منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول التـرقـية العـقـارية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
السبت 25 أغسطس - 6:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

    ˜الفصل الأول™


الترقية العقارية

    ˜الفصل الأول™
             





                              1-المبحث الأول: مـاهيـة التـرقـية العـقـارية.
                          المطلب الأول:  مفهوم الترقية العقارية.
                         المطلب الثاني: أهداف الترقية العقارية.
                              المطلب الثالث: تطور نشاط الترقية العقارية.
                              2-المبحث الثاني: الفواعل في الترقية العقارية.
                                           المطب الأول: إدارة أملاك الدولة.
                                           المطلب الثاني: المرقى العقاري.
                                           المطلب الثالث: المستفيد من عمليات الترقية العقارية.

فصــل الأول: الترقيــة العقاريــة

منذ نيل الجزائر استقلالها سنة 1962 إلي غاية 1986 لم تكن الترقية العقارية منظمة بالشكل الحالي، بدليل أن كل النصوص التي صدرت في تلك الفترة خولت للدولة حق القيام بعملية البناء و التشييد من أجل تلبية الطلب المتزايد على السكن فاحتكرت الدولة ميدان السكن عن طريق المؤسسات العمومية، و خصصت مبالغ مالية ضخمة من أجل ذلك  تحت إشراف الجماعات المحلية و مقاولات البناء العمومية.
لكن الطابع العمومي الذي أرادت الدولة أن تضفيه على هذه العملية نتيجة ربطه بمؤسسات عمومية مؤهلة مثل دواوين الترقية و التسيير العقاري، فضلا عن احتكار البلديات للمعاملات العقارية، كل هذه العوامل و أخرى  أدت إلى فشل هذه السياسة  نتيجة تصاعد أزمة السكن، و هو ما جعل  المشرع الجزائري  يتدخل عن طريق سن القانون رقم 86/07 المؤرخ في 04  مارس 1986 المتعلق بالترقية العقاري الذي  أعتبر بمثابة قفزة نوعية في مجال تعبئة الاستثمار  الخاص في ميدان  الترقية العقارية، لكن هذا القانون و لأسباب ظرفية  و اقتصادية أظهر محدوديته  و عدم نجاعته، لأنه عرقل عملية الترقية ببلادنا، وتجاوزته الأحداث لذلك تم إلغاؤه بعد سبع سنوات من دخوله حيز التطبيق بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01 مارس 1993  المتعلق بالنشاط العقاري.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
·       فما هي الترقية العقارية ؟ و ما هي أهدافها؟
·       و كيف تمت إعادة تنظيم الترقية العقارية  في ظل قانون 86/07؟
·       و ما هو الإطار القانوني الجديد للنشاط العقاري في ظل المرسوم  93/03 ؟
الإجابة عن هذه التساؤلات تكون من خلال المبحثين التاليين:

المبحـث الأول: ماهيـة الترقيـة العقاريـة.
   تستهدف الترقية العقارية إنجاز و تشييد العمارات ذات الاستعمال السكني و بيعها، بالإضافة إلى البيع والإيجار، كما أنها المتكلفة بإنجاز المحلات التجارية،والحرفية، و الصناعية، كذلك عمليات التجديد و أداء الخدمات في الميدان العقاري، وعليه فقد توسع نشاطها بشكل أكبر انفتحت على المنافسة الحرة بين القطاع العام و الخاص.
المطلب الأول: مفهـوم الترقيـة العقاريـة.
   الترقية العقارية هي عمليات يقصد منها تطوير الأملاك العقارية الوطنية و تكييفها حسب الحاجات الاجتماعية للمواطنين في مجال السكن، و يتجلى ذلك  في بناء العمارات المخصصة للسكن بصفة أساسية، وتخصيص محلات تجارية بصفة ثانوية، و يستغل في ذلك الأراضي المقتناة و المهيأة التابعة للقطاع العام، ويمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنية في هذا الإطار لسد الحاجات العائلية والذاتية أو للبيع أو للإيجار.
و حسب المادة 02 من المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في07 رمضان عام  1413 الموافق لأول مارس سنة1993  المتعلق بالنشاط العقاري فهي تعرف الترقية العقارية بقولها :«  يشتمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة.
يمكن أن تكون الأملاك العقارية المعينة مجال ذات الاستعمال السكني أو مجال مخصص لإيواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و الترقية العقارية تستهدف تطوير الأملاك العقارية الوطنية، و تتمثل هذه الترقية العقارية التي تكيف حسب الحاجات الاجتماعية في مجال السكن، بالإضافة إلى بناء العمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا.
و تشتمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهني و تجاري، كما أنها تقام على أراض خاصة، أو مقتناة، عارية أو مهيأة، أو واقعة ضمن الأنسجة الحضرية الموجودة في إطار إعادة الهيكلة و التجديد.
كما تشتمل الترقية العقارية على جميع الأعمال التي تساعد على تحقيق الهدف المحدد في المادة 02، لاسيما الإكتتاب، و شراء الأساس العقاري، و رصد الإدخار، وإنجاز العمارات  المخصصة للحصول على الملكية و/ أو للإيجار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و تصمم و تنجز في إطار إختيارات التهيئة العمرانية طبقا لقواعد التعمير و الجمال الفني و جمال المحيط، و الأولويات المقررة في مخطط التنمية، و حسب النوعية و الأهداف المسطرة في القوانين و التنظيمات المعمول بها، ثم نموذج البنايات المعتمدة في دفتر الشروط.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المطلب الثاني: أهـداف الترقيـة العقاريـة
إن السياسة الجزائرية المتبعة في البناء و السكن المقررة و المعتمدة من طرف الحكومة و عبر هيأتها و مؤسساتها، تحاول لأن تلبي حاجيات المواطنين بتخصيص سكن لكل عائلة، و ترقية السكن الإجتماعي المنجز من طرف الهيئات و المؤسسات و الجماعات المحلية و التعاضديات و الصناديق، كلها ترمي إلى توفير مسكن لائق و في ظروف جيدة، ترتكز على الحياة العصرية للفرد و العائلة، و هذه السكنات المنجزة  ترتكز على تنظيم يستوجب تعبئة موارد مالية ضخمة و هامة من طرف الدولة  و جماعاتها المحلية و مؤسساتها، و يتمثل في تدخل إعانة المواطنين ذوي الدخل الضعيف، والذين ليس بمقدورهم الحصول على ملكية مسكن و هذا ما يلمس بوضوح في قانون  86/07 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، الذي أجاز للخواص بأن يقوموا بإنجاز سكنات في إطار ترقية السكن.
و من بين المساعدات التي تقدمها الدولة في ميدان السكن تدعيم تطور التعاونيات العقارية المعدة لتسهيل الحصول على ملكية مسكن شخصي و عائلي، و تعفى هذه التعاونيات العقارية على الخصوص في إطار التنظيم المعمول به من الضريبة الخاصة بالنشاط الصناعي و التجاري، و فضلا عن ذلك تستفيد العمليات التي تقوم بها التعاونيات العقارية وأعضاؤها في تحقيق هدفها
الإجتماعي من تخفيض جبائي نوعي، و هذا نظرا لكون التعاونيات ليس لها هدف تحقيق الأرباح و إنما هدفها إجتماعي مح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
إلى جانب الهدف الإجتماعي للترقية العقارية هدف تجاري أيضا، فلقد جاء في مواثيق الدولة على أن السكن حق لكل مواطن، و ورد ذلك في كل من الميثاق الوطني، والدستور، و القانون الأساسي العام للعامل و غيرهم، و بالتالي كان التوجه بهذا العمل إلى الميدان التجاري يكاد يكون معدوما إلا من خلال بعض أعمال الإيجار التي تقوم بها الجماعات المحلية أو الدولة، ممثلة في مديريات أملاك الدولة، و مع تطور الزمن و تغيير السياسة العامة للبلاد، و تحت الضرورة الملحة للتوجه لإقتصاد السوق، كان لزاما أن يأخذ هذا النشاط وجهة تجارية، مما أدى إلى إدخال تغيرات على معظم النصوص القانونية من بينها القانون التجاري.
و حتى يتبين العمل التجاري من غيره لا بد له من إسناد قانوني لذلك، فقد وردت الأعمال التجارية في المادة التالية من القانون التجاري المعدل و المتمم، و تجسد العمل في مجال العقارات، على أنه عمل تجاري بحيث  أشار المشرع الجزائري في المادة الثانية من القانون التجاري إلى أعمال التجارة في مجال العقار:
·       كل شراء للعقارات لإعادة بيعها .
·       كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات.
·       كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و من خلال ما تقدم يتضح أن الأعمال المتعلقة ببناء المساكن و العمارات السكنية ليس الهدف منها الجانب الإجتماعي فقط لإشباع حاجات المواطنين في ميدان السكن، و لكن مورد من موارد الخزينة تستفيد منها الجماعات المحلية، مما أدى بهيئات
التسيير و على رأسها دواوين الترقية و التسيير العقاري للتغيير من نمط عملها من التسيير الإداري إلى العمل الحر، و نتج عن ذلك تخلي الدولة عن السكنات لمستفيدها، وهو ما كرسه قانون 81/01 المؤرخ 07/02/1981 التنازل عن أملاك الدولة.
بهذه الخطوة بدأ العمل في مجال العقار يتوازى بين العمل الإجتماعي و العمل التجاري، و لكن بخطوات بسيطة حتى جاء تشريع سنة 1993 الذي أضفى على العمل العقاري الطابع التجاري بالمفهوم الواسع.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المطلب الثالث: تطـور نشـاط الترقيـة العقاريـة
عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية تكون بديلا عن  تلك الموروثة عن الحقبة الإستعمارية، لكن هذه المحاولات لم تسموا إلى درجة سياسة محددة العناصر، إذ أن عنصر الظرفية الذي طبعها جعل من إمكانية تقييمها و الحكم عليها ليس بالأمر الهين، فجل المراحل لاتصل إلى نهايتها حتى يتم تغيير مسارها، الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية القانونية للعقار بالجزائر، إضافة إلى أن كل التجارب كانت تفتقر إلى التصور الشامل للمشكلة العقارية للبلاد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و بصفة عامة يمكن إعطاء لمحة عن أهم مراحل النشاط العقاري قبل صدور قانون86/07، التي تميزت بسيطرة الدولة عليه في مراحلها الأولى ووضع حد لهذه السيطرة في مراحلها المتقدمة، أي الإنتقال من الطابع العمومي إلى الطابع الخاص للنشاط العقاري.
و بصدور قانون 86/07 بتاريخ 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية والذي أعتبر قفزة نوعية في ميدان فتح المجال أمام المبادرة الخاصة تماشيا مع سلسلة الإصلاحات الإقتصادية المعلن عليها في بداية النصف الثاني من الثمانينات، غير أنه سرعان ما إتضحت محدودية مجال تطبيقيه، و من ثمة محدودية النتائج المحصل عليها في ميدان النهوض بالقطاع و حل مشكلة السكن التي زادت حدتها بسبب عدم ملائمة النصوص مع متطلبات الإستثمار الخاص، و كذا الصعوبات المالية التي واجهت الجزائر، والتي إنعكست على القدرات الإقتصادية للمتدخلين العموميين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و بصدور المرسوم التشريعي رقم 93∕03 بتاريخ 01 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري، تغيرت أحكام القانون القديم للترقية العقارية  في ظل قانون 86∕07، و أعطى إطار قانوني جديد للترقية العقارية، فقد أدخل إصلاحات جديدة و حقيقية في ميدان الترقية العقارية.
كل هذه المراحل سأتطرق إليها بنوع من التفصيل في النقاط التالية:
1       – نشاط الترقية العقارية قبل صدور قانون 86/07 :
إن إستقلال الجزائر في 1962 جعلها غير قادرة على تنظيم النشاط العقاري مباشرة، فمددت العمل بالقوانين الفرنسية و إستثنت النصوص المخالفة للسيادة الوطنية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].


لكن فترة ما بعد الإستقلال إتسمت بإنغلاق السوق العقارية على نفسها، و هذا راجع لسلسلة النصوص القانونية المقيدة لحرية المعاملات، مثل المرسوم رقم 6415 الصادر في20011964 المتعلق بحرية المعاملات الذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 83344 الصادر في 21051983.
غير أن أهم نص قانوني كان الأمر رقم 74 26  الصادر في 20021974 و المراسيم التنظيمية: 7627، 7628، 7629، المتعلقة بالإحتياطات العقارية لصالح البلديات التي جعلت من البلدية المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية داخل محيطها العمراني[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وأعطى للبلديات حق تحديد محيطها العمراني و تأسيس و تسليم سندات ملكية تخص الأراضي المدمجة فيه، و استثنى الأراضي المعدة للبناء من التداول بين الأشخاص ما لم تكن البلدية طرفا في ذلك ما تنص عليه المادة 06 منه، فالأمر جاء ليضع حد للمضاربة في الأراضي المعدة للبناء[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، و قد كان سببا في إحداث تغيرات جذرية في الملكية العقارية بالمناطق الحضرية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فقد ساهمت هذه الإحتياطات في التطوير العام للعمران و السكن و توفير مرافق  ضرورية ، حسب المتطلبات القانونية ببناء مستشفيات و مدارس.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد ذلك إتخذ النشاط العقاري و التهيئة العمرانية أسس جديدة تساير نظام السوق و حرية المعاملات في مختلف المجالات، فتوجه المشرع الجزائري إلى تنظيم الملكية  الخاصة و تدعيميها دون المساس بالأملاك العامة التابعة للدولة و مؤسساتها فأصدر قانون 8101 في 07 فيفري 1981[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب  الترقية  و التسيير العقاري  و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية، الذي ترتب عنه تطهير واسع للقطاع المعني، إذ حدد هذا القانون  أنواع العقارات القابلة للتنازل عنها، و شروط التنازل عنها، و الإجراءات الواجب إتباعها في دراسة طلبات الشاغلين للعقارات من طرف اللجان التي أنشئت لهذا الغرض على مستوى الدائرة والولاية وعلى المستوى الوطني، و تحرير و تسليم عقود البيع للمستفيدين.
كما تم إصدار المرسوم رقم 83344 المؤرخ في 21 ماي 1983 المتعلق بحرية المعاملات الذي فتح المجال نسبيا في حرية إبرام العقود[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و صدر الأمر رقم 8501[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني بقانون 8508[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، الذي يهدف إلى حماية الملكية العقارية و التعمير بمنع الأشخاص من إقامة بناءات فوضوية إلا بعد حصولهم على رخصة البناء تسلمها لهم السلطة المختصة، كما أنه يهدف إلى القضاء على البناء غير المشروع و تسوية أوضاع الشاغلين لعقارات مبنية أو قطع معدة للبناء، إشتروها بعقود مخالفة للقوانين أو حازوها بطرق غير مشروعة.



لقد ترتب عن هذه النصوص منازعات إدارية بين الشاغلين و الإدارة، و بينها و بين المالكين و منازعات مدنية بين البائعين والمشترين بعقود عرفية باطلة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
نتيجة لهذه السياسة الجديدة، حنت الجزائر منحنى جديد، فإنتقلت من الإحتكار إلى الإستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية، وتبلور ذلك في قانون 8607 الذي أعاد تنظيم نشاط الترقية العقارية في صبغة جديدة، فكيف كان ذلك ؟
2نشاط الترقية العقارية في ظل قانون 8607:
لقد أصدر المشرع الجزائري بتاريخ 04 مارس 1986 قانون يتعلق بالترقية العقارية، و ضبط القواعد الخاصة بعملياته من الإكتتاب إلى شراء القطع الأرضية بعقد إداري، وإنجاز البيانات و شروط التمويل و إعادة بيع  السكنات المنجزة بعقود توثيقية للمشتركين.
و قد بينت المادة 02 من هذا القانون التي تنص على ما يلي: « تستهدف الترقية العقارية تطوير الأملاك العقارية الوطنية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
و تتمثل هذه الترقية في مجال السكن أساسا، و تشمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهني و تجاري، تقام على أراضي خاصة أو مقتناة عارية أو مهيأة أو واقفة ضمن الأنسجة الحضرية الموجودة في إطار إعادة الهيكلة و التجديد.
و يمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنية  في هذا الإطار لسد الحاجات العائلية الذاتية، أو للبيع أو للإيجار، وذلك في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون » [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، بينت أهداف الترقية الوطنية بتكييفها حسب الحاجات الإجتماعية في مجال السكن، و يتمثل في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساس وتشمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهني أو تجاري، تقام على أرض خاصة أو مقتناة عارية أو مهنية واقعة ضمن الأنسجة الحضرية الموجودة في إطار إعادة الهيكلة و التجديد، ويمكن أن تخصص العمارات المجموعات المبنية في هذا الإطار لسد الحاجات العائلية أو للبيع أو للإيجار.
إن المنازعات التي يمكن أن تثار بشأنه إما أن تكون بين الإدارة و المكتتب في عمليات الترقية، وأن إلتزامات كل طرف منهما يحكمها العقد الإداري وبالتالي الرجوع إليه في كل نزاع.
وإما أن تكون هذه المنازعات بين المكتتب في الترقية العقارية و المشتري، وفي هذه الحالة أيضا إلتزاماتهما يحكمها العقد التوثيقي الذي يحرر فيه البيع، ومن ثم الرجوع إليه وإلى أحكام هذا القانون لحل النزاع.
وبعبارة أخري للتأكد من هذه القضايا يكون أساسا بالكتابة مع اللجوء في بعض الحالات إلى إجراءات الخبرة والتحقيق[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
إلا أن هناك مجموعة من الصعوبات التي واجهت نشاط الترقية العقارية في هذه الفترة كانت بسبب فشل تطبيق القانون 86/07 الراجع للأسباب المتعلقة بالقانون ذاته، ولأسباب متعلقة بالتشريع المعمول به أثناءها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].


ومنه و نظرا للوضعية المسجلة فقد بدى من الضروري مراجعة هذا القانون من أجل وضع إطار يتلاءم مع الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، وهذا الإطار القانوني الجديد تجسد في المرسوم التشريعي رقم 93/03[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
3نشاط الترقية العقارية في ظل المرسوم 93/03:
بصدور المرسوم 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري أعطى صبغة جديدة على هذا النشاط، فإشتمل على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو لتلبية حاجيات المواطنين الخاصة، وتتمثل في محلات ذات إستعمال سكني أو حرفي أو صناعي أو تجاري، ويمكن أن يقوم بنشاط الترقية العقارية تجار أو أشخاص في إطار فردي أو في إطار تعاونيات لتلبية إحتياجاتهم الخاصة، وفي هذه الحالة يبقي نشاطهم مدني و لا تلحق بهم صفة التاجر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ومنه فهذا المرسوم جاء ليضع مفهوم جديد للترقية العقارية، فقد تضمن الفصل الأول منه موضوع الترقية العقارية وذلك في ستة مواد من المادة 02 إلى المادة07 تناولت المسائل التالية:
·        تحديد مفهوم الترقية العقارية و مجالها.
·        فتح مجال الترقية العقارية على أساس المنافسة الحرة.
·        تحرير مبادرة المقاول.
·        إضافة الصفة التجارية على المتعامل في الترقية العقارية، سواء كان طبيعي أو معنوي.
·        دعم الدولة لبعض نشاطات الترقية العقارية.
كما نظم هذا المرسوم علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري في المواد من 08 إلى 19 وكذا علاقة المؤجر بالمستأجر من المواد 20 إلى 23، وكذلك الملكية المشتركة من المواد 24 إلى 26، بالإضافة إلى بعض الأحكام الإنتقالية والختامية من المواد 27 إلى المادة 32[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وأهم ما جاء به المرسوم التشريعي 93/03 من تصورات وحلول جديدة في مجال النشاط العقاري هو:
1-   فتح مجال الترقية العقارية على أساس المنافسة الحرة بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
2-   تحرير مبادرة المقاول بإلغاء نظام دفتر الشروط  المعد من قبل الجماعات المحلية.
3-   توسيع مجال الترقية العقارية ليشمل البيع و الإيجار على السواء، و كذا بناء المساكن و المحلات المعدة لغير السكن دون تمييز.
4- تطبيق مبدأ التجارية على أعمال المقاول العقاري سواء كان خاصا أو عاما ماعدا العمليات المعدة لإشباع الحاجات الخاصة للمقاول أو لأتباعه إذا كان شخصا معنويا تطبيقا لقانون التعاونيات العقارية.
5- إلغاء النصوص المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة الممنوح للمستأجر وهذا من أجل تحفيز المستثمرين من أجل إقتحام سوق العقارات المبنية و المعدة للسكن وهو إجراء من أجل تعبئة
6-   المسائل الخاصة غير المشغولة ولا المؤجرة عكس القانون 86/07 الذي أعطى الأولوية للبيع النهائي للسكنات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].



[center]
المبحث الثاني: الفواعـل فـي الترقيـة العقاريـة
تتولى إنجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات و الأشخاص الآتية أوصافهم وهي، الجماعات المحلية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، المؤسسات أو المقاولات و الهيئات العمومية التي يخولها ذلك قانونها الأساسي، الخواص القائمون بالبناء الذاتي، سواء أكانوا فرادى أم منتظمين في تعاونيات عقارية، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، غير الأشخاص المذكورين أعلاه، يمكن لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و المنشآت والمقاولات والهيئات العامة و الخاصة، أن يقوموا فرادى أو منتظمين في التعاونيات، زيادة على الإطار الذي يوفره البناء الذاتي لسد حاجاتهم الذاتية بعمليات الترقية العقارية وفق أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد في وقت لاحق[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وعليه فالأشخاص الفواعل في الترقية العقارية يتمثلون بشكل أساسي في إدارة أملاك الدولة، و المرقي العقاري بالإضافة إلى المستفيد من عمليات الترقية العقارية، و ذلك لكون هؤلاء الأشخاص الثلاث من أهم فواعل الترقية العقارية .
المطلب الأول: إدارة أمـلاك الدولـة
      إن القاعدة العامة للتنازل عن أملاك الدولة هي البيع بالمزاد العلني، ولا مجال للبيع بالتراضي إلا في حالات منصوص عليها قانونا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وحرصا من الدولة على ترقية الإستثمار منحت شروطا إمتيازية قد تصل إلى البيع بالدينار الرمزي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، هذه البيوع تتم لفائدة أشخاص معنويين أو طبيعيين عامين أو خواص يعملون في مجال ترقية الإستثمار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فالترقية العقارية تقوم أساسا على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز بنايات موجهة للبيع أو الإيجار، فتوفر إدارة أملاك الدولة الوعاء العقاري المستوعب لهذه المشاريع ممثلا في أملاك الدولة الخاصة ويكون تدخلها على مستويين هما:
تقييم العقارات الموجهة للترقية العقارية، ثم تحرير العقود الإدارية المثبتة لملكية المرقين العقاريين لهاته العقارات.
ففي إطار ترقية الإستثمار قامت الدولة بمنح حق الإمتياز(concession) على أرض تابعة لها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، كما شمل هذا المنح أيضا المتعاملين سواء كانوا عامين أو خواص وهذا لإنجاز عمليات تعمير و بناء[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، غير أنه يستثنى من عمليات منح الإمتياز أو التنازل عن الأراضي التالية:
الأراضي الفلاحية، الأراضي التي تشكل جيوب عقارية، الأراضي المخصصة.
إلا أن تجربة الترقية العقارية واجهتها العديد من الإشكالات و العراقيل على مستوى مديريات أملاك الدولة، و التي صعبت من إنجاز هذه المشاريع في آجالها ولعل أبرزها:
1-   صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للأراضي المستوعبة لمشاريع الترقية العقارية بسبب التأخر في إعداد المسح العام للأراضي، حيث مازالت الجزائر تعتمد على مخططات مجلس الشيوخ، وبالنظر إلى تأخر إنتهاء أشغال المسح العام للأراضي، بقيت وكالات مسح الأراضي تزود مديريات أملاك الدولة بالطبيعة القانونية للأراضي التي تستوعب مشاريع الترقية العقارية إعتمادا على المخططات "السيناتيس كونسيلت"، التي لم تعد تعبر حقيقة عن الوضعية القانونية للأراضي، هاته الأخيرة أضحت محل صفقات عقارية يومية، مما يجعل الطابع القانوني يتغير أكثر من مرة في ظرف وجيز، لهذا واجهت مديريات أملاك الدولة صعوبات في توفير الوعاء العقاري المستوعب لكل مشاريع الترقية العقارية بسبب صعوبة تحديد الطبيعة القانونية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
2- سجلات أملاك الدولة المستعملة حاليا لا تعبر تماما عن الوضعية الفعلية للأملاك الوطنية ذالك أن هاته السجلات تعود إلى العهد الإستعماري، فمن الناحية الشكلية كثرة الإستعمال لها يؤدي إلى إهترائها، أما من ناحية المضمون فالتأخر اللامحدود في إعداد الجرد العام للأملاك الوطنية جعل هاته السجلات أقرب للأرشيف مادام أن مضامينها لا تعبر عن واقع العقار.
3- إستغلال العقارات التي خضعت أسعارها لتخفيضات تصل إلى 80% من سعرها الأصلي بهدف تشجيع الترقية العقارية في غير الأغراض الموجهة لها.
المطلب الثاني: المرقـي العقـاري
         المتعامل في الترقية العقارية هو المشرف على عملية الترقية العقارية، حيث نصت المادة 03 من المرسوم التشريعي 93/ 03: «بأنه يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة 02 متعاملا في الترقية العقارية، ويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا بإستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
من خلال نص المادة  يمكن أن يكون المتعامل شخصا طبيعيا أو معنويا وبذلك يحملون صفة التجار، بمعنى أنه لابد أن يكون له سجل تجاري، إلا أن هذه المادة قد أوردت إستثناء، حيث إستثنت بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة، أو حاجات المشاركين في ذلك ومنه لا يحملون صفة التجار.
و المرقي حسب القانون الفرنسي هو المشرف على الإنجاز فبإلتزامه الأساسي ومبادرته يسعي للإلتزام  بتحقيق نتيجة وبناء على هذا الالتزام يتحمل نتائج العملية و خطأه وقد يبرم العقود مع المقاولين أو أشخاص آخرين و بذلك فعلى المرقي العقاري التزام و ضمان قانونين يتحملها لوحده.
ويتعدد المرقين العقاريين حسب الطبيعة القانونية فقد يكون المرقي العقاري:
دواوين الترقية و التسيير العقاري[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أو وكالة العدل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أو الوكالة العقارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وقد يكون مؤسسة ترقية السكن العائلي EPLF[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أو التعاونيات العقارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أو الشركات المدنية العقارية  أو مؤسسات الترقية العقارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وحتى المقاول يعتبر مرقي عقاري.

وتتمثل إلتزامات المرقي العقاري في :
1- الحصول على رخصة البناء و التجزئة فقد أكد المشروع الجزائري على وجوب إلتزام المرقي العقاري في الحصول على رخصة البناء و رخصة التجزئة، وإلا أعتبر عمله غير قانوني، ما نصت عليه المادة 52 من القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير ، كما يجب عليه الحصول على رخصة التجزئة المنصوص عليها في المواد 57-58-59 من القانون السالف ذكره حيث نصت المادة 57 على ما يلي:«تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لإثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها ».
2-   الإلتزام في مباشرة بناء التجمع العقاري.
3-   الإلتزام ببيع البناية وتسليمها في الآجال المحددة.
4-   منح تأمين إجباري.
5-   الإلتزام في نقل الملكية.
6-   الإلتزام بمواصلة البناء و إنهائه في آجاله.
7-   إيداع شهادة المطابقة.
كما أن كل مشاريع الترقية  العقارية يجب أن تستجيب وتخضع لدفتر الشروط و إجراءاته التي تنظم مثل هذه العمليات وتخضع لها، وتتمثل مهنة ونشاط المتعامل العقاري على مستوى الأساس العقاري، التقني، والمالي، كما يجب عليه أن يظهر ويبين أنه سيساهم بالنسبة المحددة في قانون النقد و القرض بمبلغ المساهمة من إعتماداته المالية الشخصية حسب الشكل و نمط المسكن المراد إنجازه ، وأثناء إنجازه للمشاريع يجب عليه تسليم الملف التقني ومراقبة ورشات البناء قيد الإنشاء، و في نهاية المشروع يجب عليه تسليم رخصة الإحتلال وشهادة الإنجاز الجيد للأعمال.
المطلب الثالث: المستفيـد مـن عمليـات الترقيـة العقاريـة
       يعتبر المشتري مستفيدا في عملية الترقية العقارية ، ويعتبر في بعض الأحيان مساهم ، خاصة إدا قدم مساهمة شخصية والمقدرة بحوالي 20% إلى 25% والتي تتطلبها بعض المؤسسات المالية كي تمنح القروض.
وإلتزامات المستفيد من عملية الترقية العقارية (المشتري) بالمقارنة مع إلتزامات المتعامل العقاري محدودة، ترتكز أساسا على دفع الثمن وتسلم البناية، ودفع نفقات العقد، بالإضافة إلى التصريح الذي يقوم به في العقد المتضمن إطلاعه على ملف إنجاز التجمع العقاري.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- فالمستفيد يقوم بدفع الثمن وهو الإلتزام الأساسي الذي يقع على عاتقه الذي يقابل إلتزام البائع بنقل الملكية، ويتم دفع الثمن وفق الطريقة وبالشروط المتفق عليها في العقد، وهي أن تكون أو تتم وفق دفوع مجزأة تبعا لمراحل تقدم الأشغال ، ما نصت عليه المادة 05 من المرسوم التنفيذي 94/58 وفي حالة عدم إلتزامه بدفع الثمن يفسخ العقد، ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم السالف الذكر.

- كما يقوم البائع بتسلم البناية: وهو إلتزام يقابل إلتزام المتعامل في الترقية العقارية بتسليمه البناية وبوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون
عائق، أما الإلتزام بالتسلم هو أن يضع المشتري يده فعلا على المبيع ويحوزه حيازة حقيقية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، ولا تتم حيازة ملكية البناية من المشتري إلا بعد تسليم شهادة المطابقة  المنصوص عليها في القانون رقم: 90/29 المؤرخ في 19/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمادة 14 من المرسوم التشريعي 93/03.
كما يلتزم بدفع نفقات العقد ما نصت عليه المادة 393 من القانون المدني الجزائري ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، ومن بين هذه النفقات ما نصت عليه المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم: 94/58 وهي:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
·        تحمل إرتفاقات الخصوم والتمتع بإرتفاقات الأصول.
·        دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الإشتراك وكذلك جميع الضرائب والرسوم.
·        دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعه القانونية.
ويتم الدفع إبتداءا من تاريخ الشروع في التمتع وسواء كانت البناية فردية أو جماعية. ومن أبرز وأهم حقوق المشتري هو التمتع والإنتفاع بالبناية إنتفاعا هادئا وعاديا، وهذا الحق يترتب عليه جملة من الحقوق منها:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
·   منحه ضمانات كافية بإلزام المرقي قبل تسليم البناية أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت ، شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني الجزائري، زيادة على إنخراطه بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وترفق شهادة الضمان إجباريا بالعقد.
·   له حق إمتياز من الدرجة الأولى في حالة إفلاس المرقي العقاري، كما أن كل تخلف عن إنجاز الأشغال يخول لجماعة المالكين حق حلول محل المرقي العقاري ومواصلة الأشغال تحت نفقته.
·        لا يحق للمشتري بيع البناية إلا بعد تمام عملية الإنجاز وتسلم شهادة المطابقة.
·   له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضر ، ورد المبالغ المالية في حالة فسخ العقد من طرف المرقي العقاري وبسببه، وهذا بحسب المسؤولية المدنية، وترد هذه المبالغ خلال 03 أشهر الموالية لتاريخ الفسخ، سواء كانت البناية محل البيع جديدة أم لا، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم 94/58 المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

خلاصـــــة الفصـــل الأول:

لقد أعطى إنتهاج الدولة لسياسة إقتصاد السوق فرصة للتعاون في المجال العقاري، فظهرت التشريعات التي تتماشى مع هذا النظام، كالقانون رقم: 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري، والقانون رقم: 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير ...الخ ، ثم صدور المرسوم التشريعي رقم93-03 الذي شجع القطاع الخاص على الإستثمار في مجال البناء والتعمير.
هذه العوامل جعلت موضوع الترقية العقارية يأخذ منحنى آخر هو إدخال القطاع الخاص في هذه المجال، لتخفيف العبء على الدولة من ناحية، ولتوفير أكبر عدد ممكن من السكنات للمواطنين من ناحية أخرى، فشجعت الدولة الإستثمار العقاري، وقيدت الجمعيات المحلية التي كانت لها صلاحيات واسعة في هذا المجال.

ولكنها في نفس الوقت قيدت حق الملكية، عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلاحية غير المستغلة، وإعتبرت ذلك تعسفا في إستعمال الحق.
[color=#000000]







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الخميس 9 يناير - 14:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10094
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الإثنين 2 مارس - 1:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 28/02/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

svp المراجع  confused







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : foufa


التوقيع



الإثنين 2 مارس - 15:46
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 20/12/2013
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

mercie







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : BENAMERUR


التوقيع



الإثنين 2 مارس - 16:50
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
svp المراجع  confused




السلام عليكم تفضلي هنا


مراجع حول التـرقـية العـقـارية


هنا 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]










=====







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الإثنين 2 مارس - 16:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
svp المراجع  confused




السلام عليكم تفضلي هنا


مراجع حول التـرقـية العـقـارية


هنا 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]










=====







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



السبت 25 يونيو - 0:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9652
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول التـرقـية العـقـارية



بحث حول التـرقـية العـقـارية

تحميــــــل دفتر الشروط - telecharger Cahier des charge

 
هنااااا

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 
  









بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول التـرقـية العـقـارية, بحث حول التـرقـية العـقـارية, بحث حول التـرقـية العـقـارية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه