازعات دولية في المادة التجارية، ويحتاج الاطراف الى وسيلة فعالة لحل هذه الخلافات، فيلجاون الى التحكيم الدولي الذي يشغل  موقعا  هاما بين سائل فض المنازعات الدولية في المادة التجارية. ولكي يحقق التحكيم غايته في تسوية النزاع على نحو يرضي  الاطراف  يجب  تحديد  مسطرة  خصومة التحكيم وتحديد اختصاص المحكمين.
ومن جهة اخرى ورغم تعدد الموضوعات التي تشملها دراسات التحكيم، الا ان الدراسات التي تتناول خصومة التحكيم  لها  اهمية  خاصة ترجع الى انها  السبيل الاخير لفض هذه النزاعات.


وان التحكيم باعتباره نوعا من العدل الخاص المبسط المتحرر من اغلال الاجراءات القانونية الصارمة. يعتمد  في نجاحه  على  عدة  امور، اهمها،  ثقة اطراف النزاع وتفادي اوجه الغموض حينما يحتمل ظهورها من ناحية اخرى.
والطابع الرضائي للتحكيم ينبغي الا يؤثر على حياده، ولذلك فان من واجب اعضاء هيئة  التحكيم  الحكم  بالموضوعية  والبحث عن حلول للنزاع باساليب مقبولة لدى طرفيه.
وعلاقة بحياد الحكم واستقلاله اوكنتيجة طبيعة لذلك يطرح موضوع لايخلو من اهمية  ويتعلق بتجريح الحكم او تنحيته من تلقاء نفسه اوعزله من طرف المحتكمين. وهنا يبرز التشابه بين المحكم والقاضي فيما يخص  التجريح والتنحية تاكيدا للطبيعة القضائية للتحكيم،  غيران الامر  يختلف  بالنسبة  لعزل المحكم  الذي يخضع، عكس القاضي، لاتفاق الاطراف واراداتهم، مما يؤكد الطبيعة  التعاقدية للتحكيم في نفس الوقت.
وخصومة التحكيم هي جميع الاجراءات  التي تتم بين المحتكمين منذ عرض النزاع على المحكمين الى حين تنفيذ القرار التحكيمي.
واول ما يجب دراسته  في خصومة التحكيم هوالتساؤل الدولي حول سلطة المحكمين وحدود صلاحياتهم ومدى اختصاصهم.
ومن اهم ميزات التحكيم التي تساعد على كثرة  اللجوء اليه، المرونة في الاجراءات والسهولة في المسطرة، حيث يمكن للمحتكمين الاتفاق على تبسيط مسطرة خصومة التحكيم، وتثار في هذا الصدد النظرية التعاقدية للتحكيم، أي ان التحكيم ليس مثل القضاء العادي ، بل وليد ارادة الاطراف لحل النزاعات الناشئة بينهم بطرق حبية دون اللجوء الى القضاء.
ومما يؤد هذا الراي هوامكانية ان يبت المحكمون كوسطاء بالتراضي، أي ان يتحللوا من تطبيق القانون الوضعي والفصل وفق قواعد العدالة  وقانون الانصاف، بل ويحق للمحكمين اني يبتوا في صحة وحدود صلاحياتهم ومدى اختصاصاتهم عند التصدي لتفسير شرط اوعقد التحكيم.
وهكذا يتضح ان سلطات المحكمين واسعة خصوما اذا ا تفق الاطراف على ذلك.


ويجب الرجوع في تعيين  سلطات المحكم في خصومة التحكيم الدولية الى القواعد العامة للتحكيم الدولي بين الدول خصوصا فيما يتعلق بمدى تقيد المحكم باتفاق التحكيم، اللهم الا فيما يتناقض  والطبيعة الخاصة للنوع الاول من التحكيم.
كما يتعين تحديد مدى سلطة المحكم في مواجهة التدابير الانفرادية في عقود الاستثمارات الدولية وسلطة المحكم المفوض بالصلح الخاصة بتطبيق قواعد العدالة ومبادىء الانصاف. واخيرا لابد من التطرق الى سلطة هيئة التحكيم في مواجهة قرارات المهندس الاستشاري في مادة عقود البناء والتشيد الدولية.
وبهذا ننتهي من النقطة الاولى من ا لموضوع والتي خصصنا لها المبحث الاول وهي سلطات المحكم.
ييقى ان سلطة المحكمين هذه تمارس  في نطاق خصومة التحكيم فما هي مسطرة خصوة التحكيم الدولي في المادة التجارية؟
هذا هوا لجزء الثاني من هذه الدراسة  ونخصص لها المبحث الثاني تحت عنوان مسطرة خصومة التحكيم في المادة التجارية.
واول نقطة يجب دراستها  في هذا الموضوع هي ا لقواعد العامة لمسطرة خصومة التحيكم: ونتناول قواعد التحكيم وتحديد مسطرة خصومة التحكيم خصوصا في ميدان خاص مثل منازعت عقود البناء وا لتشييد الدولية، كما يطرح مشكل قانون الشكل والموضوع الواجب التطبيق، وكذلك قضاء الامور المستعجلة  في اطار خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية.
ومن جهة اخرى يمكن ان يتم التحكيم عن طريق منظمات اومكاتب او هيات اولجان دائمة  متخصصة، وهذا هوالطريق الاكثر استخداما في ا لوقت الحالي.
على اننا سوف نختار نماذج للتحكيم  المؤسسي وندرس مسطرة خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية وفق نظام اليونسترال والمركزالدولي لتسوية  المنازعات الاستثمارية وغرفة التجارة الدولية.
وهكذا يتجلى لنا منهاج البحث  حيث سوف نقسم الموضوع الى مبحثين وخاتمة على الشكل التالي:
المبحث الاول: سلطات المحكم في التحكيم الدولي في المادة التجارية.
 المبحث الثاني: مسطرة خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية.
خاتمة:
المبحث الاول: سلطات المحكم
يجب ان يتصف المحكم بالحياد والاستقلال، وان يكشف على الظروف التي قد تقدح باستقلاله وبعد ابرام عقد التحكيم الدولي في المادة التجارية. وعليه قبل ان ندرس سلطة المحكمين يجب التعرض لفرضية تجريح المحكم.


اولا: تجريح المحكم:
طالما ان المحكم يباشر مهمة قضائية قوامها الفصل بموضوع النزاع المعروض عليه، فيتعين والحال كذلك ان يكون مستقلا ومحايدا. وليس ثمة اتفاق في الفقه حول مفهوم الاصطلاحين. فاتجاه يرى ان الاستقلا ل (1) هو بالضرورة عدم ميل عاطفة المحكم تجاه احد الخصوم بعداوة اومودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بين الخصوم بالعدل والانصاف مما يقتضي تحرر المحكم من تاثير ا لخصوم مهما كان مصره سواء صداقة او قرابة اوحالة تبعية بين المحكم والخصم الذي اختاره، بينما الحياد (2) هو صفة تتصل بالعلاقة بين ا لمحكم وموضوع النزاع، أي لايكون للمحكم مصلحة بموضوع النزاع. ويذهب راي اخر الى ان الحياد هو موقف ذهني بينما الاستقلال يتعلق بالعلاقة بين الخصوم.
--------------------
Indépendance
Impartialité
المحكم المتصلة مثلا بالعلاقة التجارية او الاجتماعية وغيرها، وعلى ذلك فمن المتصور ان يكون المحكم مستقلا ولكنه منحار ضد احد الخصوم بسبب عقيدته ا لسياسية او كراهيته لجنسيته (3).
ومن زاوية اخرى المحكم محايدا في مجال التحكيم التجاري الدولي اذا كان يحمل  جنسية تختلف عن جنسية الخصوم مثال ذلك قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية التي  تشترط ان يكون المحكم المرجح في حال التحكيم  ا لثلاثي يحمل جنسية تختلف عن جنسية  الخصوم.
7) ومن الصعوبة بمكان استنباط معيار يمكن الاستهداء به للوقوف على الحالات التي  اذا ما طرات تخول الخصم تجريح المحكم، وتوقع اجابة  الخصم اورفض طلبه من قبل ا لقضاء وكل ما يمكن القطع به لتجريح  المحكم  هوتوافر عنصرين : اولهما وضع يرجح عدم استقلال الحكم اوانحيازه، وثانيهما الانحياز الفعلي للمحكم ضد اولمصلحة احد الخصوم. بيد ان بعض الفقهاء (4) حاول التمييز بين الاستقلال والحياد في ان الاستقلال يكفي به الظهور بمظهر الانحياز وليس الانحياز  الفعلي على ا عتبار ان المعيار هو موضوعي يسهل تبينه. اما الحياد فيكفي فيه ا لظهور بمظهر المنحاز بل يتعين اثبات الانحياز الفعلي على اعتبار ان المعيار شخصي يصعب اثباته.
وازاء صعوبة استنباط المعيار المتقدم. فقد تبين من الوا قع العملي ازدياد الدعاوى المرفوعة من الخصوم بتجريح المحكمين،ويعزى ذلك الى انه في  كثير من الاحيان لايعين المحكم باسمه اوبصفته عند ابرام اتفاق التحكيم . ويتفق الطرفان على اسماء ا لمحكمين بعد نشوب النزاع  مما يحفز عملية عدم الثقة بالمحكم وخاصة المحكم المعين من الطرف الاخر، وفضلا عن ذلك فان الخصم الذي يتوقع ان يصدر الحكم ضده يتمسك بانحياز المحكم حتى يتفادى صدور الحكم ضده من اجل  ان تحال الدعوى على محكم جديد قد تكون فرصته معه افضل.


 وتقضي مهمة التحكيم الفصل بالدعوى متحليا باعتبارات العدالة والنزاهة، وبقدر رفعة مهمة المحكم  بقدر تساهل المشرع بالشروط المتعين توافرها  به (شخص طبيعي كامل الاهلية- مستقل ومحايد) ومن جانب اخر فهو محصن من دعاوي الاهمال المرفوعة عليه 
----------------
راجع التفاصيل بمرجع محيي الدين اسماعيل علم الدين حوله (( منظمة التحكيم التجاري)) الجزء الاول 1986 ص 57.
 راحع التفاصيل في مقال احمد عبد الرحمان حول عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم منشور بمجلة الحقوق جامعة الكويت السنة 18 العدد 2 يونيو 1994 ص 214.
من الخصوم، وحكمه كقاعدة عامة لايستانف. ومما زاد الامر صعوبة انه ليس ثمة مستوى مهني يتعين توافره في المحكم. وعليه فان هذه الشروط العامة لا تشكل ضمانة كافية للخصوم، ذلك ان تشريعات الدول المتحضرة تستوجب حصول من يمارس عملا مهنيا. 
كالمحامي والطبيب والمحاسب والقاضي- على شهادة اوخبرة باعتبارها دليلا على مؤهلاته وكفاءته حتى اذا ما قدم  الخدمة الى الجمهور تكون حائزة على الحد الادنى من المستوى المطلوب، فاذا كان ذلك فانه من باب  اولى يتعين تطلب شروط اكثر في المحكم حتى تتوافر ضمانة كافية  لمستوى الخدمة التي تقدم للخصوم.
Cool وتعتبر الشروط العامة المطلوب توافرها في المحكم متعلقة بالنظام العام، ومن ثم لايجوز الاتفاق على خلافها، بيد انه يحق للخصم التنازل عن حقه بطلب تجريح المحكم على اعتبار ان المحكم مثلا ولئن كان يعمل لدى الخصم الذي اقترح تعيينه. الا ان ذلك  في نظرالخصم الاخر قد لايقدح باستقلال اوحياد المحكم. وعليه يكون باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان الخصم من طلب تجريح المحكم اذا ما ظهربمظهر منحاز، وهذه الشروط العامة تنطبق على جميع المحكمين بغض النظر عن طبيعة عملهم (تحكيم بالقضاء او بصلح) اوطريقة تعيينهم (5).
9) ومن الظواهر التي كثر حدوثها  اخيرا ظاهرة تجريح المحكم، فكلما وقع خلاف بين المحكم او هياة التحكيم وبين احد الخصوم لجا الخصم الى تجريح المحكم او الهياة. ومن الاسباب التي يطلب لاجلها التجريح وقوع المحكم في خطا في الاجراءات، اورفض المحكم السبب بالذات، دون الاسباب السابقة  يصلح وجها مقبولا لتجريح المحكم. وقد كان النظام الساري في غرفة التجارة  الدولية (6) طبقا للائحة المحكمة- ان تجريح المحكم يخضع لتقدير محكمة التحكيم العليا وهي تتخذ قرارها فيه دون ان تضع له اسباب ولا تذاع مداولاتها في شانه.
10) ويمكن القول ان المحكم يتمتع بسلطة تقدير الظروف التي تقدح باستقلاله وتستدعي الكشف عنها واضعا بالاعتبار طبيعة مصدر هذا الالتزام، للوقوف على المعيار الذي يستهدف به لتمييز الظروف الجوهرية التي يتوجب الكشف عنها، فقد يكون المعيار شخصيا خاصا بالمحكم وبالخصوم مثل ذلك ماورد في قواعد غرفة التجارة الدولية (7) 


---------------------------
الملحق بمجلة الحقوق ص 215 
 I.C.C. بالانجليزية.
 اسماعيل علم الدين مقال احكام التحكيم التجاري الدولي منشور في مجلة الميادين، كلية الحقوق، وجدة سنة 86 1 ص 147 
ظروف من المحتمل ان تكون ذات طبيعة  من شانها  ان تثير استقلال المحكم في نظر الخصوم.
وقد يكون معيارا موضوعيا بحتا خاصا بطبيعة تلك الظروف ولا شان لها بشخص المحكم، ومثل ذلك ما ورد في قواعد جمعية  المحامين الدولية ان معيار الرجل العادي في تقديرالظروف الذي لايعرف المحكم.
ومن المحتمل ان تؤدي الظروف في حد ذاتها  الى ظهور المحكم بمظهر الانحياز في تقدير الخصوم، الا ان الواقع العملي وحسب ماتعارف عليه الناس في بلد معين في معاملاتهم يدحض ذلك (Cool.


11) ويثير المحكم المرشح بالكشف عن الظروف التي قد تقدح في استقلاله اشكالا قوامه كيفية تبين المحكم ان طرفا يقدح باستقلاله في نظر الخصوم؟ الا يفترض ذلك على المحكم المسبق بالخصوم، وهوما يتوافر في ا غلب الاحوال، ولعل هذا المنهج يقود المحكم والمرشح في نهاية المطاف الى ا لكشف عن جميع الظروف والوقائع، مهمة اوتافهة،  في علاقته مع الخصوم اوموضوع الدعوى. ذلك ان الاخفاق في ذلك الكشف يوحي بالانحياز وربما يغدو ذلك سببا لتجريح المحكمين  حتى وان كانت الظروف غير المكشوفة في نظر الخصوم لا تبرر ا لتجريح.
واذا ما كشف المحكم المرشح على الظروف التي قد تقدح باستقلاله، فيكون للخصوم بعد ذلك تقرير اذا كان المرشح في نظرهم محكما مستقلا من عدمه، فاذا كان الرد بالايجاب- عين المحكم تعيينا نهائيا، وان كان الرد سلبيا بالنسبة لاحد الخصوم اوكليهما فيصار الى ترشيح محكم بدلا عنه. ويتعين على الخصوم معارضة تعيين المحكم او تجريحه بعد تعيينه بوقت معقول بعد معرفة تلك الظروف 
وان الاعتراض على وجود سبب من اسباب تجريح المحكم من احد الخصوم بعد صدور الحكم يفضل عدم التوسع فيه. بل ا لتضييق منه لصالح المحكم، خاصة اذا كانت الظروف التي لم يكشف عنها تتعلق بعلاقة غير مباشرة بين الخصم والمحكم او موضوع الدعوى اوكانت مؤقتة غيردائمة، اوفات عليها وقت طويل، وكان المحكم ذا سمعة حسنة اواذا كان المحكم غير عالم بها.
----------------------
الملحم ص 237.
ثانيا: سلطات المحكم
12) يجب الرجوع في تعيين سلطات المحكم في خصومة  التحكيم الدولية في المادة التجارية الى القواعد العامة للتحكيم الدولي بين الدول. خصوصا فيما يتعلق بمدى تقيد الحكم باتفاق التحكيم.
كما يتعين تحديد مدى سلطة المحكم في مواجهة التدابير الانفرادية في عقود الاستثمارات الدولية، وسلطة المحكم المفوض بالصلح الخاصة بتطبيق قواعد العدالة ومبادىء الانصاف.


واخيرا لابد من التطرق الى سلطة  هيئة التحكيم في مواجهة قرارات المهندس الاستشاري في مادة عقود البناء الدولية.
13) وفيما يخص مدى تقييد المحكم باتفاق التحكيم يمكن الاسترشاد بالتحكيم الدولي بين الدول:
فمن المجمع عليه في الفقه وا لعمل الدولي، ان دور المحكم الدولي ينحصرفي تسوية الخلاف وفقا للقواعد التي رسمها اتفاق التحكيم: بمعنى انه لايملك الفصل الا في المسائل محل الخلاف التي عرضها عليه هذا الاتفاق، وعلى اساس من تطبيق المبادىء القانونية التي اوضحها الاطراف في اتفاقهم. وهذا المبدا ياتي نيتجة لقاعدة ان الاطراف لاتلجا الى التحكيم الا بمحض رضائها.


وقد فسر ذلك بان محكمة التحكيم هيئة انشئت لتحقيق غرض معين، وان المصدر المنشىء لها هوارادة الاطراف المعبر عنها في اتفاق التحكيم، الذي حدد فيه دائرة المسائل التي تدخل في سلطة المحكمة، وعلى ذلك ليس لمحكمة أي وجود خارج هذه الدائرة.
واذا كانت القاعدة ان المحكم  مقيد بمراعاة حدود اتفاق التحكيم فان من المتفق عليه، الى جانب هذا ضرورة الاعتراف له بقدر من الحرية  في  تطبيقه لهذا الاتفاق اذا ما اقتضى ذلك حسن مباشرته لوظيفته القضائية، فقد يحدث ان يكون من شان التقيد المطلق بما ورد في اتفاق التحكيم من شروط واجراءات، اعاقة المحكم عن انجاز مهمته القضائية على خيروجه. لذلك فانه في مثل هذه الحالة  ينبغي الاعتراف له بحق تجاوزها بالقدر الضروري للقيام بعمله، دون ان يكون في حاجة الى الرجوع الى واضعي اتفاق التحكيم، أي اطراف الخلاف، ذلك لان المحكم قاض (9) وليس بوكيل (10).
-------------------------







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الأربعاء 7 مايو - 18:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9746
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية



بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية

شكرا لك ...
أسأل الله اأن يبارك فيك وينفع بك
وأن يستفيد منه الجميع







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ


<br>



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية , بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية , بحث حول خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه