منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الثلاثاء 27 أكتوبر - 19:42
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67722
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية



مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية

مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية


القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009


 


مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية
 


         منذ أن بدأت رياح العاصفة المالية العالمية تهب على الاقتصاد الكويتي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت لا تدخر جهداً لمتابعة التطورات والمساهمة في محاولات معالجة هذه الأزمة العميقة والخطيرة. وفي إطار هذه الجهود أعدت الغرفة في أوائل عام 2009 مذكرة ترمي إلى هدفين اثنين، أولهما تقديم عرض سريع وموثق لما قامت به الغرفة أداء لواجبها، أما الثاني والأهم فهو توضيح تصورات الغرفة بشأن معالجة الأزمة بشفافية لا تدع مجالاً للإشارات الخاطئة أو التوقعات المتطرفة.


 


وفيما يلي نص هذه المذكرة والتي نشرتها الصحف يوم 25 يناير 2009:


تقديــم؛  مفهوم الأزمة ودور الغرفـة:


 


تعاني الكويت – مثل كل دول المنطقة ومعظم دول العالم – من تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي. وتظهر انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الكويتي من خلال التراجع الحاد في أسعار النفط، والنزيف المستمر في سوق الأوراق المالية، والهبوط الواضح في أسعار الأصول الأخرى. وقد بدأت تفاعلات هذه المؤشرات الرئيسية والمتداخلة تنذر بتباطؤ عام في الأنشطة الاقتصادية كلها، انطلاقاً من الجهاز المصرفي والقطاع الاستثماري، وامتداداً إلى التجارة والصناعة والتشييد والخدمات. الأمر الذي يبرر تخوفنا من أزمة مديونيات صعبة بكل تبعاتها المالية والاجتماعية، وما تمثله من تهديد لسلامة أوضاع الجهاز المصرفي ذاته، إذا لم نسارع إلى كسر الحلقة المفرغة بين تدهور أسعار الأصول وانخفاض مستوى الملاءة. خاصة وأن معظم الشركات غير المالية، فضلاً عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، لديهم انكشاف كبير على الأسهم والعقار.


 


ومنذ أن بدأت رياح العاصفة المالية العالمية تهب على الاقتصاد الكويتي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت لا تدخر جهداً لمتابعة التطورات والمساهمة في محاولات معالجة هذه الأزمة العميقة والخطيرة . ومذكرتهــا هذه تأتي في إطار هذه الجهود، وترمـي إلى هدفيـن اثنيـن:


 


الأول؛  تقديم عرض سريع وموثق لما قامت به الغرفة أداء لواجبها. وهو عرض تشعر الغرفة أنها مدينة به لأعضائها ومجتمعها من جهة، وتأمل بأن يحول دون أي تفسير خاطئ لأسلوبها الهادئ والملائم لطبيعة الأزمة من جهة ثانية .


 


الثاني والأهم، توضيح تصورات الغرفة بشأن معالجة الأزمة، وبشفافية لا تدع مجالاً للإشارات الخاطئة أو التوقعات المتطرفة. وهنا - وبسبب سرية المعلومات اللازمة للتحليل وبناء الحلول - لا تدعي الغرفة أبداً أن بمقدورها إيجاد حل للمعالجة الكافية الشافية، ولكنها - وبحكم معايشتها ومتابعتها اليومية - تزعم أنها تستطيع اقتراح خارطة طريق تبين المنطلقات الأساسية والملامح العامة لهذه المعالجة.


عرض سريع لجهود الغرفـة مساهمةً بمعالجة الأزمة:


¨      في منتصف سبتمبر 2008، وبقرار من مجلس الوزراء، ترأس وزير التجارة والصناعة فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الغموض الذي كان يحيط بأسباب الأزمة وعمقها في ذلك الوقت، نستطيع القول أن الفريق قد ساهم في جلاء هذا الغموض، وفي التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة. ويشهد التقرير الذي رفعه الفريق إلى مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2008 أن مشاركة الغرفة كانت فاعلة إلى حدٍ بعيد، وخاصة من حيث توجيه الاهتمام إلى أوضاع واحتياجات شركات الاستثمار من جهة، ومن حيث التنبيـه على عمق الأزمة وخطورتها وأهمية الوقت وسرعة المعالجة مـن جهة ثانية.
 


¨      يوم 15 أكتوبر 2008، وقبيل الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية، استقبـل حضرة صاحـب السمو أمير البلاد حفظه الله – بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي – رئيس الغرفة ونائبه حيث أحاطا سموه بتصورات الغرفة حول معالجة هذه التداعيات، وحول آليات وقنوات توفير السيولة لكافة القطاعات والأنشطة عموماً، وللقطاع الاستثماري على وجه الخصوص.
 


¨      في أواخر أكتوبر 2008، أقر مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية ، كما أقر تشكيل فريق فني برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يختص بدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهتها تحت اسم " فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي". وقد تمثلت الغرفة في هذا الفريق أيضاً، وهي تعتز بالعمل الفني الدؤوب لهذا الفريق، كما تعتز بمشاركتها الفاعلة في أعماله . وقد قابل رئيس الغرفة ونائبه محافظ البنك المركزي يوم 27 أكتوبر 2008، حيث أعربا عن دعم الغرفة ومساندتها لجهوده، ولمهمة الفريق الذي يرأسه. كما عرضا رأيها بشأن آليات سريان السيوله في كل القطاعات الاقتصادية، وضرورة أن تكون معالجة الأزمة من منظور شمولي تترجمه حزمة سياسات وإجراءات متكاملة.
 


¨      بتاريخ 17 نوفمبر 2008، قام رئيس الغرفة ونائباه بمقابلة محافظ بنك الكويت المركزي، وقدموا له مذكرة تؤكد على ضرورة المعالجة الشاملة من خلال حزمة متكاملة ومعلنه، وعلى أهمية الإسراع بالإجراءات التي تحد من نزيف سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال تدخل جرئ وسريع يهدف إلى حماية ملاءة وحدات الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الواقعية للأصول، والحد من هبوط أسعارها تحت ضغوط حالة الهلع وعدم الثقة.
 


¨      إلى جانب هذا كله ، شاركت الغرفـة حضوراً ورأياً في كل الاجتماعات التي دعت إليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمـة لتدارس الأزمة وتطوراتها ومخارجهـا. كما عقدت اجتماعات ولقاءات تشاورية مع مختلف الجهات الممثلة للأنشطة الاقتصاديـة. وعقد مجلـس إدارة الغرفة ثلاثة اجتماعات لبحث الأزمة وتداعياتها، واعتبرت هيئـة مكتـب الغرفة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة. وبالفعل، عقدت هيئة مكتب الغرفة تسع جلسات لهذا الغرض حتى الآن، فضلاً عن اجتماعات لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 


المنطلقـات الأساسيـة لمعالجـة الأزمـة:


1-     لا حل للأزمة دون تدخل المال العام:
                                                                        ثمة إجماع عالمي على أن الأزمة في جوهرها – ولا نقول في أسبابها – أزمة سيولة. ولهذا كان الهدف الأول والأهم الذي سعى له بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي هو تحصين الجهاز المصرفي وإمداده بالسيولة الكافية. وهذا بالذات ما انطلقت منه كل الدول المتقدمة في معالجتها للأزمة المالية خشية أن تتحول من مشكلة سيولة إلى أزمة ملاءة. غير أن الكفاءة الاقتصادية للسيولة تعتمد على مقياسين اثنيـن همــا: مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني ( الكم )، وسرعة انتقالها من نشاط إلى آخر داخل الدورة الاقتصادية. ولئن نجح البنك المركزي وفريق العمل الاقتصادي في تحقيق المقياس الكمي الأول، فإن تحقيق المقياس الثانـي ( انتشار ودوران السيولة في الجسم الاقتصادي ) ما زال متعثراً إلى درجة يمكن وصفها " بالسيولة المتجمده" إن صح التعبير، وذلك نتيجة التحفظ الشديد الذي يتمسك به الجهاز المصرفي في تقديم التسهيلات الائتمانية. وهو تحفظ مبرر ومفهوم في ظل حالة الهلع والنزيف المستمر في أسعار الأصول. بل ان هذا التحفظ يساهم في حماية المال العام من خلال الحفاظ على أموال المودعين التي تضمنها الدولة. ومن هنا يصبح تدخل المال العام ضرورة لازمة ومبررة لتوفير الأموال التي تهيء لأسعار الأصول استقراراً معقولاً وواقعياً، وتهيء لكافة القطاعات الاقتصادية قنوات تمويل فاعلة. وتدخّل المال العام بهذا المعنى لا يقتصر على الشكل النقدي، بل يمكن أن يأخذ صيغـة الضمان والكفالة والسندات والصكوك .  كما انـه لا ينحصر في الاقراض، بل يمكن أن يكون على شكل مشاركة في الملكية والإدارة أو الحق في ذلك أيضاً . ولا بد من التذكير هنا بأن تدخل المال العام لا يعني أبداً اهداره أو تقديمه على سبيل المنحه والقرض الحسن، بل تتمثل غايته الأساسية في تجنب تكلفة مالية أعلى وتكلفة اجتماعية أخطر. كما أن النجاح في تدخله يعني مردوداً اقتصادياً واجتماعياً عالياً على صعيد الاقتصـاد الوطني، ويعني عائداً مالياً طيباً للمال العام ذاتـه.


2-     لا تدخل للمال العام دون قانون:
                                                               لعل أسوأ انتكاسة يمكن أن تصيب جهود معالجة الأزمة لا سمح الله، هي التراجع عن إجراءات أو خطة مقررة ومعلنة، بسبب افتقادها للغطاء القانوني، أو بسبب معارضة السلطة التشريعية لها بعد البدء بتنفيذها. لهـذا، تؤكد الغرفة أن الموافقة المسبقة لمجلس الأمة على تدخل المال العام شرط أساسي لنجاح هذا التدخل، سواء لاستكمال الشروط الدستورية والقانونية، أو لضمان المواءمة السياسية. وهنا تعرب الغرفـة عن ثقتها الكبيرة بأن حزمة إجراءات علاجية متكاملة، ذات منظور فني اقتصادي واضح وعادل، تتقدم بها الحكومة مقرونة بالتزام كامل وقناعة حازمة، ستنجح في حشد رأي عام مساند، وستحظى تشريعاتها وإجراءاتها بموافقة مجلس الأمة الذي يعيش هموم الأزمة ويتابع تداعياتها.  


3-     عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة:
بينما تعتبر الجدوى المالية ( الربح ) الهدف الأساسي لكل مشاريع القطاع الخاص، تمثل "الجدوى الاقتصادية " المبرر الأهم لإقرار معظم مشاريع القطاع العام. ولهذا، نلاحظ أن بعض مشاريع القطاع الخاص ليست ذات جدوى اقتصادية، كما نلاحظ أن كثيراً من مشاريع القطاع العام ليست ذات جدوى مالية.


وفي اعتقادنا، أن الهدف الأول وربما الوحيد لتدخل المال العام في معالجة الأزمة المالية هــو "جدواه الاقتصادية"، أي أثره الايجابي على النشاط الاقتصادي ككل وعلى النسيج المتماسك للمجتمع. وبالتالي، إن الإصرار على أن يكون تدخّل المال العام في حل هذه الأزمة الخطيرة مرتبطاً بضمان عائد مالي، إنما يشكل إجهاضاً مبكراً لهدف هذا التدخّل ومبرره. إن هدف المال العام من تدخله هو معالجة الأزمة والخروج منها بأقل تكلفة اقتصادية ومالية واجتماعية ممكنه، أما العائد المالي فإنه يرتبط أصلاً وبصورة كاملة بقدرتنا على الوصول إلى هذا الهدف، ويتحقق تلقائياَ عند نجاحنا في ذلك.


وإذا كان من غير المقبول منطقاً ربط تدخّل المال العام بتحقيق ربح مباشر، فإن من غير المعقول عدلاً تحميل المال العام كامل تكاليف المعالجة. ولا بدَّ أن يتحمل مالكو ومساهمو كل شركة نصيبهم من هذه التكاليف سواء بإعادة رسملة الشركة، أو بتنازلهم عن نسبة من حقوقهم ترتفع أو تنخفض تبعاً لواقع كل شركة.


4-     النجاح في احتواء الأزمة رهن بسرعة معالجتها :
تعلمنا من التجارب الكثيرة والمريرة التي مرت بنا، أن التباطؤ في التصدي الجريء والصحيح للمشاكل الاقتصادية، والتردد في اتخاذ وتنفيذ القرارات المناسبة لمعالجتها ، يزيدها تفاعلاً وتعقيداً وتكلفة اقتصادية ومالية واجتماعية، وعندما تكون المشكلة الاقتصادية أزمة بحجم وعمق الأزمة الحالية، يصبح عنصر الوقت عاملاً حاسماً في نجاح المعالجة أو إخفاقها. وفي اعتقادنا أن جهود المعالجة قد اتسمت حتى الآن ببطء غير مبرر يجب العمل على تداركه وتعويضه، علماً بأن قراراً سريعاً ( ولا نقول متسرعاً )  يتسم بنسبة مقبولة من السلامة والرشاد، أفضـل بكثير من قرار متأخر، ولو كان أكثر دقة ورشاداً.


 


ومن ناحية أخرى، إن تأخر القرار يعطي فرصة أكبر لتسييس الأزمة، والانتقال بالمعالجة من النطاق الفني والمنظور الاقتصادي إلى مجال الحسابات والتجاذبات السياسية، بكل ما يعنيه ذلك من خطورة وتكلفة. كما أن تأخر القرار يولد فراغاً تملأه الآراء والإشاعات والمقترحات المتضاربة، مما يكرس أجواء ضعف الثقة التي تلعب دوراً مهماً في تعميق الأزمة.


 


5-     تدارك النقص التشريعي:
أثبتـت التجربة، وأكـدت هذه الأزمـة بالـذات، أن " التشريع الاقتصادي الكويتي"، يشكو من ضعف في المرونة، وغياب للنصوص المواكبة للتطورات الاقتصادية السريعـة، ما أدى إلى الحـد كثيراً مـن الخيارات المتاحة للتعامـل السريع مع الأزمـة وتداعياتها. وبالتالـي، لا بدَّ مـن تكليف جهـة محددة تقوم – بالتعاون مع بنك الكويت المركـزي - بإعداد تعديـلات قانونيـة أو مشاريع قوانيـن جديـدة لتدارك هذا القصور التشريعي، وخاصـة فـي قانونـي الشركات والتجارة. وأهـم ما يجب أن تستهدفه هذه التعديلات والمشاريـع برأينـا:


 


-     إيجاد أدوات مالية حديثة، وإصدار أنواع مختلفة من الأسهم والسندات والصكوك مع تبيان الحقوق والامتيازات التي تتعلق بكل نوع، كالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والأسهم الممتازة ...


-     تيسير إجراءات زيادة وتخفيض رأس مال الشركات، واجتماعات جمعياتها العامة المختلفة، واختصار الوقت اللازم لذلك.


-     التغطية التشريعية الكاملة لعمليات الاندماج والتملك والتصفية .


-     السماح للشركات المساهمة بإصدار سندات يصل سقفها إلى كامل حجم حقوق المساهمين.


-     إعادة تنظيم حالات الإعسار والإفلاس والحماية من الدائنين.


 


الملامـح الرئيسيـة للمعالجة الشاملة المطلوبة:


 


1-           حزمة متكاملة في إطار خطة واحدة:
                                                                             تبيّن التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق والمباغته، لا يمكن أن تنجح من خلال إجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حده. بل لا بدَّ لمعالجتها من حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، في إطار خطة واحدة واضحة الخطوات والأدوات، وذات جدول زمني تنفيذي محدد.


                             ومع التقدير الكامل لجهد وفكر كل الجهات التي بادرت إلى تقديم أو تبنى مقترحات تفصيلية وآليات محددة للخروج من الأزمة ، تعرب الغرفة عن اعتقادها بأن الجهة المؤهلة فعلاً لاقتراح "خطة الحزمة المتكاملة " هذه، هي بنك الكويت المركزي بصفته ، وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي. ولا يعود اعتقادنا هذا إلى أن البنك يحتكر الخبرة أو الحقيقة ، بل يعود إلى أنه الجهة الوحيدة المطّلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله. أما الجهات الرسمية أو الأهلية الأخرى ( والغرفة واحدة منها )، فكل منها مطلع على جزء من الصورة فقط. ذلك أن الأرقام والمعلومات الفعلية والحديثة والمقارنة عن الأنشطة الاقتصادية عموماً، وعن القطاعين المصرفي والاستثماري خصوصاً، تتمتع بسرية يحصنها القانون، الأمر الذي يحرم كافة هذه الجهات – رغم اجتهادها المشكور – من أدوات الدراسة والتحليل واقتراح الحلول. ولهذا السبب بالذات اعتبرت الغرفـة مذكرتها هذه مجرد محاولة لرسم خارطة طريق تبيّن المنطلقات الأساسية والملامح العامة لمعالجة الأزمة.


                             وبما أن مهمة " فريق العمل الاقتصادي" برئاسة البنك المركزي مهمة فنية استشارية لا ترتبط بأي صلاحية تنفيذية، فإن دور الفريق يقتصر على توصية الحكومة بالحزمة المتكاملة التي يرى فيها حلاً للأزمة. وهذه التوصية لا يمكن أن تنتقل إلى حيّز التنفيذ إلا من خلال السلطة التنفيذية وتعاون مجلس الأمة. فالمسؤولية الاقتصادية والسياسية لإدارة الأزمة تبقى مسؤولية الحكومة، واكتساب الخطة المتكاملة للغطاء التشريعي ولمقومات الدعم والمساندة والنجاح، يبقى رهن قرار مجلس الأمة وتعاونه، بعيداً عن الحسابات السياسية وتسويات اللحظة الأخيرة .


                             إن إجماع الرأي على أن الأزمة ستطال كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء، يفرض بالضرورة إجماعاً موازياً على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنيّة على أسس موضوعية عادله. ومثل هذا المنظور الشمولي لكافة القطاعات والأنشطة هو الذي يحقق العدالة ويضمن تعاون كافة الأطراف ومساندتها لنجاح المعالجة.


 


2-           دور الميزانية العامة في معالجة الأزمة:
طوال ثلاث سنوات تقريباً ، وحتى نهاية يوليـو 2007، كان تباطؤ نمو الانفاق العام هدفاً مطلوباً للحد من جموح نسب التضخم . غير أن العكس هو الصحيح الآن، إذ تحوَّل التخوف من مخاطر التضخم، إلى تخوف من تبعات الانكماش وانخفاض قيم الأصول، وربما من الركود الاقتصادي العام. وبالتالي، أصبح المطلوب سياسات مالية واقتصادية توسعية تخفف من آثار التراجع الاقتصادي وتباطؤ النمو. وهذا تماماً ما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي التي رصدت في ميزانياتها للعام 2009 تعزيزاً كبيراً للمصروفات العامة، ليصل معدل نمو الانفاق العام إلى 21% في الإمارات، 16% في السعودية، و 11% في عمـان.


وفي الكويت، شهدت السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة تغيرات إيجابية عديدة للحد من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية، فصدر قانون ضمان الودائع، وجرى تخفيض سعر الخصم، وتم تعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، ورفعت نسبة الإقراض إلى الودائع. وينصب الدور الأكبر في المرحلة الحالية على السياسة المالية المتمثلة في زيادة الإنفاق العام لما له من تأثير مباشر ومضاعف على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. علماً أن مديونية الحكومة لا تتجاوز 2.1 مليار دينار أو ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل النسبة المماثلة في معظم الدول الأوروبية إلى قرابة 40%. وتؤكد دراسة اقتصادية محلية أن زيادة المصروفات العامة بنسبة 5% ( بالمساواة بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية ) سيمكن القطاع غير النفطي ( أي القطاع الخاص غالباً) من تحقيق نمو حقيقي في حدود 3%. أما إذا بقي الانفاق العام على مستواه الحالي فسيؤدي إلى انكماش القطاع غيـر النفطي ( القطاع الخاص بكل أنشطته ) بنسبة تقارب 5%. وفي هذا الصدد، من المفيد أن نركز على الحقائق الثـلاث التاليه:


 


الأولــى؛ أن زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة، بل الأهم تنفيذ إنفاق فعلي لكامل المبالغ المعتمدة. والزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمـة للنمو.


والحقيقة الثانيـة؛  أننا رغم تركيزنا في زيادة المال العام على الانفـاق الاستثماري، ورغم دعوتنا المتكررة إلى الحد من الانفاق الاستهلاكي ، فإننا في هذه المرحلة على وجه التحديد، وتحوطاً من عمق وخطورة الأزمة على كافة الأنشطة والقطاعات، نرى أن توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية أيضاً أمر مرغوب ومثمر.


أما الحقيقة الثالثة؛  فهي ضرورة الحرص على أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين ( البيع بالتقسيط )، على مستوىً كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموماً.


 


3-           إعادة الاستقرار لسوق الكويت للأوراق المالية:
في المذكرة التي قدمتها إلى بنك الكويت المركزي بتاريخ 17 نوفمبر 2008، دعت الغرفـة إلى "التدخل الجريء والسريع لإعادة الاستقرار إلى سوق الكويت للأوراق المالية". ولم يكن هدف هذه الدعوة إعادة أسعار الأسهم إلى مستوياتها السابقة والمتضخمة، بل كان الهدف تدارك نزيفها وهبوطها إلى مستويات غير مبرره، وذلك حماية لملاءة وحدات الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته.


 


وبالفعل، أوصى "فريق العمل الاقتصادي" بإيجاد محفظة استثمارية طويلة الأجل تمولها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى، وتختص بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس مهنية للمساعدة على استقراره. وقد أقرت الحكومة هذه التوصية كما أقرت أسس إدارة المحفظة. وفي اعتقادنا، أن أداء المحفظة جاء متواضعاً إلى حدٍ بعيد، لأسباب عديدة أهمهـــا:


 


-        لم تكن المحفظة سريعة ولا جريئة، بل باشرت عملها متأخرة جداً، وبعد تصريحات متناقضة، وبأسلوب متردد، وبحجم أقل كثيراً من المطلوب.


-        كان المفترض أن تعمل هذه المحفظة إلى جانب برنامج لمساندة شركات الاستثمار من خلال البنوك الكويتية بعد تعزيز سيولتها بودائع حكومية طويلة الأجل. كما كان من المفترض إنشاء محفظة لشراء أصول من شركات الاستثمار مقابل سندات قابلة للرهن، مع تعهـد هذه الشركات بإعادة الشراء وبذات سعر البيع عند نهاية العقد. غير أن أسباباً إدارية وتشريعيـة ومالية أعاقت عمل البرنامج، كما عطلت قيـام "محفظة شراء الأصول". وكان من الطبيعي – بالتالي - أن تعجز المحفظة الاستثمارية عن حمل العبء منفردة وبرأسمالها المتواضع .


 


والآن، بعد أن وصل نزيف البورصة إلى مستوىً خطر، وبما أن "خطة الحزمة المتكاملة " تحتاج إلى بعض الوقت لوضعها وإقرارها وتنفيذها، ترى الغرفـة أن من الضروري والملّح إيجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية.


 


4-            منافذ مساندة لطريقة المعالجة:
أ  - الاندمـاج؛ لعب الاندماج دوراً مهماً في نشاط اقتصادات السوق سعياً وراء أهداف عديدة منهـا؛ توسيع السوق ، اقتصاديات الحجم، الحد من المنافسة، وتوزيع المخاطر. وخلال العقدين الأخيرين تحول هدف الاندماج إلى عمليات مضاربة صارخة تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة. غير أن الأزمة المالية الحالية عادت بالاندماج إلى غاياته الأساسية مع التركيز على هدفين اثنين على وجه التحديد همــا؛ الوصول إلى تمويل أفضل، وإنقاذ المؤسسات المتعثرة. وبينما دفعت الإدارة الأمريكية " بنك أوف أمريكا " إلى شراء ميريل لينش في عملية تملك قسري، يعتبر بنك الكويت المركزي الاندماج ملاذاً أساسياً لإنقاذ المؤسسات.


 


وفي اعتقادنا أن الاندماج بأشكاله المختلفة يمكن أن يبدأ بإعادة تملك الشركة الأم لشركاتها التابعة، كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين مؤسسات في ذات النشاط. وبكل الأحوال، نعتقد أن الإدارة الاقتصادية يجب أن تقدم حوافز تغري بالاندماج، وقد تجد نفسها مضطرة - في بعض الأحوال - إلى السعي لفرض حالات اندماج أو تملك قسري .


 


ب -  الاستحواذ على الشركات المتعثره؛  بمعنى أن تستحوذ الدولة على شركات الاستثمار المتعثرة التي تثبت الدراسة أنها فقدت كل أو جل حقوق مساهميها وأن إفلاسها سيؤدي إلى مخاطر نظامية. فتقوم الدولة – ممثلة بإحدى هيئاتها – بتملك هذه الشركات بكل أصولها المرهونة وغير المرهونة، مقابل إصدار سندات للمقرضين تستحق بعد مدة محددة من السنوات وتحمل عائداً معتدلاً. وتحيل الجهة المشترية ( الدولة) إدارة الأصول التي آلت إليها إلى شركة مختصة، ولا تعرضها للبيع لكي لا تزيد من تدهور الأسعار.


 


ج -   إعادة جدولة القروض؛  من المعروف أن أزمة السيولة، التي تعانيها شركات الاستثمار على وجه الخصوص، ليست نتيجة ارتفاع مضاعف القروض إلى رأس المال (Leverage)، بل هي نتيجة التوسع في تمويل استثمارات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل ( Miss Match). وبالتالي، يمكن أن تعمد الدولة إلى ضمان هذه القروض بعد إعادة جدولتها لمدة تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي مولتها. على أن تستمر الشركات في سداد خدمة الدين، وأن ترهن كامل أصولها لمصلحة الدولة التي تأخذ مقعداً في مجلس إدارة الشركة يحمل سهماً ذهبياً بكل حقوقه الرقابية والإشرافية. ويجب التأكيد هنا على أن مثل هذا الإجراء يصلح فقط مع شركات الاستثمار التي تثبت الدراسة أن مثل هذا الدعم سيعيد إليها نشاطها مع أرباح تشغيلية كافية.


... وأخيـــراً؛


لا حاجة بنا إلى مؤشرات جديدة تثبت أن الأزمة حقيقية وخطيرة، فهذه المؤشرات تردنا يومياً ومن مختلف دول العالم.


ولا حاجة بنا إلى التأكيد على أن معالجة الأزمة، في إطار العدل والموضوعية وبأدنى تكلفة مالية واجتماعية ممكنة، ليست بالمهمة الواضحة أو اليسيرة. فلم تعلن أية دولة حتى الآن تجاوزها للأزمة.


ولا حاجة بنا إلى تكرار القول أن عنصر الوقت أصبح عاملاً حاسماً في نجاح المعالجة أو اخفاقها، فنحن نلاحظ بألم استمرار النزيف وتصاعد التكاليف .


ولكن ما نجد فعلاً ضرورة إلى الاعراب عنه بكل ثقة ومسؤولية هو أن الكويت تملك كل أسباب النجاح في تجاوز الأزمة، شريطة أن تعتبرها الحكومة مسؤوليتها الأولى والأهم في هذه المرحلة، وتنهض بها بصف واحد وإرادة ثابتة. وشريطة أن يعتبرها مجلس الأمة قضية وطنية كما هي في حقيقتها وخطورتها، وأن يتعامل معها على هذا الأساس. خاصـة وأن " فريق العمل الاقتصادي" الذي أوكلت إليه مهمة وضع التوصيات في شأن حزمة الحلول المتكاملة، فريق وطني مهني موضوعي، يعمل برئاسة واشراف بنك الكويت المركزي، الذي يملك صورة حديثة وشاملة للأزمة بكل أبعادها.


 


بقي أن نقول؛ أن هذه الأزمة تختلف تماماً، في أسبابها وخطورتها وتداعياتها وظروفها، عما جرى التعارف عليه بأزمة المناخ. وبالتالي، فإن التعامل معها يجب أن يتحرر من كل حساسيات وعقد وأخطاء تلك التجربة. علماً أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن التفاوت بين قدرات الدول على التقدم وتجاوز الأزمات والنكبات، يعود – بالدرجة الأولى – إلى مدى انتشار أو انحسار ثقافة الثقة في مجتمعاتها وتأثيرها على سياساتها. فالمجتمعات القائمة على الثقة هي الأقدر على التقدم، أما تلك التي تغلب على مجتمعاتها وأنظمتها ثقافة الشك والتربص وعقلية "المؤامرة"، فتبقى أسيرة الماضي والخوف من التقدم والتغيير، وتبقى كثيرة الحراك ولكن في دائرة الركود.






























=







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الثلاثاء 27 أكتوبر - 21:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8561
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية



مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله خيرا ورفع قدرك دنيا واخرة 
واسال الله ان يسعدك دنيا والاخرة 
مشاركة جميلة جدا






بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : mohamedb


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية, مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية, مذكرة حول معالجة الأزمة المالية الاقتصادية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه