منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الثلاثاء 2 أكتوبر - 20:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67721
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع



الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع

الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع




د. ماجد المراشدة، اردني الجنسية من مواليد عمان- الاردن (1971)، مستشار قانوني مجموعة الأعراف- قطر، التخصص الدقيق قانون تجاري/ معهد طشقند، الحكومي للقانون – جمهورية أوزبكستان عام 1999، والإجازة في الحقوق / جامعة محمد الخامس – المملكة المغربية عام 1994. من ابحاثه العلمية: الضمانات الدستورية للأعمال التجارية في شركة التوصية البسيطة – مجلة الدستور وحقوق الإنسان- طشقند 1997، الصلاحيات القانونية للشركاء في شركة التضامن – مجلة اوزبكستان مستقل – طشقند 1998.ا


مقدمة
تعتبر براءة الاختراع الوسيلة القانونية لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع موضوع البراءة، إذ تعتبر سند الملكية لصاحبها، وما يترتب على ذلك من قصر الاستئثار بالاختراع والاستفادة منه بالطرق القانونية لصاحبه وحده.
ويعتبر الترخيص باستغلال الاختراع موضوع البراءة احد الحقوق التي اقرها القانون لصاحب البراءة.إلا أن هذا الحق الذي تمنحه البراءة لصاحبها ليس حقا مطلقا، بل انه مقيد زمانيا ومكانيا كما سنرى.
وبما أن من واجب صاحب الاختراع موضوع البراءة أن يقوم بالاستغلال الفعلي للإختراع، وإلا تعرض للشطب أو للإباحة بالاستعمال من طرف الغير، أو قد يكون محلا للترخيص الإجباري للغير من طرف الدولة. لذلك فالأولى أن يقوم صاحب البراءة باستغلال الاختراع بنفسه ، إلا أن هذا الأخير قد لا تتوافر لديه الإمكانيات المادية للقيام بذلك ، أو عدم تمكنه من استغلال الاختراع موضوع البراءة لأي سبب من الأسباب ، لذلك يقوم بالترخيص للغير باستغلال البراءة ،أو احد الحقوق المترتبة عليها.
وقد انتشرت في الوقت الحاضر عقود ترخيص براءات الاختراع، لذلك سوف نتناول في هذه الدراسة هذا العقد، من خلال تقسيم الموضوع إلى أربعة مباحث على النحو التالي:-
المبحث الأول:- مفهوم براءة الاختراع وشروط منحها
المبحث الثاني:- حقوق والتزامات مالك براءة الاختراع
المبحث الثالث:- مفهوم الترخيص ألاتفاقي باستغلال براءة الاختراع وشروطه
المبحث الرابع:- اثارالترخيص الاتفاقي باستغلال براءة الاختراع
المبحث الأول:- مفهوم براءة الاختراع وشروط منحها
سوف نتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم براءة الاختراع من خلال المقصود بالإختراع وبراءة الإختراع،ثم الشروط التي يجب توفرها في الاختراع حتى تمنح لصاحبه البراءة .
المطلب الأول:- تعريف براءة الاختراع
عرف الفقه (1)الإختراع بأنه كل إكتشاف أو إبتكار جديد وقابل للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك الإكتشاف أو الإبتكار بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج وطرقه.
كما عرفت بعض القوانين الإختراع ، فقد عرفه قانون براءات الاختراع الأردني رقم(32) لسنة 1999 في المادة الثانية بأنه " أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات ".
أما القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، فقد عرف الإختراع في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه بأنه " الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عمليا حلا فنيا جديدا لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا".
وقد فسر القضاء الأردني الاختراع بأنه" فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة مما تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية"(2).
أما براءة الإختراع فقد عرفها الفقه(3) بأنها " الوثيقة التي تصدرها الدولة للمخترع إعترافا منها بحقه في ما اخترع أو للمكتشف فيما اكتشف، فبراءة الإختراع شهادة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة في الدولة إلى صاحب الإختراع أو الإكتشاف، يستطيع هذا الأخير بمقتضى هذه الشهادة إحتكار إستغلال إختراعه أو إكتشافه زراعيا أو تجاريا أو صناعيا لمدة محدودة وبقيود معينة. كما يكون لصاحب البراءة أن يتمسك بالحماية القانونية للإختراع في مواجهة الغير".
المطلب الثاني:- شروط منح براءة الإختراع
يتطلب منح براءة الإختراع توافر شروط موضوعية،تتمثل في جدة الإختراع وقابليته للتطبيق الصناعي إضافة إلى مشروعيته،وهناك شروط شكلية تتمثل في الإجراءات التي يجب مراعاتها للحصول على براءة الاختراع .
الفرع الأول:- الشروط الموضوعية
أولا:- شرط الجدة والإبتكار
لا بد أن يكون الإختراع المراد تسجيله جديدا ولم يسبق الإفصاح عنه إلى أحد قبل التقدم بطلب البراءة عنه. وعليه إذا ما علم سر الإختراع قبل تقديم طلب البراءة عنه أصبح مشاعا للجميع ، ويحق حينئذ لأي شخص إستغلال الاختراع دون أن يعتبر ذلك اعتداءا على حق صاحبه الأصلي، لإن هذا الأخير لم يحرص على كتمان سر اختراعه ، حتى يكافأ بإعطائه حق الاستئثار بهذا الإخترع. وتفسير ذلك أن حق الاستئثار الذي يعطيه القانون للمخترع ما هو إلا مقابل ما يقدمه المخترع من جديد للمجتمع، فإذا لم يقدم الأول للثاني أية أسرار صناعية لم يعد هناك أي مبرر لكي يمنحه القانون براءة إختراع، وذلك لإنقضاء المقتضى من إعطائه وحده دون غيره حق استغلال الإختراع(4) .
إلا أن الكشف عن الإختراع للجمهور لا يعتد به إذا حدث ذلك خلال سنة واحدة ، سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب إجراءات اتخذها صاحب الإختراع أو سلفه أو نتيجة لذلك، أو إذا حدث ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب(5).
ويعتبر شرط الجدة والابتكار من الشروط الأساسية لمنح براءة الإختراع، رغم أن الجدة لا يمكن إثباتها إلا عن طريق إثبات تخلفها(6). وذلك عن طريق إثبات سبق الكشف أو العلم بالإختراع، بحيث يعد ذلك واقعا ضمن الفن الصناعي السابق والمعلوم. فإثبات الجدة يتم بطريقة سلبية ، فيعد جديدا كل ماهو غير موجود في الحالة السابقة للصناعة التي تتكون من كل ما أصبح متاحا للجمهور، بموجب الوصف المكتوب أو الشرح الشفوي أو للإستخدام بأي وسيلة قبل يوم إيداع طلب الحصول على براءة الإختراع أو الطلب المودع لدى الدولة الخارجية والذي يعطي له حق التقدم والأولوية، وقد أصبح من ضمنها النشر على الإنترنت، ويتطلب في الكشف أو البوح أو النشر عن الإختراع الذي من شأنه هدم جدة الإختراع أن يكون نشرا حقيقيا محققا وكافيا لعلم الجمهور.
وقد أقرت محكمة العدل العليا الأردنية ذلك بقرارها أن العنصر الرئيسي الواجب توافره في الإختراع ليكون قابلا للتسجيل هو أن يكون الشيء المخترع شيئا جديدا مبتكرا غير معروف من قبل(7).
ثانيا:- قابلية الإختراع للتطبيق الصناعي
يعتبر الإختراع قابلا للتطبيق الصناعي، إذا كان يمكن الإستفادة منه عمليا عن طريق إستعماله أو إستغلاله في أي من المجالات الصناعية، كالصناعات الزراعية أو الصناعات الإستخراجية أو الصناعات الإنتاجية والحرف اليدوية وغيرها(Cool.
فالإبتكارات التي لا يمكن استغلالها صناعيا تستبعد من نطاق منح البراءة ، فلا يجوز منح براءة اختراع عن الفكرة المجردة أو النظرية المحضة أو المبدأ العلمي البحت أو القوانين أو النظم(9)، لإن مجال كل ذلك نظري بحت، والسبب في ذلك أن براءة الإختراع تمنح صاحبها حق إحتكار إستغلالها مدة معينة من الزمن، بحيث يمتنع على الغير الإفادة منها إلا بموافقة صاحبها.
وعليه إذا منحت براءة اختراع عن إبتكارات لا يمكن تطبيقها صناعيا فان ذلك قد يؤدي إلى إضعاف التطور العلمي والفني.
وإذا كان من غير الجائز منح براءة اختراع على مجرد فكرة أو نظرية علمية إلا انه من الجائز أن تمنح براءة اختراع متى تضمن الطلب تطبيقا صناعيا لتلك الفكرة أو النظرية، وحينئذ ترد البراءة على التطبيق الصناعي للفكرة أو النظرية وليس على الفكرة أو النظرية نفسها(10).
ثالثا:- أن يكون الاختراع مشروعا
قد يمنع القانون(11) تسجيل إختراعات معينة إما لمخالفتها للقانون أو منافاتها للآداب العامة أو لتعارضها مع المصلحة العامة ومن هذه الحالات ما يلي:-
1- مخالفة الإختراع للنظام العام والآداب : إذ يملك مسجل براءات الاختراع صلاحية رفض قبول الطلب للحصول على براءة إختراع إذا كان استعمال ذلك الإختراع مخالفا للقانون أو منافيا للآداب أو غير متفق مع المصلحة العامة، ومثال الإختراع المخالف للنظام العام والآداب ، التقدم للحصول على براءة اختراع لإله للعب القمار أو أله لتزييف النقود أو اله لكسر الخزائن وسرقتها أو اله لإجهاض الحوامل(12).
2- الاختراعات التي منع إستغلالها تجاريا ضروريا لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الأضرار الشديدة بالبيئة، ومثال ذلك الاختراعات المتعلقة بأجزاء من جسم الإنسان كالخلايا والدم والهرمونات والاختراعات المتعلقة بالاستنساخ(13).
3- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية غير القابلة للإستغلال الصناعي.
4- طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات، إلا أن هذا الإستثناء لا يشمل الأدوات والأجهزة الطبية والمواد التي تستخدم في العمليات الطبية والجراحية.
5- النباتات والحيوانات خلاف الأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة كونها صغيرة جدا كالبكتيريا والفطريات والطحالب والفيروسات .
6- الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات ، ويستثنى من ذلك الأساليب والطرق غير البيولوجية التي لا تعتمد على استخدام الكائنات الدقيقة في إنتاج الحيوانات والنباتات.
وتكاد تجمع قوانين براءات الإختراع على عدم منح براءة اختراع في مثل هذه الحالات(14).
الفرع الثاني:- الشروط الشكلية
علاوة على الشروط الموضوعية اللازم توافرها للحصول على براءة الإختراع ، فانه يتوجب توافر شروط شكلية، تتمثل في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها القانون(15) حتى تتم عملية تسجيل الإختراع والحصول على البراءة ، وتتمثل تلك الإجراءات في تقديم طلب من صاحب الشأن أو وكيله إلى الجهة المختصة بتسجيل الإختراعات ومنح البراءات وفق النماذج المعدة لهذه الغاية .
ولا يشترط في مقدم الطلب أن يكون من مواطني الدولة أو أجنبيا أو من أشخاص القانون الخاص أو العام أو شخصا طبيعيا أو معنويا ، كما لا يشترط القانون أن يكون مقدم الطلب هو المخترع نفسه ، وإنما يجوز تقديمه ممن ألت إليه حقوق الإختراع ، سواء تم ذلك عن طريق التنازل أو الميراث أو الترخيص أو الشراء أو بأي وسيلة قانونية أخرى ، ولكن يشترط في مثل هذه الحالات إثبات أن مقدم الطلب له الحق في الإختراع موضوع البراءة ، إذ على مقدم الطلب تقديم ما يثبت ذلك ، بتقديم صك حق الملكية أو الصك الذي يثبت ذلك الحق موثقا حسب الأصول.
كما يشترط أن يرفق مع الطلب تفاصيل كاملة عن الإختراع المراد حمايته، كنوع الإختراع، وطريقة إستغلاله، وكيفية إستعماله، وتقديم مخططات أو عينات أو نماذج له، كما يجب تقديم بيان واضح وجلي بأقصى درجة ممكنة يشمل وصفا تفصيليا للإختراع يتناول اسم المخترع ، وموضوع الإختراع، وبيان الفكرة الجديدة في الإختراع (16)، وفي حال تقديم طلبات لتسجيل الإختراع في دول أخرى يجب تقديم بيانات عنها والنتائج التي أسفرت عنها(17).
وبعد إيداع الطلب تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب ونشره، وتبت فيما قد يثار حوله من اعتراضات، ومن ثم ترد إما بقبول الطلب أو رفضه.
ويترتب على إيداع طلب تسجيل الإختراع لدى الجهة المختصة، توفير الحماية المؤقتة للإختراع موضوع البراءة، وما يترتب على ذلك من أثار ، ومنها الحق في الإستئثار باستغلال الاختراع موضوع طلب البراءة ، مما يعني انه بمجرد إيداع طلب التسجيل يحق لصاحبه منح ترخيص للغير باستغلاله .
المبحث الثاني:- حقوق والتزامات مالك براءة الإختراع
ترتب براءة الإختراع حقوقا لمالكها، كحق الإستئثار باستغلال الإختراع موضوع البراءة، وحق التصرف، والحق في حمايتها من أي تعد عليها من قبل الغير.وفي مقابل هذه الحقوق تقع على عاتق مالك البراءة إلتزامات يجب الوفاء بها حتى يتمكن من مباشرة حقوقه على البراءة، وهذه الألتزامات هي دفع الرسوم القانونية، والإستغلال الفعلي للإختراع موضوع البراءة.
المطلب الأول:- حقوق مالك براءة الإختراع
الفرع الأول:- حق الإستئثار في البراءة
منح القانون مالك براءة الإختراع حقا استئثاريا في الإستفادة من الإختراع موضوع البراءة، وهذا الحق يقتصر عليه وحده دون غيره، ولا يجوز لغيره الإستئثار بهذا الحق دون موافقته.
فلمالك براءة الإختراع إحتكار صناعة المنتجات وبيعها وعرضها للبيع وتصديرها، وكذلك إحتكار تطبيق الطريقة الصناعية موضوع البراءة أو غير ذلك من طرق الإستفادة المشروعة. فقد نصت المادة 21/أ من قانون براءات الاختراع الأردني على انه " يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :- 1- منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الإختراع أو إستغلاله أو إستخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده، إذا كان موضوع البراءة منتجا. 2- منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع، أو إستعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو إستيراده، إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع".
إلا أن حق مالك براءة الإختراع بالإستئثار في الإختراع ليس حقا مطلقا بل حق نسبي من حيث الزمان والمكان، فالقانون وبنصه على مدة براءة الإختراع وهي مدة الحماية القانونية للإختراع، يكون قد حدد المدة التي يحق لمالك البراءة موضوع الإختراع باحتكار اختراعه ، وبمجرد إنتهاء مدة الحماية يصبح الإختراع مباحا ، ويحق لأي شخص الإستفادة منه دون الخوف من رجوع مالك البراءة عليه واعتباره متعديا على الأختراع(18).
وقد حددت القوانين مدة حماية براءة الاختراع ،كما نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية ، فعلى سبيل المثال حددها القانون الأردني بعشرون سنة ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إيداع طلب تسجيل الإختراع، وهذا النص يتفق وأحكام المادة (33) من اتفاقية تربيس التي جعلت مدة الحماية لبراءة الإختراع عشرون سنة ، تحسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة (19).
فحق ملكية براءة الإختراع ليس حقا مؤبدا وإنما حق مؤقت، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع بعدم احتكار شخص واحد للإختراع، وإنما إباحته لتستفيد منه الصناعات دون مقابل.
أما من حيث المكان ، فان حق مالك براءة الإختراع في الإستفادة من إحتكار إختراعه محدد فقط في نطاق الدولة التي تم تسجيل اختراعه فيها ولا يتجاوز حدودها ، إلا إذا كان قد قام بتسجيل الإختراع تسجيلا دوليا ، ففي هذه الحالة تمتد الحماية إلى كل دولة مسجل فيها الإختراع، وذلك وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 1970(20).
الفرع الثاني:- حق التصرف في البراءة
يحق لمالك البراءة التصرف في الإختراع موضوع البراءة بكافة التصرفات الجائزة قانونا، فله الحق في بيع الإختراع أو إستغلاله أو إستعماله أو التنازل عنه أو الترخيص للغير باستغلاله أو رهنه أو الايصاء به أو وهبه وغيرها من التصرفات التي يجيزها القانون .
أ‌- التنازل عن الإختراع موضوع البراءة
يحق لمالك البراءة التنازل عن الإختراع موضوع البراءة إلى الغير بعوض أو بغير عوض، فإذا كان التنازل بعوض يكون ذلك بموجب عقد بيع ، أما إذا كان بغير عوض فيكون بموجب عقد هبة(21).
وقد يشمل التنازل عن براءة الإختراع جميع الحقوق المترتبة على البراءة، فتنتقل وحدة واحدة إلى المتنازل إليه بما في ذلك شهادات الإضافة وما يترتب عليها من حقوق ايظا إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقد لا يشمل التنازل جميع الحقوق المترتبة على البراءة بل يقتصر على بعض منها فقط ، كالتنازل عن حق الإنتاج أو حق بيع المنتجات المصنعة أو حق تصديرها، كما قد يكون التنازل لمدة زمنية معينة أو قد ينحصر في منطقة جغرافية محددة أو غير ذلك من الأمور.
ب‌- الحق في منح ترخيص للغير في الإستفادة من الإختراع موضوع البراءة
يعتبر منح ترخيص للغير باستغلال الإختراع موضوع البراءة من الحقوق المقررة قانونا لمالك براءة الإختراع، وهذا الترخيص قد يكون ترخيصا اتفاقيا( اختياريا) أو ترخيصا إجباريا.
ويثبت حق مالك براءة الإختراع في منح ترخيص للغير باستغلال الإختراع من تاريخ إيداع طلب تسجيل الإختراع لدى الجهة المختصة ، إذ أن القانون يضفي على الإختراع موضوع طلب التسجيل حماية مؤقتة إلى حين البت فيه بالقبول أو الرفض ، وهذا يعني أن لصاحب طلب التسجيل مباشرة جميع حقوقه عليه ومنها الترخيص للغير باستغلاله خلال هذه الفترة .
ومن الأسباب التي تدفع مالك البراءة بالترخيص للغير ،عدم توفر الإمكانيات اللازمة للاستفادة من البراءة واستغلالها، أو قد يكون السبب رغبة المرخص في الحصول على دخل إضافي وأرباح جديدة، أو قد يكون السبب من منح الترخيص الوصول إلى أسواق جديدة ليس لديه خبرة ودراية فيها ، من خلال منح ترخيص لمن هو ذا خبرة في أسواق هذه الدول(22).
وقد يكون الترخيص بالإستغلال ترخيصا كليا أو جزئيا أو محددا في مدة زمنية معينة أو مقصورا على منطقة جغرافية معينة أو غير ذلك من الأمور والتي يجب أن ينص عليها في عقد الترخيص.
ﺟ - الحق في رهن الإختراع موضوع البراءة
تعتبر براءة الإختراع مال معنوي، لذلك يحق لمالك البراءة أن يقدم اختراعه ضمانا لمقرضيه، فيرهن لهم اختراعه موضوع البراءة، ويجوز أن يقتصر الرهن على الإختراع موضوع البراءة الأصلية فحسب، كما يجوز أن يمتد ليشمل الإختراع موضوع البراءة الإضافية، وقد يقع الرهن على الإختراع موضوع البراءة بصورة تبعية للمحل التجاري الذي تكون عنصرا فيه.
ورهن الإختراع موضوع البراءة يعتبر رهنا لمال منقول ، لذلك يجب تطبيق الأحكام العامة لرهن المال المنقول في القانون المدني إذا كان الدين مدنيا أو القانون التجاري إذا كان الدين تجاريا ، كما يلزم القانون تسجيل عقد الرهن لدى مسجل براءات الاختراع حتى يعتد به ويكون حجة على الكافة (23).
وبما أن براءة الاختراع تعتبر مالا فإنها تدخل في عناصر الذمة المالية لمالكها، وبالتالي فانه يجوز لدائني مالك البراءة الحجز عليها، استنادا إلى قاعدة أن جميع أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه(24).
وقد يؤدي الحجز على براءة الاختراع إلى زوال ملكية البراءة ، إذا ما استمر الدائن الحاجز في إجراءات التنفيذ حتى النهاية ، ولم يستطع مالك البراءة دفع ما عليه من الدين لدائنه الحاجز.
د- الحق في الحماية القانونية للإختراع موضوع البراءة
أن الغاية من منح براءة الإختراع، هو إضفاء الحماية القانونية على الإختراع موضوع البراءة والمحافظة على الحقوق القانونية التي يقرها القانون لمالك براءة الإختراع من أي تعد من قبل الغير على اختراعه وتمكينه من الإستفادة من الإختراع طوال مدة الحماية ، وهذه الحماية تكون حماية مدنية وجزائية وقد تكون حماية دولية.
والحماية المدنية للإختراع موضوع البراءة تقوم على القاعدة القانونية القائلة بان" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"(25) ، وضمان الضرر يكون عن طريق تعويض المتضرر تعويضا ماديا عن الأضرار التي لحقت به من جراء تعدي الغير على الاختراع موضوع البراءة ، ويكون ذلك من خلال رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ، وفقا للقواعد العامة في المسؤولية(26).
أما الحماية الجزائية للإختراع، فقد نصت عليها المادة 32 من قانون براءات الإختراع الأردني بقولها:-
أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:
1- قلد إختراعا منحت به براءة إختراع وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2- باع أو أحرز بقصد البيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الإختراع إذا كان الإختراع مسجلا في المملكة .
3- وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به.
ب‌- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها.

ﺟ- لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به من جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
أما الحماية الدولية للإختراع فتقوم على أساس أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن براءات الإختراع والتي من أهمها ، اتفاقية باريس لعام 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية ، ومعاهدة واشنطن لعام 1970 الخاصة ببراءات الإختراع واتفاقية استراسبورغ لسنة 1971 الخاصة بالتصنيف الدولي للبراءات(27).
المطلب الثاني:- التزامات مالك براءة الإختراع
الفرع الأول :- الألتزام بدفع الرسوم القانونية المقررة
يلتزم المخترع بدفع الرسوم القانونية عند تقديمه طلبا للحصول على البراءة، بعد استكماله لشروط التسجيل، وغالبا ما تكون هذه الرسوم تصاعدية ، إذ تكون الرسوم منخفضة في السنوات الأولى من عمر الإختراع ، وتكون مرتفعة في السنوات اللاحقة ، للأخذ بعين الاعتبار نفقات الإختراع الأولية المرتفعة ، ولتشجيع المخترع على استغلال اختراعه .
ويرى البعض (28)أن التزام المخترع بدفع الرسوم المستحقة عليه لإغراض تسجيل اختراعه ، إنما هي مقابل للحماية التي توفرها الدولة لصاحب البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بدفع الرسوم المستحقة ، فان هذا يؤدي إلى سقوط البراءة وتحولها إلى مال مباح .
الفرع الثاني:- الألتزام بالإستغلال الفعلي للإختراع موضوع البراءة
أن منح براءة الإختراع يترتب عليه حق مالك البراءة في منع الغير من القيام باستغلال الإختراع موضوع البراءة، إذ يقتصر حق استغلال الإختراع عليه وحده باعتباره ملكا له ، إلا أن هذا الحق قيده القانون بشرط قيام مالك البراءة باستغلال اختراعه استغلالا فعليا تحقيقا للمصلحة العامة وإلا كان اختراعه محلا للاستغلال من قبل الغير عن طريق منح ترخيص إجباري، أو قيام الدولة بإلغاء البراءة .
وقد حددت القوانين (29) المدة التي يجب فيها على مالك براءة الاختراع القيام باستغلال اختراعه خلالها، فقد حددها قانون براءات الاختراع الأردني بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها .
ونرى أن هذا الألتزام الذي يقع على عاتق مالك براءة الإختراع باستغلال اختراعه خلال المدة التي حددها القانون من الأسباب التي قد تدعوه إلى منح ترخيص للغير باستغلاله لعدم تمكنه من القيام باستغلاله بنفسه ، وذلك حتى لا يعرض براءته للإلغاء من قبل الدولة .
المبحث الثالث:- مفهوم الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع وشروطه
أن لمالك براءة الإختراع حق التصرف في البراءة، ومن ذلك الترخيص للغير باستغلال الإختراع موضوع البراءة من خلال عقد الترخيص ألإتفاقي، لذلك سوف نقوم ببيان مفهوم هذا العقد من خلال تعريفه وبيان أنواعه والشروط الواجب توافرها فيه.
المطلب الأول:- تعريف عقد الترخيص
تبين لنا مما سبق أن براءة الإختراع تمنح لمالكها فقط وليس لغيره إستعمال وإستغلال الإختراع موضوع البراءة ، ولا يحق لأحد غيره أن يقوم بهذا الإستغلال إلا بإذنه والذي يتم عادة عن طريق الترخيص للغير بذلك ، وترخيص إستغلال براءة الاختراع يمكن تقسيمه إلى قسمين ، ترخيص إتفاقي وترخيص إجباري.
والترخيص ألإتفاقي باستغلال براءة الإختراع " هو عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة وهو المرخص بإعطاء الحق في إستغلال البراءة إلى شخص أخر هو المرخص له خلال المدة التي يتفق عليها في مقابل حصوله على مبلغ دوري، وذلك دون المساس بملكية البراءة"(30).
ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الترخيص ألاتفاقي يتم بموجب عقد فيه طرفان على الأقل وهما المرخص والمرخص له، وبموجب هذا العقد يقوم المرخص بإعطاء المرخص له الحق في إستغلال الإختراع موضوع البراءة ، من خلال توافق إرادة الأطراف الحرة لإجراء عقد الترخيص .
أما الترخيص الإجباري فهو الذي يمنح بموجبه المرخص له حق إستغلال براءة الإختراع دون موافقة أو إذن المرخص ، وقد عرفه الفقه(31) بأنه " إجراء إداري لمواجهة الإخلال بالتزامات عقد إداري مبرم بين المخترع والسلطة العامة محله تنفيذ اختراع إشباعا لإحتياجات المرافق العامة، ويؤدي هذا الإجراء إلى إحلال الغير محل المخترع الأصلي دون موافقته في تنفيذ ابتكاره مقابل تعويضه بتعويض عادل يحصل عليه مع بقاء الاختراع باسم صاحبه الأول " .
ومثال هذا النوع من الترخيص ما نصت عليه المادة 22 من قانون براءات الاختراع الأردني من أن لوزير الصناعة والتجارة الحق في أن يمنح ترخيصا لغير مالك البراءة ودون موافقته في حالات محددة منها حالة " إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لإغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا".
وسيقتصر موضوعنا في هذا البحث على التراخيص الاتفاقية باستغلال براءة الإختراع.
المطلب الثاني:- أنواع التراخيص الإتفاقية لبراءة الإختراع
أن الترخيص ألإتفاقي باستغلال براءة الإختراع يمكن أن يكون ترخيص حصري أو ترخيص غير حصري(32).
وعقد الترخيص الحصري هو العقد الذي يمنح بموجبه المرخص للمرخص له رخصة يتعهد فيها المرخص بعدم إعطاء أي رخصة في ذات الحق المرخص له به لأي شخص أخر. والتراخيص الحصرية ، قد تكون حصرية بمنطقة جغرافية معينة ، مثل أن يتعهد المرخص بعدم ترخيص ذات الحق لغير المرخص له في مدينة أو دولة معينة . وقد تكون التراخيص حصرية على إطلاقها، مثل أن يتعهد المرخص بان لا يرخص ذات الحق لأي شخص في العالم غير المرخص له.
أما الترخيص غير الحصري ، فهو الذي يستطيع بموجبه المرخص أن يرخص ذات الحق إلى أكثر من مرخص له.
ومن حيث البدل، هناك التراخيص التي يكون فيها بدل الترخيص نسبة من مبيعات أو أرباح مبيعات الحق المرخص به، وقد يكون بدلا سنويا مقطوعا بغض النظر عن المبيعات والأرباح، وقد يكون كلا الأمرين معا.
علاوة على ذلك فقد يقوم الترخيص على شراكة المرخص والمرخص له في أي تطوير أو تحسين يقوم به المرخص له على الحق المرخص به ، وقد يستأثر المرخص له بموجب عقد الترخيص بأي تطوير أو تحسين يقوم به.
وقد يعطي عقد الترخيص للمرخص الحق بان يرخص لآخرين باستغلال الاختراع موضوع البراءة وقد يمنعه من ذلك.
المطلب الثالث:- شروط إنشاء عقد الترخيص
أن عقد ترخيص براءة الإختراع كأي عقد من العقود يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة للعقد من رضا وأهلية ومحل وسبب، لكن إضافة إلى هذه الشروط العامة قد تنص القوانين على شروط شكلية يجب توافرها وإلا اعتبر العقد باطلا وهذه الشروط هي شرطي الكتابة والتسجيل.

الفرع الأول:- الكتابة
هل يشترط أن يكون عقد ترخيص براءة الإختراع مكتوبا حتى يكون صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، وفي حال اشتراط الكتابة هل تعتبر شرط انعقاد، بحيث إذا لم يكن العقد مكتوبا كان باطلا وغير منتج لأي اثر.
لقد تفاوت التشريعات في عرضها لمسألة الكتابة، فقد جاءت نصوص قانون براءات الإختراع الأردني خالية من أي نص يتعلق بشروط إنشاء عقد ترخيص براءة الإختراع وأحال القانون ذلك إلى نظام براءات الإختراع الصادر بمقتضاه(33).
وبالرجوع إلى النظام المذكور نجد انه قد نص في المادة 50 منه على أن" التراخيص التعاقدية : يجوز لمالك البراءة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على أن لا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام القانون".
ومن خلال هذا النص نجد أن النظام لم يلزم أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وإنما هو أمر متروك لإطراف العقد، وهذا يعني أن الكتابة ليست شرط انعقاد. فالقانون الأردني لم يخضع إنشاء عقد الترخيص لطريقة معينة، وإنما أخضعه لقواعد النظرية العقدية إذ يعتبر عقد الترخيص من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، وبالتالي إذا لم يكن العقد مكتوبا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات .
أما نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ألزم بكتابة عقد الترخيص حتى يكون صحيحا، ولم يكتفي بكتابته والتوقيع عليه من الطرفين فقط ، وإنما ألزم أيضا بتوثيقه لدى الجهات الرسمية ، فالكتابة حسب هذا النظام تعتبر من شروط صحة العقد وليست شرطا للإثبات، فقد نص في المادة 17/1 على انه " يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12/1 أو بعضها ، ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقا من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون".
فنظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لا يعتبر عقد الترخيص من العقود الرضائية ، وإنما من العقود الشكلية التي يجب إفراغها في شكل معين حتى تكون صحيحة ، وعليه حتى يكون العقد صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية يجب أن يكون مكتوبا، فلا يعتد بالعقد سواء قبل أطرافه أو قبل الغير إذا لم يكن مكتوبا وموثقا من جهة رسمية .
الفرع الثاني:- التسجيل
تباينت التشريعات في موقفها من عملية تسجيل عقد الترخيص فيما إذا كان إلزاميا أو إختياريا وفيما إذا كان شرطا لصحة العقد. وبالرجوع إلى نظام براءات الإختراع الأردني نجد أن نص المادة 51 المتعلقة بالتسجيل جاءت تخييرية ، مما يعني عدم إلزامية تسجيل عقد ترخيص براءة الإختراع في سجل براءات الاختراع ، فلإطراف العقد الحرية في ذلك ولا يؤثر عدم التسجيل في صحة عقد الترخيص سواء قبل أطرافه اوقبل الغير(34).
إلا أن هناك بعض القوانين ،لم تنص على إلزامية تسجيل عقد الترخيص كقانون براءات الإختراع التونسي رقم84 لسنة 2000 وبالتالي لا يؤثر عدم التسجيل على صحة العقد بين أطرافه فقط ، أما بالنسبة للغير فلا يمكن الاحتجاج قبلهم بعقد الترخيص إلا إذا كان مسجلا(35) .
أما نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فق كان واضحا في هذه المسألة، إذ ألزم بتسجيل عقد ترخيص براءة الإختراع في سجلات مكتب براءات الإختراع حتى يمكن الاعتداد بعقد الترخيص، سواء قبل أطرافه أو قبل الغير(36).
المبحث الرابع:- آثار الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع
يولد عقد الترخيص كأي عقد من العقود حقوقا والتزامات متبادلة فيما بين المتعاقدين، ويجوز للمتعاقدين أن يزيدوا أو ينقصوا من الالتزامات طالما أن ذلك لا يخالف النظام العام ، وسوف نتناول فيما يلي أهم هذه الحقوق والالتزامات .
الفرع الأول:- التزامات المرخص
من أهم الالتزامات عقد ترخيص استغلال براءة الإختراع، الالتزام بالضمان والالتزام بنقل المعرفة الفنية.
أولا:- الالتزام بالضمان
يعتبر الالتزام بالضمان من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص في عقد ترخيص براءة الاختراع. إذ يجب على المرخص تمكين المرخص له من الانتفاع بحقوق براءة الاختراع محل العقد دون تعرض منه أو من غيره ، فيمتنع على المرخص القيام بأي عمل من شانه أن يحول كليا أو جزئيا دون استعمال المرخص له لتلك الحقوق التي يحددها عقد الترخيص. كما يجب على المرخص في حال اعتداء الغير على البراءة ، أن يبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدفع هذا الاعتداء(37)، وله في سبيل ذلك الحق في رفع الدعاوي القضائية والتي لا ترفع إلا من جانبه ، باعتباره مالك هذا الحق ضد من يعتدي على هذا الحق بإحدى الصور التي ينص عليها القانون.
ويضمن المرخص للمرخص له انه صاحب الحق في ملكية براءة الإختراع، ولا ينازعه فيها احد ، إذ قد يتعرض المرخص له للمسؤولية بسبب تعديه على حقوق مالك البراءة إذ تبين إنها ليست ملكا للمرخص أو ليس لديه الحق في منح الترخيص، وتنعقد مسؤولية المرخص إذا تبين عدم ملكيته للبراءة ، ويكون من حق المرخص له فسخ العقد واسترداد كافة المبالغ التي دفعها فضلا عن التعويضات ، ولذلك يجب على المرخص له أن يتحرى قبل إبرام العقد للتأكد من حقوق المرخص في البراءة محل العقد ، فإذا تعذر عليه ذلك يجب أن يضع في العقد كافة الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقه مثل الشروط الجزائية ، والحق في الفسخ والتعويضات وما إلى ذلك(38).
ثانيا:- الالتزام بنقل الوثائق الفنية
يعتبر الالتزام بنقل الوثائق الفنية من الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص ، حتى يتمكن المرخص له من استغلال الاختراع موضوع الترخيص والانتفاع به ، إذ يجب على المرخص تسليم المرخص له جميع الوثائق التي تشكل السند المادي للاختراع محل العقد ، كالتصميمات والرسومات الهندسية والصور وتعليمات التشغيل أو طريقة الصنع، إذ انه من غير هذه الوثائق لا يستطيع المرخص له الانتفاع من الاختراع واستغلاله .
ويجب على المرخص له المحافظة على هذه الوثائق وإعادتها إلى المرخص عند انتهاء عقد الترخيص، فهذه الوثائق تبقى مملوكة للمرخص ولا تنتقل ملكيتها إلى المرخص له.
ونرى انه يجب أيضا على المرخص تقديم العون والمساعدة للمرخص له حتى يتمكن من استغلال الاختراع محل عقد الترخيص على أفضل وجه، ويكون ذلك بتقديم الخبرة الفنية في مجال التصنيع.
الفرع الثاني:- التزامات المرخص له
من أهم الالتزامات التي يفرضها عقد الترخيص على المرخص له :الالتزام بالإستغلال و دفع البدل المتفق عليه .
أولا:- الالتزام بالاستـــغلال
ينشئ عقد الترخيص للمرخص له حقا في إستغلال حقوق براءة الإختراع ضمن الحدود التي يضعها العقد . ويعتبر الإستغلال حقا للمرخص له والتزاما عليه في ذات الوقت، لأن المرخص يكون له مصلحة في الإستغلال على اعتبار أن المقابل الذي يتقاضاه من المرخص له يتوقف عادة على رقم الأعمال أو حجم إنتاج المشروع المرخص له بالإستغلال.
ففي عقد ترخيص براءة الإختراع لمالك البراءة مصلحة مؤكدة في قيام المرخص له باستغلالها، لأن معظم التشريعات تلزم مالك البراءة بالإستغلال وإلا تعرض لجزاء منح ترخيص إجباري للغير.
ثانيا:- دفع البدل المتفق عليه:
يلتزم المرخص له بأن يدفع البدل المتفق عليه في عقد الترخيص إلى المرخص، ويتوقف تحديد هذا المبلغ على عوامل كثيرة، فالمرخص يضع في اعتباره مقدار المنفعة التي تعود على المرخص له. أما المرخص له فهو يقارن بين المبالغ التي سيدفعها للمرخص ومقدار ما سيعود عليه من نفع خلال فترة الترخيص.
وقد يقدر هذا المقابل بمبلغ جزافي يتم سداده على أقساط دورية ، أو على أساس نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح تدفع بصفة دورية ويتم تحديدها بحسب العادات والأعراف التجارية السائدة . وقد يتخذ هذا المبلغ صورة الأجر أو الأتعاب في حالة تقديم خدمات ومساعدات فنية من المرخص أو تابعيه . ويقدر المقابل في هذه الحالة على أساس مبلغ معين لكل عمل من أعمال الإشراف أو التدريب أو الخدمات الفنية حسب قيمة الخدمة ومدتها. وقد يجرى الجمع بين كل هذه الصور عند تحديد مقابل الانتفاع باستخدام البراءة.
وفى كثير من عقود الترخيص يلتزم المرخص له بأن يدفع مبلغا نقديا في بداية التعاقد ويغطى هذا المبلغ المصروفات اللازمة لانضمام المرخص له لشبكة المشروعات التابعة للمرخص. وبالإضافة إلى ذلك يلتزم المرخص له عادة بدفع مبلغ بصفة دورية يجرى تحديده بحسب العادات والأعراف السائدة. ويجوز الإتفاق على حساب هذا المبلغ وتحديده بنسبة مئوية من الإنتاج أو المبيعات أو الأرباح . وأحيانا يتفق على حدود دنيا أو قصوى لهذا المبلغ بحيث لا يقل أو لا يتجاوز رقما معينا ، ويعتبر هذا المبلغ مقابلا لاستخدام حقوق براءة الاختراع محل العقد بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المرخص أثناء تنفيذ العقد كالإشراف على الإنتاج واختبار صلاحية العينات .

الخاتمة:-
من خلال بحثنا في الترخيص ألإتفاقي لبراءة الإختراع نستطيع استخلاص النتائج الآتية:-
1- أن منح براءة إختراع للمخترع أو ممن ألت إليه حقوق الإختراع هي الوسيلة لحماية الإختراع من أي تعد عليه من قبل الغير إذ تعتبر البراءة سند ملكية لمالكها وبالتالي يحق له التصرف بملكيته بأي طريق من طرق التصرف ومنها الحق بمنح ترخيص للغير باستغلال الإختراع موضوع البراءة .
2- أن الإختراع وبمجرد إيداع طلب لتسجيله يوفر القانون له حماية مؤقتة إلى حين البت في طلب التسجيل وصدور البراءة، مما يترتب عليه انه يحق لطالب التسجيل استغلال الإختراع موضوع البراءة والترخيص للغير باستغلاله خلال هذه الفترة.
3- لم تبين القوانين الخاصة ببراءة الاختراع كيفية إنشاء عقد الترخيص مما يعني الرجوع إلى القواعد العامة في العقد.كما جاءت أحكام القوانين متباينة فيما يتعلق بشرطي الكتابة والتسجيل لعقد الترخيص وما يترتب على ذلك من آثار سواء فيما بين طرفي العقد أو قبل الغير. ففي نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجد إلزامية كتابة وتسجيل عقد الترخيص حتى يمكن الاعتداد به. أما قانون براءات الاختراع الأردني فلا يوجد نص إلزامي بذلك وإنما جاءت نصوص المواد المتعلقة بالكتابة تخيريه ولو انه أراد النص على وجوب الكتابة والتسجيل لكان نص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لرهن الاختراع إذ اوجب أن يكون الاختراع مسجلا لدى مسجل براءات الاختراع حتى يكون حجة على الكافة.
4- وبما أن الترخيص ألإتفاقي باستغلال براءة الإختراع يتم بموجب عقد ترخيص فانه كأي عقد من العقود يرتب التزامات متقابلة بين طرفيه ويرجع تحديد هذه الالتزامات لطرفي العقد شريطة أن لاتكون مخالفة للنظام العام .
5- أن إلزام قوانين براءات الاختراع مالك براءة الاختراع باستغلال اختراعه خلال مدة معينة والاتعرض لجزاء منح ترخيص إجباري للغير أو إلغاء البراءة من الأسباب التي تدفع صاحب البراءة منح ترخيص للغير باستغلال الإختراع.
وأخيرا ولأهمية التراخيص الاتفاقية باستغلال براءة الإختراع ولإنتشار هذا النوع من العقود في الوقت الحاضر ، نرى وجوب تنظيمها بشكل أكثر دقة ، وخصوصا من حيث إلزامية كتابة العقد ، واعتبار الكتابة من شروط انعقاد العقد، كذلك وجوب الالتزام بتسجيل العقد لدى الجهات المختصة ببراءات الإختراع حتى يمكن الإعتداد بالعقد سواء قبل أطرافه أو قبل الغير.

الهوامش:-
1- د. محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية،ص 57. د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى 1983 ص، 87.
2- انظر قرار رقم219/90 محكمة العدل العليا الأردنية، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة 1991 ،ص، 1038
3- د. حمدالله محمد حمدالله، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ص، 11.
4- د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى.سنة 2000، ص، 36.
5- انظر المادة3/2 من قانون براءات الإختراع الأردني.
6- د. عبدالله الخشروم ، التراخيص الإجبارية لبراءات الإختراع، دراسة مقارنة في القانون الأردني والقانون المصري، وإتفاقيتي باريس وتريبس (TRIPS) مجلة مؤتة للبحوث والدراسات عدد رقم 4 مجلد رقم 15 السنة 2000 .
7- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 3/54، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين لسنة 1954،ص357، كذلك قرار رقم 219/90، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين لسنة 1991 ،ص1038.
8- انظر المادة 3/ج من قانون براءات الأختراع الأردني.
9- انظر المادة 4/ب من قانون براءات الإختراع الأردني.
10- د. صلاح زين لدين، المرجع السابق، ص، 40.
11-انظر المادة 4 من قانون براءات الإختراع الأردني.
12-د. عبدالله الخشروم ، المرجع السابق، ص ،5.
13-د. حسام الدين الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية( اتفاقية التربيس) ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999،ص، (193).
14- انظر المادة (4) من نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمادة (6) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة (2) من قانون براءات الإختراع والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة الكويتي.
15- انظر المادة (5) من نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
16-انظر المادة (Cool من قانون براءات الإختراع الأردني.
17- انظر المادة (10) من قانون براءات الإختراع الأردني، والمادة (7) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
18-د . صلاح زين الدين ،المرجع السابق،ص، 116.
19- انظر المادة 17من قانون براءات الإختراع الأردني، والمادة 15 من نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمادة 12 من قانون براءات الإختراع والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة الكويتي.
20- د. صلاح زين الدين ، المرجع السابق ص 117.
21- د. عبدالله الخشروم، المرجع السابق ،ص 8.
22- د. طارق الحموري، الجوانب القانونية للترخيص وفقا للقانون الأردني، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية،2004.
23- انظر المادة 28 من قانون براءات الإختراع الأردني.
24- انظر المادة( 365) من القانون المدني الأردني.
25- انظر المادة 256 من القانون المدني الأردني.
26-د. صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص 124.
27- د. صلاح زين الدين،المرجع السابق، ص 122، 123.
28- د. حمدالله محمد حمدالله ، المرجع السابق،ص 40.
29- المدة في نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، كما حددها القانون الاتحادي في شأن تنظيم الملكية الصناعية لبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية الإماراتي بثلاث سنوات ايظا تبدأ من تاريخ منح البراءة.
30- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية،دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2003، القاهرة،ص،226 وما بعدها.
31-د سينوت حليم دوس،دور السلطة العامة في مجال براءات الإختراع، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1988، ص ، 407.
32- د. طارق الحموري، المرجع السابق ، ص،7.
33- انظر المادة 25 من قانون براءات الإختراع الأردني.
32- تنص المادة 51 من نظام براءات الإختراع الأردني على" إذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من أطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:
أ . انقضاء العقد.
ب. فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين أو بموجب حكم قضائي.
ج. بطلان العقد لأي سبب من الأسباب ."
35- انظر المادة63 /3 من قانون براءات الإختراع التونسي لسنة 2000.
36- انظر المادة17/1 من نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
37- المادة 13/ب/2 قانون براءات الاختراع الأردني
38-د. حسام عبدا لغني الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،ندوة الويبو الوطنية لإعضاء مجلس الشورى، نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى ،مسقط 23و24اذار 2004،ص 8.

المراجع:-
أولا:- الكتب والبحوث
1- د. حسام الدين الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية( اتفاقية التربيس) ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،1999.
2- د. حسام عبدا لغني الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،ندوة الويبو الوطنية لأعضاء مجلس الشورى، نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى ،مسقط 23و24اذار 2004.
3- د. حمدالله محمد حمدالله، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية،القاهرة ، 1997.
4- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية،دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة،2003.
5- د سينوت حليم دوس،دور السلطة العامة في مجال براءات الإختراع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988
6- د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، 1983.
7- د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزي







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



السبت 28 ديسمبر - 4:34
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9693
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع



الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع

بارك الله فيك
جزاك الله خيرا 
ياخي وجعلها 
في ميزان حسناتك






بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع, الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع, الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه