منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأربعاء 3 أكتوبر - 23:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67717
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية



محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية

محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية






محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة ألقيت على طلبة السنة الثانية ل.م.د الدفعة الأولى قانون عقاري بجامعة المدية

للتحميل اضغط على الرابط الموالي :


محاضرات في المدخل للقانون العقاري _ الأستاذ بوشنافة.rar









محاضرات في القانون العقاري الجزائري




قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 نظم مجمل المنازعات التي تختص بها المحكمة القسم العقاري ضمن المادة 511-530 كما لا يجب أن ننسى الأحكام المشتركة و وفقا لنص المادة 511-512 فإن القسم العقاري  :  


-يختص عموما بالمنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية و خصوصا :
1-في حق الملكية و الحقوق العينية العقارية الأخرى و التأمينات العينية .
2-في الحيازة و التقادم و حق الإنتفاع وحق الإستعمال و حق الإستغلال وحق السكن .
3-في نشاط الترقية العقارية .
4-في الملكية المشتركة للعقارات المبنية و الملكية على الشيوع .
5-في إثبات الملكية العقارية .
6-في الشفعة.
7-في الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقارات .
8-في التنازل عن الملكية وحق الإنتفاع .
9-في القسمة و تحديد المعالم.
10-في إيجار السكنات و المحلات المهنية .
11-في الإيجارات الفلاحية .


وفي المادة 513 .
ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغيـــر بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية و شغلها وإستغلالها .
وفي المادة 514 
ينظر القسم العقاري في الدعاوى  المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية .
وفي المادة 515 
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بغبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الخقوق المترتبة على عقود تم شهرها أنظر المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 و المادة 17 من القانون رقم 08/09 .


كما ينظر اقسم وفقا لنص المادة 516
إلى المنزعات  المتعلقة بالترقيم المؤقت بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ، أنظر المادة 15 وما يليها من المرسوم رقم 76/63
المراحل التي مر بها التشريع العقاري .
1-المراحل التي مرّ بها العقار في الجزائر بعد الاستقلال
2- إشكالية العقار
3- الواقع المستقبل .


أولا- المـراحل التي مرّ بها العقار في الجزائر بعد الاستقلال :
تميزت سياسة تسيير الثروة العقارية واستغلالها فـي الجزائر، تواريخ و محطات هامة أهما :
1962: جرد الأملاك الشاغرة وإنشاء لجان التسيير على مستوى المزارع التي كانت موجودة آنذاك .
1963: تأميم الأملاك الشاغرة التي تم جردها وإقامة أملاك مسيرة ذاتيا.
1971: تطبيق الثورة الزراعية.
1983: إقامة المزارعالفلاحية الاشتراكية الناتجة عن إدماج المزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للمجاهدين و تنفيذ عملية حيازة الملكية العقارية الفلاحية.
1984:إ صدار أول قانون ينظم أملاك الدولة ويؤسس مبادئ قائمة على عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية وعدم اكتسابها ولا إمكانية حيازتها بالتقادم قانون الذي خلفه قانون 90/30 المتعلق بأملاك الوطنية
1987: إعادة تنظيم المزارع الفلاحية الاشتراكية وإنشاء مستثمرات فلاحية جماعية ومستثمرات فلاحية فردية و صدور قانون رقم 87/19 و المراسم المنفذة له منها
مر سوم رقم 89/52 المتضمن القانون الأساسي للمزرعة النموذجية .
1990: إصدار لأول مرة قانون متعلق بالتوجيه العقاري رقم 90/25 مع إرجاع الأراضي المؤممة لمالكيها الأولين .
 وصدورالمرسومين التنفيذيان رقم 90/50 المحدد لشروط إعداد العقد الإداري المنشي للمستثمرة الفلاحية و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90/51 يتعلق بإجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم الممنوح طبقا للقانون رقم 87/19 .
إصدار قانون أملاك الدولة الذي يميز الأملاك العمومية عن الأملاك الخاصة للدولة قانون 90/30 .
1995: إرجاع الأراضي الفلاحية الموضوعة تحت رقابة الدولة والأراضي التي كانت موضوع هبة.


ثانيا-- إشكــــاليــــــة العــــــقـــــار :
1- تعدد القوانين التي تسير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة وتعدد كيفيـة استغلاله :
حيازة الملكية العقارية عن طريق استصلاح الأراضي قانون رقم 83/18 المؤرخ في 13/08/1983 و المرسوم رقم 83/724 محدد لكيفيات تطبيقه
حق انتفاع دائم على الأرض قانون رقم 87/19 كما سبق بيانه .
حق الامتياز الذي يمكن أن يتحول إلى حق ملكية مرسوم 97-483 أي أن الاستصلاح جعله المشرع سبب من أسباب الملكية .


2- المفـاهيم القانونية للأملاك الوطنية:
قبل سنة 1989:
قانون رقم 84-16 المتعلق بالأملاك الوطنية المادة 4 منه يطرح المبدأ العام
بأن مجموع الأموال التي تدخل ضمن الأملاك الوطنية لا يمكن التصرف فيها ،
أو حجزها، ولا تسقط بالتقادم.
بعد سنة 1989:
كرس دستور 1989 لأول مرة منذ الاستقلال مبدأ ازدواجية الأملاك التابعة للدولة والجماعات المحلية إلى أملاك عامة وأملاك خاصة للدولة أنظر المادة 18 منه غير أنه لم يتم إدراج الأراضي الفلاحية ضمن الأملاك العامة التي لا يمكن التصرف فيها وفقا لنص المادة 17 .
  
قانون الأملاك الوطنية ر قم 90/30 :
. الأملاك العامة: لا يمكن التصرف فيها، أو حجزها ولا تسقط بالتقادم.
. الأملاك الخاصة: يمكن التصرف فيها أنظر المرسوم رقم المرسوم 91-454.
أما الأراضي الفلاحية (الأملاك الخاصة للدولة) فتخضع إلى أحكام ق 87-19 (م 105).
القانون المدني: يخضع التصرف في الأملاك الخاصة للدولة إلى قوانين خاصة (م 689).


3- الملكيـة الخاصـة:
قبل 1989: الملكية الخاصة كانت محدودة وفقا لنص المادة 16 من دستور 1976.
بعد 1989: الملكية الخاصة مضمونة وفقا لنص المادة 49 من دستور 1989.
 قانون 90-25 المعدل والمتمم: استرجاع الأملاك المؤممة والأملاك التي وضعته تحت حماية الدولة غير أنه يمكن تحديد هذه الملكية في إطار:
- نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (م 20 دستور 1989)
- حق الشفعة (م 794 من القانون المدني وم 52 من قانون 90-25)


4 - حماية الأراضي الفلاحية من الإعتداءات.
رغم التحذيرات العديدة الخاصة بحماية الأراضي الفلاحية، مساحات هامة تم القضاء عليها أو لصالح العمران (من أجل المنفعة العامة ...)هذا الاعتداء جاء مخالفا للقانون (تحويل أي أرض فلاحية خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير يكون بموجب م 36 من ق 90-25 ).


5-حق الدولة في استرجاع الأراضي الفلاحية الخاضعة لأحكام قانون87/19والمدمجة في قطاع عمراني
تبعا لنص المادة 53 من قانون المالية لسنة 1998.
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 المؤرخ في 16.09.2003


6- إهمال الأراضـي الفلاحيـة .
نظرا للأهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية للأراضي الفلاحية يشكل عدم استغلالها فعلا تعسفيا في استعمال الحق استغلالها واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها أنظر المادة 9 و18 و 21 و المرسوم رقم 90/51 لا سيما المادة 04 منه و التي تحدد نوع المخالفات التي يترتب عنها إسقاط حق الإنتفاع الدائم .


 7 – إشكالية قانـون 87/19
منح هذا القانون للمنتجين الفلاحيين حقين:
- حق انتفاع دائم على مجمل الأراضي المكونة للمستثمرة؛
- حق امتلاك جميع الممتلكات الأخرى ما عدا الأرض.


الأرض  تبقى ملكا للدولة يقي للدولة حق الرقبة و لأعضاء المستثمرة حق الإنتفاع الذي يورث خلافا للقواعد العامة أين ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة المنتفع الحقوق العينية العقارية الممنوحة على الشيوع وبالتساوي قابلة للنقل والتنازل والحجز و لكن بشروط


8- الإخلال بمبادئ قانون 87-19 (نتيجة وضعية المستغلين المتميزة بعدم الاستقرار...)، منها:
- الأراضي مهملة، والبناءات غير مستغلة أو حولت إلى نشاط آخر غير فلاحي ..
- المشاكل الداخلية بين أعضاء المستثمرات أدت إلى تقسيم المستثمرة أو كرائها ..
- تحويل الأراضي الخصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير...
- غياب الإدارة في الميدان، تراكم
القضايا أمام المحاكم من أجل إلغاء حق الاستفادة أو الإيجارات التي أقدم  أعضاء المستثمرة على إبرامها مع الخواص الذين يملكون أموال من أجل تطوير الأرض و ظهور منازعات من أجل التعويض على أساس المادة 141 قانون المدني هذه الوضعية أدت إلى التفكير في أحكام جديدة تنظم وتسير الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة وهو فعلا ما وقع بحيث صدر قانون ر من التقنين المدني 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي أنظر الجريدة الرسمية رقم 46 لسنة 2008 يمكنا تحميلها من


9- إشكاليـة الأراضـي السهبيــة:
قانون الثورة الزراعية 71-73 وقانون الرعي 75-43 أدخل الأراضي السهبية (أراضي الكومين والعرش) ضمن الأملاك الوطنية،يعتبر الشاغلون الأصليون لهذه الأراضي أنها ملكا لهم، و أن الدولة بموجب قانون الثورة الزراعية وقانون الرعي نزعتها منهم.
غير أن قانون 90-25 (م 85) المعدل والمتمم، أبقى هذه الأراضي للدولة، وأخضع لأحكام قانون 87-19، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى أمر 71/ 73 وأحكام قانون 87-19 أرجعت المادة 64 (في النص الأصلي ق 90-25) تحديد كيفيات منح حقوق التمتع الدائم (الانتفاع الدائم) فرديا أو جماعيا في الأراضي الرعوية والحليفة إلى قانون خاص.
أما المادة 65 فيه، فقد نصت على إمكانية تحويل حق التمتع الدائم إلى حق ملكية طبقا لقانون 83-18.


10- إشكالية الأراضي الغابية :
أراضي تابعة للأملاك العامة للدولة (قانون 84-12) : إعادة تصنيفها بموجب نص تنظيمي.
إشكالية الأراضي الغابية التابعة للخواص (300 ألف هكتار) و أحكام قانون 84-12 و قانون 90-25...


ثالثا-الحصيلة لسنـــة 2007 :
-المساحة المستعملة في الفلاحة : 47 مليون هكتار.
-الأراضي السهبية : 32 مليون هكتار.
-الغابات : 4 مليون هكتار.
- الحلفاء : 3 مليون هكتار.
-المساحة الفلاحية الصالحة : 8.2 مليون هكتار .
الأراضي الخاصة : 5.4 مليون هكتار .
أراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة : 2.8 مليون هكتار.


الخلاصة :
يجب أن نكون النظرة إلى العقار بشكل أنه يحقق ثروة اقتصادية ، وأنه يتعين المحافظة على البيئة و نجاعة الاستغلال من كل شخص سواء طبيعي أو معنوي يتدخل في استغلال العقاري المشاكل التي يتخبط فيها العقار في الجزائر سببه عدم وجود سياسية واضحة و لكثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها نظرا لموروث التاريخي فمثلا :
- صدور قانون ر من التقنين المدني 02/07 غير أنه لم يطبق لحد الساعة .
-عدم إتمام المسح العام رغم الأموال الطائلة التي منح البنك الدولي و التقنيات المتوفرة .
-عدم فهم المواطن لهذه العملية نتيجة نقص الحمالات التوعية وإعلام .
-عدم وجود فهرس عقاري يعكس الوضعية
الحقيقة للعقارات سواء التي مسحت أو التي لم تمسح ، فقد يعمد أصحاب الدفاتر العقارية إلى القسمة و تغير النطاق المساحي للوحدة العقارية دون تحين مصفوفة المسح و فهرس المسح و كذا الفهرس العقاري 


قاعدة الرسمية كشرط من شروط نقل الملكية أو إيداع و الشهر .


أولا -مدلول القاعدة :
- إن  الأصل في العقود الرضائية و هذا المبدأ هو الذي كان يطبق في ظل القانون المدني القديم في الجزائر، فكانت التصرفات و إن وردت على عقار تعد صحيحة حتى و لو لم تحرر في الشكل الرسمي، لكن تغير هذا المنظور مع مرور الزمن ، و تقدم فكرة العناية بالعقار، فنص المشرع على الشكلية في قانون المالية 1965، تم في قانون التوثيق 70/91 و كذا كل القوانين الصادرة بعده، إذ جعل من هذه الرسمية ركن للانعقاد و بانعدامها تنعدم التصرفات.
- وقد تدخل المشرع الجزائري منذ الاستقلال في الكثير من النصوص لتنظيم الملكية العقارية ابتداء من تعريفها على ضوء المادة 674 من القانون المدني التي تنص على أن:"الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشترط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة".


فمن هذا التعريف يتضح أن عناصر الملكية  ثلاثة و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف و ذلك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، و هو ما أكدته المادة 27 من قانون التوجيه العقاري. تم بين المشرع أسباب الملكية في المواد من 773 إلى 834 من القانون المدني التي يتبين منها بأن الملكية العقارية تنتقل عن طريق التصرفات القانونية سواء كانت من جانب واحد كالوصية أو من جانبين كالبيع و المبادلة، و قد تكون عن طريق واقعة مادية كالرفاة والالتصاق، الاستيلاء و الحيازة، أو واقعة مركبة من واقعة مادية و تصرف قانوني كالشفعة، غير أنه في الكثير من الأحيان قد يحتاج الإنسان لطريق آخرلإشباع رغبته في نقل الملكية العقارية إليه فيستلزم عليه الأمر اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ليكون بمثابة سند ناقل للملكية العقارية. 


و ما ينبغي الإشارة إليه أن كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية العقارية استوجب المشرع الجزائري صياغتها في محرر رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا، حتى يؤدي الوظيفة المناط به من نقل الملكية بعد إجراءات الشهر العقاري أيا كانت الجهة المصدرة له، و من ثم فدراستنا لهذه الجزئية تتمحور حول مسألتين أساسيتين تتعلق بالقيمة القانونية لهذه الرسمية المتطلبة قانونا، و كذا أنواع المحررات الرسمية التي تنقل الملكية العقارية الذي سنتناوله في نقطتين تاليتين :


1- الرسمية كركن للانعقاد
لقد سبق وأن ذكرنا أنّ التشريع الجزائري  في مجال الملكية العقارية، عرف عدّة مراحل، إذ كان مبدأ الرضائية هوالقاعدة العامة في التعاقد، ذلك انّه يكفي فيها توافق الإرادتين على طبيعتها و سببها و محلها، لكن سرعان ما بدأ المشرع يفرض شكلا معينا في بعض التصرفات عندما ترد على العقار، و هذا أولا بموجب قانون المالية لسنة 1965 تحت رقم 64/61 المؤرخ في 31/12/1964 الذي أوجب الشكل الرسمي في بعض التصرفات بعوض دون أن يوجب هذه الشكلية تحت طائلة البطلان، إذ وضعت لحماية المتعاقد الذي يتمسك بوجوب الإثبات بهذه الطريقة، زيادة على الأغراض المالية البحتة التي كان يهدف إليها كوجوب دفع الثمن إجباريا بين يدي الموثق.
و لم يتضح موقف المشرع الجزائري إلاّ بعد صدور الأمر [1] 70/91  المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق المطبق ابتداءا من يوم  01/01/1971، الذي أوجب الرسمية في التعاقد الوارد على العقار، ولم يعد بذلك للعقد العرفي أية حجية، و أوجب إفراغ جميع التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان فقد نصّت المادة 12 منه " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإنّ العقود التي تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو تجارية....يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد"، فهذه المادة أضفت حماية خاصة على كل التصرفات الواردة على العقار، فلا  يكفي توافر الرضا و المحل و السبب و أهلية إبرام العقود بل لابد من اتباع شكل معين يتمثل في الرسمية التي هي ركن للانعقاد و لصحة العقد،كما أن المشرع استعمل في الصيغة الفرنسية للنص كلمة impérativement التي تدل صراحة على الطابع الإلزامي للرسمية، و لكن ما يعاب عليه، أنّه و إن كان قد نظّم ذلك في قانون التوثيق الصادر في 1970 إلاّ أنّه لم يخصص لها نصّا صريحا في القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر [2]1975، ما عدا النافذة الصغيرة التي فتحها بشأن هذا المجال بموجب المادة 71 من ق م و التي تخص الوعد بالبيع الوارد على العقار إذ تلزم الأطراف احترام  الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، و من خلال هذه المادة، فإّنه أحالناعلى مواد سابقة و منها المادة 12 من قانون التوثيق رقم 70/91، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 793 من القانون المدني التي توجب احترام الشكلية، لاسيما الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري حتى تنتقل الملكية العقارية.


و إن كان القانون المدني لم ينص صراحة في  بداية الأمر على لزوم إبرام العقود المتضمنة التصرفات الواردة على العقار في الشكل الرسمي إلاّ أنّ هذه الإحالات على القوانين المعمول بها كافية للقول بأنّ المشرع قد جعل من الرسمية شرطا أساسيا لانعقاد تلك التصرفات.
و قد تأكدت هذه القاعدة خاصة بعد صدورالأمر75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، لاسيما المرسوم التطبيقي له رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري. إذ نص في المادة 61 منه ((بأنّه يقدم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع إشهار)).
  
و أمام عدم تخصيص نص خاص لإبرام العقودالواردة على العقارات في الشكل الرسمي في القانون المدني فإنّ ذلك قد شكّل  أحد الأسباب التي أدّت إلى تناقض قرارات الجهات القضائية بخصوص هذه المسألة و سرعان ما أدرك المشرع هذا الفراغ القانوني فأدرج المادة 12 السالفة الذكر بكاملها في المادة 324 مكرر1 من القانون 88/14 المؤرخ في
03/05/1988 المعدل و المتمم للقانون المدني أين أكدت صراحة على الرسمية كركن للانعقاد في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء أو زوال حق الملكية العقارية وعلى كلّ ما يرد على الحقوق العينية الأصلية و التبعية، وذلك عن طريق إثبات هذه التصرفات في محرر ينجزه موظف عام، أو ضابط عمومي  أو شخص مكلف بخدمة عامة ورتبت البطلان المطلق كجزاء على تخلفها.
و تجسدت هذه الشكلية أيضا بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 الذي كرّس الملكية  العقارية الخاصة بعد أن ألغى كل القيود الواردة على المعاملات العقارية لاسيما ما كان مفروضا منها بموجب قانون الاحتياطات العقارية رقم76/24 في مجال العقار الحضري وكذا قانون الثورة الزراعية، وأكد على قاعدة الرسمية
من جديد بموجب المادة 29 منه التي نصّت ((يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري)) .


فالرسمية تعتبر وسيلة لترقية المعاملات القانونية و ضمانة قوية لاستقراها نظرا لما تنطوي عليه من مزايا كثيرة يمكن حصرها في ما يلي:
- إنّ الرسمية تقتضي تدخل الموظف العام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة كلّ في حدود اختصاصه، وهذا ما يزيد من القيمة القانونية للمحرر و حجيته و يجعل البيانات التي تتضمنها المحررات الرسمية قوية و قاطعة.
- إنّ الرسمية تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارية في الآجال القانونية المحددة لها.
- إسنادعملية تحرير مختلف المحررات الرسمية و الخاضعة للحفظ العقاري إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة يعد بمثابة حماية تامة للأطراف
المتعاقدة و الغير، سيما مع علمهم بمدى خطورة التصرف المقدمين عليه، وكذاالأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكمه.
- قاعدة  الرسمية تلزم بعض محرري العقود استلام أصول جميع العقود و الوثائق من اجل الإيداع والاحتفاظ في نفس الوقت بنسخ أصلية مثلما يمليه قانون التوثيق في هذا الشأن على سبيل المثال.1


- قاعدة الرسمية تمكن الدولة من بسط مراقبتها على السوق العقارية قصد التقليل من المضاربة و تمكين الخزينة من تحصيل مدا خيل مالية.
كما أنّ قاعدة الرسمية تضع بين يدي البائع و المشتري سندا قابلا للتنفيذ و لإجراء الشهر دون الحاجة إلى الحكم بتنفيذه.
لكن ما يلفت الانتباه، أنّه بالرغم من  التأكيد على الرسمية بموجب الأمر 70/91 المتضمن قانون التوثيق، فإنّ المشرع الجزائري سنّ بعض النصوص التشريعية التي يمكن اعتبارها خروجا عن القاعدة المفروضة بنص المادة 12 من القانون السابق، وخاصة ما جاء به في المرسوم 73/32 المؤرخ في 05 جانفي 1973المتعلق بإثبات حق الملكية العقارية  الخاصة لاسيما ما يتعلق بإثبات انعدام الشكلية التي تعد استثناءا على القاعدة العامة، أما الاستثناء الثاني فقد ورد في القانون 86/07 المؤرخ في 04/03/1986 المتضمن الترقية العقارية.




 
 








  • عقد البيع العقاري_ أحمد



  • الشفعة_ أحمد امين



  • يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقــــاري



  • آثار الرهن الحيازي العقاري بالنسبة للغير



  • أنظمة الشهر العقاري وموقف المشرع الجزائري منها 




  • الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية 




  • الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار وإشكالية تطهيره 




  • البيع العقاري 




  • التجربة الجزائرية في مجال الشهر العقاري 




  • التنفيذ على العقار المرهون حيازيا 




  • التنفيذ على العقار 




  • التهيئة و التعمير 




  • الحجز العقاري و الانذار 




  • الحجز العقــاري من المحضر القضائي إلى المحافظة العقارية 




  • الحماية الجزائية للملكية العقارية 




  • الشهر العقاري بمفهومه الجديد 




  • العقار العمومي 




  • العقار في التشريع الجزائري مذكرة التخرج 




  • العقود العرفية 




  • الغبن في بيع العقار 




  • القرض العقاري للأفراد_مروان هشام و فوشان ياسين 




  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار 




  • المحافظ العقاري واجهة 




  • المحافظ العقاري 




  • انقضاء الرهن الحيازي العقاري 




  • ايجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري 




  • الجزائية للملكية العقارية 




  • تحديد الطبيعة العقارية 




  • تعبئة العقار العمومي لإنعاش السكن الاجتماعي 




  • تعريف العقار 




  • تكويــن الرهن الحيــازي العقاري 




  • تنفيذ البيع العقاري 




  • جنحة التعدي على الملكية العقارية - المستشار نجيمي جمال 




  • دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة في الجزائر 




  • دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة 




  • دور المحافظ العقاري 




  • رهن العقار رسميا 




  • شركة ضمان الرهن العقاري 




  • شهادة الحيازة في اطار قانون التوجيه العقاري








الصورة السابعة الصورة السابعة الصورة السابعة 




الصورة الرايعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


محاضرات في المدخل للقانون العقاري 


الصورة الرايعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




==========


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


========


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






الصورة الثامنة الصورة الثامنة 
























الصورة السادسة الصورة السادسة الصورة السادسة 














الصورة الثالثة 














   
  
 


















========




























الصورة الخامسة الصورة الخامسة الصورة الخامسة الصورة الخامسة







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الأحد 29 ديسمبر - 19:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9608
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية



محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية

بارك الله فيك على الموضوع







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ


<br>



السبت 24 أكتوبر - 0:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 22/10/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية



محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية

شكرا







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : Marksecondo


التوقيع



الأربعاء 6 يناير - 17:34
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9583
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية



محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية

تحميل مذكرات جاهزة في القانون العقاري









السلام عليكم ورحمــــة الله وبركاته









مرحبــا بكل أعضاء و زوار منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب من كل مكــان









نقدم لكم اليوم مجموعة من المذكرات الجاهزة في القانون العقاري لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والادارية













مذكرات في القانون العقاري




العقاري\-توزيع الإختصاص بين القاضي العادي و القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بقانون المستثمرات الفلاحية 8\Ousfane Wahida 17ème promotion.doc 451 KB
العقاري\إشكالية إثبات الملكية العقارية امام القضاء\عقاري.doc 547 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\8325~1.DOC 335 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\8DD3~1.DOC 248 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\CHPITRE1.doc 248 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\CHPITRE2.doc 335 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\E100~1.DOC 125 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\E19C~1.DOC 515 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\page de garde.doc 128 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\SOMMAIRE DES ANNEXES.doc 515 KB
العقاري\الإثبات الملكية العقارية\SOMMAIRE.doc 125 KB
العقاري\التـعدي علـى الأمــلاك الـعقاـرية\التـعدي علـى الأمــلاك الـعقاـرية.doc 836 KB
العقاري\الدفتر العقاري و دوره في الإثبات في القانون الجزائري\عنوان المذكرة.doc 37 KB
العقاري\الدفتر العقاري و دوره في الإثبات في القانون الجزائري\موضوع مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء.doc 495 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\2DOCX~1.DOC 32 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\54F1~1.DOC 26 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\6CE6~1.DOC 310 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\781B~1.DOC 35 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\E100~1.DOC 42 KB
العقاري\الشفعة في القانون الجزائري\PAGEDE~1.DOC 58 KB
العقاري\الشفعة وتطبيقاتها\الشفعة وتطبيقاتها في التشريع الجزائري.doc 1538 KB
العقاري\القرض العقاري في التشريع الجزائري\2021~1.DOC 28 KB
العقاري\القرض العقاري في التشريع الجزائري\8DD3~1.DOC 166 KB
العقاري\القرض العقاري في التشريع الجزائري\94C0~1.DOC 69 KB
العقاري\القرض العقاري في التشريع الجزائري\C11A~1.DOC 102 KB
العقاري\القرض العقاري في التشريع الجزائري\E100~1.DOC 52 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\page de garde.doc 681 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\الفهرس.doc 64 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر.exe 437 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\المذكرة.doc 595 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\الملاحق.doc 25 KB
العقاري\المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر\قائمة المراجع.doc 73 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\p g.doc 226 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\الخاتمة.doc 25 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\العناوين.doc 31 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\الفصل الأول كامل.doc 140 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\الفصل الثالث.doc 133 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\الفصل الثاني.doc 120 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\المراجع.doc 104 KB
العقاري\تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري\مقـدمــة.doc 34 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\page de garde.doc 71 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\page de garde2.doc 265 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\الخاتمة.doc 29 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\الفصل الأول.doc 183 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\الفصل التمهيدي.doc 91 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\الفصل الثاني.doc 134 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\الفهرس.doc 81 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\المراجع.doc 45 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire DOC\المقدمة.doc 32 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\page de garde.pdf 135 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\page de garde2.pdf 4584 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\الخاتمة.pdf 193 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\الفصل الأول.pdf 3407 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\الفصل التمهيدي.pdf 2299 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\الفصل الثاني.pdf 4029 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\الفهرس.pdf 415 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\المراجع.pdf 84 KB
العقاري\شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري\Memoire PDF\المقدمة.pdf 359 KB
العقاري\فعالية الوعد بالبيع\فعالية الوعد بالبيع العقاري.doc 184 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\01-2003.doc 46 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\01.docx 29 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\02-2003.doc 155 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\02.docx 79 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\03-2003.doc 168 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\03.docx 88 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\04-2003.doc 37 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\04.docx 28 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\05-2003.doc 47 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\05.docx 29 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\page de garde.docx 73 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\page de garde2003.doc 85 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\sommaire.docx 14 KB
العقاري\لتطبيقات القضائية لنظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني و الوضعية القانونية لعقد الشهرة في ظل النظام\sommaire2003.doc 35 KB
العقاري\مذكرة بيع الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة\مذكرة بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة.doc 295 KB
العقاري\مسؤولية المحافظ العقاري واثارها\مسؤولية المحافظ العقاري واثارها.doc 1410 KB
العقاري\منازعات التهيئة و التعمير على ضوء أحدث التعديلات\1.docx 2424 KB
العقاري\منازعات التهيئة و التعمير على ضوء أحدث التعديلات\2.doc 558 KB
العقاري\نظام الحق العقاري في القانون الجزائري\page de garde.doc 72 KB
العقاري\نظام الحق العقاري في القانون الجزائري\ابراهيم.doc 32 KB
العقاري\نظام الحق العقاري في القانون الجزائري\مذكرة التخرج 2008.doc 345 KB
العقاري\وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري\pag de garde.doc 119 KB
العقاري\وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري\مذكرة التخرج النهائية.doc 357 KB






 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]










والآن مع عملية التحميـــــــل









من فضلك ضع ردا لكي يظهر لك رابط التحميــل





هنا









او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا









او هنا









او هنا





























































 وبالتوفيـــــق للجميع

































 


















   


  


 


































































=







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية, محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية, محاضرات في المدخل للقانون العقاري للأستاذ بوشنافة _جامعة المدية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه