منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأحد 1 نوفمبر - 19:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67718
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري



بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري

بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري


بسم الله الرحمن الرحيم


جامعة أنوا كشوط


كلية العلوم القانونية والاقتصادية


ماستر القانون الخاص


شعبة قانون الأعمال


مادة قانون الأعمال المعمق


عنوان البحث:


التقييد في السجل التجاري


من إعداد الطالب
المختار ولد محمد


أستاذ المادة:


د. محمد فال الحسن








المقدمة


يكتسي التقييد في السجل التجاري أهمية كبيرة, وأداة فعالة في نشر الثقة بين من يمارسون التجارة والمتعاملين معهم. كما أنه يمثل التزاما على التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، وطنيا أم أجنبيا، يزاول نشاطا تجاريا على التراب الموريتاني.
فالقيد في السجل التجاري يمثل تصريح الشخص الراغب في امتهان التجارة لدى الجهات المختصة في رغبته هذه. وعند تقييد التاجر نفسه في السجل التجاري يكون ذلك بمثابة سند رسمي يؤهله لممارسة التجارة ويمكنه أن يحتج به أمام الغير إلى حين الطعن فيه بالتزوير.
كما يعتبر السجل التجاري، في المجال الاقتصادي، وسيلة للتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل البلاد. لذا تتمثل أهداف المركز الرئيسي للسجل التجاري في سير وضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري باستمرار. 


وعلاوة على ذلك فإن السجل التجاري يستعمل كمصدر للإحصائيات. فللسجل التجاري إذن وظيفة إحصائية. فهو يسمح ببيان عدد المؤسسات التجارية عامة كانت أو خاصة، فردية كانت أو جماعية، الموجودة على التراب الوطني. كما أنه  يساهم في المجال التنظيمي في تطهير ممارسة المهنة التجارية لكونه يمثل الوسيلة اللازمة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة.
وقد أﺳﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭه في ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ الحرف ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ثم ﺃﻟﻐﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ الحرف بمفهومه ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ثم ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸر في ألمانيا ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 1898 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ أهمية ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﺗﺐ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﻀﻌﻪ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﺽ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍلتي يتطلبها ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. 
ﰒ صدر في ﺳﻨﺔ 1919 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ المحدث ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻗانوني، ﻭﺍﻋتبر ﺇﺫﺍﻙ مجرد ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ المالي ﻭﺍﻟﻘﺎنوني ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺟﻬﺎﺯ رسمي ﻳﺘولى جميع ﺍلإﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺭأس المال الموﻇف في ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ الأﺷﺨﺎﺹ المشتغلين فيها وجنسياتهم. 
وقد تطور النظام القانوني للسجل التجاري وأصبح شرطا لازما لمن يمارس نشاطا تجاريا وذا أثر قانوني كبير بالنسبة للتاجر والغير.  وقد تناول المشرع الموريتاني الأحكام المتعلقة بالقيد في السجل التجاري في القسم الثاني من الفرع الثاني المتعلق بالإشهار في سجل التجارة من الفصل الثالث من الباب الثاني من المدونة التجارية. (في المواد من 38-70 من مدونة التجارة).
وحسب المادة 29 من المدونة التجارية فإن سجل التجارة يتكون من سجلات محلية وسجل مركزي. ويمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة والتي يوجد بها المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة(المادة 30 من م ت).
أما سجل التجارة المركزي فإن المدونة لم تشر إلى الجهة التي تتولى مسكه وإنما اكتفت إلى الإشارة بأنه يمسك من طرف الجهات الإدارية المختصة وأوكلت تنظيم ضبط نظام سير هذه المصالح بمرسوم (المادة 33 من مدونة التجارة).
أما التشريعات الأخرى مثل التشريع الجزائري فقد أولى مهمة هذا السجل إلى مؤسسات إدارية مستقلة تابعة لوزارة التجارة. فالمادة الثانية من المرسوم رقم 68/92 تجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مكلفة بتسليم وتسلم السجل التجاري, ويشرف على هذا السجل وزير التجارة وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
كما يعتبر السجل المركزي مؤسسة عمومية, والاطلاع عليه لا يمكن إلا عن طريق حضور المأمور المكلف بمسكه, ويهدف هذا السجل إلى مركزة المعلومات الموجودة في مختلف السجلات المحلية في مجموع البلاد. وتضمن المعلومات في هذا السجل كما هي في السجل المحلي حيث يتم إرسالها مباشرة من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى سجل التجارة المحلي الذي تم فيه تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
وبذلك يمكن السجل التجاري الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في موريتانيا. فهو يمثل مصدرا للمعلومات عن التاجر والمؤسسات التجارية الموجودة، كما أنه وسيلة للشهر والإعلان تهدف إلى اعتبار المعلومات التي يحتويها نافذة بحق الجميع.




 المبحث الأول: الإجراءات العامة المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري
يخضع للقيد في السجل التجاري كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين موريتانيون كانوا أو أجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا على الأرض الموريتانية، بالإضافة إلى كل فرع أو وكالة موريتانية أم أجنبية ، وكذا المؤسسات الموريتانية ذات الطابع التجاري أو الصناعي الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في سجل التجارة، وكذا كل شخص معنوي منتم إلى القانون الخاص ويمارس نشاطا اقتصاديا.وبالنظر إلى الخاضعين لهذا التسجيل نجد أنه يفصل بين الشركات والأشخاص الطبيعية، فإذا كان على الشخص الطبيعي أن يسجل في السجل التجاري ليكتسب صفة التاجر فكذلك الأمر بالنسبة للشركة فتسجيلها قرينة على تحليها بالشخصية القانونية التي تعطيها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وبما أن إجراءات التسجيل تحظى بأهمية قانونية كبيرة فإن الوقوف على المراحل التي تمر بها يعتبر ضروريا لفهم الموضوع أكثر ومحاولة الإحاطة بجميع جوانبه. فإجراءات التسجيل كما في المادة 38 من المدونة تحتوي على التقاييد (التي تمثل المرحلة الأولية من هذه الإجراءات),  وكذلك التعديلات, والتشطيبات.
المطلب الأول: الإجراءات الأولية للتسجيل ( التقييد)
يتميز التقييد في السجل التجاري بطابعه الخصوصي فلا يجوز لمن يخضع له أن يقوم بتقييد نفسه في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام, كما أنه لا يقيد التاجر إلا بطلب منه يحرره هو أو وكيله يرفق وجوبا مع الطلب, أما الشركة فلا تقيد إلا بطلب ممن يديرونها أو يسيرونها. كما يجب أن يودع طلب التقييد هذا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ترابيا بالموضوع. (م40 و 41 من م ت).
وقد أكدت المادة 203 من المدونة على أنه يتقدم بطلب التقييد بعد إكمال إجراءات التأسيس وقد أحالت هذه المادة فيما يتعلق بأحكام وإجراءات التقييد إلي المادة 38 وما بعدها من المدونة. وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن هناك إجراءات لتسجيل الشخص الطبيعي وأخرى خاصة بالشركات.
الفقرة الأولى: إجراءات التقييد الخاصة بالشخص الطبيعي
على التاجر أن يقدم في طلب تسجيله التصريحات التي تناولتها المواد 44 -46 من المدونة التجارية والتي  يتعلق بعضها بالشخص الطبيعي  الذي يوجد مركزه الرئيسي في موريتانيا (م 44 م ت ) والبعض الآخر بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي  في موريتانيا ولكن لهم فيها فرع أو وكالة.
فحسب المادة 44 من المدونة التجارية يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصاريحهم تسجيلهم إلى :
·        الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي و ما يثبت الهوية من بطاقة تعريف بالنسبة للمواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقيمين، أو جواز السفر بالنسبة لغير المقيمين من الأجانب أو ما يقوم مقام ذلك.
·        الاسم الذي يزاول به التاجر التجارة وكذلك تاريخ ومكان الازدياد.
·        النشاط المزاول فعليا,
·        مع بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ,
·        مكان مقر مؤسسته الرئيسية وكذلك المؤسسات التابعة لها الموجودة في موريتانيا أو الخارج, وكذلك رقم التسجيل في ضريبة المهنة,
·        كما عليه أن يضمن جميع المعلومات المتعلقة بالأصل التجاري: الاسم الشخصي، والعائلي وكذا جنسية الوكلاء المفوضين, تاريخ الشروع في الاستغلال، الشعار التجاري إن وجد، وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل المركزي,
·        المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها, أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.
كما أنه على التاجر الذي ليس له مركز رئيسي بموريتانيا ولكن لديه فرع أو وكالة فيها أن يصرح أيضا من أجل التسجيل في السجل التجاري بما يلي:
·        جميع الأمور المتعلقة بالأصل التجاري من رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن, وكذلك براعات الاختراع  المستغلة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات التي يودعها التاجر,
·        القرارات القضائية بحظر ممارسة التجارة, ورفع اليد, وتلك المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية, والقرارات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي.
الفقرة الثانية: تسجيل الأشخاص الاعتبارية
يعتبر التسجيل في السجل التجاري شرطا أساسيا للشركات التجارية لتتمتع بالشخصية الاعتبارية ما عدا شركة المحاصة التي لا يشترط القانون تسجيلها ولا حتى تمتعها بالشخصية القانونية ولعل هذا ما نصت عليه المواد 201 التي تقر الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة, وفي المادة التي تليها نجدها تنص على أنه  (تتمتع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في سجل التجارة) م 202 م ت.
ولعل نفس الحكم نجده في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني في المادة 925-7 إلا  أن الإشكال الذي تثيره هذه المادة هو أنها  أوردت لفظ  الشركات بالعموم بما في ذلك الشركات المدنية والتجارية خصوصا أن هذا النص جاء تحت عنوان القواعد المشتركة للشركات المدنية والتجارية إلا أن أغلب التشريعات لا تخضع الشركات المدنية لنفس إجراءات التسجيل وفي نفس السجل, فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الأردني ينص في المادة 7 من قانون الشركات على أن الشركات المدنية التي تتخذ شكل أحد أنواع الشركات في المادة 6 من هذا القانون تسجل لدى المراقب في سجل خاص بها يسمى سجل الشركات المدنية.
وبالرجوع إلى النص المدني في المادة 925-7 نجد أن صياغة المادة تشير إلى أن المراد بالشركات هنا هي الشركات التجارية( تتمتع كل الشركات -ما عدا شركة المحاصة- المشار إليها في المادة 201 وما بعدها من مدونة التجارة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تقييدها في سجل التجارة) فكل الشركات المشار إليها في المدونة التجارية هي في الأساس شركات تجارية وليست مدنية كما أن الاستثناء الوارد في هذه المادة هو من هذه الشركات وليس من غيرها, والأمر الذي يؤيد ما ورد ما يجري في الواقع العملي من تسجيل لهذه الشركات لدى المحاكم الابتدائية التي توجد بدائرتها هذه الشركات.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي عليها التقييد في السجل التجاري فيمكن التمييز بين الإجراءات الخاصة بالشركات التجارية وتلك المتعلقة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
1.     إجراءات تسجيل الشركات التجارية:
يحب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى:
·        الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان ازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف بالنسبة للمواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقيمين، أو جواز السفر بالنسبة لغير المقيمين من الأجانب أو ما يقوم مقام ذلك.
·        عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من سجل التجارة المركزي, كما يتضمن التصريح غرض الشركة والنشاط الممارس فعليا, مع بيان مقر الشركة والأمكنة التي للشركة فيها فروع في موريتانيا أو الخارج وكذا رقم التسجيل في ضريبة المهنة, كما يجب أن يكون مقر الشركة محددا بوضوح في موقع تواجدها وإلا فيعد معدوما.
·        أسماء الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف بالنسبة للمواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقيمين، أو جواز السفر بالنسبة لغير المقيمين من الأجانب أو ما يقوم مقام ذلك, وكذلك الأسماء الشخصية والعائلية للمسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة إقامة الشركة و باقي المعلومات المتعلقة بهوياتهم ومكان وتاريخ الازدياد.
·        بيان رأسمال الشركة و الشكل القانوني لها, والمبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير, تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها.
·         براعات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة, وكذا القرارات القضائية التي تقضي بحل الشركة أو بطلانها, وتلك المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.(المواد 47 و 48 من المدونة التجارية).
2.     المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري
تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى سجل التجارة لإجراءات التسجيل في السجل التجاري السالفة  مع مراعات الخصوصية التي تميزها عن غيرها من الشركات.(المادة 49 من المدونة التجارية).
3- المجموعات ذات النفع الاقتصادي   
تسجل المجموعات ذات النفع الاقتصادي في كتابة ضبط المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها ويجب أن يتضمن التصريح : تسمية المجموعة, عنوان مقرها, وغرض المجموعة باختصار, ومدة قيامها, وتاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط. هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بأعضاء التسيير والإدارة المشابه لما سبق عرضه.(م 50 م ت).


المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة للتقييد ( التعديل و الشطب)
أولا: تعديل السجل التجاري:


يتضمن السجل التجاري العديد من البيانات الهدف منها بيان وضعية التاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا ووضعية المحل المستغل. ولهذا إذا وقع تغيير في إحدى هاتين الوضعيتين، يجب تعديل السجل التجاري حتى يكون الغير على علم بها. ومما لا شك فيه أن هذا التعديل يتم تحت شكل إضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل لكونها أصبحت غير مطابقة للحالة القانونية للتاجر أو لمحله التجاري. ويجب أن يتم كل تعديل في إطار احترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة التجارة الخاصة بالقيد في السجل التجاري, كما يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها في سجل التجارة طبقا للمواد من 44 إلى 51 محل طلب التقييد من أجل التعديل. (م 52 م ت).
فبالنسبة للشخص الطبيعي يقع التعديل في الحالات التالية:
تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر,تغيير التسمية التجارية ,إيجار للتسيير الحر, تغيير عنوان المحل التجاري,إضافة رموز نشاطات, تغيير اسم التاجر, تغيير الجنسية, تغيير عنوان السكن, تغيير قطاع النشاط, استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري.
أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيتعلق التعديل بالآتي:
تحويل المقر الاجتماعي, تغيير التسمية, تغيير الشكل القانوني, إيجار للتسيير الحر, تجديد وكالة التسيير الحر, تحويل المقر محل النشاط, تخفيض رأس المال, رفع رأس المال, تغيير الموضوع الاجتماعي, تعيين مسيّر جديد, تعيين مساعد مسير, تعيين متصرفين إداريين جدد.
ثانيا: الشطب من السجل التجاري
يتم الشطب من السجل التجاري طبقا لأحكام المواد من 53 إلى 59 من المدونة التجارية في الحالات التالية:
التوقف النهائي عن النشاط؛ وفاة التاجر إذا لم يكن هناك تفويت أو حل للشركة ,الغلق النهائي للمحل التجاري, الإفلاس أو التسوية القضائية ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ،  بعد انصرام أجل 3 سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة, في حالة تملك أو اكتراء الأصل التجاري يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري الذي تم تفويته أو كراؤه من سجل التجارة للمالك أو للمكري السابقين, يشطب على من صدر في حقه قرار قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به بمنعه من مزاولة نشاط تجاري, كما يتم الشطب النهائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
وتتم عملية الشطب بطلب من :التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا, ذوي الحقوق في حالة الوفاة, مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة. كما لكاتب الضبط أن يلغي كل شطب تم على أساس معلومات تبين أنها غير صحيحة بأمر من رئيس المحكمة.
وفي حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.
المبحث الثاني: آثار التقييد في السجل التجاري
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، نجد أن المشرﻉ ﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. والملاﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ لذاتها وإنما الغاية ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺚ ﺍلأشحاص الخاﺿعين ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ إدخالها ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ المناﺳﺐ حتى ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ المعنية. ويمكن تقسيم الآثار المترتبة على التقييد في السجل التجاري إلى آثار مباشرة تتمثل في اكتساب صفة التاجر والتمتع بالشخصية الاعتبارية بالنسبة للشخص المعنوي, وإلى آثار غير مباشرة تتعلق بالجزاءات المترتبة على التصريح بمعلومات غير صحيحة  أو عدم التقييد في الآجال المحددة قانونا.
المطلب الأول: الآثار المباشرة للتقييد في السجل التجاري
أولا: اكتساب الصفة التجارية: يعتبر تاجرا في القانون الموريتاني كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 من م ت وغيرها من الأعمال التي تعد تجارية. ﻭﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ لجهة ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ شهادات ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ أنهم تجارا, ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ المسجل ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺘﺎﺟﺮ بمجرد تقديم وثيقة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ التي تمسك ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻪ.  
وقد أكد المشرع هذا الأثر القانوني في المادة 60 بقوله : “ ﻳﻔﺘﺮض في ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﺴﺠل في ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ”.  ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎل المشرﻉ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻳﻔﺘﺮﺽ" ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
وفي ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ بين ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ, ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ شرطين أساسين: ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ, وممارﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ الاعتياد ﺃﻭ الاحتراف ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃو غير ﻣﺴﺠﻞ.
ﺃﻣﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎنوني ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ المسجل ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺗﺎﺟﺮ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ غير المسجل  ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻟﻮ ﻛانت ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ بممارسة ﺍلعمل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﻴﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑل يجب ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ، وفي ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ غير المسجلين ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻫﻢ المتحملين ﻟﻌﺒﺊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ في كل الحالات  ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ رﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ  المسجلين ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ، وفي ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ عرض ﻟﺮﻏﺒﺔ المشرع ﻟﻮﺍﺿﺤﺔ في ﺣﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ لإعطائه ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ  التي ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ المصداقية حتى  ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺗﻘﻮﻡ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ. 
ثانيا: اكتساب الشخصية الاعتبارية
الشخصية الاعتبارية هي : إعطاء صفة الأهلية القانونية للشركة أو نحوها واعتبار ذمتها مستقلة ومنفصلة عن أهلية الشركاء  بحيث تكون للشركة ذمة مالية خاصة بها  .
وقد نصت المادة 19من القانون المدني الموريتاني على أنه : ( يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . فيكون له : (أ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون (ج) حق التقاضي (د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، ويكون له نائب يعبر عن إرادته.  فالشركة إذن تعتبر شخصاً مستقلاً عن الشركاء، وكذلك الجمعيات، والمؤسسات تعتبر شخصيات مستقلة عن أعضائها.


ويترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية النتائج التالية:
1-    ذمة الشركة:  حيث أن  هذه الذمة هي الضمان العام لدائني الشركة دون دائني الشركاء كما أن ذمم الشركاء هي الضمان العام لدائنيهم الشخصيين إلاّ في شركة التضامن فإن ذممهم فيها ضامنة لديون الشركة جميعها. كما أن حصة الشريك تنقل إلى ذمة الشركة بمجرد أن يقدم الشريك حصته في رأس مال الشركة. وعليه لا يجوز التمسك بالمقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء كما أن إفلاس الشركة أو الشركاء لا يستلزم منه إفلاس الآخر.
2-    الاسم والعنوان التجاري: حيث لا بدّ أن يكون للشركة اسم حسب قواعد وضوابط حددتها القوانين، وبالنسبة للشركات التجارية لا بدّ أن يكون لها عنوان تجاري .
3-    الموطن والجنسية:  حيث تتحقق للشركة أهلية قانونية من حيث الحقوق والالتزامات في الحدود التي يعينها سند إنشائها، أو التي يقررها القانون، ولكن مسؤوليتها كقاعدة عامة هي مسؤولية مدنية إذ لا يمكن معاقبتها جنائياً إذا ارتكبت ما يوجب ذلك .
4-    أهلية الشركة:  تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بأهلية الأداء الكاملة للتصرف في الحدود التي حددها سند إنشائها ، وهو عقد الشركة ونظامها الأساسي ، فلها حق التملك والتقاضي ، والتصرفات القانونية باسمها ، وكذلك تتربت عليها المسؤولية المدنية الناتجة عن العقد ، أو عن تقصير أحد موظفيها ، أو القائمين على إدارتها إذا كان التقصير يخص الشركة ، كما تسأل عن الأضرار التي تسببها منتجاتها ، أو أدواتها ، وكذلك يمكن مساءلة الشركة جزائياً ، ولكن لا تطبق عليها العقوبات البدنية.








المطلب الثاني: الآثار الغير مباشرة للقيد في السجل التجاري
الفقرة الأولى: الجزاءات المترتبة على عدم التسجيل
فرضت المدونة التجارية  جزاءات على التاجر أو  الشخص المعنوي في حالة عدم تقديم طلب للتسجيل خلال انصرام شهر واحد من تاريخ إنذار موجه من الإدارة بغرامة من 10000 إلى 50000  لكل شخص ملزم بالقيام بإجراءات التقييد ولم يقم بذلك خلال الأجل المحدد. وكذلك الحال في حال عدم تسجيل اسم الفرع أو الوكالة الموجودة في موريتانيا والتابعة لتاجر أو مؤسسة تجارية يوجد مقرها الرئيسي خارج موريتانيا. 
بناء على المادة 61 من المدونة التجارية " لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في سجل التجارة والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا اتجاه الغير بصفتهم التجارية ما لم يتم تسجيلهم, إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة".


يتضح من هذا النص أن التاجر يلزم بجميع واجبات التجار حتى إذا كان غير مقيد، ولا يجوز له التمسك بعدم تسجيله إزاء الغير. وعلى ذلك يمكن شهر إفلاسه. لأن عدم التسجيل يعتبر خطأ ارتكبه التاجر نفسه، الأمر الذي على أساسه لا يجوز التمسك بخطئه. وهكذا لا ينتج عدم التسجيل آثار في مصلحة التاجر غير المقيد. بيد أنه يجوز للأشخاص المتعاملين مع التاجر غير المقيد أن يعتبروه تاجرا. لكن بالعكس لا يسمح له إثبات أنه اكتسب هذه الصفة. 


الفقرة الثانية: الجزاءات المتعلقة بتقديم معلومات خاطئة
في هذه الحالة يعاقب مقدم البيانات الكاذبة بسوء نية بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 50.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين قصد تسجيله أو تقييده بسجل التجارة.(م 66 م ت) ولكن قد يكون هذا الفعل جريمة يعاقب عليا في قوانين خاصة أو في قانون العقوبات ففي هذه الحالة لا يحول الحكم بالغرامة السابق ذكرها من فرض العقوبة بموجب القوانين الأخرى . وفي هذه الحالة للمحكمة التي حكمت بالعقوبة أن تطلب تصحيح البيان الكاذب.
كما أن عدم مراعات الأحكام الواردة في المادة 41 المتعلقة بإجراءات التسجيل تطبق عليه الغرامة الواردة في المادة 64 م ت, والتي تتراوح الغرامة فيها من 10.000 إلى 50.000 أوقية, كما يترتب نفس الحكم عند عدم مراعات أحكام المادة 51 المتعلقة ببيانات الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.
ويلاحظ أن مقدار الغرامة التي حددها القانون  عند مخالفة التاجر لواجباته الخاصة بالسجل التجاري ليست  ذات قيمة ردعية كبيرة, بحيث لا تجدي في دفع التاجر إلى الإسراع للتسجيل في السجل التجاري, أو في ردعه عن إعطاء بيانات كاذبة لتقييدها في السجل. لذا فإنه من الضروري إعادة النظر في مبلغ الغرامة التي تفرض على التاجر المخالف لكي تصبح أكثر فاعلية في منع التاجر أو ردعه عن المخالفة فيما يتعلق بواجبه في طلب التسجيل في السجل التجاري.






قائمة المصادر والمراجع


-         القانون رقم 2000-05 المتضمن للمدونة التجارية.
-         قانون الالتزامات والعقود الموريتاني, أمر قانوني رقم 126. 89 صادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989 المعدل بالقانون رقم 031. 2001 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2001.
-         الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة, محمد سامي فوزي, ج1. رقم الكتاب في مكتبة الجامعة 34600024
















=







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الأحد 1 نوفمبر - 20:17
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9672
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري



بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري

جزاك الله خير الجزاء ونفع بك
جعله الله في ميزان حسناتك
دمت برضى الله وفضله







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري, بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري, بحث في مادة قانون الأعمال تحت عنوان التقييد في السجل التجاري,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه