منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الخميس 4 أكتوبر - 0:17
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67721
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي



نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي

نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي




إن نظام التحفيظ العقاري طبقا للنظام المغربي هو نظام اختياري في الأصل، استنادا إلى مضمون المادة السادسة من ظهير 12 غشت1913، إلا أنه هناك استثناءات أتى بها المشرع المغربي في نصوص خاصة وهي حالات ضيقة يبلغ عددها تسع حالات (16) . ولعلنا نصادف نفس للوضعية داخل الساحة التشريعية التونسية حيث التسجيل الاختياري يبقى كمبدأ (17) في حين يعتبر نظام التسجيل الإجباري هو الاستثناء (18) . إذ كان ينص المشرع التونسي على بعض الحالات للتسجيل الإجباري مثل:
-الأمر المؤرخ في 22جوان 1886 المتعلق بإحالة الأملاك الموقوفة على وجه الإنزال( الحكم).
-الأمر المؤرخ في 16 مارس1896 المتعلق بالبيوعات القضائية.
إذ تقتضي هذه النصوص وجوب تقديم مطالب لتسجيل العقارات الخاضعة لها (19) .
وإن كانت الطريقة التي سلكها المشرع التونسي توحي إلى غلبة الكفة لصالح التسجيل الإجباري خصوصا مع مرور الزمن ، إذا تم تبني نظام التسجيل الوجوبي بشكل تدريجي طبقا للمرسوم عدد3 لسنة1964 (20فبراير1964) الذي يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. وغايته أن يجري بطريق الأولوية وبواسطة المسح جميع العقارات الفلاحية غير المسجلة وتعويض جميع الرسوم القديمة وسندات الملكية وجوبا برسوم عقارية ويتم جميع ذلك مجانا باجراءات سريعة ومختصرة (20) .
وإذا كان قانون 3 لسنة 1964 قد قصر العمل بالتسجيل الإجباري على العقارات غير المسجلة واستثنى منها العقارات المبنية والكائنة داخل المناطق الحضرية، فإنه تم تعديل ذلك بمقتضى قانون عدد 28 لسنة 1979، ليوسع المجال إلى جميع العقارات الفلاحية والأراضي الداخلة في المجال الحضري بشرط عدم بنائها.
وفي نفس توجه المشرع التونسي ذهب المشرع الجزائري وإن كان ذلك بكيفية مختلفة حيث جاء ذلك بشكل صريح بمقتضى أحكام الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري (21) ،إضافة إلى مراسيمه التطبيقية (22) .
ويتلخص مضمونها حول إجراء عملية للمسح العام لأقاليم البلديات بالجزائر (23) ، وبالتالي العمل بنظام التسجيل الإجباري كأساس لكن وفق تدرج تبقى خلاله المناطق غير الممسوحة أو التي لم يصلها بعد، خاضعة لنظام الشهر الشخصي ولو بشكل مؤقت، حيث ينتهي الشهر الشخصي بمجرد الإنتهاء من عمليات المسح على مجموع التراب الوطني (24) . ولعل ذلك ما يؤكد نية المشرع الجزائري الهادفة وراء تبنيه الإجبارية ، للقضاء على مظاهر نظام الشهر الشخصي وترسيخ النظام العيني.
وعكس الوضعية السابقة تماما، فإن المشرع الليبي ظل وفيا لمبدأ الاختيارية الذي تم إقراره مع أول قانون عقاري لسنة1913 الذي كان يعمل بنظام التسجيل الشخصي، وبالرغم من تبني نظام الشهر العيني بمقتضى قانون 1921 إلا أن مبدأ الإختيارية ظل مستقرا، وتم تأكيده بعد الإستقلال بمقتضى قانون التسجيل العقاري لسنة 1965، وهو الأمر الذي جعل الفقه الليبي (25) ينادي بضرورة جعل نظام التسجيل العقاري إجباريا خصوصا بعد إصدار مجلس الثورة كثيرا من القوانين الهامة الخاصة بالأراضي كالقانون رقم 42 لسنة 1970 بشأن الأراضي والابار القبلية حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 منه أنه:" تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة".
وهو الأمر الذي تحقق وبتعبير واضح الدلالة على كون المشرع الليبي تبنى الإجبارية بمقتضى قانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الإشتراكي حيث جاءت المادة الرابعة تنص على ما يلي:" أ) يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي خلال سنتين من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض.
وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الإعلان عن ذلك بمختلف وسائل الإعلام".
ويمضي المشرع الليبي تأكيدا لإجبارية التسجيل بالقول في الفقرة الثالثة من نفس المادة (4):"ب)فإذا تخلف صاحب الشأن عن تقديم طلب التسجيل وفقا لحكم الفقرة السابقة اعتبر العقار الشاغل له مملوكا للمجتمع ملكية عامة بقوة القانون ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر ، وتتولى المصلحة المذكورة تسجيله بهذه الصفة ويترتب على ذلك اعتبار شغله للعقار عملا غير مشروع".
وبمقابل كل ما سبق نجد تشبت القانون الموريتاني بأحكام الشريعة الإسلامية ليس فقط في الأمر القانوني رقم 127-83 الصادر في 5 يونيو 1983 المتعلق بتنظيم عقارات وأراضي الدولة، وإنما أيضا في المرسوم الذي عدله وهو مرسوم رقم 202-90 صادر بتاريخ 31 يناير 1990 و الاجتهاد البسيط الذي أتى به المشرع الموريتاني هو إلغاؤه لنظام الحيازة التقليدي وقرر بأن ملكية الأرض تنتقل عن طريق الإحياء والاستغلال وأن استغلالها الأمثل هو سبب تملكها.( المواد من 21 إلى 37 من المرسوم)
والإشارة البسيطة لضرورة التسجيل هي تلك التي نص عليها مرسوم 1990 عند معالجته لواقعة تقسيم الأراضي الجماعية إذ نص في المادة الثامنة على أنه :" يفتح في كل مقاطعة سجل عقاري معد بالخصوص لإثبات الاتفاقات وقرارات التقسيم للأراضي الجماعية.
ولا تكون هذه الاتفاقات والقرارات قابلة للتنفيذ إلا بعد تقييدها في السجل العقاري"
إذن فالملاحظ أن التوجه العام لدى دول المغرب العربي يسير نحو إجبارية التسجيل العقاري.
--------------------
(16) ذ.محمد خيري،"حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب"،مطبعة المعارف الجديدة،طبعة2001،ص114إلى119.
(17) الفصل 317 من مجلة الحقوق العينية التونسية.
(18) القاضي منير الفرشيشي،"في القانون العقاري التونسي"،التشريع واليات التطبيق،دار محمد علي للنشر،2004،ص23.
(19) ذ.الهادي سعيد،"النظام التونسي في التسجيل العقاري والشهر العينين"،منشور بمجلة القضاء والتشريع-التونسية-،السنة الرابعة عشر،عدد2 ،ذو الحجة1391 فيفري1972،ص318.
(20) ذ.محمود العنابي،م س، ص
(21) أمر رقم 74/75 مؤرخ في 8ذي القعدة عام1395 الموافق 12 نوفمبر سنة1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد92 بتاريخ 18/11/1975.
(22) - مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام1396 الموافق 25مارس سنة 1976 يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد30 لسنة1976.
-مرسوم رقم76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام1396 الموافق 25مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل لعقاري، منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد30 لسنة1976،المعدل والمتمم بمرسوم 93-123 المؤرخ في 19 ماي سنة1993.
(23) حيث تنص المادة2 من الأمر 74 لسنة1975 على "أن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري".
(24) ذ.بن عبيدة عبد الحفيظ،م س،ص24.
(25) ذ.سالم خليفة النعاجي،"عرض خاص لنظام التسجيل العيني في الجمهورية العربية الليبية، منشور ضمن مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في البلاد العربية،21-26مارس(اذار)1972،ص302.







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الأحد 29 ديسمبر - 19:03
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9758
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي



نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي

بارك الله فيك على الموضوع







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ


<br>



الكلمات الدليلية (Tags)
نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي, نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي, نظام الشهر العيني بين الاختيارية والإجبارية في دول المغرب العربي,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه