منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول جريمة تبييض الاموال - صفحة 2

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
شاطر
الجمعة 23 مايو - 17:36
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بحث حول جريمة تبييض الاموال


المقدمــة


*الفصل التمهيدي : ماهية جريمة تبييض الأموال 
المبحث الأول : مفهوم جريمة تبييض الأموال 
المطلب الأول : تعريف جريمة تبييض الأموال


المطلب الثاني : مصادر الأموال المبيضة
المبحث الثاني : آلية تبييض الأموال


المطلب الأول : أساليب تبييض الأموال 
المطلب الثاني : مراحل تبييض الأموال 
* الفصل الأول : الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال 
المبحث الأول : التكييف القانوني لجريمة تبييض الأموال


المطلب الأول : إشكالية التكييف الجزائي لجريمة تبييض الأموال


المطلب الثاني : تمييز جريمة تبييض الأموال عن بعض الجرائم المتشابهة 
المبحث الثاني : أركان جريمة تبييض الأموال


المطلب الأول : الركن الشرعي 
المطلب الثاني : الركن المادي 
المطلب الثالث : الركن المعنوي


* الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال و مكافحتها 
المبحث الأول : مخاطر جريمة تبييض الأموال


المطلب الأول : المخاطر الاقتصادية 
المطلب الثاني : المخاطر الاجتماعية 
المطلب الثالث : المخاطر السياسية
المبحث الثاني : مكافحة جريمة تبييض الأموال


المطلب الأول : مكافحة الجريمة على الصعيد الوطني 
المطلب الثاني : مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي 
المطلب الثالث : عقبات المكافحة .
الخاتمــة


المقدمــــة


تعتبر ظاهرة تبييض الأمـوال ( blanchiment d’argent )أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي .
وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية ، ولا تسجل في حسابات الدخـل الوطني وهـذه الأنشطة تمثل مصدرا للأموال القذرة التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على هذه الأموال لتغيير صفتـها غير المشروعـة 
وإدخالها ضمن النظام الشرعي لإكسابها صفة مشروعة ، وبذلك تهدف عمليات تبييض الأموال إلى إخفاء مصادر أموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية.
وإذا كانت جريـمة تبييض الأمـوال حديثة النشأة فإنها كظـاهرة لا تعتبر كذلك بحيث أن لفظ " غسل الأمـوال " " MONEY LAUNDERING " بـدأ مصطلحـا و ظاهرة إجرامية في الولايات الأمريكية في المدة ما بين 1920م إلى 1930 م ، حيث استخدم رجال الأمـن الأمريكيون لفظ "غسل الأموال " للدلالة على مـا كانت تقوم بـه عصابات المافيا من شراء للمشروعات و المحلات بـأموال قـذرة ذات مصدر غـير مشروع ، و مـن ثـم خلطها برؤوس أموال و أرباح مـن تلك المشروعات لإخفـاء مصدرها عن أعين الرقابة ، وهو ما قام به أحد أشهر قادة المافيا ( آل كابون) ، والذي أحيل عام 1931 على المحاكمة لكن ليس بتهمة تبييض الأموال غيـر المجرمة في ذلك الوقت وإنما بتهمة التهرب الضريبي .
و فـي الوقت ذاته تم استخدام لفظ " المـال القذر " "DIRTY MONEY " للدلالـة على تلك الأموال التـي يستوجب إخفـاء مصدرها غسـلا تفاديـا لانكشاف الجرائم و الأفعال المولدة لتلك الأموال . 
و قد يكون من الصعب الجـزم بأن تبييض الأموال ، بوصفه جريمة بـدأ فـي الولايات الأمـريكية ، لكـن اليقين أن تبييض الأمـوال باعتباره ظـاهرة إجرامـية 
– ارتبطت بالجريمـة المنظمة – بدأت فـي الولايـات المتحدة الأمريكية بعـد الحرب العالمية الأولى ، و تزايدت في النمو و التوسع منذ الكساد الاقتصادي العظيم في عهد الرئيس الأمريكي " فرانكلين روزفلت " حتى نهاية القرن العشرين .
و لكـن هـذه الظاهرة لـم تقتصر على الو.م.أ فقط ، إذ تشير أقدم المصـادر أن غسل الأموال خارج الو.م.أ بدأ خلال الحرب العالمية الثانية " 1939 – 1945 " فقد قامت الحكومة الأمريكية و من خلال وزارة الخزانة الأمريكية بعملية سميت"الموطـن الآمن " للبحث و حصر الأموال التي قامت المصارف السويسرية بغسلها لصالح النظام النازي الألماني ، و حينما وقعت الأدلة في أيـدي اللجنة المشكلة لذلك دعت الحكومـة الأمريكية العالم إلى عدم الاعتراف بالأموال المنهوبة و المسروقات التي استولى عليها الجيش الألماني في أوربا ، و طالبت بإعادتها لأصحابها الشرعيين .
وأشارت تقارير لاحقة أن جزءا من تلك الأموال المنهوبة كانت بأسماء أشخاص بارزين في النظامين النازي والفاشي ، وقد ظهر أن تلك الأمـوال تم تحويل جـزء منـها إلى حسابات شخصية في أمريكا اللاتينية ودول النظام الشيوعي سابقا ، حيث انقطعت الصلة تماما بين تلك الأموال ومصادرها غير المشروعة .
وقد بقت ظاهرة تبييض الأمـوال وإلى غاية سنة 1988 محـل اهتمام دولـي وإقليمي ووطني وهذا ضمن إطار البحث العلمي ورسم الخطط وبناء الإستراتيجيات من دون أن يصل إلى إطار دولي أو وطني واضح يجرم هذه الظاهرة ويوحد الجهود لمكافحتها.
ويمكن القول أن عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في حـقل محاربة ظاهرة تبييض الأموال ، فخلال هذا العام وتحديدا في 19/12/1988 صـدرت اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة أنشطـة ترويج المخدرات ( اتفاقية فيينا) والتـي فتحت الأنظار على مخاطر أنشطـة تبييض الأموال المتحصلة من المخدرات وأثرها المدمـر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، فهذه الاتفاقية وإن كانت لا تعـد مـن حيث محتواها خاصة بتبييض الأموال ، إذ هي في الأساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات بيد أنها تناولت أنشطة غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار تجـارة المخدرات تمثل أكثر المصادر أهمية للأموال المبيضة .
وإلى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحد تقريبا تأسس إطار دولي لمكافحة جرائم تبييض الأموال ( Financial action task force on money laundering - FATF )
والذي نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى .
وقبل ذلك كانت اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية وفي إطـار الجهـد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة قد أصدرت مبادئ إرشادية للحماية من جرائـم تبييض الأموال في ديسمبر 1988 عرفت باسم ( Basle Statement of Principles )
وقد سارع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بإجـراءات التفتيش و الضبط الجرمي لتبييض الأموال وهذا خلال سنة 1990 ، وذلك لكون ظاهرة تبييض الأموال قد أصبحت مشكلة خطيرة في أوربا ،فقد اكتشفت أوربا أنها مرتع وبؤرة مالية عالمية لتبيض الأموال و إن عواصمها الكبـرى مثـل لندن و باريس و بروكسل و مدريد تتم فيها عمليات تبييض الأموال علنا و كأنها عمليات بيـع و شـراء عاديـة الأمر الذي فرض بالضرورة سن مجموعة من التشريعات الجديدة لوقف جميع أشكـال غسل الأموال ، و هو ما تم فعلا بحيث صارت العديد من التشريعات الداخلية تتضمـن نصوصا خاصة تجـرم و تعاقب نشـاط تبييض الأمـوال المتأتية مـن مصادر غيـر مشروعة.
و إذا كانت جهود الدول الأوربية و الصناعية لمكافحة تبييض الأموال جاءت في المقام الأول ضمن جهود مكافحة المخدرات بالأساس ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدول النامية بحيث أن عوائد أنشطة الفساد المالي و الوظيفي و التي أدت إلى خلق ثـروات باهضة غير مشروعة هي السبب الرئيسي لتجريم نشاط تبييض الأمـوال و محـاربته و هو ما يفسر لجوء العديد من هذه الدول إلى تجريم هذا النشاط .
و إذا كانت هذه الجريمة قد تفشت في الغـرب فإن طابعها الإجرامي التعاونـي جعلها جريمة منظمة تـقارفها منظمات إجرامية متخصصة ، و جريمة عابرة للحـدود بحيث أن مقترفيها أصبحوا يتربصون بالأسواق الناشئة في الدول النامـية و التي تسعى لفتح أسواقها أمام رأس المال الأجنبي مما بات يهدد اقتصاديات هذه الدول و هو ما يحتم عليها القيام بإجراءات للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة ، و هذا هو الهدف من اختيارنا لهذا الموضوع باعتبار أن بلادنا عرفت و ما زالت تعرف عدة نشـاطات إجرامية تدر أموالا باهضة و يحاول المتحصلون عليها إضفاء صفة الشرعية عليـها ، كما أن فتـح باب الاستثمار قد يكون مدخلا لنشاط مجموعات تسعى لنفس الغرض ، فهذه الظـاهرة تطرح إشكاليات عديدة أهمها : 
تحديد مفهوم نشاط تبييض الأموال و الإطار القانوني لـه بوصفه جريمة بالإضافة إلى الأخطار التي يشكلها و سبل مكافحته ، و للإجابة على هـذه الإشكاليات اعتمدنـا في عرضنا منهجية نقدية مقارنة و هذا لاعتبارين أساسين :
الأول منطقي بالنظر إلى كون هذه الظاهرة ذات طـابع إجرامي منظم عابر للحدود و هو ما يحتم علينا دراستها ضمن مختلف التشريعات الداخلية و الاتفاقيات الدولية .
الثاني عملي يتمثل في كوننا قد باشرنا العمـل في هـذا البحث و نـص القانـون الجزائري المجرم لهذا النشاط لم يصدر بعد و هو ما أدى بنا للعمل في ضـوء باقـي التشريعات الداخلية لبعض الـدول بالإضافة إلى الاعتماد على نص المشروع الذي كان قيد الدراسة، و خـلال المراحل الأخيرة لإكمال بحثنا صدر القانون المجرم لهذا النشاط ممـا حدى بنا إلى إجراء تعديل جزئي عل البحث ليكون مواكبا و موافقا لما نص عليه القانون الجزائري .
كمـا أننا و للإجابة على الإشكاليـات السابقة قـد اعتمدنا ترتيبا منطقيا لعرضنا لجوانب جريمة تبييض الأموال بحيث بدأنا البحث بفصـل تمهيدي خصصناه لدراسـة تبييض الأموال كظاهرة و عنوناه بماهية جريمة تبييض الأموال و قد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ، أثرنا في الأول مفهـوم الجريمة و مصدر الأمـوال التي تكون محلا لها و درسنا في الثاني آلية التبييض من حيث أساليبه و مراحله .
أما الفصل الأول فقد خصصناه لدراسة الإطار القانوني لهذه الجريمة ، و بدوره قسمناه إلى مبحثين ، تناولنا في المبحث الأول التكييف القانوني لهذه الجريمة و الإشكاليات التي يطرحها ، بينما تعرضنا في المبحث الثاني إلى أركان الجريمة . 
و أخيرا تطرقنا في الفصل الثاني إلى مخاطر هذه الجريمة و إلى سبل مكافحتها و ذلك من خلال مبحثين ، تحدثنا في الأول عـن مخاطر جريمة التبييض و تناولنا في الثانـي أساليب مكافحتها و العقبات التي تحول دون ذلك، و على هذا تترتب فصول البحث على النحو الآتي : 










يتبع






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:10
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

2)انتشار الأوبئة :


تؤدي عمليات تبييض الأموال و خاصة الناتجة عن الفساد الإداري إلى نتائـج سيئة على إنجاز مشروعات البنية التحتية للدولـة ، و ذلك مـن خلال عـدم التنفيـذ الصحيح و الدقيق لتلك المشاريع ، رغبة في زيادة الأرباح الناتجة عنها فتصبح هـذه الأعمال عند فشلها كارثة على المجتمع بدلا من أن تكون بمثابة المناعة اللازمة ، مما ينعكس بشكل سلبي و خطير على انتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة على نطاق واسع كالمخدرات من حيث تعاطيها و الاتجار بها ، و تولي عصابات منظمة مسألة السيطرة عليها أهمية قصوى ، نظرا إلى العائدات المالية الضخمة التي تجنى منها ، مثلها مثل باقي مصادر الأموال المبيضة .
3)تدني مستوى المعيشة (1): 
تؤثر عمليات تبييض الأموال في توزيع الدخل على أفراد المجتمع بشكل سيـئ و زيادة أعباء الفقراء ،و اتساع الفجوة بينهم و بين الأغنياء ، و يعني ذلك وجود آثـار اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل ، و من ثمة وجود علاقة وطيدة بيـن تبييض الأمـوال و اختلال الهيكل الاجتماعي، و مشكلة الفقر، و تدني مستوى المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين في المجتمع .
ذلك أن المكسب الذي يتحقق لبعض أصحاب المداخيل غير المشروعة ، و نجاحهم في تهـريب الأمـوال و تبييضها و استخدامـها ، و انعكـاس ذلك على تصرفاتـهم الاستهلاكية و مستوى مداخيلهم و مراكزهم الاجتماعيـة ، يـؤدي إلى حـدوث خلل جوهري في القيم الاجتماعية ، و إعلاء قيمة المال ، بصرف النظر عن مشروعيته في تحديد المركز الاجتماعي للإنسان و إهدار القيمة الاجتماعية للعمل المنتج ،و سيطـرة الجهل و الأمية على العقول بدلا من التعليم و الخبرة العملية ، إذ أن الجهـل و الفقـر و المرض مرتع خصب في المجتمعات التي لا تتحقق فيها السيطـرة عـلى مصـدر الكسب غير مشروع ، مع إخفاق السلطات الأمنية في تعقب الجريمة و القضاء علـى عمليات تبييض الأموال القذرة ، و نأمل اليوم أن نـرى التحسن الملحوظ في مستـوى المعيشة في الجزائر بعدما تم تجريم هذه الظاهرة بموجب القانون 04-15 من خـلال التوزيع العادل للثروات ، و منح فرص العمل لليد العاملة النظيفة و المـاهرة ، ممـا ينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة في بلادنا .
4)الحيلولة دون تبوء أصحاب الكفاءات مجالات العمل (2):
إن تبييض الأموال و ما ينتج عنه من وجود أشخاص يمتلكون رؤوس أمـوال ضخمة غير مشروعة ، يؤدي إلى سيطـرة هـذه الأقلية على المراكـز الاقتصاديـة و السياسية ، و يمنعون بالتالي أصحاب الكفاءات من الوصول إلى المراكز العليا ، إما خوفا من اكتشاف حقيقة مصدر أموالهم غير المشروعة ، و إما خـوفا مـن تهديـد مركزهم الذي وصلوا إليه، بفضل تلك الأموال غير المشروعة .
5)استغلال اليد العاملة المتدنية الأجر(1) : 
لقد توصلت بعض الشركات الرأسمالية العالمية إلى كيفيات استثمار الأمـوال القذرة ، و كيفيات القيام تحت ستار إنشـاء المشاريع الجديدة في دول العالم الثالـث باستغلال اليد العاملة المتدنية الأجر ، لتصنيع المعدات و الأدوات و البضائع ، لكي تعيد بيعها فيما بعد بأسعار تنافسية للطبقات الغنية و المتوسطة ، و بذلك تحقق أرباحا طائلة مضيفة إليها الأموال المبيضة من أجل تمويه مصدرها.






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:13
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

المطلب الثالث : المخاطر السياسية (2):


تؤدي عمليات تبييض الأموال إلى العديد من المخاطر السياسية التي تؤثر بشكل سلبي على كيان الدولة و استقرارها ، و من هذه المخاطر :


1) السيطرة على النظام السياسي :


إن الثروات و المداخيل غير المشروعة و النجاح في إخفاءها و تمويه مصدرها و إضفاء المشروعية عليها ، في إطار عمليات تبييـض الأموال ، تـؤدي إلى جعـل أصحاب هذه الثروات و المداخيل مصدر قوة و سطوة و سيطرة على النظام السياسي ، و إلى احتمالات فرض قوانينهم و إرادتهم على المجتمع كله ، و أكبر مثال علـى ذلك ما قامت به المافيا الإيطالية ، حيث تعاقبت أكثر من 60 حكومة على سدة الحكـم في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية سنة 1999 .


2)اختراق و إفساد هياكل بعض الحكومات :


إن ما يجنيه مبيضو الأموال من أرباح طائلة و ثروات هائلة ، مادية و غـير مادية ، منقولة و غير منقولة ، مكنتهم من اختراق و إفساد هياكل بعض الحكومات، 
و قد توسعت ظاهرة تبييض الأموال على الصعيد الدولي لتصبح خطرا عالميـا يهـدد سلامة و استقرار النظم السياسية و هياكل الحكومات ، مما يتطلب اتخاذ تدابير مضادة من جانب المجتمع الدولي ككل ، و من أجل حرمـان المجرميـن و إيراداتـهم غـير المشروعة من أية ملاذات أمنية ، و هو ما سعت إليه الجزائر من خلال تجريم تبييض الأموال في القانون 04-15 .


3) تمويل النزاعات الدينية و العرقية (1):


أشارت الجمعية العمة للأمم المتحدة في دورتها العادية لسـنة 1998 إلـى أن الأرباح الناتجة عن تبييض الأموال ، تمول بعض أعنف النزاعات الدينـية و العرقية
حيث يقوم المبيضون ببث الخلافات الداخلية و إشعال الفتن الدينية و العرقية، يعمدون إلى تمويلها بالسلاح و المساعدات و غيرها بواسطة الأموال القذرة .
و في هذا الصدد نرى اليوم كيف أنه تم الكشف عن ضلوع بعض الشخصيـات و المسؤولين السياسيين الأوربيين وبعض رؤساء أعظم المؤسسات المالية العالمية فـي تبييض الأموال في أضخم المصارف ، و في بعض الدول الإفريقية التي تشـهد بـؤر التوتر السياسي و العسكري ، أين اكتشف مؤخرا نجـل رئـيسة الوزراء البريطانـية السابقة مارغاريت تاتشر ، الذي ثبـت أنه يتاجر في الأسلحة بصفة غـير مشروعـة لتغذية الصراعات المسلحة بالقارة السمراء ، كما أن بعض تقارير المخابرات الأمريكية و بعض التقارير التي أوردها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تؤكد ضلـوع نجـل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في عمليات مصرفية مشبوهة هي بمثابة قريـنة على ضلوعه في عمليات تبييض الأموال عبر عدة مصارف في دول إفريقية ، هذا ما يـدل على أن الظاهـرة الإجرامية واسعـة الانتشار حتى فـي أوسـاط السياسييـن و الشخصيات العامة في العالم .
ضف إلى ذلك كله، نلاحظ كيف أن بعض الانقلابات العسكرية التي تجري في القارة السمراء لها علاقة بصفة أو بأخرى بعمليات تبييض الأموال كما هو الحال في موريطانيا و الزايير و الكونغو و ساحل العاج و سيراليون .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

و من أجل إلقاء الضوء على خطورة الأموال الناتجة عن عمليـات تبييـض الأموال و قدرتها في السيطرة على القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية نعرض الجدول الآتي :


تقدير حجم عمليات تبييض الأموال في بعض الدول عام 1991 بالمليون دولار(1) 


اسم الدولة حجم عمليات تبييض الأموال اسم الدولة


حجم عمليات تبييض الأموال


أستراليا 6195.2 اليابان 24208.5
النمسا 2558.2 إيطاليا 51773.2
بلجيكا 6614.9 النرويج 1710.1
كندا 23294.1 إسبانيا 6325.5
الدانمارك 2959.0 السويد 6316.1
فنلندا 1584.5 سويسرا 2227.2
فرنسا 21587.1 بريطانيا 14203.5
ألمانيا 24559.3 أمريكا 282784.3
الهند 2213.7 روسيا 8369.5
ايرلندا 538.5






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

المبحث الثاني : مكافحة جريمة تبييض الأموال


سنتطرق بداية إلى أساليب أو طرق مكافحة جريمة تبييض الأموال على مستوى التشريعات الوطنية ( مطلب أول ) ، ثم ندرس ذلك على المستوى العالمي (مطلب ثان) 
و هذا قبل التطرق إلى عقبات مكافحته التبييض ( مطلب ثالث ) .


المطلب الأول : مكافحة جريمة التبييض على مستوى التشريعات الوطنية :


سنحاول أن ندرس بعـض التشريعات الوطنـية و كيفية معالجتـها لمكافحة تبييـض الأموال، وهذا من خلال النقاط التالية :


1) الولايات المتحدة الأمريكية :


تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدولة اهتماما بمكافحة عمليات تبييض الأموال غير المشروعة ، و خاصة تلك الناتجة عن الاتجار بالمخدرات ، فقـد أشـار تقريـر صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1997 م إلى أن حجـم عمليـات تبييـض الأموال بلغ مائة مليار دولار يتم تحويلها إلى أموال نظيفة ، و هـي تمثل مـا مقداره
2% من الدخل العالمي(1) ، لذا فقد اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية مبكـرا بهـذه الظاهرة فقامت بإصدار قانون متعلق بسرية الحسابات المصرفية ، بغية تعقب العمليات النقدية لمنع عمليات تبييض الأموال المتحصلة عن المخدرات أو التهريب أو القمار أو الاختلاس أو التهرب الضريبي ، ثم تلا هذا إصدار أول قانون خاص بمنـع تبييـض الأموال سنة 1986 ، حيث تم بموجبه اعتبار فعل تبييض الأمـوال جريمـة مستقلـة يعاقب عليها بالحبس والغرامة والمصادرة ، و صدر قانون آخـر سنة 1988 يعـاقب على استعمال الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، بصورة مستقلة عن جريمة الاتجار بالمخدرات .
وقد ألزمت هذه القوانين على المؤسسات المالية بمـا فيـها شركات السمسـرة والتأمين والمطاعم ومكاتب المحاسبة ، بإرسال تقارير عن المعاملات النقدية إلى إدارة 
خدمة الدخول الداخلية IRS Internal Revenue Service .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:18
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

عن كل معاملة تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار ، يقوم بها فرد واحد أو مودع فـي يوم واحد(1) ، وهذا لتقوم إدارة خدمة الدخول الداخلية ( IRS ) بتحليـل تلك البيانـات ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى المباحث الفدرالية (FBI ) .
وسنة 1997 أصدر المشرع الأمريكي قاعدة أو مبدأ يسمى Trapel rule of funds
ومفاد هذه القاعدة أنه يجب على جميع هذه المؤسسات المالية الالتزام بما تتضمنه هذه القاعدة من تعليمات وإرشادات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لدائـرة متابعـة وملاحقة الجرائم المالية ، وهذه القاعدة تسري على انتقال الأموال إذا تمت بين أكـثر من مؤسسة مالية واحدة ، فعلى المؤسسة أخـذ بعض البيانات الجوهريـة والإبـلاغ للسلطات الجنائية المختصة عن كل تحويل مشبوه .
والمقصود بالمؤسسات المالية طبقا لقاعدة trapel rule البنوك وسماسـرة الأوراق المالية ، والكازينوهات الخاضعة لقانون سريـة البنوك ، وأجهـزة إرسـال 
الأموال .
كما أن قاعدة trapel rule أو قاعدة حركة أو سفر الأموال يعمل بها بالنسبة للتحويلات التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دولار .
2) سويسرا 
تعد سويسرا من أكثر الدول زخما من حيث كميات المبالغ المبيضة ، فهي تدير 
ما يقارب 30% من ثروات العالم ، وتحتوي مصارفها علـى ألف وخمسمائة مليـار دولار .
وقدرت المبالغ المبيضة كل عام ما يساوي 500 مليار دولار في كـل أنحـاء العالم ، وجزء من هذه المبالغ تجد مرتعا لها بالمصارف السويسرية(2) ، لذا كان اهتمام سويسرا جاد لمحاربة هذه الآفة ، ففي عام 1968 اتفقت المصـارف السويسرية فيمـا بينها وتحت رعاية البنك الوطني السويسري على قواعـد تخص الحيـطة عند فتـح الحسابات المصرفية وعند إجراء أية عمليات مالية .
وقد فرضت الاتفاقية المسماة La convention relative à l’obligation de diligence
غرامة مقدارها 10 ملايين فرنك سويسري على المصرف المخالف ، ثم أدخـل فـي قانون العقوبات السويسري نص المادة 305 التي مضمونها أن كل عمل مـن شأنـه عرقلة تحديد مصدر أموال مبيضة ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات .
كما اعتبر ذات القانون أن الموظف الذي يعلم السلطات المختصة عن ريبة عن مصدر الأموال المودعة لا يلاحق بتهمة السر المصرفي حتى وإن كانت شكوكه خاطئة ، هذا رغم معارضة الكثيرون في سويسرا المتمسكين بقاعدة سر المهنة المصرفية المقدسـة في بلاد المصارف .
ونشير إلى أنه صدر سنة 1998 قانون جديد في سويسرا يتعلق بتبييض الأموال بموجبه يلزم البنوك على التبليغ عن الحسابات المشكوك فيها ، كما يشمل هذا الالتـزام المؤسسات غير المصرفية كالمحامين وشركات التأمين .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:19
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

3- ألمانيا(1)


يعاقب قانون العقوبات الألماني في مادته 216 على جريمة تبييض الأموال وهذا 
بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من يخفي أو يمنع أو يعرقل الكشف عـن أصـل 
أو موقع أو المصادرة أو وضع اليد أو القبض على ممتلكات ناتجة عن جريمة خطيرة، قام بها شخص عضو في عصابة منظمة ، كما تطبق نفس العقوبة على الشريك .
أما من قام بعملية تجارية مع عضو في عصابة لأجل الحصول على عمولة فالعقوبـة تصبح من ستة أشهر إلى عشر سنوات .
كما أن القانون يوجب مصادرة الأموال أو الممتلكات ّذات الصلة بعمل إجرامي يتعلق بتبييض الأموال ، بغض النظر إن كانت هذه الأموال غير المشروعة قد تحصل عليها داخل ألمانيا أم خارجها .
4- فرنسا 
صدر بفرنسا بتاريخ 31/12/1987 قانون خاص لتنظيم مكافحة تبييض الأموال 
المتأتية عن الاتجار في المخدرات ، وبتاريخ 10/05/1990 صـدر مرسـوم خاص 
لينشأ هيئة تراكفين Tracfin التي أنيط بها دراسـة وتحليل المعلومـات لمكافحـة التبييض ، ويفرض على المؤسسات المالية التصريح لهذه الهيئة بالمبالغ المسجلة لديها والتي تفوق مبالغها 50000 خمسين ألف فرنك فرنسي ، ثم صدر قانون آخر بتاريخ 29/01/1993 لمكافحة عمليات تبييض الأموال الناتجة عـن تجـارة المخدرات ، إذ تلتزم المؤسسات المالية بإبلاغ هيئة تراكفين حول أية عمليات مصرفية مشكوك فـي مصدرها ، وللهيئة التقدير في إبلاغ النيابة العامة .
وفي تعديل المشرع الفرنسي الذي تم بتاريخ 13/05/1996 عاقب على جريمة تبييض الأموال و استخدام عائدات الجرائم في نص المادة 324 فقرة 1 إلى 6 ، و نصها كما يلي :
المادة 324 –1 " التبييض هو عملية تسهيل بكل الوسائل التبرير الكـاذب لمصـدر الأموال أو الدخول ، لمرتكب جناية ، أو جنحة عادت عليه بفائدة مبـاشرة أو غـير مباشرة .
يعتبر من قبل التبييض أيضا مجرد القيام بتقديم مساعدة في عمليـة وضـع أو إخفاء أو تحويل الناتج المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة ، يعاقب على التبييض بخمسة سنوات حبس و بغرامة 375000 أورو .
المادة 324 –2 " يعاقب على التبييض بعشر سنوات حبس و بغرامة 750.000 أورو: 






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:24
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

1. عندما يرتكب بطريقة اعتيادية ، أو باستعمال التسهيلات التي يتيحها ممارسة نشاط مهني .
2. عندما يرتكب بواسطة عصابة منظمة .
المادة 324 –3 " عقوبة الغرامة المشار إليها في المواد 324 –1 و 324 –2 يمكـن رفع قيمتها إلى نصف قيمة الأموال و المبالغ التي وقعت عليها عمليات التبييض .
المادة 324 – 4 " عندما تكون الجناية أو الجنحة المتحصلة من خلال ارتكابها علـى الأموال و المبالغ محل التبييض معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية تفوق مـدة الحبس المنصوص عليها بالمواد 324 –1 و 324 – 2 ، يعاقب علـى التبييض بالعقوبـات المرتبطة بالجريمة التي علم المبيض بها ، و إذا كانت هذه الجريمة مرتبطـة بظروف مشددة المتعلقة بالعقوبات التي علم بها فقط .
المادة 324 – 5 " في حالة العود ، يعتبر التبييض كالجريمة التي وقعـت بمناسبتـها عمليات التبييض .
المادة 324 – 6 " يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسـم بالعقوبات نفسها .
أما عن العقوبات المكملة ، المطبقة عـن الأشخاص الطبيعـية و المسؤوليـة الجزائية للأشخاص الاعتبارية ، فقد ورد في القسم الثاني مـن نفس المـادة فقـرة 
7 على 9 . 
5- لبنان :
تم تعديل قانون المخدرات الصادر بتاريـخ 16/03/1946 بالقانـون رقـم 
673/98 الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الـذي صـدر بتاريـخ
16/03/1998 إذا للمرة الأولى أدخل المشرع اللبناني مصطلح تبييض الأموال في المادة الثانية من القانون المذكور أعلاه ، واعتبر فيه أن " تبييض الأموال هو إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المنقولة أو الغير منقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو السلائف " 
وقد جرم ذات القانون في مادته 132 وبعقوبات مختلفة كل من قام بـ:
- تحويل أو نقل أو شراء أو حيازة أو تملك أو استخدام أو توظيف موارد أو أمـوال 
مع إدراكه أنها متحصلة عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو الاشتراك في فعل من هذه الأفعال أو في صفقة مالية تتعلق بها .
-إخفاء أو تمويه طبيعة هذه الموارد والأموال والحقوق المتعلقة بها أو مصـدرها أو مكانها مع العلم أنها محصلة من جرائم المخدرات . 
كما أن المادة 156 تنص على مصادرة المتحصلات التي يفتـرض أنها متأتـية عـن الجريمة .
و قد صدر بتاريخ 20 أفريل 2001 القانون رقم 318 الخاص بتبييض الأموال و الذي ألغي بعض أحكام قانون المخدرات السالف الذكر ، و قد حددت المادة الأولـى منه المقصود بالأموال غير المشروعة ، و هي تلك الناتجة عن إحدى الجرائم :






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها ، الأفعال التي تقـوم بهـا جمعيـات الأشرار ، جرائم الإرهاب ، التجارة غير المشروعة بالأسلحة ، السرقة ، اختلاس الأموال العامة أو الخاصة ، التزوير .


أما المادة الثانية فقد نصت على أنه يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه :


إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة
تحويل الأموال مع العلم أنها أموال غير مشروعة .
تملك الأموال غير المشروعة أو توظيفها لشراء أموال مع العلم أنها غير مشروعة.


وقد نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من أقدم أو تدخل أو إشترك لعمليـات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عـن عشريـن مليون ليرة لبنانية .
6- الجزائر : 
بعد مصادقة الجزائر وبتحفظ بموجب المرسوم رقم 95/41 المؤرخ في 28يناير 1995 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، المنعقدة بفيينا بتاريخ 20 ديسمبر 1988 والتي دخلت حيز التنفيذ فـي 11 نوفمبر 1990 ، وتنفيذا لالتزاماتها الدولية ونظرا لما عاشته من أهـوال ومآسي فـي العشرية الأخيرة من القرن العشرين وما أفرزته آثار سلبية على كل المستويات ممـا سهل تنامي الفساد الإداري والرشوة وتجارة المخدرات إضافة إلى التهرب الضريبي 
أصبح لزاما على المشرع الجزائري تجريم ظاهرة تبييض الأموال ، ورغم أنه لـم يتفطن لتجريم هذه الظاهرة مبكرا إلا أنه وبموجب القانون رقم 04 –15 المؤرخ في 
27 رمضان 1425 هـ الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 الذي يعـدل ويتـمم الأمـر


66-156 المتضمن قانون العقوبات الجزائري جرم تبييض الأموال بموجب المـادة 389 مكرر وما يليها منه .


وبموجب القانون رقم 04-14 المؤرخ في 27 رمضان 1425 هـ الموافق 10نوفمبر سنة 2004 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، وعمـلا بأحكام المادة 37 المعدلة ، أصبح يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهوريـة بشأن متابعة الأشخاص الطبيعية لارتكابهم جريمة تبييض الأموال إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وذلك عن طريق التنظيم .
كما نصت المادة 40 المعدلة مـن نفس القانـون علـى جـواز تمديـد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق ضد مرتكبي الجريمـة لـدى دائرة اختصاص أخرى وذلك عن طريق التنظيم أيضا .
ومن خلال استقراء المادتين السالفتي الذكر يتبين جليا أن نية المشرع تتجه إلى مكافحة الجريمة بكل الطرق الناجعة لتحقيق الغرض وذلك من خلال توسيـع دائـرة المتابعة عكس بعض الجرائم الأخرى .
أما بخصوص المتابعة الجزائية للشخص المعنوي ، وهو الشيء الجديد الـذي جاء به التعديل الأخير السالف الذكر ، الذي جعل الاختصاص المحلي يعـود للجـهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنـوي 
غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنـوي ، فإن الاختصاص في هاته الحالة يعود إلى الجهة القضائية المرفوع أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي .
أما فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للشخص المعنوي في إجراءات الدعـوى أمـام القضاء ، فيكون من طرف ممثله القانوني الذي كانت له الصفة عند المتابعة .
ونعني بالممثل القانوني للشخص المعنوي الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لذلك ، وفي حالة مـا إذا تغير الممثـل القانوني أثناء سير الإجراءات فإن من يخلفه ملزم بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعـة إليها الدعوى بهذا التغيير .
وفي حالة ما إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني في الوقت نفسه أو لم يوجد أي شخص مؤهل قانونا لتمثيله ، فإن رئيس المحكمة وبنـاءا علـى طلب النيابة العامة يعين ممثلا عنه من ضمن مستخدميه(1) .
وبخصوص الجزاء فإن المشرع الجزائري قد نص علـى عقوبـات للأشخاص الطبيعيين وعقوبات للأشخاص المعنوية ;






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :


يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس إلى عشر سنـوات وبغرامة من 1000000 دج إلى 3000000 دج (2).
يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال علـى سبيل الاعتياد أو باستعمـال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة من 4000000 دج إلى 8000000 دج (3).
يعاقب على المحاولة في ارتكاب جريمة الأموال بالعقوبات المقـررة للجريمـة


التامة(4).


تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض الأموال


بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عنها ، في أي يد كانت إلا أنه إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع 
ويمكن الحكم بمصادرة الأموال محـل الجريمة عندمـا يبقى مرتكبو التبييـض مجهولين .


إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعـية


فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات ، كما يتـم مصـادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة تبييض الأموال ، وإذا تعـذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة فإنـه يتـم القضاء بعقوبة مالية تساوي قيمـة هـذه الممتلكات .


كما أنه يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة تبييض الأموال


طبقـا للمادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر مـن العقوبـات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون ، كما يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر سنوات على الأكثر ، علـى كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر1 و 389 مكرر2 من قانون العقوبات .
ويجوز لقاضي التحقيق حسب المادة 40 مكرر5 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة تلقائية أو بناءا على طلب من النيابة ، الأمر باتخاذ إجراءات تحفظية أو تدابيـر أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التـي استعمـلت فـي ارتكابها .
ب- بالنسبة للأشخاص المعنوية : 
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال طبقا لنص المادتين 389 مكرر 1و 389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية : 


غرامة لا يمكن أن تقل عن 04 مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر .
مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبييضها .
مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .


و إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصـادرة ، فـإن الجـهة القضـائية






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:29
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

المختصة تحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات ، كما يمكن لـها أن تقضـي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين :


1. المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
2. حل الشخص المعنوي(1) .
و عملا بأحكام المادة 65 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1. إيداع كفالة . 
2. تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية .


3. المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير .
4. المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة .
و يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضـده بغرامـة مـن 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق بعـد أخـذ رأي وكيـل الجمهورية . 


المطلب الثاني :مكافحة التبييض على المستوى الدولي :
نظرا لما تمثله جريمة تبييض الأموال من خطر على الاقتصاد العالمـي كـان لزاما على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات أو المؤتمرات 
1/اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات لسنة 1971 :


بصدور اتفاقية عالمية خاصة بالمخدرات فإنها تكون قـد ألغت العديـد مـن الاتفاقيات السابقة عليها نذكر منها :


اتفاقية الأفيون لعام 1912 ، اتفاقية تحديد صنع المخدرات لعـام 1931 اتفاقيـة






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:32
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

مراقبة تدخين الأفيون في الشرق الأقصى لعام 1931 ...إلخ(2) .


وقد قامت اتفاقية 1971 بوضع التدابير اللازمة لتقنين استعمال المخدرات للأغراض الطبية والعلمية ، من خلال الرقابة على إنتاج وزراعة وتصدير واستيراد وتصنيـع المخدرات ، إلا أن ما يمكن ملاحظته بشأن هذه الاتفاقية ، إلى أن الهيـئة المكلـفة بالمراقبة كان دورها ضعيف للغاية بيد أنه لم تزود بالأدوات التي تمكنـها مـن أداء وظيفتها فضلا على أن الاتفاقية تفتقر إلى ردع الدول الأعضاء التي تخالف أحكامها ، كما أن الاتفاقية لم تتحدث عن مصادرة الأموال الناتجة عن المخدرات .
2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 :
تم اعتماد هذه الاتفاقية في 19-20 ديسمبر 1988 بفيينا ، وأدخلت حيز التنفيذ 
في 13 نوفمبر 1990 ، وقد كان من ضمن أهداف هذه الاتفاقية شن حملة على الحافز الاقتصادي التي تختبئ وراءه الأنشطة الإجرامية وهذا بمصادرة وحجز الأموال الناتجة عن المخدرات(1) .
ونصت المادة الثالثة على ضرورة اتخاذ كل طرف في قانونه الداخلـي ، مـا يجـب 
من التدابير لمعاقبة كل من شأنه إخفاء الأموال أو مصدرهـا أو مكانـها أو طريقـة التصرف بها مع العلم أنها مستمدة من جرائم المخدرات(2) ،مع الإشارة إلى أن الاتفاقية 
تشترط وجود القصد الجنائي ضمن أركان جريمة تبييض الأموال إذ أن نقل أو تحويل الأموال هو بطبيعته شيء مشروع ، لأجل هذا فعلـى المخالف أن يكون علـى علـم ودراية بأن هذا التحويل للأموال هي ناتجة من جريمة الاتجار غـير المشـروع فـي المخدرات ، زيادة على أن يكون هدف الجـاني هـو إخفـاء مصـدر تلك الأمـوال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالمـخدرات من الإفلات من العقوبات القانونية المترتبة عن أفعاله .
و لا بأس أن نشير إلى أنه من أهم الموضوعات التي تناولتها اتفاقية فيينا لعـام 1988 ما يلي :
- تنظيم الإجراءات الخاصة بالحجز والمصادرة للأمـوال الناتجة عـن المخـدرات 
بالتبرع بها للجهات القائمة على مكافحة المخدرات أو اقتسامـها مع أطراف أخـرى 
بحسب الاتفاقيات المبرمة لهذا الغرض .
- تنظيم الاختصاص القضائي وإجراءات تبادل تسليم المجرمين .
- تبادل المعلومات .
- تنظيم عمليات تدريب العاملين والمختصين(1) .
3- إعلان بازل Basle للمبادئ لعام 1988 :
تعمل لجنة بازل على الإشراف على البنوك في مختلف أرجاء المعمورة . وقـد 
صدر عن هذه اللجنة مجموعة من المبادئ والأسس لحل الجزء المتبقي الذي عجـزت عنه اتفاقية 1988 والمتعلق بضرورة التدقيق في مصدر الأموال المودعـة والنشـاط 
التجاري للعميل استنادا على قاعدة " إعرف عميلك " .
ومن بعض هذه المبادئ التأكد من شخصية العملاء ، الحيطة مـن التحويـلات المشبوهة والتعاون المصرفي(2) .
4- مؤتمر ستارسبورغ لعام 1990 :
ضم هذا المؤتمر دول المجلس الأوربي ، ملتزمة باتخاذ الإجراءات التشريعيـة 
والتدقيق في كل عملية ترتبط بهذه الأموال المعدة للتبييض ، مع إعطاء هذه الأفعـال 
الوصف الجرمي المناسب إذا كان ارتكابها قد حصل عن قصد .


المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة لعام 1995 :


انعقد هذا المؤتمر بالقاهرة ، وتطرق ضمن جدول أعماله إلى موضوع المخدرات 
بما فيه موضوع تبييض الأموال وخاصة الأموال الناتجة عن المخدرات .
وقد طالب المؤتمر بضرورة تعاون دولي قوي وفعال لأجل مكـافحة تبـييض الأموال ، كما طالب المصارف في الدول الأعضاء بمزيد من التنسيق تسهـيلا للكشف عن الحسابات السرية ، وما قد تحويه هذه الأخيرة مـن أمـوال ذات مصـدر غـير مشروع. 






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:35
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال لعام 1997 :


انعقـد المؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت من بين الموضوعات التـي نوقشت موضوع تبييض الأموال ، وقد خرج المؤتمر بعدة مبادئ أو أسس نجملها فـي ما يلي :
- مبدأ اعرف زبونك Know your customer ، فعلـى المصـارف أن تمحـص عملائها وتتقصى عن مصدر أموالهم .
- مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة .
- مبدأ التعاون الوثيق بين الدول ، عن طريق اتفاقيات ثنائية أو متعـددة الأطراف أو إصدار قوانين داخلية تمكن من الكشف عن هذه الجرائم .


المطلب الثالث : عقبات مكافحة الجريمة 
بالرغم من الجهود الدولية المبذولة لمكافحة عمليات تبييض الأموال ، إلا أنه لا تزال هناك عقبات كبرى تحول دون القضاء على النشاطات التي تهـدف إلى إخفـاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة الناتجة عن هذه الجريمـة ، ولعـل السريـة المصرفية أهم هذه العقبات ، باعتبارها عقبة قانونية ، بالإضافة إلى عقبـات واقعيـة و عملية أخرى تتنوع وتختلف من دولة إلى أخرى لذلك سنتطرق إلى هذه العقبات في ما يلي :
أولا :عقبة السرية المصرفية :
يدخل السر المصرفي بمعناه الواسع تحت لواء سر المهنة وتحـديدا بالواجـب الملقىعلى عاتق المصرف بعدم إفشاء الأسرار المصرفية التي آلت إليه بحكـم وظيفته أو بموجب القيام بهذه الوظيفة .
أما السرية المصرفية بمعناها الضيق فهي الواجب الملقى على عاتق المصرف 
بعدم إفشاء الأسرار التي حاز عليها بفعل وظيفته ولكـن بموجب نصوص قانونيـة 
تفترض التكتم وتعاقب الإفشاء(1) .
وتعتبر السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تقف عائقا أمام مكافحة عمليات تبييض الأموال ، حيث أنها تشكـل حاجـزا دون الإطلاع علـى الودائع المصرفية 
وبالتالي ملجأ للأموال المشبوهة وفي ذلك يقول " زيغلر " أحـد النـواب السويسريين 
والذي يسعى إلى إبطال نظام السرية المصرفية " تختفي الأموال القذرة في المغـاور داخل مصارفنا لتخرج ثانية في مظهر محترم جاهز للتوظيف "(2) ، وتختلف السرية المصرفية المفروضة على العمل المصرفي من دولة لأخرى تبعا للإمكانيات المتاحة للكشف عليها ، هذا بالإضافة إلى حرص البنوك على عدم تقديم المعلومات اللازمـة عن العملاء إلا لمن تحددهم القوانين وذلك انطلاقا من حرص البنوك على حماية الحق الشخصي للعميل ، هذا بالإضافة إلى مصلحة المصرف نفسه بالاحتفاظ على سريـة أعماله ، كما أن السرية المصرفية تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعم الثقة بالاقتصاد الوطني وبالجهاز المصرفي وتشجع الاستثمار وتوفـر الثقـة بالائتمان المصرفي ، وعلى الرغم من مجموعة الإيجابيات التي تتسم بها هذه العملية من توفير مناخ الاستقرار الاقتصادي إلا أن هنـاك أراء معارضة لنظـام السريـة المصرفية لأسباب عديدة وكثيرة كالتستر على الأمـوال القذرة لذلك نعرض بعـض الأمثلة لأنظمة السرية المصرفية في بعض الدول منها الأجنبية والعربية. 
I - السرية المصرفية في الدول الأجنبية :


السرية المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية :


اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية نظام السرية المصرفية بموجب قانون السريـة المصرفية Bank secrecy Act الصادر سنة 1970 حيث أن هذا القانـون يسمـح بكشف سرية الحسابات المصرفية في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالمصلحة العامة أو بمصلحة البنك أو في حالة وجود نـزاع بين البنك والعميل أو بالموافقة الصريحة أو الضمنية للعميل ، كما يعطي هذا القانون للحكومة الفيدرالية الأمريكية بمراقبة الصفقات النقـدية الكبيرة وحركـة العملـة الصـادرة والواردة مـن خـلال متطلبات الإقرار
المفروضة على كل البنوك والعملاء تحت طائلة عقوبة الحبس سنة أو الغرامة ألـف 
دولار 1000 أو كلتا العقوبتين .
وتقوم السلطات الأمريكية بالحصول على المعلومات والبيانـات اللازمـة عـن حسابات العملاء من خـلال ملاحقتها للمتهربين مـن تسديد الضرائب ، أو بمناسبـة مكافحتها لعمليات تبييض الأموال القذرة عبر البنوك .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:41
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

السرية المصرفية في فرنسا :


كانت تتم حماية السرية المصرفية في فرنسا بموجب المادة 378 ق ع (1)، باعتبار 


أن العاملين في البنوك مؤتمنون ضروريين على أسرار من يتعاملون أو يتعاقدون معهم خصوصا أن التعامل مع البنك في الوقت الحالي لا يمكن الاستغناء عـنه مـن جانب الأفراد ، لكن السر المصرفي لم يكـن ممنـوعا علـى القضـاء والدوائـر الماليـة 
والإدارات العامة التي كان يحق لها الإطلاع علـى مجمـل العمليات الجاريـة مـع المصرف(2) ثم صدر القانون المصرفي بتاريخ 24/01/1984 ، ونصت المادة 57 منه على أن كل عضو مـن أعضـاء مجلس الإدارة أو مـن أعضـاء مجلس الإشـراف 
والمراقبة وكل شخص يشارك في إدارة أو تسيير مؤسسة ائتمان أو كان مستخدما لديها ملزم بحماية أسرار العملاء وفقا للشروط والعقوبات المنصوص عليها في المادة 378 من ق ع التي اعتبرت أن : " الأطباء والجراحين وسائر المكلفين بالوظائف الصحـية وكذا الصيادلة والقابلات القانونيات وسائر المؤتمنين بحسب وضعهم أو مهنتهم علـى أسرار تسلم لهم يعاقبون بالحبس من (1) شهر إلى (6) أشهر وبالغرامة من 100 ف إلى 500 فرنك فرنسي إذا أفشوا هذه الأسرار خارج الحالات التي يفرض عليهم فيها القانون إفشاءها " .


II - السرية المصرفية في الدول العربية :


1- السرية المصرفية في مصر (1) :


طبقت مصر نظام سرية الحسابات المصرفية عام 1990 بموجب القانون رقـم 205 وذلك عقب حرب الخليج بين العراق والكويت ، ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 97 لعام 1992 ، بشأن سرية الحسابات في البنوك ، وقد أضفى القانون السرية بشكل صريح على أعمال البنوك والأموال التي تودع فيها ، وحظر على الجهـات الرقابـية أو أية جهات أخرى الإطلاع على أية بيانات خاصة بالعمـلاء ، وذلك بهـدف جذب
المدخرات المصرية ومدخرات أبناء الخليج التي اتجهت إلى هجرة بلادها عقب الغزو العراقي للكويت وتشمـل السريـة ، حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنـهم بالإضافة إلى جواز فتح حسابات رقمية بالنقد الأجنبي ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في حالات خاصة بناءا على حكـم قضائي أو حكـم محكمين أو بناءا على طلـب وزارة الاقتصاد و التجارة و مراقب البنـك المركزي و مراقب وزارة الاقتصاد و التجـارة الخارجية أو في حالة صدور حكم قضائي بالاطلاع على حسابات العملاء ، إذا كـان ذلك ضروريا لبيان الحقيقة في قضايا الجنح و الجنايات مع وجود دلائل جديـة علـى وقوعها ، أو للتقرير بما في الذمة المالـية بمناسبة حجز موقـع لدى أحـد المصارف الخاضعة لأحكام القانون .
ثم جاء تعديل سنة 1992 في القانون رقم 97 يسمح للنائب العام أو من يفوضه بالاطلاع علـى حسابات أو ودائـع أو أمانات أو خزائن العمـلاء ، و تؤدي كـثرة الاستثناءات الموجودة في القانون إلى الكشف على حسابات العملاء السرية بسهولـة ، مما يوضح التردد في منح الحصانة للأموال المودعة في البنوك المصرية .
و بالرغم من ذلك ، لا تزال هناك اعتراضات من البعض على السرية المصرفية الموجودة حاليا فـي مصـر ، و يطالبون بإلغائها كليا لمنـع أصحاب المداخيل غـير المشروعة من غسيل أموالهم ، بينما يرى فريق آخر ، ضرورة الإبقاء علـى سريـة الحسابات الموجودة مع إصدار قانون خاص لمنع عمليات غسيل الأموال و ملاحقـة الأموال المشبوهة .
2-السرية المصرفية في لبنان :


اعتمدت لبنان السرية المصرفية بموجب القانون الصادر بتاريخ 3/07/1956 ، حيث تعاقب المادة 579 من قانون العقوبات على إفشاء الأسرار مـن الأفراد الذيـن يعملون بها بحكم وضعهم و وظيفتهم أو مهنتهم أو فنهم ، دون أن يكون هناك سـبب شرعي أو استعماله لمنفعة خاصة أو عامة .
و قد أطلق على لبنان تسمية سويسرا الشرق من خـلال مقارنته أو مقاربتـه لسويسرا في كونه ملجأ للأموال الخارجية الهاربة و من خلال اعتماده قانونا للسريـة المصرفية ، متوخيا منها دوافع اقتصادية تهدف إلى جلب رؤوس الأمـوال لتعزيـز الوضع الاقتصادي في البلاد ، إلى جانب الدوافع السياسية و ذلك بهدف حفظ سيـادة البلاد و استقلاله (1).
و بموجب قانون 3/07/1956 ، تلزم المصارف الخاضعة لأحكامه بالسريـة المطلقة إذ لا يجوز كشف السر المصرفي سـواء فـي مواجهة الجهات الخـاصة أو السلطات العامة ، و سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في حالات معينة فـي القانون وردت على سبيل الحصر و هي : 


إذن العميل أو ورثته خطيا .


إذا حكم بإشهار إفلاسه .


عند وجود نزاع قضائي بينه و بين البنك بمناسبة الروابط المصرفية .


إذا تعلق الأمر بالدعاوى المترتبة على جريمة الكسب غير المشروع .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 8:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

و قد جعل القانون اللبناني من إفشاء السر عمدا جريمة جزائية يعاقب عليها القانـون بجزاء أشد من الجزاء المقرر في غيره من التشريعات حيث مثلا يمكن خرق السرية المصرفية بموجب حكم قضائي من محكمة في سويسرا و لا يجوز ذلك في لبنـان إلا في حالات محصورة جدا .
و مهما يكن القول عن السرية المصرفية فإنـها لا تزال تشكل عقبة أساسية و كبـرى تحول دون مكافحة جريمة تبييض الأموال و لكن السؤال المطروح هل هـي العقبـة الوحيدة أم أن هناك عقبات أخرى تشكل مانعا حصينا دون ملاحقة محترفي تبييـض الأموال ؟ 
حتى و إن كانت جل التشريعات تحصر مشكلة مكافحة جريمة تبييض الأمـوال في عقبة السرية المصرفية إلا أن هناك عقبات أخرى تختلف مجالاتها يتم عن طريقها الدخول إلى عالم الجريمة البيضاء و التي تعيق هي الأخرى محـاربة هـذه الظـاهرة و ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال أمثلة من هذه العقبات فيما يلي :
ثانيا : ضعف أجهزة المراقبة :
لقد نصت الفقرة 9 من المادة 12 من اتفاقية فيينا 1988 على ضرورة إنشـاء نظام لمراقبة التجارة الدولية تسهيلا لكشف الصفقـات المشبوهة و إبـلاغ السلطـات المختصة عنها للقيام بالملاحقة و التحقق ، و قد قامت الدول المهتمة بمكافحة عمليـات تبييض الأموال بإنشاء أجهزة متخصصة في هذا المجال و مـن هـذه الأجهزة ، إدارة خدمة الدخول الداخلية Internal Revenue Services (IRS) في الولايات المتحدة الأمريكية و هيئة تراكفين (Tracfin ) في فرنسا ، و الوكـالة المركزية الأستراليـة 
( Hustrac ) في أستراليا و لجنة المراقبة لمنع تبييض الأموال في لبنان .
و مع ذلك لا تزال أجهزة المراقبة تعاني بعض النقائص التي تحد مـن فعاليتها و تتعلق هذه النقائص خصوصا بتنوع القانون المطبق و الغموض فـي المهمات الملقاة على عاتق هذه الأجهزة إضافة إلى أنه ما تزال إنتاجية المراقبة و الملاحقة محدودة إذ أنه من أصل 2800 تصريح بالشبهات مقدمة مـن المصارف الفرنسية أحيل علـى القضاء 90 ملفا فقط ، و قد أشارت مجموعة العمـل المـالي (GAFI ) إلى انـعدام التنسيق بين مختلف الأجهزة بالقيام بمكافحة التبييض(1) .
و لذلك من الضروري المضي قدوما في تعزيز نظام المراقبة و تفعيل أجـهزة الرقابة الذي ما يزال غير متناسب من المخاطر القائمة ، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وحدة مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة التبييض ، تحول دون الفصـل بيـن مختلف حلقات المكافحة .
ثالثا : عدم وجود نظام معلوماتية متطور : 
إن تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب توفير نظام معلوماتية متطور يساعدها على كشف المعلومات و تحليلها للوصول إلى الهـدف المنشود أي مكافحة جريمة تبييـض الأموال .
و تعتبر استراليا أبرز الدول التي أنشـأت نظاما قوميا للرقابة علـى التحويلات البرقية حيث يتم نقل المعلومات من المؤسسات المالية إلى الوكالة المركزية ، و علـى الرغم من ذلك ما تزال هذه الأجهزة غير قادرة على ضبط كل عمليات التبييض بسبب عدم وجود نظام معلوماتية متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال المعروضة بشكل سري و سريع ، هذا إلى جانب عدم وجود أجهزة معلوماتية في غالبية الدول .
ومن هنا كانت الضرورة إلى وجود نظام معلوماتية متطـور يسمـح بمراقبـة تحركات المالية و معرفة مشروعية مصدرها ، ثـم تتبع مسارها و كيفية استعمالـها و المجالات التي يستثمر فيها ، و ذلك يتم عن طريق استحداث مركز معلوماتية رئيسي على اتصال وثيق و سري جدا مع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها ، التي تقوم بتزويد المركز الرئيسي بالمعلومات المطلوبة بواسطة التقارير الإلكترونية السرية ، بعد ذلك يقـوم مركز المعلوماتية الرئيسي بتحويل و تحليل هـذه المعلومات و التأكد مـن صحتها و تحديد مصدرها ثم مراقبة تحركها و أوجه استثمارها .
بالإضافة إلـى ضرورة وجود نظـام معلوماتية متطور يجب إعـادة الكفاءة و تخصصية العنصر البشري الذي يلعب دورا هاما في التحليل و المراقبة ، كمـا يجب إعطاء أجهزة المركز الرئيسي سلطات و صلاحيات عملية و علمية من أجل إجهاض أية محاولة لتبييض الأموال ، كحق إخطار النيابة العامة بوجود جريمة مالية تستدعي التحرك و الملاحقة .
رابعا: عدم التزام المصارف بالمراقبة و التحقق :
إن الدور الأول في مكافحة التبييض يعـود بشكل أساسي إلى المصارف التـي تستطيع مراقبة عمليات الإيداع و السحب ، حيث فرض قانون السرية المصرفية فـي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا علـى البنوك إبلاغ إدارة الضرائب (IRS ) عـن كل عملية مصرفية نقدية تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار(10000 دولار)، و عن كـل عملية دخول أو خروج لعملة أجنبية تزيد عن خمسة آلاف دولار (5000) دولار، غير أن بنوكا عدة لم تلتزم هذه التدابير ، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامات مالية عليها . 
و يتضح أن جل المصارف لا تتعاون مع العدالة بما فيـه الكفاية للكشف عـن عمليات تبييض الأموال ، و ذلك من خلال الامتناع عن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بحجة الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية ، كما أنها لا تكترث لبروتكول التحقق مـن صاحب الحق الاقتصادي خاصة عنـدما تكـون الوديعة المعروضة عليـها بالملايين الدولارات ، مما يدفعها إلى استقبال هـذه الوديعة الكبرى علـى الرحب و السـعة ، مفرطة بالمصلحة العامة التي تقتضي المكافحة في سبيل مصلحتها الخاصة ، و الواقع أن شروط نجاح المكافحة يتطلب موقفا متيقضا من المصارف يشكل منطلق كل مكافحة للتبييض ، علاوة على كونه خطوة احترازية و تعاونية مع السلطات المختصة ، إلـى جانب التشاور و التعاون بين الجهاز المـالي و السلطة التشريعية و سلطات مراقبـة و مكافحة التبييض بهدف تفعيل النظام و جعله ممكن التحقيق و هذا يتم عن طريق عدة 
مبادئ يجب أن تحترمها المؤسسات المالية و هي :


معرفة الزبون و التحرك لاتقاء مخاطر عمليات تبييض الأموال .
متابعة حركات رؤوس الأموال و العمليات المشبوهة ، و التبليغ عـن الشبهات إلى دائرة مكلفة بمركزة المعلومات .
إحصاء العمليات غير المألوفة أو الشاذة ابتداء من مبلغ معين .
توعية موظفي المصارف و تدريبهم على معرفة تقنيات مكافحة التبييض .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 11:44
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

خامسا: عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي :
إن انعدام الخبرة في كشف عمليات تبييض الأموال لدى العاملين بالقطاع المالي بشكل عام و القطاع المصرفي بشكل خاص ، تشكل عقبة كبـرى في وجـه مكافحة التبييض ، حيث يستطيع أصحاب الأموال المشبوهة إضفاء العمليات المـالية المتعددة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم بسهولة و حرية مطلقة نظـرا لضعف قدرات الموظفين في التعرف على الصفقات التي يتبعها المبيضون في إنجاز عملياتهم ، و أمام هذه العقبة الكبرى يجب تدريب و تنمية قدرات الموظفين بالبنـوك المختلفة و جمـيع العاملين في القطـاع المـالي على طريقة التعـرف على الصفقات المشكـوك فيـها و الإجراءات السياسية الخاصة لمجابهتها و كذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات تبييض الأموال .
و هذا يتطلب ضرورة عقد دورات تدريبه محليا و عالميا على الطرق المختلفة التي تتبع لإخفاء حقيقة النشاط الجرمي و طرق تمويه المصدر الأساسي للدخل غـير المشروع ، أو تدريـب العاملين في الحقـل المالي على أساليب التمويـه و الحيـل و الألاعيب المختلفة التي يلجأ إليها أصحاب الدخول غير المشروعة لإخفاء حقيقة مصدر أموالهم .
بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطـاع المـالي علـى كيفية الكشف عـن المعاملات التي تثير الشبهات أو المشكوك في مشروعيتها وفقا للقوانيـن العامـة أو الخاصة المعمول بها في المجتمع ، و كذا التدريب على الوصول إلى قرائن التـي يمكن الاستدلال بها على شبهات الجريمة الاقتصادية و محاولات إخفاء حقيقة الدخول الناتجة عن هذه الجريمة بعيدا عن أعين السلطات الرسمية أو أجهزة الرقابة المتعددة ، كما يجب أن تشمل البرامج التدريبية للعاملين في القطاع المالي علـى موضوعـات قانونية تعرفهم و تنمي مهاراتهم و قدراتهم على اتباع الإجراءات القانونية المشروعة للتعامل مع عمليات تبييض الأموال .
سادسا:عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي :
يلجأ المبيضون أحيانا كثيرة إلى تبييض أموالهم عبر قنوات غـير مصـرفية ، كشراء المؤسسات و الشركات و العقارات و المعادن الثمينة ، و دفع ثمنها نقدا و يحبذ الكثيرون استيفاء ثمن صفقاتهم نقدا ، نظرا لما توفره هذه الطريقة من سرعة في انتقال الأموال و إمكانية الاستفادة السريعة من فوائد الاستثمار الفوري ، و عليه يكـون مـن الضروري تحديد سقف للقيمة التي يمكن أن تدفع نقدا .
و كان نموذج القانون الموضوع من قبل الأمم المتحدة لمكافحة تبييض الأموال قد نص في المادة الأولى منه على ما يلي(1) :
Art 1 : Any cash payment of a sun greater than that fixed by decree ( variant by order of the minister of finance ).
Shall be prohibited .
أي : انه يجب منع الدفع النقدي عندما يتجاوز المبلغ حدا معينا ( يحدده قرار صـادر عن وزير المالية ) على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ، قيمة الممتلكات و ليس قيـمة المدفوع ، إذ يمكن و على سبيل التهرب من هذا المنع أن يسقط المبلغ إلى أجـزاء لا تتجاوز السقف المحدد ، بحيث يتم إيفاؤه على دفعات و مبالغ من ذلك السقف . 






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 11:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

خامسا: عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي :
إن انعدام الخبرة في كشف عمليات تبييض الأموال لدى العاملين بالقطاع المالي بشكل عام و القطاع المصرفي بشكل خاص ، تشكل عقبة كبـرى في وجـه مكافحة التبييض ، حيث يستطيع أصحاب الأموال المشبوهة إضفاء العمليات المـالية المتعددة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم بسهولة و حرية مطلقة نظـرا لضعف قدرات الموظفين في التعرف على الصفقات التي يتبعها المبيضون في إنجاز عملياتهم ، و أمام هذه العقبة الكبرى يجب تدريب و تنمية قدرات الموظفين بالبنـوك المختلفة و جمـيع العاملين في القطـاع المـالي على طريقة التعـرف على الصفقات المشكـوك فيـها و الإجراءات السياسية الخاصة لمجابهتها و كذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات تبييض الأموال .
و هذا يتطلب ضرورة عقد دورات تدريبه محليا و عالميا على الطرق المختلفة التي تتبع لإخفاء حقيقة النشاط الجرمي و طرق تمويه المصدر الأساسي للدخل غـير المشروع ، أو تدريـب العاملين في الحقـل المالي على أساليب التمويـه و الحيـل و الألاعيب المختلفة التي يلجأ إليها أصحاب الدخول غير المشروعة لإخفاء حقيقة مصدر أموالهم .
بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطـاع المـالي علـى كيفية الكشف عـن المعاملات التي تثير الشبهات أو المشكوك في مشروعيتها وفقا للقوانيـن العامـة أو الخاصة المعمول بها في المجتمع ، و كذا التدريب على الوصول إلى قرائن التـي يمكن الاستدلال بها على شبهات الجريمة الاقتصادية و محاولات إخفاء حقيقة الدخول الناتجة عن هذه الجريمة بعيدا عن أعين السلطات الرسمية أو أجهزة الرقابة المتعددة ، كما يجب أن تشمل البرامج التدريبية للعاملين في القطاع المالي علـى موضوعـات قانونية تعرفهم و تنمي مهاراتهم و قدراتهم على اتباع الإجراءات القانونية المشروعة للتعامل مع عمليات تبييض الأموال .
سادسا:عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي :
يلجأ المبيضون أحيانا كثيرة إلى تبييض أموالهم عبر قنوات غـير مصـرفية ، كشراء المؤسسات و الشركات و العقارات و المعادن الثمينة ، و دفع ثمنها نقدا و يحبذ الكثيرون استيفاء ثمن صفقاتهم نقدا ، نظرا لما توفره هذه الطريقة من سرعة في انتقال الأموال و إمكانية الاستفادة السريعة من فوائد الاستثمار الفوري ، و عليه يكـون مـن الضروري تحديد سقف للقيمة التي يمكن أن تدفع نقدا .
و كان نموذج القانون الموضوع من قبل الأمم المتحدة لمكافحة تبييض الأموال قد نص في المادة الأولى منه على ما يلي(1) :
Art 1 : Any cash payment of a sun greater than that fixed by decree ( variant by order of the minister of finance ).
Shall be prohibited .
أي : انه يجب منع الدفع النقدي عندما يتجاوز المبلغ حدا معينا ( يحدده قرار صـادر عن وزير المالية ) على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ، قيمة الممتلكات و ليس قيـمة المدفوع ، إذ يمكن و على سبيل التهرب من هذا المنع أن يسقط المبلغ إلى أجـزاء لا تتجاوز السقف المحدد ، بحيث يتم إيفاؤه على دفعات و مبالغ من ذلك السقف . 










(1) د/ صبحي تادرس قريصة و الدكتور عبد الرحمان يسري أحمد : مقدمة في الاقتصاد ، دار الجامعات المصرية 1971 ، ص 331 .


(2) د/ عبد الرؤوف فطيش : النقود و التشريع المصرفي في لبنان 1994 ، ص 205 . 


(3) د/ الأستاذ نادر عبد العزيز المرجع السابق ص 193 .


(1) د/ رمزي زكي ، التاريخ النقدي للتخلف ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1987 ، ص 257 – 299 .


(2) الدكتورة غادة عماد الشربيني ، المرجع السابق ص 533 .


(3) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 195 .


(1) من تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة بفيينا بتاريخ 16/3/1998 .


(2) د/ غادة عماد الشربيني ، المرجع السابق ص 534 .


(3) د/ غادة عماد الشربيني ، المرجع السابق ص 534 .


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 202 .


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 203 .


(2) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 204 . 


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 205 .


(2) نعيم مغبغب ، تهريب الأموال المصرفية أمام القضاء الجزائي ، دار الفكر العربي 1986 ، ص 142 .


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 206 .


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 207 .


(1) الموقع الإلكتروني :W W W ESSAHAB . NET / VB / SHOW THRED . PHP ? T = 942.


(1) الأستاذ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 243 .


(2) غسان رباح ، قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد ص 151 . 


(1) موقع الأنترنيت السابق .


(1) انظر المادة 65 مكرر 2 و المادة 65 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية .


(2) المادة 389 مكرر 1 من قانون العقوبات .


(3) المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات . 


(4) المادة 389 مكرر 3 من قانون العقوبات .


(1) ارجع إلى المادة 389 مكرر 7 من قانون العقوبات .


(2) أحمد بن محمد العمري ، المرجع السابق ص 105 .


(1) المادة 5 من الاتفاقية .


(2) يلاحظ أن هذه الاتفاقية تقتصر على تجريم تبييض الأموال الناتجة عن المخدرات دون الأعمال غير المشروعة الأخرى ، كالرشوة و الفساد الإداري و السياسي ،و التهرب الضريبي و المتاجرة غير المشروعة في الأسلحة ....


(1) د/ أحمد بن محمد العمري ، المرجع السابق ص 125 إلى 127 .


(2) د/ أحمد بن محمد العمري ، المرجع السابق ص 127 .


(1) القاضي الدكتور روكس رزق ، السر المصرفي ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس لبنان ص 10 .


(2) د/ غسان رباح ، المرجع السابق ص 45 .


(1) د/ بيار صفا ، السر المصرفي ، محاضرات مطبوعة على الآلة الناسخة ، الجامعة اللبنانية ، كلية الحقوق 1971 / 1972 .


(2) د / عبد القادر العطير ، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني ( دراسة مقارنة ) مكتبة دار الثقافة ، عمان 1991 ص 168 .


(1) د/ حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ص 248 .


(1) القاضي الدكتور غسان رباح ، المرجع السابق ص 136 .


(1) Dr/ Jihad Azour : La lutte contre le blanchiment de l’argent de la drogue dans le monde , P 44 . 


(1) نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص 315 .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 11:57
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

الخاتمــة


من خلال ما سبق ذكره نخلـص إلى الإشارة إلى أن الربط بين المــخدرات وغسيل الأموال أوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق أدى إلى تصور أنشطـة 
تبييض الأموال جزءا من أنشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية 
أن تبينت التمييز بينهما ، بل تتجه الآن إلى القول بظهور مصادر جديدة للأموال غـير المشروعة أكثر أهمـية مـن المخدرات مثل أنشطة المقامرة وتحديدا عـبر الأنترنت والأنشطة الإباحية وأنشطة الفساد الإداري والمـالي المتفـشي بالخصوص في الدول النامية .
وفي إطار اهتمامنا الجماعي الذي أستغرق أربعة أشهر خلال التربص والـذي سبقه اهتمام فردي قبل ذلك بهذه الجريمة نظرا لما يثيره الموضوع من خطورة ، فقـد 
واجهنا عدة عقبات في أثناء إعـداد هذا البحث سواء في جمـع المراجع والمعلومات أو تحليلها أو صيـاغة المباحث والفصول ، ومـرد هذه العقبات هـو ندرة المراجـع و الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع لكونه مستجد والنصوص المجرمة له لم تستكمل بعد ، بحيث أن النص المجرم لهذا النشاط في بلادنا قد صـدر بتاريخ 12/11/2004 وهذا بعـد مباشرتنا للبحث ، كما أنه وعنـد انتهائنا مـن إعـداد المذكرة وبتاريـخ 22/12/2004 قدمت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني 31 تعديلا من جملة 36 مادة يتضمنها مشروع قانـون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقد ركز السيد وزير العدل حافظ الأختام خلال عرضه لهذا المشروع على الدور الذي أولاه القانون للجنة الاستعلام المالي في محاربة الآفتين ، وأعتبر أن التدابير التي جاء بها مشروع القانـون تعـد استكمالا للتدابير التي تضمنها قانـون العقوبات في مجال مكافحة هذه الجريمة .
ورغم تجاوب الجزائر على غرار العديد من الدول لما دعت إليه اتفاقيـة فيينا 
المتعلقة بمكافحة المخدرات المبرمة خـلال سـنة 1988 ، وذلك بإصدارها لقوانـين تتصدى لهـذه الظـاهرة و مخاطرها ، إلا أن هذه التجاوبات تبقى قاصرة بالنظر إلى الخطر المحدق الذي تشكله هذه الجريمة بالمجتمع الدولي بصفة عامـة جراء سرعـة انتشارها وتعدد وتعقد التقنيات التي تستعمل فيها ، وهو ما يحتم ضرورة تظافر الجهود 
على المستوى العالمي للحـد منها ، وقد انتهينا من خـلال هذا البحث إلى جملة مـن الاقتراحات نرى ضرورة الأخذ بها للقضاء على هذه الآفة وهي كالتالي :






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 11:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

* فيما يتعلق بالإطار القانوني :


إن البناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات يمكن غاسلي الأمـوال النفاذ من خلالها لتحقيق أنشطتهم غـير المشروعة ، وهـو ما يحتم على الدول ضرورة الإحاطة بالمحتوى الفني لعمليات التبييض ، والواقـع القانوني الذي يتيح النفاذ بالإضافة إلى تبيين خصائص النظام المـالي والأنشطة البنكية ، وبهذا تتضـح بشكل دقيق الصـور الجرمية المتعين اتخـاذ التدابير لمكافحتها وهـو المدخل الإستراتيجي لإيجاد آليات المكافحة .
ضرورة تجريم نشاط تبييض الأموال بمقتضى نص جنائي خاص يعكس كافـة جوانب هذا النشاط ، ولإعطاء مثل هـذا النص فعالية كبيرة فإنه يتعين الأخـذ بالتدابير الآتية : 
الالتزام بالصياغة الدقيقة لهذه الجريمة والابتعاد عن مظاهر التوسـع في التجريـم ، وذلك بتبيان صـور السلوك المكـون للركن المـادي لـها والمقصـود بالمحـل الذي يرد علـيه النشاط ، وفي ما يخص الركـن المعنوي فإنه ولضمان ملاحقة جزائية فعـالة يجب أن يتم تحديد نطاق العلم بالقانون ، وإزالة كل التباس في هذا الصدد .


ب-اعتبار جريمة تبييض الأمـوال واستخدام عائداتها جريـمة غـير قابلة للتقادم ، أو جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا منذ اليوم التالي لإنتهاء النشاط أو استخدام العائدات .
جـ- اتخـاذ إجراءات رادعة في هذا الشـأن ، وذلك بتشديـد العقوبـات خصوصا المالية منها . 


ضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلـق بمكافحة هذه الآفة ، وذلك بتنسيق الجهود والإجراءات والقوانيـن التي تحقق لمختلف الدول مزايـا تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم داخل البلاد وخارجـها ، مع مراعـاة احترام السيـادة التشريعية والقضائـية لكل دولة ونرى أن ذلك يتم من خـلال التدابير التالية : 
العمل على الاستفادة من تجـارب بعض الدول المتقدمـة في مواجـهة عمليات التبييض كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا .


ب- ضرورة إصدار اتفاقية دولية لمكافحة هذه الجريمة ، وذلك بتجريمـها 


وتجريم كافة الصور المرتبطة بها وهذا في إطار منظمة الأمم المتحدة .


ج- إنشاء وكالة أو مؤسسة عالمية تتولى مسؤولية مكافحة عمليات التبييض على المستوى الدولي ، وتعمل على التنسيق بين مختلف الدول لتحقيق ذلك .
د- إيجاد قائمـة دولية للمدانـين فـي جرائم المخدرات وتبييض الأمـوال وأصحاب السوابق والمشبوهين ، تشمل الأفراد والمؤسسـات والشركـات بحيث يتم تغذية هذه القوائم من قبل وزارات العدل والداخلية في دول العالم.
هـ- التوسع في الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين بإعتباره آلية مشجعـة للمكافحة .
و- جعل نظام الاختصاص الجنائي الدولي بملاحقة هـذا النشاط الإجرامي لكافة الدول التي وقع على إقليمها نشاط التبييض أو استخدام عائداته ، بدون الانتقاص من مظاهر السيادة القضائية الوطنية ، بحيث ان اتفاقية فيينا تقرر 
أنـه لا يجـوز لأي دولة طرف أن تقوم على إقليم طـرف آخر بمباشـرة الإجراءات التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الأخـر بمقتضى قانونه الداخلي .
ي- الاعتراف بحجية الحكم الجنائي الصادر في إحدى الجرائم المنظمة على إقليم دولة ما أمام محاكم الدول الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي وقعت فـوق إقليمها عمليات التبييض أو أحـد العناصر المكونة لهـذه العمليات .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 12:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

* فيما يتعلق بالإطار المصرفي : 


باعتبار أن البنوك تعد المستهدف الرئيسي في عمليـات التبييض نظرا لدورهـا المتعاظم في تقديم مختلف الخدمـات المصرفية ، وتحديدا عمليـات الصرف والتحويل النقدي ، فإن البنوك ذاتها تعد رأس الحربة في مكافحة أنشطة التبييض وهـذا لحمايـة نفسها أولا مـن المخاطر المـالية والمسؤوليات القانونـية المترتبة على خوضـها أو مشاركتها في هكذا أنشطة من جهة ، ومن جـهة أخرى للمشاركة الفاعلة في الجهـد الدولي لمكافحة جرائم تبييض الأموال .
ولتقوم البنوك بدور فعال في هذا المجال فإنه يتعين الأخذ بإستراتيجية تقوم على الأسس الآتية :


محاربة ظاهرة البنوك الوهمية التـي تقـوم بدور خفي في عمليـات التبييض وذلك بتقييد الترخيص بإنشاء البنوك بشروط تكشف جديتها وشرعية نشاطـها وهذا لتفادي ما حدث ببلادنا خصوصا من خلال انهيـار بنك الخليفة والبنـك الصناعي والتجاري .
ضرورة قيام البنـك المركزي بإلغاء ترخيص أي بنك يثبت تورطه في القيـام بعمليات التبييض ، وهذا ما تم في بلادنا من خلال مشروع قانون الوقاية مـن تبييض الأموال والذي أقـر صلاحيات واسعـة للجنة المصرفية التابعة لبنـك الجزائر في مجال مراقبة البنـوك والمؤسسات المالية وضرورة توفرهـا على برامج الكشف عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
ضرورة إيجاد إدارات متخصصة في البنوك على شكـل خلايا استعلام وهـذا لأجل مكافحة استخدام الحسابات والخدمات البنكية في عمليات التبييض ، وهذا مكرس في بلادنا من خـلال خلية الاستعلام المالي المنشـأة بموجب مرسـوم تنفيذي صادر في أفريل 2002 ، والتي منحت لها في مشروع قانون الوقايـة من تبييض الأموال صلاحيات واسعة للتحقيق والتحري في مصادر الأمـوال على ضوء الملفات التي تخطرها بها مختلف البنوك واللجنة المصرفية .
على البنك عدم التهاون في التوثق من هوية العميل ، وتحديدا لدى بدء التعامل سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويـا، وكذلك التوثق مـن مصدر الأمـوال ووجهتها ، وقد جاء مشروع قانون الوقاية مـن تبييض الأمـوال ضمن هـذا الإطار بحيث فرض على البنوك التأكد من هوية وعناوين زبائنها قبل فتح أي حساب أو القيام بأية عملية مالية ، مـع الاستعلام بكل الطـرق القانونية عـن مصدر هذه الأموال ووجهتها .
اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط البنكي وتحليل معطياتها مع إحالتها للجهات المختصة بالرقابة .
اعتمـاد إجراءات جزائية صارمـة في حـق الموظفين والأعـوان ومختلف المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية إذا خالفوا واجب الإخطار أو ساهموا بأي شكل من الأشكال في هذه الجريمة ، وفي هذا السياق أقر مشروع قانـون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عقوبات مالية على كل من يقـوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام هذا القانـون ، وضاعفـها إذا تعلقت المخالفة بالخاضعين أو المكلفين بالإخطار .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 12:02
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

*فيما يتعلق بجانب التأطير البشري والكفاءات :


ضرورة إيجـاد برامج تدريبية ومناهـج دراسية في كليات الحقـوق ومدارس الدرك والشرطة والمعاهد المصرفية والإعدادية المعنية بهـذا المجـال ، وذلك لتأطير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع هذه الظاهرة في أماكن المواجـهة الميدانية .
ضرورة رفع مستوى العاملين في ميدان التحقيقات الجنائية وهذا لكـون الكثير منهم غـير ملم بمتطلبات التحقيق في جرائم تبييض الأمـوال ، وذلك لتشعب وقائعها وتعدد أطرافها وكثرة المستندات التي تحتاج إلى فحص دقيق لاستخراج أدلة الإثبات ، ويتم ذلك من خلال التربصات ودورات الرسكـلة وهو ما تـم تجسيده مـن خلال الملتقى المنظم خلال شهر أكتوبر 2004 بالمعـهد الوطني للقضاء والذي حضره وكلاء الجمهورية وعمداء قضاة التحقيق .
بالنسبة للبنوك فإن الخطورة تكمن في عدم تعميمها لأدلة وطرق المكافحة على كافة موظفيها وانحصارها في فئة الإدارة العليا، وهـو سلوك خاطئ لأن أكبر عمليات التبييض كشفت في الغالب من طرف موظفين حذقين لاحظوا أنشـطة مريبة سـواء على الزبائن أو أشخاص إدارات البنك ، وعليه فيجب إخضـاع الموظفين إلى برامج تدريبية عملية تتناول تحليلا معمقا لحالات تتصل بأنشطة دوائر البنك المختلفة ، وهي حالات إمـا واقعية أو افتراضية لكنـها بالنتيـجة حالات يمتحن فيها قدرة الموظف على التقاط ما يسمى بالحالة المريبة .


في الأخير وبالنظر إلى كـون ظاهرة تبييض الأمـوال بكل آثارها الضـارة على المجتمع والأمن والاقتصاد حديثة نسبيا ، فإن مكافحة هذه الجريمة والعمل للحد من اتساع نطاقها وتفاقم أضرارها هو – بالنسبة لنا كقضاة الغد – مـن جـهة واجب علمي يتطلب إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم المقترحات – وهو ما حاولنا القيام به من خلال عملنا هذا المتواضع ، وإن كنا نأسف لكوننا قد أنجزناه في ظل عـدم اكتمال المنظومة القانونية الشاملة المحاربة لهذه الآفة ، وخصوصا قانـون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والـذي مازال قيد العرض على المجلس الشعبي الوطني – ومن جهة أخرى هو واجب ميداني يقتضي سلامة التطبيق لقواعد الإجراءات الجزائية بصورة صحيحة تضمن عدم التعرض للبريء 
وعـدم الإفلات للمذنب ، وهذا لنواكب التطورات الجارية على المسـتوى العالمي ولأجل أن تبقى العدالة في خدمة الفرد واستقرار المجتمع . 






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 12:04
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

قائمة المراجع المعتمدة


أولا : بالغة العربية 


– المراجع العامة : 


د/ أحسن بوسقيعة- المنازعات الجمركية ، الطبعة الثانية ، دار النخلة .
د/ أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة 2002 .
د/ أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الثاني دار النخلة 2003 .


4- د/ أحمد لعرابة – دروس و محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة 13 من السنة الثانية ، السنة الدراسية 2003- 2004 بالمعهد الوطني للقضاء .
5- د/ رمزي زكي ، التاريخ النقدي للتخلف ، عالم المعرفة الكويت 1987.
6- د/ حسن المرصفاوي – قانون العقوبات الخاص ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 
1993


7- د/ حسين كامل مصطفى – الرقابة على النقد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة – مكتبة القاهرة الحديثة 1967 .


د/ عبد الفتاح الصيفي – المطابقة في مجال التجريم ومحاولة فقهية لوضع نظرية عامة للمطابقة ، دار النهضة العربية طبعة 1991 .
د/ صبحي تادرس قريصة والدكتور عبد الرحمان سيري أحمد –مقدمة في الإقتصاد دار الجامعات المصرية 1971 .


10- د/ محمد حسين هيكل- زيارة جديدة للتاريخ ، شركة المطبوعات للطباعة والنشر ، بيروت لبنان 1985 .
11- د/ محمد نجيب حسني – شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة .






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 24 مايو - 12:06
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول جريمة تبييض الاموال



بحث حول جريمة تبييض الاموال

المراجع الخاصة :


1- د/ أحمد بن محمد العمري – جريمة غسيل الأموال ، مكتبة العبيكات 2000 .


2- د/ سليمان عبد المنعم - ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة- مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق بيروت ، العدد الأول ، المجلد الأول سنة 1998


3- د/ مهدي أبو الفطيم – مقال حول جريمة غسيل الأموال منشور في الأنترنت على الموقع fadha .com . w.w.w. .


4- د/ صلاح الدين السيسي – القطاع المصرفي وغسيل الأموال – عالم


الكتب 2003 .
5- د/ رياض فتح الله بصيلة – جرائم بطاقات الإئتمان – دار الشروق 
القاهرة 1995 .
6- د/ جلال وفاء محمدين – دور البنوك العربية في مكافحة غسيل الأموال 
دار الجامعة الجديدة للنشر 2004 .
7-الأستاذ نادر عبد العزيز – دراسة مقارنة – رسالة الماجستير في قانون 
الأعمال ، تقديم القاضي الدكتور غسان رباح ، منشورات الحلبي بيروت.
8-حمدي عبد العظيم – غسيل الأموال في مصر والعالم – دار الفكر 
العربي 1997 .
9- سليمان عبد المنعم – مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير 
النظيفة – دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية الطبعة 1999 .
10- عبد الله عبد العزيز – جريمة تبييض الأموال ، بحث لنيل شهادة 
الماجستير ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون الجزائر .
11- د/ غادة عماد الشربيني – المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية
( دراسة مقارنة ) دار أبو المجد للطباعة بالهرم 1999 .
12- نعيم مغبغب – تهريب الأموال المصرفية أمام القضاء الجزائي دار 
الفكر العربي 1986 .
13- عبد الرؤوف مهدي – المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية ، 
منشأة المعارف 1976 .
14- د/ عبد الرؤوف فطيش – النقود والتشريع المصرفي في لبنان 1994.
15- القاضي الدكتور روكس رزق – السر المصرفي المؤسسة الحديثة 
للكتاب طرابلس .
16- د/ بيار صفا – السر المصرفي، محاضرات مطبوعة ، الجامعة اللبنانية 
كلية الحقوق للسنة الجامعية 1971 –1972 . 
17- د/ عبد القادر العظيم سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني ( دراسة 
مقارنة ) مكتبة دار الثقافة عمان .
18- د/ غسان رباح – قانون العقوبات الإقتصادي – منشورات حسون 
الثقافية بيروت 1990 . 
19- د/ غسان رباح – قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد . 
20- مهدي محفوظ – علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي – دار الكتب 
القاهرة 
جـ) النصوص القانونية :
1-القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31-12-1990 المتضمن قانون المالية 1991 .


القانون 91-25 المؤرخ في 18-12-1991 المتضمن قانون المالية 1992 .
القانون 95-06 المتضمن قانون المنافسة.
الأمر 96-22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المؤرخ في 19فبراير 2003 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني الحامل رقم 318 المؤرخ في 20 نيسان 2001 .
القانون 04-14 المؤرخ في 10نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر 66-155


المضمن قانون الإجراءات الجزائية.
7- القانون 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر
66 –156 المتضمن قانون العقوبات الجزائري .
8- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية المبرمة بفيينا في ديسمبر 1988 .
9- قانون العقوبات الفرنسي الجديد – دالوز طبعة 2000 .
10- القانون الفرنسي 90/614 المؤرخ في 12-07-1990 والخاص بمشاركة 
الهيئات المالية في مكافحة تبييض الأموال الآتية من المخدرات .
11- القانون الفرنسي رقم 96/392 المؤرخ في 13-05-1996 المتضمن مكافحة 
التبييض واستخدام عائدات الجرائم .
د) الدوريات والمنشورات والمقالات :


تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة بفيينا بتاريخ 16-03-1998 .
مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية .
مجلة الكويت العدد الأول الصادرة بتاريخ 01-01-1998 .
نشرة الأمم المتحدة سنة 1998 .
ملحق الأهرام الإقتصادي بتاريخ 29-05-1998 .


6-المحامي يونس عرب – دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الأموال 
والإتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان مخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم ، نشرت في مجلة البنوك الأردن – العدد الأول لشهر فيفري 2004 .
هـ) مواقع على شبكة الأنترنت :


w.w.w.Fadha . com .
w.w.w.Essahab . net vb show thred . bh ? t = 942 .
w.w.w.Jorad . p.d.z .


ثانيا: باللغة الأنجليزية


BARBARA Webester and michel : S.M.G compbell :- international money loundering – National of Justice ( September 1998 ) Fesearch in Brief .
ثالثا : باللغة الفرنسية


- V- ander Bossard- la criminalité internationale . PNE . paris 1988














=================






الموضوع الأصلي : بحث حول جريمة تبييض الاموال // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول جريمة تبييض الاموال, بحث حول جريمة تبييض الاموال, بحث حول جريمة تبييض الاموال,
صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه