منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  الأحداث  المنشوراتالمنشورات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

تعريف المحاسبة

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
الخميس 18 فبراير - 14:08
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11574
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

تعريف المحاسبة


محتويات 


١ مفهوم المحاسبة


 ٢ تعريف علم المحاسبة


 ٣ أهمية المحاسبة


 ٤ حقول المحاسبة الإدارية


 ٥ ملخص




مفهوم المحاسبة


المحاسبة مجموعة من الخطوات والطرق الفنية المتبعة لبيان نشاط المؤسسة، ومدى تأثيره على هيكلية أموالها .


 تقنية لرصد التدفقات المتجهة حسب نشاط الشركة.


 أداة لكشف وتصوير المركز المالي للمؤسسة وإظهار مكونات حساباتها.


 المحاسبة نظام متكامل لتنظيم التدفقات عبر نشاطات المؤسسة أو حتى أنشطتها المختلفة ، سواء مع نفسها مثل التصرفات النقدية ، الإنتاج أو التشغيل أو غيرها.






تعريف علم المحاسبة


 علم المحاسبة: علم يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد و مبادئ دقيقة و تهدف إلى معرفة ما عليها من ديون و ما لها من حقوق .


 علم المحاسبة عبارة عن مجموعة من المبادئ العلمية المتعارف عليها التى تحكم عملية تسجيل وتبويب العمليات المالية المتعلقة بمؤسسة معينة .




أهمية المحاسبة


 المحاسبة وسيلة لتوفير المعلومات المالية للإدارة وللغير حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية . 


المحاسبة تعد وسيلة إثبات إداري وقانوني لكل مجريات الأحداث على امتداد السنة المالية الواحدة . 


المحاسبة تلبي ضرورات النظام الاقتصادي والمالي و القانوني .




حقول المحاسبة الإدارية المحاسبة


 الحكومية:وهي المحاسبة التي تهتم بإثبات كافة عمليات صرف وتحصيل الموارد الحكومية ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات المختلفة والتي تتمثل في الموظفين الإداريين والسلطة التشريعية ورجال الأعمال والمستثمرين والهيئة الإدارية العامة وأفراد الجمهور .


 المحاسبة الضريبية :- وهي المحاسبة التي تهدف إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة تمهيدا لفرض الضريبة المناسبة على هذا الدخل وتعتمد في الدرجة الأولى على القوانين الضريبية والتي يجب أن يلم بها المحاسب إلماما جيدا .


 محاسبة التكاليف :- تختص محاسبة التكاليف بتحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتهدف إلى تحقيق الرقابة على عناصر لتكلفة و إمداد الإدارة بالبيانات اللازمة لمساعدتها في اتخاذ القراءات السليمة بالإضافة إلى كونها تحدد تكلفة الوحدة المنتخبة .


 المحاسبة الإدارية:المقصود بالمحاسبة الإدارية هو الحسابات والبيانات المحاسبية والإحصائية التي تعد لجميع مستويات الإدارة لتمكينها من الرقابة على عمليات المنشأة وعلى التكاليف في الوقت المناسب مما جعل لهذه الرقابة أثرها الفعال في بحث أي انحراف عن التخطيط الموضوع مقدما ومعالجة هذه الانحرافات في الحال .


 فوظيفة المحاسبة الإدارية تتضمن إعداد وإظهار البيانات والمعلومات المحاسبية التي تساعد الإدارة مباشرة في وضع سياستها ومراقبة تنفيذها أولا بأول .


 مراجعة الحسابات:ويقصد بها فحص الحسابات والدفاتر والمستندات فحصا دقيقا بحيث يتمكن المراجع من الاقتناع بان الميزانية تدل دلالة صادقة وواضحة على المركز المالي للمؤسسة .وان حساب الأرباح والخسائر يعطي صورة مماثلة لنتيجة أعمال المدة الإدارية .


 وذلك بناء على البيانات والإيضاحات المقدمة للمراجع وطبقا لما جاء في الدفاتر .


 تصميم النظم المحاسبية:من المعروف أن لكل مشروع اقتصادي نظامه المحاسبي الخاص به فالشركات الصناعية لها نظامها الخاص والبنوك لها أيضاً نظامها الخاص والحكومة لها نظامها الخاص ، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ظهور فرع خاص من المحاسبة يهتم في وضع وتصميم النظام المحاسبي المناسب لكل مشروع .


 خاصة وان المشاريع الاقتصادية ، قد تضمنت كثيرا وظهرت الآلات المحاسبية الحديثة وتم استخدام الحاسب الإلكتروني في كثير من المنشات وخاصة البنوك .




ملخص


 المحاسبة عبارة عن طرق فنية تستخدم لتحديد ومعرفة ماهية نشاط مؤسسة ما ، وقياس التأثيرات على الهيكل المالي للمؤسسة ، كما انها تحدد سير عمل الشركة المالي وتوضح وتنظم انشطة المؤسسة المختلفة سواء مع نفسها ام مع غيرها ، كما ان هناك علم خاص بالمحاسبة وهو العلم الذي يقوم ويهدف على ضبط العمليات المختلفة والتي تعمل عليها المؤسسة والتي تكون على مبادئ دقيقة ومحددة كما تبين ما على المؤسسة من واجبات وحقوق أي ديون وحقوق، وعرف اخرون بأن علم المحاسبة يتكون من العديد من المبادئ العلمية الدقيقة والمعروفة والتي تحدد عمليات التسجيل وتدوين العمليات المتعلقة بالاموال والخاصة بالمؤسسة التي تتم عليها الدراسة المالية .









تعريف المحاسبة ووظائفها


أن تعريف المحاسبة ينطلق من تحديد نطاق عمل المحاسبة وطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها . وحيث تتوفر للمحاسبة مفاهيم متعددة ،لذلك فإنه برزت تعاريف متعددة لها أيضا ، إلا أنه يمكن إيجاز ثلاث مفاهيم أساسية للمحاسبة .


يشمل الأول: 


على انها وظيفة من وظائف المشروع في الهيكل الأداري .


ويشمل الثاني : 


إنها نظام من الأنظمة الفاعلة في المشروع 


ويشمل الثالث : 


أنها علم من علوم المعرفة 


فاعتبار ان المحاسبة وظيفة من وظائف المشروع لانجاز نشاطه فإنها تعرف بأنها " مهمة قيد الأصول التي بحوزة المشروع والفعاليات المالية التي يمارسها خلال الفترة المالية ، والتقرير عنها إلى أصحاب المشروع لبيان نتائج الأعمال المتحققة والمسببات عن تلك النتائج " وإذا نظرنا إلى المحاسبة باعتبارها نظام من الأنظمة فانها تعرف " ذلك النظام الذي يقوم بتجميع البيانات المالية وإجراء عمليات التشغيل عليها من قياس وتسجيل وتحليل وتلخيص وتقرير لغرض تقديم المعلومات إلى الجهات المستخدمة في داخل المشروع وخارجه " 


أما إذا نظرنا إلى المحاسبة كأحد العلوم فأنها لذلك تعرّف بأنها " مجموعة الفروض والمبادئ المتعارف عليها المقبولة والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية المتعلقة بوحدة محاسبية بقصد تحديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة متحققة وكذلك المركز المالي الذي يتمتع به في نهاية الفترة المالية "


والتعريف الشامل كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية وأختصارها AAA وهو يشمل التعاريف الثلاثة المذكورة " عملية تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية يمكن أستخدامها في عملية التقييم واتخاذ القرارات من قبل مستخدمي المعلومات "


تعرّف الجمعية الأمريكية للمحاسبة (AAA) المحاسبة عموما بأنها عملية تتكون من ثلاثة أنشطة متتالية تختص في (1) بتحديد Identifying (2) وقياس Measuring وتسجيل Recording (3) وتوصيل Communicating البيانات والمعلومات الأقتصادية – المالية معبرا عنها بوحدة النقد (الدينار مثلا) والمتعلقة بالوحدات الأقتصادية (منظمات الأعمال التجارية والغير التجارية ) لتقديمها إلى المستخدمين المهتمين بتلك البيانات والمعلومات بغرض مساعدتهم في أتخاذ القرارات الأقتصادية


ويقدم المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) تعريفا مماثلا بأن المحاسبة هي " نشاط خدمي ، وظيفتها تقديم المعلومات الكمية – ذات الطبيعه المالية أساسا – عن منشأة معينة ، والغرض منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة " 


من هنا يتضح لنا أنه يقع على عاتق المحاسبة أساسا مهمة إنتاج وتوصيل البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة عن الوحدات الاقتصادية بغرض ترشيد عمليات توزيع الموارد الاقتصادية النادرة لتحقيق أهداف تلك الوحدات بفعالية وكفاءة إنتاجية عالية .


الأنشطة الثلاثة للعملية المحاسبية :


• نشاط التحديد 


تحديد الأحداث الاقتصاددية التي تؤثر على المنشأة ، حتى يتم الأعتراف بها محاسبيا. وتسمى تلك الأحداث بالعمليات المالية . فنشاط التحديد هو إذن عملية تصفيه لانتقاء العمليات المالية التي تؤثر على القوائم المالية للمنشأة المعنية وإستبعاد العمليات الأخرى غير المؤثرة 


• نشاط القياس والتسجيل : 


قياس تلك الأحداث الأقتصادية بوحدة النقد الوطني تسجيل تلك الأحداث الأقتصادية المعترف بها تصنيفها وتلخيصها . ويتبع هذا القياس النقدي التسجيل في الدفاتر المحاسبية لتقديم توثيق تاريخي مستمر للأحداث المالية التي تم تحديدها لمنشأة معينة . ويجرى التسجيل وفق التسلسل زمني متتال ، يتضمن الأحداث المالية التي تم قياسها 


• نشاط التوصيل 


إعداد القوائم والتقارير المالية – تحليلها وتفسيرها للمستخدمين لمساعدتهم في اتخاذ قرارتهم. يعد نشاط التحديد ونشاط القياس والتسجيل نشاطين ضئيلي الأهمية ما لم يتم توصيل البيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عنها إلى المستخدمين أو الأطراف ذو المصالح والمهتمين بالمنشأة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم وتحقيق أهدافهم . يتم توصيل المعلومات الناتجه عبر إعداد وتوزيع التقارير المحاسبية ويسمى القسم الأكبر من هذه التقارير باسم القوائم المالية Financial Statements . وحتى تكون القوائم المالية ذات معنى ومفيدة للمستخدمين ، يقوم المحاسبون بوصف وتقرير البيانات والمعلومات المحاسبية بطريقة " معيارية " ( أعتماد شكل محدد وتبويب محدد لتلك القوائم المالية وفق متطلبات تضعها مهنة المحاسبة ) الأمر الذي أدى إلى تطوير قواعد مقبولة عموما في مهنة المحاسبة تسمى بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP) General Accepting Accounting Practice والتي يستند إليها إنشاء وتطوير وتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS) International Accounting Standard . وبذلك تصبح المعلومات المحاسبية الناتجة عن العديد من العمليات المالية وأنشطة المنشأة المختلفة قابلة للفهم والمقارنة من قبل المستخدمين وذات المغزى .


هناك عنصر هام في توصيل البيانات والمعلومات إلى المستخدمين وهو مسؤولية ومقدرة المحاسب على تحليل تلك المعلومات التي يتم التقرير عنها .فالتحليل يتضمن استخدام النسب المالية والأشكال والمخططات لتوضيح الأتجاهات المالية الهامة للمنشأة المعينة .


وتكمن اهمية المحاسبة التي سبق وذكرناها في قياس العمليات المالية ، لكي يكون بالإمكان الاعتماد على المعلومات المحاسبية في الحكم على فعاليات المشروع والنتائج المترتبة عنها . 


طبيعة الأنشطة المحاسبية : 


يعكس التعريف السابق للمحاسبة عدة أبعاد ، يمكن على أساسها تفسير طبيعة الأنشطة المحاسبية ، والتي يمكن عرضها كالاتي : 


1. المحاسبة كنشاط خدمي As a service activity 
2. المحاسبة كنظام للمعلومات As an Information System 
3. التقارير المالية كمخرجات النظام المحاسبي Financial Reporting 
4. المحاسبة كمهنة As a Profession 
5. المحاسبة كأحد فروع العلوم الأجتماعية As a Social Science
6. المحاسبة كقوة مؤثرة في المجتمع As a Social Force
ويتطلب نشاط المحاسبة القيام بما يلي :
1. تهيئة الدفاتر والمستندات المحاسبية
2. تحديد الفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة 
3. تحديد العمليات المالية وتصنيفها إلى عمليات تمويلية وإيرادية ورأسمالية 
4. قياس العمليات المالية عن طريق تجميع البيانات وتسجيلها وتصنيفها وإيجاد الترابط المنطقي فيها بينها 
5. التقرير عن العمليات المالية لبيان النتائج المترتبة عنها وتحليلها وتفسيرها وتوصيلها إلى المستخدمين
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تحديد وظائف المحاسبة بما يأتي :
1. تحضير الدفاتر والسجلات والمستندات الملائمة للمشروع 
2. لإثبات وقيد العمليات المالية في دفاتر المشروع من إيرادات ومصروفات ومديونية لصالح المشروع والأصول والألتزامات وحقوق الملكية 
3. تداول أصول المشروع من نقدية أو ما يعادلها والرقابة عليها 
4. التقرير عن نتائج الأعمال من ربح أو خسارة متحققة خلال الفترة المالية وتحديد المركز المالي للمشروع 
5. تقديم المعلومات المالية عن النشاط وعن الموارد الأقتصادية لغرض أتخاذ القرارات سواء للعملية الإدارية أو للمستثمرين


المرجع :


• مبادئ المحاسبة المالية – الدكتور هادي الصفار – قسم المحاسبة /جامعة الزيتونة الأردنية 

• مدخل النظرية المحاسبية – الدكتور رضوان حنان – جامعة حلب- جامعة عمان الأهلية



















=






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الخميس 18 فبراير - 14:12
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11574
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

 بحث حول المحاسبة


المحاسبة


خطة البحث 




مقدمة

المبحث الأول:مفهوم المحاسبة العامة 
المطلب الأول: تعريف المحاسبة العامة
المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة 
مبادئ المحاسبة العامة المطلب الثالث 



المبحث الثاني : مفهوم التسيير 
المطلب الأول : تعريف التسيير 
المطلب الثاني: المبادئ العامة للتسيير 



المبحث الثالث: أهداف و أهمية المحاسبة في تسييرالمؤسسة 
المطلب الأول: أهداف المحاسبة في تسيير المؤسسة
المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة
الخاتمة



مقدمة


إن عملية التسيير عملية معقدة تحتاج إلى مسير ناجح و كفء و الذي بدوره يحتاج إلى أدوات تسييرية تساعده في العملية التسييرية و اتخاذ القرار في المؤسسة، من هذه الأدوات المحاسبية العامة باعتبارها الأداء الأنجع و الأقرب للقيام بمتابعة و رصد التدفقات المجسدة لحركية أداة المؤسسة سواءا على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث تعتبر التقنية الأكثر تداولا من قبل المسيرين و المالكين.
و تعتبر المحاسبة العامة كتقنية من التقنيات التي كان التطور الاقتصادي السبب الرئيسي لبروزها مساعدة في التسيير الحسن لمختلف وظائف المؤسسة, 




المبحث الأول: مفهوم المحاسبة العامة 
لقد خصصنا هدا المبحث لدراسة المحاسبة دراسة سطحية وتناولنا فيها تعريف المحاسبة العامة اهمية المحاسبة العامة والمبادىء العامة لها وادرجناها تحت عنوان مفهوم المحاسبة
المطلب الأول : تعريف المحاسبة العامة
المحاسبة العامة هي مجموعة من المبادئ و القواعد المتعارف عليها التي تستعمل في تسجيل و تبويب و تحليل العمليات المالية و التبادلات التجارية ذات قيمة نقدية في التسجيلات المحاسبية لغرض تحديد نتائج المؤسسة الاقتصادية خلال الفترة المالية ، و كذلك تعرفنا على المركز المالي في نهاية تلك الفترة (1). . 
المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة 


بالنسبة للمؤسسة:
تعتبر المحاسبة وسيلة لمعرفة وسائل الاستغلال، فهي تعبر عن الهامش الإجمالي، القيمة المضافة، نتيجة الاستغلال، نتيجة خارج الاستغلال ونتيجة الدورة ، وتسمح بمعرفة حركات الاستغلال كما تبين ما للمؤسسة من ممتلكات وما عليها من ديون .
بالنسبة للمتعاملين:
هي وسيلة إعلام للأشخاص الذين لهم علاقة بالمؤسسة كالموردين، البنوك، المساهمين... إذ تعلمهم ما للمؤسسة من ممتلكات وما عليها من ديون. 
بالنسبة للأمة:
تعطي للمحاسبة الوطنية المعلومات التي بوسعها أن تسمح بتحديد المداخل الوطنية و نفقات الدولة ومعرفة مساهمات المؤسسة في الاقتصاد الوطني . 
بالنسبة لإدارة الضريبية:
تعتبر قاعدة المعلومات بالنسبة للضريبة ، إذ تقوم بتحديد الربح الخاضع للضريبة من خلال البيانات المستخرجة من دفاتر المحاسبة ، كل هذا يعكس لنا مدى أهمية المحاسبة و مجال استخدامها في الحياة العملية و ممارسة مختلف الأنشطة و الفعاليات الاقتصادية ، مما يحتم ضرورة قيام الإداريين المسؤولين من صنع القرار بالتصرف و الإطلاع على الأسس و المبادئ المحاسبية الواجبة استخدامها في قياس دخلهم السنوي و تحديد الوعاء الضريبي، و الحكم على مدى كفاءة و مرد ودية نشاطهم و عائديه رأس مالهم . 
كما أن الاهتمام بالمحاسبة تجاوز حدود قياس الأحداث الاقتصادية و العمليات المالية، بل تعداه ليشمل أيضا ضرورة قياس الأداء الاجتماعي للحكم على مستوى كفاءة ذلك الأداء..(1) 


--------------------------


(1)- كمال النقيب| مقدمة في نظرية المحاسبة | ص 123- 124 الطبعة 2004 


مبادئ المحاسبة العامة المطلب الثالث 
تقوم المحاسبة العامة على مجموعة من الأسس و المفاهيم التي تكونت عبر السنين و التجارب و أصبحت تكون المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة بشكل عام، لذلك نرى من الضروري عرض المبادئ الرئيسية و هي كالتالي:
كيان المؤسسة الاقتصادية :
إن إنشاء مؤسسة اقتصادية يعني خلق شخصية معنوية لها, و إن هذه الشخصية تكون مستقلة عن شخصية مالكي المشروع, و إن تصرفات مالكي المشروع بأموالهم الخاصة لا تؤثر و لا تعكس على الوضع المالي للمؤسسة الاقتصادية, و في حالة تعامل مالك المؤسسة بصفقة مع المؤسسة التي يملكها فانه يعامل معاملة الزبائن الآخرين, فعلى سبيل المثال إذا اشترى احد مالكي المؤسسة بضاعة, فانه يقوم بتسديد ما اشتراه, و تظهر هذه العملية في السجلات بنفس الصيغة كما لو تمت عملية البيع إلى شخص خارجي.
استمرارية نشاط المؤسسة : 
و يقصد به أن تأسيس المؤسسة الاقتصادية يتم لغرض استمرارها في نشاطها الاقتصادي إلى اجل غير مسمى، أي ليس من اجل تصفيتها في القريب العاجل.
لذلك نجد أن الأصول و الممتلكات التي تملكها المؤسسة يستمر استخدامها طيلة حياة المؤسسة, و لا تقيم هذه الممتلكات على أساس القيمة الحالية أي تهمل قيمة التصفية, و لا تأخذ بعين الاعتبار الا تقرير تصفية الشركة و بيع ممتلكاتها.
وحدة القياس: 
بالنظر لتعذر استعمال الوحدات الطبيعية لتقييم المبادلات التجارية و الاقتصادية, لذلك تم اللجوء إلى استعمال وحدة قياس مشتركة, و هي وحدة نقدية تقيم على أساسها التبادلات و العمليات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية, و تسمى وحدة القياس و على سبيل المثال:الدينار, الدولار, الا ورو.....الخ.
الحيطة و الحذر: 
إن هذا المبدأ يفسر السياسة و الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الخسائر و الأرباح المتوقعة, فإذا توقعت الشركة حصولها على أرباح¸فان هذه الأخيرة لا تأخذ في الحسبان حتى يتم تحقيقها, أما إذا توقعت خسارة فإنها تأخذها في الحسبان و يحتاط لها.
الثبات و التجانس: 
يقصد به استخدام نماذج من التقارير المالية و القوائم بشكل ثابت خلال الفترات المالية المتتالية, حيث يساعد ذلك على إجراء المقارنات ما بين نتائج أعمال المؤسسة في فترات متعاقبة و تقييمها, إن ثبات تجانس القوائم المالية و الحسابات الختامية تبين لنا التغيرات الحاصلة في هذه النتائج, الا انه من الضروري التأكيد على أن التجانس أو الثبات يجب أن لا يعرقل في التطورات و الإجراءات المحاسبية التي تهدف إلى إظهار نتائج النشاط الاقتصادي بشكل أحسن.


المبحث الثاني : مفهوم التسيير 
لقد قسمنا هدا المبحث الى ثلاث مطالب نعالج فيهما تعريف التسيير والمبادىء العامة للتسيير المؤسسةوادرجناها تحت عنوان مفهوم التسيير
المطلب الأول : تعريف التسيير 




منذ فترة طويلة كان التسيير يعتبر عملية استشارية، و لهذا فإن له مفهوما واسع اختلف فيه الاقتصاديون في تحديده، و نذكر بعض التعاريف التالية: 
التعريف الأول: 
< تعرف الإدارة على أنها عملية التخطيط و اتخاذ القرار، التنظيم، القيادة والتحفيز و الرقابة التي تمارس في حصول المنظمة على الموارد البشرية والمادية و المالية و المعلوماتية و مزجها و توحيدها و تحويلها إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيق أهدافها و التكيف مع بيئتها>. (1) 
التعريف الثاني: 
<هو تلك المجموعة من العمليات المنسقة و المتكاملة التي تشمل أساس التخطيط و التنظيم و الرقابة و التوجيه و هو باختصار تحديد الأهداف و تنسيق جهود الأشخاص لبلوغها>. (2) 


المطلب الثاني: المبادئ العامة للتسيير 


أورد فايول أربعة عشر(14) مبدأ، ذاكرا أنه استخدمها في حياته العملية مركزا على أنها ذات صغة عامة، أي تطبق على ما يزاوله الإنسان من نشاطات و أعمال، و على أنها ليست ثابتة أو مطلقة. (4) 
1- تقسيم العمل:
من حدود سلطة المسير توزيع العمل على المرؤوسين و تقييم أدائهم فتقسيم العمل يتغير كمبدأ من المبادئ التنظيم تبدأ عادة بتحديد أهداف المؤسسة و الوسائل المختلفة الطبقة لتحقيق هذه الأهداف، وبعد هذه العملية يجب تحديد الوظائف الرئيسية حسب نوعية النشاط. 
- السلطة و المسؤولية:
إن السلطة التي تعطي الحق في إصدار الأوامر، وهو يعكس نوعية الرؤساء في المستويات التنظيمية المختلفة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




(1)- خليل الشماع- مبادئ الإدارة – دار المسير للنشر و التوزيع والطباعة عمان 1994 ص 1 
(2)- محمود رفيق الطيب – مدخل للتسيير الجزء 1 ديوان المطبوعات الجامعية جاعامة الرياض 1982 ص 13 
(4)- عبد الرزاق حبيب – اقتصاد و تسيير المؤسسة ص 103 


- الانضباط:
أي ضرورة احترام النظم و اللوائح، وعدم الإخلال بالأوامر، وهو يعكس نوعية الرؤساء في المستويات التنظيمية المختلفة. 
وحدة الأمر: 
حتى يتلقى الموظف أو المرؤوس الأوامر من مصدر واحد فقط هو رئيسه المباشر. 
- وحدة التوجيه: 
يقتضي هذا المبدأ وجود رئيس واحد لكل مجموعة من النشاطات الموحدة الهدف.
خضوع المصلحة الفردية للمصلحة المشتركة: 
بضمن أن تكون الأهداف المنشأة ذات أولية على أهداف الأشخاص العاملين فيها. 
تعويضات الموظفين: 
بإعطائهم مقابلا يتناسب مع الأعمال التي يؤدونها لصالح المنظمة.
اللامركزية: 
أو تفويض السلطة بما يتناسب مع نوعية المهام و نوعية الأشخاص.
التدرج التربوي للسلطة:
يقتضي وجود خطوط واضحة لسلطة الأوامر من الأعلى إلى الأسفل، هذا مع إمكانية إقامة جسور أفقية للاتصال و التنسيق المباشر بمعرفة الرؤوس المباشرين حتى لا يؤدي الأمر إلى حدوث الارتباك. 
10- التنظيم:
يتطلب وضع كل شيء و كل شخص في مكان معين و أن يكون مناسبا. 
- الأصناف و المساواة: 
أي معاملة العاملين في المنشأة بالعدل و بحسن النية، و هو أمل يتطلب الكثير من الخبرة من جانب الرؤساء المعنيين.
استقرار الأشخاص:
يتطلب الأداء الجيد للأعمال، لذا فإن عدم استقرار الأشخاص في هذه الأعمال تنظيمية كانت أم تسييرية يعتبر ظاهرة غير مرضية 1 




--------------------------




خليل الشماع- مبادئ الإدارة – دار المسير للنشر و التوزيع والطباعة عمان 1994 ص 1 




المبحث الثالث: أهداف و أهمية المحاسبة في تسييرالمؤسسة 


المطلب الأول: أهداف المحاسبة في تسيير المؤسسة


للمحاسبة العامة عدة أهداف في تسيير المؤسسة نذكر منها :
* تسجيل العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة بمجرد حدوثها و لإثباتها عن طريق المستندات الرسمية .
* تبويب و تصنيف العمليات المالية و ذلك بترحيلها إلى حسابات خاصة تبين ما يلي:
أ- دائنة و مديونية المؤسسة بالنسبة للمتعاملين معهم
ب- تحديد مصاريف المؤسسة وإيراداتها
ج- موجودات المؤسسة و التزاماتها 


* تلخيص و توضيح المركز المالي للمؤسسة، بمعنى تحديد الوضع المالي الصافي للمؤسسة بتاريخ معين، و عرضه على شكل جدول يسمى بالميزانية. 
* تزويد إدارة المؤسسة بكافة المعلومات على شكل تقرير محاسبي أو قوائم مالية دورية أو غير دورية.
تقديم معطيات قاعدية للمحاسبة التحليلية و التحليل المالي
إعطاء نظرة عن مساهمة المؤسسة في الاقتصاد.


* تحقيق الرقابة على مختلف مراحله بغية تحديد المقاييس و المعايير المناسبة للأهداف المخططة، و قياس مقارنة ما تحققه فعلا مع ما تم تقديره سابقا .
* الاهتمام بمقياس الأداء في كل نظام فرعي و كيف يساهم في تحقيق النظام ككل.
* ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في نظام و متابعة إدخال ما يلزم من تعديلات عليه.
1* التركيز على الأهداف الأساسية الذي وجد من أجله النظام، و دراسة الأنشطة التي تؤدي إلى هذه الأهداف




---------------




عبد الرزاق حبيب –المرجع السابق - ص 110.. 






المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة


يعتمد التسيير على أساليب عملية، حيث نلاحظ أن المحاسبة توفر معلومات محاسبية و تحليلها لكي 
عبد الرزاق حبيب –المرجع السابق - ص 110
تساعد المسيرين على اتخاذ القرارات، و لهذا سوف نتطرق إلى أهمية هذه المعلومات و نعرف العلاقة القائمة بين التسيير و المحاسبة العامة و كيفية تحقيق الأهداف لنستخلص في الأخير أهمية المحاسبة العامة كأداة من أدوات تسيير المؤسسة.
إن التسيير عملية صعبة و معقدة، و لكي تتم بطريقة جيدة يجب توفر عدة معطيات ترتكز عليها الإدارة عند تسييرها للمؤسسة مع عدد مهم من المعلومات الاقتصادية، التقنية، المالية و القانونية التي تقدم إلى مصالح المحاسبة و التوثيق الاقتصادي و الإحصائي، و ما يجدر الإشارة إليه أن دراسة المحاسبة العامة في التسيير بمعزل عن فروع المحاسبة الأخرى لا يؤدي بنا إلى نتيجة كبيرة. 


معلومات ذات طبيعة اقتصادية:
تقدم المحاسبة العامة معلومات معتبر تساعد على تحليل نشاط المؤسسة التي تتعلق غالبا بمتغيرات اعتادت المؤسسة مصادفتها عند التحليل. 


معلومات ذات طبيعة قانونية: 
إذ تعطينا ضمانات على صحة العمليات في المؤسسة، لأن التسيير المحاسبي يسمح بإظهار الأطراف المتأثرة قانونيا، و كذا وصفيات عن الأطراف البارزة في التعامل الاقتصادي مع المؤسسة، كما تظهر النفقات المالية و زمنها. 
معلومات ذات طبيعة مالية:
و هي المعلومات التي توضح تحركات رؤوس الأموال داخل المؤسسة أو خارجها، أي التدفقات المالية الداخلية و الخارجية. 
معلومات ذات طبيعة تقنية:
و تظهر التأثيرات الناجمة عن أداء المؤسسة لوظائفها من خلال التسجيل المحاسبي لها، و الواقع أن هذه المعلومات هي أول ما يظهر بخصوص المحاسبة العامة، و تقدم في نشاط الشراء بتسجيل أبرز البيانات المرتبطة بالإنتاج أما التوزيع فيبرز لنا فقط كمية النقد الناجمة عن كمية المبيعات أي رقم الأعمال...(1) 




---------


عبد الرزاق حبيب –المرجع السابق - ص 117..




الخاتمة 






المحاسبة هي تقنية كمية لجمع، معالجة و ترجمة المعلومات المطبقة على الأحداث المادية الاقتصادية و التي لها أثر على الذمة المالية لأي وحدة اقتصادية،و المحاسبة العامة هي فرع من فروع المحاسبة و هي أول خطوة تقوم بها المؤسسة في عملها المحاسبي، و تعتبر فن للتسيير المحكم و المضبوط تهتم بمتابعة و معاينة جميع الحركات المالية، كما أنها العنصر الأساسي للتحكم في الاقتصاد، و معالجة تلك المعلومات تمكنها من أداء دورها و تحقيق اهدافها
لا تقتصر المحاسبة العامة على توفير المعلومات و تقييمها فحسب، و إنما تتعداها إلى مرحلة تحليلها بالدرجة التي تخدم المؤسسة و تجعلها أكثر دراية بجوهر نشاطها و سيرها، و هذا ما أدى بها إلى لعب دور هام و فعال و أساسي في مجال التسيير، و هذا بالإحاطة بأهم البيانات والإحصاءات المستعملة في عمليتي التخطيط و التنبؤ، و التي ترمي في مجملها إلى تحديد الأهداف و وضع الوسائل المادية والبشرية. 
حيث يعتبر التسيير في المؤسسة من بين الوظائف الإدارية الملحقة بمراقبة تنفيذ الخطط و توجيهها، و لتحقيق فعالية و أهداف المؤسسة من أجل البقاء و حماية ممتلكاتها الخاصة، ولإرسام نظام التسيير في المؤسسة يتطلب وجود نظام محاسبي فعال و تنظيم جيد للمؤسسة ، وإعطاء دور لكل موظف و تحديد نطاق عملياته ومسؤولياته.












=






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الخميس 18 فبراير - 15:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 12768
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

جزاك الله خير الجزاء
جعله الله في ميزان حسناتك
انار قلبك بالايمان
ورزقك الفردوس الاعلى من الجنان
دمت بحفظ الرحمن





الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: manel

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



السبت 11 مارس - 1:38
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11574
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

مذكرات تخرج ماستر علوم اقتصادية و العلوم التجارية  PDF


بسم الله الرحمن الرحيم


جامعة الجزائر 3


كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


رسائل مذكرات تخرج ماستر


لطلبة العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية نقدم لكم 3  مذكرات ماستر من جامعة الجزائر 3




تحميل رسائل الماستر


عنوان الرسالة






مذكرة حول إنعكاسات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الماليةعلى تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية


تحميل


تحميل 
 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 




  




مذكرة حول اثر الالتزام بمتطلبات لجنة بازل في ارساء الحوكمة في البنوك الجزائرية


تحميل


الصورة الرايعة 
 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


  




مذكرة ماستر بعنوان تمويل البنى التحتية


تحميل


تحميل الملفات تحميل 
 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة الثامنة الصورة الثامنة 


  


الصورة الخامسة الصورة الخامسة 


تحميل في ملف واحد الحجم 




تحميل الملفات تحميل 
 




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 












الصورة الخامسة الصورة الخامسة 








الصورة السادسة الصورة السادسة الصورة السادسة 






الصورة الثالثة الصورة الثالثة الصورة الثالثة 




   






















=========






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الثلاثاء 28 مارس - 3:46
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 12333
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

تحميل مذكرات حول الاستثمار السياحي والاقتصادي العربي والأجنبي


 
 
 الصورة الثانية 




مذكرة حول دور الاستثمار العربي البيني والاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل


مذكرة حول مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات


مذكرة حول  الواقع السياحي في الجزائر وآفاق النهوض به في مطلع 2025


مذكرة حول  معوقات الاستثمار السياحي في الجزائر مخطط التهيئة السياحية 2025


مذكرة حول  الاستثمار الأجنبي في الجزائر - دراسة حالة أوراسكوم -


بحث عن السياحة ودورها المحورى فى دفع عجلة التنمية -


مذكرة حول التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية


مذكرة حول دور الاستثمار العربي البيني والاستثمارات ... - منظمة العمل ...


مذكرة حول مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية بين متطلبات التطبيق وصعوبات التحقيق 


مذكرة حول مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية


مذكرة حول دور التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التنمية والتقليص من البطالة


مذكرة حول الْسِيَاحَة البيئيَّة في سيناء - الشبكة العربية للتنمية المستدامة


مذكرة حول دور الاستثمار السياحي العربي والاجنبي في دعم الاقتصاد


التحميل 


تحميل الملفات تحميل 
 




الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الصورة السابعة الصورة السابعة 














الصورة السادسة الصورة السادسة الصورة السادسة 




الصورة الثالثة الصورة الثالثة الصورة الثالثة 




   








   


   




   


   




   






















=






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: ans

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الأربعاء 28 يونيو - 15:50
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 12301
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

ملخصات في المالية العامة


1- مفهوم المالية العامة


المقدمة:علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.
و يعرف علم المالية أنه العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية


تعريف المالية:


التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كالميزانية، الضرائب، سندات الاستثمار، العمليات النقدية 
اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي والسلبي كالإيرادات و النفقات 
عامة: هي تخص الأشخاص العامة دون سواها الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها: و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة ويجب عليها مراعاة بعض 


القيود و الاعتبارات منها:


أ‌)الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات.
ب‌)الضوابط السياسية: و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة.
ج) الضوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة أن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب.
د) الاعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية


2- العناصر المؤلفة للمالية العامة:
1/- النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص.
2 - الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
3 - الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية.
3- مفهوم النفقة العامة:
- تعريف النفقة العامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
-ازدياد مهام الدولة
-التقدم العلمي
-ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ...
-الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
– التقسيم حسب الشكل:
نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة )
-للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
– خصائص النفقة العامة:
-كم قابل للتقويم النقدي
-أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية
1/ تأثر النفقة العامة في الإنتاج: لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
2/تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
- استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ الآثار على الاستهلاك: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة
4- الإيرادات العامة:
هناك مصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها:
– مصادر عادية : و هي إيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام:
– عائدات ممتلكات الدولة:
– إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
–إيرادات الدومين المالي: ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة
– الضرائب و الرسوم: هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية: هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية: هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي:
-القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي
-الإعانات: هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
-الغرامات الجزائية: وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
-الإصدار النقدي: التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
أمثلة عن بعض الإيرادات
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .
2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية - استخراجية - صناعية وتجارية.
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية:
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.
ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه:
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
جـ - الأنشطة الصناعية:
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.
د - النشاط المالي:
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة.
3 - إيرادات الدولة من الرسوم:
أ - تعريف الرسم:
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.
ب - خصائص الرسم:
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
- الصفقة النقدية.
- الإلزام أو الجبر.
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه.
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة.
جـ - أساس فرض الرسم:
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و تنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها.
د - الرسوم في المالية الحديثة:
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم.
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .


***






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: wail

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الأربعاء 28 يونيو - 15:51
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 12301
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحاسبة



تعريف المحاسبة

5- القروض العامة
وتعد القروض العامة من بين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة ويستدعي البحث فيها عرض مفهومها وشروط انعقادها وكيفية انقضائها.
الفرع الأول : ماهية القروض العامة والتنظيم الفني لها
إن دراسة القرض العام كإيراد غير عاد تستلزم البحث في تعريفه وإصداره وآثاره وحالات انقضائه.
أولا: تعريف القروض العامة
يمكن تعريف القرض العام على أنه: " استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة، الولاية، البلدية ...) أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها"، فهو بذلك من الإيرادات الغير عادية التي تلجأ إليها الدولة عند تخوفها من ردة الفعل الشديدة والاستياء العام من جانب المكلفين في حالة لجوءها الى الرفع قيمة الضرائب.
ثانيا: أنواع القروض
هناك ثلاث معايير يمكن ان تقسّم القروض العامة تبعا لها.
أ/ من حيث النطـاق المكانـي لمصدرها:تنقسم القروض العامة إلى قروض داخلية (وطنية) وخارجية (أجنبية).
1- فالداخلية (intérieur): وتسمى القروض الوطنية ويكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمين داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته. وغالبا ما توجه هذه القروض لتغطية نفقات حرب أو تمويل مشاريع التعمير والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية أو الوفاء بدين خارجي على الدولة وفي هذه الحالات غالبا ما تكون نسبة الفوائد التي تقدمها الدولة بسيطة أو منعدمة.
2- أما الخارجية (Extérieur): فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة ( رعايا أجانب، دول، منظمات وهيئات دولية كصندوق النقد الدولي)
و يختلف القرض الداخلي عن الخارجي من عدة جوانب:
- القرض الداخلي لا يزيد عمليا في الثروة القومية لصالح الدولة، خلافات للقرض الخارجي الذي يزيد من الثروة الوطنية بنقل جزء من الثروة الخارجية إلى الثروة الوطنية لكن بالمقابل فان عبء تسديده وفوائده يقع على عاتق المقيمين في الدولة ويؤثر على حجم الثروة الوطنية بالنقصان بنقل جزء منها من داخل الدولة الى خارجها.
- يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية، عكس القرض الوطني.
- يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (دولة، صندوق نقد دولي) إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المقرضة.
القاعدة أن القروض الخارجية عادة ما تكون اختيارية، بينما القروض الداخلية تكون اختيارية، أو إجبارية.
ب – من حيث حرية الاكتتاب في القرض: وطبقا لهذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى:
1- القروض الاختيارية Emprunts volontaires: وهي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الاكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة)، وهي حينئذ تقوم على أساس تعاقدي.
2- القروض الإجبارية: و هي القروض التي يجبر فيها الأشخاص على الاكتتاب فيها حيث تمارس الدولة سلطتها السيادية بشأنها فلا يكون للأفراد حرية في الاكتتاب في القرض وتلجأ الدولة إليها في حالة ضعف ثقة المواطنين في الدولة خاصة في فترات عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية وكذا في حالات التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص اكبر قدر من الكتلة النقدية الفائضة للحد من أثار التضخم.
ولا تلجأ الدولة للقروض الإجبارية إلا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة وحتى في هذه الحالات قد تفضل اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض.
ج- من حيث اجل القرض: و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى:
* المؤقتة (القابلة للاستهلاك- Amortissables): هي القروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء بها في الآجال و الأوضاع الواردة في قانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية وهذا يزيد من ثقة المكتتبين في الدولة
ويأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز في الغالب سنتين وتلجأ إليها الدولة غالبا لمواجهة العجز الموسمي في الميزانية، أو متوسطة أو طويلة الأجل ويقصد بها تلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين وتقل عن عشرين سنة وتلجأ الدولة لهذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة بحيث لا تكفي الإيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية لتغطيته (كأن يجعل اجل القرض مابين سنة 2006 وسنة 2010 ).
* الدائمةPerpétuels: وهي تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع التزامها بدفع فوائدها الى غاية تاريخ الوفاء بها مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الاقتصادية والمالية للوفاء به حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائنين في ذلك حق الاعتراض. وهذا قد يؤدي لتراكم الديون وأعباء الفوائد المترتبة
الفرع الثـاني: شروط إبرام القرض العام
يمكن تقسيم شروط إبرام القرض العام إلى شروط موضوعية وإجرائية
الشروط الموضوعية: تتمثل في ضرورة استعمال الأموال المقترضة في قطاعات تؤدي إلى تكوين فائض في الإنتاج. ولتقدير أهمية المشروع توفد المنظمة المطلوب منها القرض خبراءها الفنيين لدراسة هذا المشروع لمعرفة إمكانية قدرة الدولة على الوفاء بالقرض وفوائده وبناءا على الدراسة المنجزة يصدر قرار منح القرض والدولة الدائنة لا تدفع المبلغ دفعة واحدة بل على مراحل بعد التأكد في كل مرة من أن الأقساط المدفوعة قد صرفت فعلا على المشروع الذي من اجله ابرم اتفاق القرض إذ أن الدولة المقرضة هي التي تشرف على تنفيذ اتفاقية القرض فعكس الضرائب التي لا تخصص نحو إنفاق في مجال معين فان القرض العام يخصص لإنفاق معين يحدده القانون.
الشروط الإجرائية: يتعين على المشرع قبل إصدار القرض العام أن يحدد بدقة مجموعة من المعطيات تتعلق بالموارد الطبيعية للدولة والخبرة المتوفرة لديها وسياسة الدولة الاقتصادية وحالتها التجارية حتى تضمن فعالية الدين وإمكانية الوفاء به.
إصدار القـرض العام:
يقصد بإصدار القرض العام العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات ، يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول وطبقا للفقرة 15 من المادة 122 من دستور 1996 فإن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون من البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، ذلك أنها وسيلة يردّ أصلها و فائدتها كالضرائب لذا يجب أن تفرض بقانون يبدي بموجبه البرلمان موافقته على قيام الحكومة بإصدار قرض عام.
ويثير موضوع إصدار القرض العام التطرق إلى المسائل الأساسية التالية:
أولا – مبلـغ القـرض العام
يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة.
- القرض محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة – مسبقا حدا أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقترضه ويتوقف الاكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ
- القرض غير محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإدارية المقترضة مبلغا لذلك وفي هذه الحالة تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين ينتهي الاكتتاب بنهايته وبذلك فان مقدار القرض يتحدد بحلول هذا التاريخ وغالبا ما تلجأ إليه الدولة في الحالات التي تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة مثل أوقات الحروب والكوارث.
ثانيا: سنـدات القرض
يأخذ القرض لدى إصداره شكل سندات تتمثل عادة في:
السندات الاسمية – Titres nominatifs وهي تلك السندات التي يقيد اسم مالكها في سجل خاص للدين يحفظ في إدارة القروض العامة بوزارة المالية وتسلم له شهادة باسمه تثبت حقه تجاه الدولة وتعتبر تلك الشهادة نفسها هي السندات الاسمية ويتطلب نقل ملكيتها تعديل البيانات الواردة في السجل والشهادة وبغير ذلك لا يعتد بنقل ملكيتها وبذلك تمثل حماية لمالكها ضد خطر السرقة والضياع.
السندات لحاملها – Titres au porteur وهي تلك التي لا يقيد اسم مالكها في سجل خاص بل القاعدة أن حائز السند هو مالكه ولا يتطلب نقل ملكيته القيام بأي إجراء قانوني وعادة ما تلحق بهذه السندات قسائم قابلة للانفصال عن السند الأصلي يعبر كل منها عن الفائدة المستحقة في تاريخ معين وتدفع الفوائد عن طريق تقديم القسيمة في التاريخ المحدد.
ويتم الاكتتاب في سندات القروض العامة بإحدى الطرق التالية:
- الاكتتاب العام المطروح على الجمهور مباشرة وفيه تعرض الدولة السندات على الجمهور مباشرة مع تحديد موعد بداية ونهاية الاكتتاب والشروط والمزايا التي تمنح للمكتتبين وتتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة مبالغ العمولة التي يتقاضاها الوسطاء كالبنوك مثلا وتتطلب هذه الطريقة ثقة الجمهور في مالية الدولة.
- البيع للبنوك والمصارف نظير عمولة معينة وهنا تلعب البنوك دور الوسيط في تغطية القرض عن طريق قيام الدولة ببيع سنداتها إلى البنوك مقابل عمولة تحصل عليها ويتم بيع القرض للبنك الذي يقدم أفضل الشروط ومن مزايا هذه الطريقة ضمان الدولة تصريف جميع السندات وحصولها على حصيلة القرض على وجه السرعة ويعاب عليها حرمان الدولة من مبلغ هام يتمثل في الفرق بين المبلغ الاسمي للقرض والمبلغ الذي تدفعه البنوك فعلا.
- البيع في سوق الأوراق المالية وفي هذه الحالة تلجأ الدولة لبيع السندات في بورصة الأوراق المالية إذا كان مبلغ القرض محدودا وكانت الدولة في غير حاجة سريعة أو عاجلة إليه.
الفرع الثالث: انقضـاء القـرض العام
ينقضي الالتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القرض العام بحالات ووسائل مختلفة:
أولا/ الوفاء:يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه
و يتم انقضاء القرض العام بالوفاء به تماما تجاه الجهة المقرضة، لدى حلول أجله وهذا أمر لا غنى عنه إذا أرادت الدولة الاحتفاظ بثقة المقرضين في انتمائها.
ثانيــا/ الاستهلاك:
يقصد باستهلاك القرض العام سداد قيمته تدريجيا على عدة دفعات إلى حاملي سنداته خلال فترة معينة وفقا لما تقضي به شروط الإصدار.
ثالثـا/ التبديل:
يقصد بتبديل القرض العام "Conversion de la dette publique " استبدال قرض عام قديم ذي فائدة مرتفعة بقرض عام جديد ذي فائدة منخفضة وهذا التبديل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا. كما قد يتم الاتفاق على تحويل هذه القروض الى استثمارات أو تحويلها الى جزء من رأسمال بعض المؤسسات في إطار الخوصصة وهو أمر شائع في السنوات الأخيرة.
رابعا/ الإعفاء: وذلك بأن يتم الاتفاق بين الدول بشكل جماعي أو انفرادي على إعفاء الدولة المدينة من ديونها أو من جزء منها نظرا لظروفها أو لتحفيزها على القيام بإصلاحات معينة.
الآثار السلبية والإيجابية المترتبة عن القروض التي تمنحها المنظمات المالية:
1/الآثار السلبية: وتتمثل هذه الآثار في
- السداد بالعملة الصعبة إذ أن الديون الممنوحة من الهيئات الرسمية يجب تسديدها بعملة البلدان المقرضة وبالدولارات بالنسبة لأغلبية الهيئات الدولية، لذا تضطر الدول عادة إلى اللجوء لقروض جديدة أو بتشجيع المنتجات الوطنية ويستدعي تشجيع الاستثمارات الدولية بمنحها امتيازات معتبرة (وصلت في الجزائر لحد التكفل بمصاريف المنشآت الضرورية للاستثمار والإعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات بموجب الأمر 01/03 م 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار ( ج ر 47) والذي تمت الموافقة عليه بالقانون رقم 01/16 المؤرخ في 21 أكتوبر 2001 ( ج ر 62) ، كما شجع صندوق النقد الدولي إجراء تعديل في القطاع العام لحساب القطاع الخاص وهو ما انتهجته الجزائر بموجب الأمر 01/04 م 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ( ج ر 47).
- التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة من القرض: سبقت الإشارة إلى أن الدول المقرضة عادة ما تربط عملية القرض بالظروف السياسية والاقتصادية للدول المقترضة وقد يصل ذلك إلى حد اشتراطها قيام هذه الدولة إجراء تعديلات في النصوص القانونية والتخلي عن النهج الاقتصادي السابق وهذا يعد مساس بسيادة الدول الداخلية وهذه التبعية المالية والسياسية وسيلة للإدماج الحتمي للعالم الثالث في الاقتصاد العالمي لذا غالبا ما تلجأ الدول إلى الاقتراض من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
- أنها تؤثر سلبا على الميل للاستثمار حيث أن الدولة عادة ما ترفع سعر الفائدة كوسيلة لجذب الأفراد للاكتتاب في سندات القروض العامة مما يجعلهم يسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصة.
- أنها تزيد من الأعباء على الخزينة العمومية نتيجة الامتيازات التي تقدمها الدولة للمكتتبين في القرض العام. وعادة ما تربط الدول الغنية منح القروض بضرورة تصريف منتجاتها نحو الدول النامية وتراعي في ذلك نوعية نظام الحكم والظروف السياسية لذا تفضل الدول النامية للمنظمات الدولية دفعا للإحراج السياسي. وعادة ما تلجأ إليها الدولة عند عدم كفاية الادخار الوطني .
2/الآثار الإيجابية:
- تلعب المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير دور هام في تجنب انهيار اقتصاد الدول التي تعرف عجز مالي وبالتبعية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وقد مرت معظم الدول المصنعة حاليا كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا بمرحلة استعانت فيها برؤوس الأموال الأجنبية في القرن 19 من اجل الإسراع بتنميتها.
( إذ قام نيكولاي تشاوسيسكو في رومانيا بإلغاء كل استدانة خارجية بلا قيد أو شرط وبعد أن كان الدين الخارجي يمثل 11 مليار دولار سنة 1980 تم تسديده كليا في أفريل 1989 فحرم بذلك الشعب الروماني بشكل فضيع إذ لجأ لتخفيض الواردات بنسبة 40 % ما بين سنة 1980 و1984)
- صندوق النقد الدولي يساعد ويساهم في تعزيز حقوق الإنسان إذ بادرت الجماعة الدولية بتخفيض ديون الدول النامية بما يقدر بحوالي 76 مليار دولار سنة 1995 سعيا للحد من الفقر مثلما حدث مع بوركينافاسو، رواندا الكاميرون وكمبوديا وأوغندا والفيتنام واشترطت الدول الكبيرة لمنح هذه المساعدات بضرورة احترام حقوق الإنسان .
ومن أمثلة المؤسسات المالية الدولية
- صندوق النقد الدولي (مؤسسة مالية دولية تأسست سنة 1944 بعد معاهدة بريتون وودس بهدف مساعدة الدول الأعضاء التي تعاني صعوبات في ميزانها التجاري ويضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا وتساهم الدول الأعضاء في الصندوق حسب قدرتها المالية ويمكن لأي دولة أن تحصل على قرض عادي دون شرط إذا لم يتجاوز 25 % من حصة مساهمتها كما يمكنها الحصول على قروض مشروطة لا تتجاوز في أقصى الاحتمالات ضعف حصتها والمقصود بالقروض المشروطة يعني أن على الدولة إتباع سياسة اقتصادية منبثقة من عن توصيات صندوق النقد الدولي وتحت متابعته
-والصندوق الدولي للبناء والتعمير ( مؤسسة مالية دولية تأسست سنة 1944 بعد معاهدة بريتون وودس لترتيب النظام النقدي الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو المؤسسة الدولية الثانية بعد صندوق النقد الدولي يمد الدول التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها بمساعدات قصيرة الأجل خاصة الدول التي تضررت من الحرب لتتمكن من إعادة البناء وقروض هذا البنك مشروطة ويعمل بتكامل مع صندوق النقد الدولي
أما عندما يتعلق الأمر بإعادة جدولة الديون أي تأجيل وتمديد أجال تسديد الديون المستحقة خلال فترة زمنية معينة ليتم سدادها خلال فترة زمنية أطول مع زيادة في فوائد الدين الذي أعيدت جدولته فيتم اللجوء إلى نادي باريس بخصوص الديون الرسمية ( وقد لجأت الجزائر إليه سنة 1994 واثر ذلك إيجابيا على اقتصاد الجزائر بانخفاظ تكاليف خدمة الديون من 82 % سنة 1993 إلى 42% في 1995 إلى 31% سنة 1996 .والى نادي لندن ( اللجنة التوجيهية العامة للبنوك التجارية) بخصوص الديون التجارية ( وقد لجأت إليه الجزائر سنة 1995 وغطى اتفاقها معه الديون المستحقة التسديد في 1997 أي ما يعادل 3.23 مليار دولار وأعيد جدولة هذه الديون إلى 15 سنة وكذا تحويل بعض الدين إلى اسهم في رأس المال) وهدف إعادة الجدولة هو ربح الوقت لان البلد المعني يتوقع تحسن ميزانيته.
6- الميزانية العامة للدولة:
تعريفها :
هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ) عنصر التقدير: و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص : و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية : يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
هـ) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية: يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية: أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية: بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة
7- استثناءات مبدأ سنوية الميزانية :
استثناءات مبدأ سنوية الميزانية :
*الاعتمادات الشهرية: وتكون عند تأخر اعتماد قانون المالية في وقته لأسباب معينة وذلك لمواجهة نفقات لا يمكن تأجيل صرفها حتى إقرار وإصدار قانون المالية، تنص المادة 69 من القانون 84/17 السابق الذكر على مايلي: "في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
- يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
أ/بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق .
ب/ بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر.
جـ/ بالنسبة لاعتمادات الاستثمار و في حدود ربع ¼ الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسيّر كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة السابقة.
2- يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية "، غير أن الفقه يدعو الى عدم المبالغة في اللجوء الى هذه الاعتمادات.
*الاعتمادات الإضافية: لكون الميزانية تتصف بالتقدير والاحتمال حول الإيرادات والنفقات خلال سنة مقبلة فإن السلطة التنفيذية قد تخطئ التقدير فتضطر لطلب تصحيح الأرقام الواردة في الميزانية بشرط موافقة السلطة التشريعية.
* الاعتمادات الدائمة: وتفتح لأكثر من سنة واحدة ومن أمثلتها ما جرى عليه الوضع في بريطانيا من أن النفقات التي لاشك في ضرورتها كأجور القضاة وفوائد القروض العامة لا تعرض على السلطة التشريعية بل يتم إقرارها بصفة دائمة آليا ربحا للوقت.
* اعتمادات التعهّد: وتفتح لأكثر من سنة وتخصص لتنفيذ المشاريع التي لا يمكن انجازها خلال فترة تنفيذ قانون المالية (الميزانية ) أي سنة واحدة.


استثناءات مبدأ وحدة الميزانية:
1/الميزانيات المستقلة: وتخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتمتع بالاستقلال المالي وتوضع من المجالس المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ومجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) إذ أن الاستقلال الإداري لتلك الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية وان المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
2/الميزانيات الاستثنائية: وتوضع من قِِِِبَل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والميزانية الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض.
3/الميزانيات الملحقة: وتوضع لتسيير المؤسسات والهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها موافقة البرلمان حسب المادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
4/الحسابات الخاصة بالخزينة: وقد نصت عليها المادة 48 من القانون 84/17 وهي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة التشريعية فوظيفة الخزينة تتمثل في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة في قانون المالية، والتنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.
ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فان الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة، وتتخذ الصور التالية:
*حسابات التجارة: (م 48 فقرة1 والمادة 54) وتفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية ويضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق العمومي بصفة ملحقة أو بصفة إضافية لا بصفة أساسية، ومن أمثلتها بيع مراكز التكوين المهني للمصنوعات والمنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين المتربصين وحصيلة عملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويستفيد منه الطلبة والأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز. ومن الأمثلة أيضا قيام البلدية بكراء العتاد الذي تملكه للخواص وتخصيص المداخيل لإصلاح العتاد وتحسين الحظيرة...
*حسابات التخصيص الخاص: (م48 فقرة2 والمادة 55) ويموّل بإيرادات الجباية وشبه الجباية وبإعانات ميزانية الدولة ويخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني كالصندوق الوطني للسكن الذي يموّل ب 20 إلى 40% من الضريبة على الثروة.
*حسابات التسبيقاتSadم48 فقرة3) ويخصص للتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه التسبيقات بمثابة إيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين المقبلتين دون فوائد وإن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين إذا كانت الأسباب موضوعية، أو تتحول الى قرض بفوائد.
* حسابات القروضSadم48 فقرة4 والمادة59) وتفتح لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية أو للأفراد وتكون بفوائد مع تقديم المستفيد للضمانات اللازم.
* حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبيةSadم48 فقرة5 والمادة 61) وتوضع في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية ويتم التصديق عليها بالأساليب القانونية المعروفة وتسجل في الحسابات ما تم دفعه وما بقي في ذمة الدولة.
*حسابات المساهماتSadم48 فقرة6 والمادة 58) وتوضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصادي والمحافظة على المال العام.


استثناءات مبدأ الشمولية:
- أرصدة المساهمات: وهي عبارة عن التبرعات التي يمنحها الأشخاص المعنويون والطبيعيون للدولة من اجل بناء أو إنشاء مشاريع دون تحديد الهدف من هذه التبرعات مع اشتراط قبول وزير المالية لهذه الأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه الأموال.
- إجراء إعادة الاعتماد: وقد نصت عليه المادة 10 من القانون 84/17 إذ أن المبالغ المدفوعة بغير حق لفائدة الخزينة أو المبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى في الفصل الذي صرفت منه.
- الحسابات الخاصة بالخزينة: وقد تم الحديث عنها آنفا.
- العمليات خارج الميزانية: وقد فتحت بخصوص مراكز التكوين المهني مثلا لاقتناء المواد الأولية وتحفيز المتربصين وتعويض الأساتذة والعمال عن الساعات الإضافية وشراء اللوازم الخاصة بالإنتاج. 


















***






الموضوع الأصلي : تعريف المحاسبة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: wail

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
تعريف المحاسبة, تعريف المحاسبة, تعريف المحاسبة,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه