منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
السبت 20 فبراير - 14:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8024
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة



مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة

مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة




وبالرغم من الإيجابيات المتعددة للضريبة على القيمة المضافة إلا انه قد أثير حولها بعض الانتقادات أو السلبيات المترتبة على تطبيقها وهو ما يوضحه الباحث فيما يلي :
ثانيا السلبيات المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة :
1 - من أهم سلبيات الضريبة على القيمة المضافة أنها تؤدى إلى ارتفاع الأسعار ويترتب على ارتفاع الأسعار الآثار التالية :
- زيادة تكاليف المعيشة خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل .
- المطالبة المستمرة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار .
- وكنتيجة مباشرة لما سبق سوف ينخفض مستوى الطلب على السلع والخدمات المختلفة . 
والواقع أن هذا النقد ليس خاصا بالضريبة على القيمة المضافة بل إنه يوجه إلى الضرائب غير المباشرة جميعها ، وهذا ناتج من أن هذه الضرائب ذات طبيعة عينية ، بمعنى أنها تفرض على السلعة ذاتها بغض النظر عن الظروف الشخصية للممولين . وهذا العيب يمكن تداركه عن طريق تقرير الإعفاءات والتخفيضات المناسبة من الضريبة . 
كما أن تأثير الضريبة على الطلب يختلف تأثيره باختلاف مرونة الطلب ، فكلما كان الطلب مرنا وبالتالي كان الوعاء حساسا كلما قلت مرونة الضريبة ، وبالعكس كلما كان طلب السلعة غير مرن أي كلما كانت السلعة ضرورية كلما قلت حساسيتها لوعاء الضريبة وبالتالي كلما زادت مرونة الضريبة المفروضة عليها . 
وكقاعدة عامة يتوزع عبء الضريبة بين المنتج والمستهلك طبقا لدرجة مرونة الطلب إلى مرونة العرض أي طبقا للعلاقة التالية :
عبء الضريبة على المستهلك مرونة الطلب 
عبء الضريبة على المنتج مرونة العرض
ومن ناحية أخرى فان ارتفاع الأسعار الناجم عن فرض الضريبة على القيمة المضافة لن يصل بحال من الأحوال إلى التضخم والدخول في دوامة زيادة الأجور كلما زادت الأسعار ، بل أن الكثير من الكتاب والعديد من الإحصاءات والتحليلات تؤكد أن هذه الضريبة هي ضريبة مناهضة للتضخم في العديد من الدول التي طبقتها . 
2 – إلزام الممولين بإمساك حسابات دفترية منتظمة ومعقدة مما يثقل كاهل المنشآت الصغيرة . 
وقد يترتب على هذا الإلزام زيادة حجم التهرب بسبب وجود عدد كبير من المنشآت الصغيرة التي لا تمسك حسابات ودفاتر منتظمة ، ويمكن التغلب على هذه المشكلة إذا توافرت العناصر التالية :
ﺃ - قانون ضريبي واضح وقاطع وبسيط ( سعر ضريبي واحد مثلا وحد تسجيل مرتفع ) .
ﺐ - لوائح لا تطلب إلا التزامات مبسطة وهينة ( دفتر واحد مثلا ) .
ﺝ - حملات توعية تستخدم وسائل الإعلام المختلفة .
د - زيارات توعية يقوم بها مآمير يجيدون تبسيط الأمور وشرحها . 
ﻫ - كتيبات مبسطة لشرح جوانب القانون . 
ﻭ - تدريب المسجلين ( مجانا إن أمكن وفى الأوقات التي تناسبهم هم ) .
ز - عقد لقاءات دورية مع ممثليهم مع سلطة واسعة لاتخاذ القرار . 
ﺡ - تخفيف العبء عن كاهل تجار التجزئة بأن يكون الإقرار ربع سنوى مثلا . 
3 – زيادة نفقات تحصيل الضريبة لكثرة عدد الممولين الخاضعين لها . وهو ما يتعارض مع أحد مبادئ الضريبة الجيدة وهو الاقتصاد في نفقات الجباية كما يؤدى ذلك إلى انخفاض الحصيلة الضريبية المرجوة .
إلا أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بوجود إدارة للحصر على مستوى عالي من التدريب مما يساعد في التعرف على الأماكن المختلفة للمسجلين بما يكفل الحد من النفقات التي تضيع بدون أن يقابلها حصيلة تذكر وكذلك زيادة الاهتمام بنشر الوعي الضريبي . 
كما انه يجب ألا نتجاهل ما لهذه الضريبة من ميزة الرقابة الذاتية والتي مقتضاها قيام كل ممول بالتأكد من أن الممول السابق له دفع ما عليه من ضريبة حتى لا يتحمل هو عبئها بمفرده ، وهذا يجعل إدارة الضريبة غير مكلفة .
ويرى الباحث مما سبق أن الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة تفوق الآثار السلبية لها كما أنه يمكن التغلب على هذه الآثار أو تخفيف حدتها بعدة وسائل كما سبق توضيحه وهو ما يدعم أهمية هذه الضريبة في التطبيق .
الفرع الثالث
تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة 
تمهيد :
يتمثل أساس تحديد وعاء الضريبة في رقم المبيعات الذي يتحقق في المرحلة التي تفرض فيها وفقا لما استقر عليه الرﺃى في تحديده وفق مبادئ المحاسبة المالية المتعارف عليها سواء أكانت المبيعات قد حسبت طبقا لمبدﺃ الاستحقاق أو المبدﺃ النقدي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مردودات المبيعات والخصم التجاري والنقدي وغير ذلك من البنود التي تؤثر فيه .
وطبقا لنظام الضريبة على القيمة المضافة يمكن تحديد وعاء الضريبة بإحدى طريقتين أساسيتين كما يلي :
الأولى طريقة الخصم المباشر : 
حيث تفرض الضريبة على الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات خلال فترة معينة .
الثانية طريقة الخصم غير المباشر :
وبموجبها تحسب الضريبة على إجمالي المبيعات في نهاية فترة معينة ، ثم يستنزل منها الضريبة التي سددت في المراحل السابقة .
وهناك طريقة ثالثة لتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة تسمى " طريقة الجمع " .
وبمقتضاها تحتسب القيمة المضافة بجمع كل المدخلات في العملية الإنتاجية سواء كانت أجور عمال أو مرتبات موظفين أو أرباح أو إكراميات أو غير ذلك .
وطبقا لهذه الطريقة يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة على أساس تجميع عناصر القيمة المضافة ، ثم احتساب الضريبة على هذه القيمة .
وحتى يتضح مفهوم الطرق السابقة بشكل أوضح يفترض الباحث المثال التالي :
بفرض أن المنتج يبيع سلعة بمبلغ 350 جنيها إلى تاجر الجملة ، يتمثل هذا المبلغ في ( 50 منتج وسيط ، 150 أجور ، 50 إيجار ، 50 فوائد ، 50 أرباح ) ، ويقوم تاجر الجملة ببيعها إلى تاجر التجزئة بمبلغ 400 جنيه ( 350 قيمة المنتج ، 25 أجور ، 25 أرباح ) ، ويقوم تاجر التجزئة بدوره ببيعها إلى المستهلك النهائي بمبلغ 450 جنيها ( 400 قيمة المنتج ، 15 أجور ، 35 أرباح ) وبفرض أن سعر الضريبة 10% ، يمكن تحديد الضريبة على القيمة المضافة باستخدام الطرق السابقة كما يلي :
أولا حساب الضريبة باستخدام طريقة الخصم المباشر :
المرحلة الاقتصادية ثمن المنتج القيمة المضافة قيمة الضريبة المستحقة
الفرق بين المخرجات والمدخلات × معدل الضريبة 
المصنع 350 350 350 × 10% = 35 
تاجر الجملة 400 50 (400 – 350) × 10% = 5 
تاجر التجزئة 450 50 (450 – 400 ) × 10% = 5
الإجمالي 450 45 
ثانيا حساب الضريبة باستخدام طريقة الخصم غير المباشر :
المرحلة الاقتصادية ثمن المنتج القيمة المضافة الضريبة بمعدل 10%
المصنع 350 350 (350 × 10%) – صفر = 35
تاجر الجملة 400 50 (400 × 10%) – 35 = 5
تاجر التجزئة 450 50 (450 × 10%) – 45 = 5
الإجمالي 450 45
ثالثا حساب الضريبة باستخدام طريقة الجمع :
مكونات قيمة المنتج في كل مرحلة قيمة مكونات المنتج القيمة المضافة في كل مرحلة 
ﺃ - مرحلة التصنيع 
منتج وسيط 50 50
أجور 150 150
إيجار 50 50 
فوائد 50 50
أرباح 50 50 
الإجمالي 350 350 
ﺐ - مرحلة تاجر الجملة 
منتج وسيط 350 --- 
أجور 25 25 
أرباح 25 25
الإجمالي 400 50 
ﺟ - مرحلة تاجر التجزئة 
منتج وسيط 400 ---
أجور 15 15
أرباح 35 35
الإجمالي 450 50 
إجمالي القيمة المضافة في المراحل السابقة = 350 + 50 + 50 = 450 .
الضريبة المستحقة على مجموع القيمة المضافة = 450 × 10% = 45 .
ويلاحظ مما سبق أن :
الضريبة على القيمة المضافة واحدة في كل الطرق السابقة ( 45 جنيه ) ، ويرجع ذلك إلى أن القيمة المضافة ثابتة في كل الطرق السابقة ( 450 جنيه ) .
وحتى تتضح الاختلافات الجوهرية بين الطرق السابقة يحتاج الأمر إلى التعرف على مزايا وعيوب تطبيق كل طريقة للتعرف على أفضل هذه الطرق في التطبيق وهو ما يتضح فيما يلي :
أولا طريقة الخصم المباشر : 
- من أهم مميزات هذه الطريقة أنها :
ﺃ - هذه الطريقة تمتاز بالسهولة في التطبيق ، وعدم الاختلاف بين الإدارة الضريبية والمكلف نظرا لارتكازها على المستندات ( الفواتير ) سواء كانت خاصة بالسلع والخدمات المشتراة أو بالسلع والخدمات المباعة ، والفرق بينهما يمثل القيمة المضافة . 
ب – هذه الطريقة لا تستلزم نظم محاسبية أو تكاليفية متقدمة إذ إنه بتوافر أبسط هذه النظم يمكن احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة .
ج – هذه الطريقة تمتاز بالسهولة والبساطة في الفهم والشفافية في الحساب مما يؤدى إلى الإحساس بعدالتها من قبل المكلفين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انخفاض المنازعات ومشاكل التطبيق بين الإدارة والمكلف .
- إلا أن من أهم عيوب هذا النظام أنه : 
في حالة وجود إعفاءات ضريبية بالنسبة لرقم الأعمال السابق فإنه يصبح من المتعذر تحديد الضريبة على وجه الدقة التي تفرض على السلع المستوردة لكي يتعادل سعرها مع سعر السلع الوطنية المماثلة . ففي هذه الحالة ليس أمام الإدارة الضريبية الإعفاءات الضريبية السابقة التي تمتع بها رقم الأعمال السابق الذي استنزل من إجمالي رقم الأعمال في نهاية الفترة بالنسبة لإنتاج السلع الوطنية المماثلة وكذلك الوضع بالنسبة لتصدير السلع الوطنية إلى دولة أخرى فيصبح من المتعذر معرفة الضريبة التي ترد إلى المصدرين لعدم معرفة الإعفاءات الضريبية السابقة بالنسبة لرقم الأعمال السابق بالنسبة لإنتاج هذه السلع المصدرة . بمعنى أن استنزال رقم الأعمال السابق في أول الفترة من إجمالي رقم الأعمال في نهايتها ثم تحسب الضريبة على القيمة المضافة على الفرق الناتج بينهما طبقا لنظام الخصم المباشر المذكور دون معرفة الإعفاءات الضريبية السابقة أو معرفة أنه خضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر مرتفع أو منخفض عن سعرها في نهاية الفترة ، هذه الأمور تؤدى إلى صعوبة في تحديد الضريبة التي تفرض على السلع المستوردة المماثلة للسلع الوطنية والمستوردة في السوق الوطني وكذلك الحال بالنسبة لتصدير السلع الوطنية ورد الضريبة إلى المصدرين .
ثانيا طريقة الخصم غير المباشر : 
- من أهم مميزات هذه الطريقة ما يلي :
ﺃ - تمتاز بسهولة إجراءات ربط الضريبة نظرا لأن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلا للتعرف على الضريبة التي سددت على المشتريات ثم خصمها من الضريبة على المبيعات للتوصل إلى الضريبة المستحقة في كل 
مرحلة تمر بها السلعة .
ب – تساعد في الحد من التهرب الضريبي من خلال إيجاد رقابة متبادلة بين الوحدات الاقتصادية حيث تسعى 
الوحدة المشترية للتأكد من أن الوحدة التي باعت لها السلعة قد سددت الضريبة حتى يمكن للوحدة المشترية خصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة عليها . 
ﺟ - تمكن هذه الطريقة من احتساب العبء الضريبي بدقة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع ، وكذلك بالنسبة للسلع المستوردة والمصدرة .
د – تعفى السلع المصدرة من الضريبة التي تستحق عند التصدير ، وترد الضريبة المسددة في مراحل سابقة أما السلع المستوردة فتخضع للضريبة المحلية مع عدم استبعاد الضريبة المدفوعة عنها في مراحل سابقة بالخارج . 
- إلا أن من أهم عيوب هذه الطريقة ما يلي : 
ﺃ - لا تمثل طريقة لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة ، ولكنها طريقة لاحتساب الضريبة على السلع والخدمات في مرحلة ما من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة باحتساب الضريبة على هذه السلعة أو الخدمة كما لو كانت كاملة ثم خصم ما سدد منها قبل ذلك ، ومن ثم فإن هذه الطريقة وإن كانت الضرائب المؤداة بموجبها في كل مرحلة لا تختلف عن الطرق الأخرى ، إلا أنها تمثل طريقة لاحتساب الضريبة على المبيعات وليس الضريبة على القيمة المضافة لعدم احتساب القيمة المضافة من الأصل .
ب – تواجه هذه الطريقة صعوبات شديدة في حالة المنشآت التي لا تمسك دفاتر منتظمة وكذلك في حالة الشراء بدون فواتير حيث لا يمكن التعرف على الضريبة السابق سدادها على المشتريات حتى يمكن خصمها من الضريبة المستحقة على المبيعات . 
ﺟ - تحتاج هذه الطريقة إلى إظهار الضريبة المسددة في كل مرحلة على الفاتورة مما يفتح الباب إلى الغش والتلاعب في الفواتير بالاتفاق بين البائع والمشترى بغرض التهرب من العبء الحقيقي للضريبة .
د – تتضمن هذه الطريقة ما يعرف بالأثر التعويضي ( recomping effect ) بمعنى أن الإعفاءات والتخفيضات من الضريبة في المراحل السابقة تعوض ﺁلية بالضريبة المستحقة في المرحلة التالية ، بحيث لا يكون في النهاية ثمة ﺃثر لهذه الإعفاءات أو التخفيضات ، اللهم إلا إذا سرت في جميع المراحل التي تلي المرحلة الأولى التي كانت تنفرد بها . على إجمالي رقم الأعمال الضريبية السابق سدادها وما يوازى الضريبة التي كان من المفروض أن تسدد على رقم الأعمال المعفى .
ثالثا طريقة الجمع :
- من أهم ما تتميز به هذه الطريقة ما يلي :
ﺃ- يمكن من خلالها التعرف على نصيب عوامل الإنتاج المختلفة من القيمة المضافة في كل مرحلة تمر بها السلعة .
ب – تعتمد على بيانات دقيقة مؤيدة بالمستندات مثل الأجور ، الإيجار 000 الخ مما يساعد في التوصل إلى القيمة المضافة الفعلية ، ومن ثم تحديد الوعاء الحقيقي للضريبة .
- ومن أهم عيوب هذه الطريقة ما يلي :
ﺃ - ضرورة توافر نظام محاسبي وتكاليف على درجة عالية من الكفاءة والفعالية حتى نستطيع احتساب القيمة المضافة لكل سلعة ( وحدة مباعة ) أو خدمة مؤداة .
ب – إتباع هذه الطريقة يتطلب الانتظار حتى نهاية العام ووضع الحسابات الختامية للتعرف على عناصر القيمة المضافة وهو ما يجعل الضريبة سنوية مما يؤثر في أحد أهم أهداف هذه الضريبة المتمثل في الحصول على موارد مالية حقيقية وبصورة منتظمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة .
مما سبق يرى الباحث أن أفضل طريقة مناسبة للتطبيق هي طريقة الخصم غير المباشر نظرا لسهولة فهمها من قبل الممولين وسهولة إجراءات ربط الضريبة ، كما يمكن التغلب على أهم عيوبها المتمثلة في عدم وجود دفاتر منتظمة توضح المبيعات والمشتريات في حالة تجارة التجزئة بدقة من خلال ما يعرف بالنظم الخاصة لتجارة التجزئة وهى طريقة بسيطة لحساب الضريبة في حالة تعذر إصدار فواتير عن كل عملية بيع . 
كما يمكن التغلب على الأثر التعويضي إذا اقتصرت الإعفاءات على مرحلة واحدة من خلال إجراء خصم ضريبي لرقم الأعمال الذي يتمتع بالإعفاء أي يستنزل من الضريبة المستحقة على إجمالي رقم الأعمال الضريبة التي سبق سدادها وما يوازى الضريبة التي من المفترض أن تسدد عن رقم الأعمال المعفى .
الفرع الرابع 
الاشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة 
تمهيد :
مما لا شك فيه أن هاك علاقة طردية بين مفهوم القيمة المضافة والقدرة على خصم الضريبة عبر مراحل التداول المختلفة للسلعة ، ويختلف نطاق ضريبة القيمة المضافة باختلاف المفاهيم التي يتم الاستناد إليها في تحديد القيمة المضافة الخاضعة للضريبة .
و تأخذ الضريبة على القيمة المضافة عدة أشكال ، ويعتمد الفرق بينها على مدى تغطية الوعاء الضريبي للسلع الإنتاجية والرأسمالية . فإذا اقتصر الوعاء الضريبي على السلع الاستهلاكية فقط كانت الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك consumption value added tax . أما إذا اشتمل الوعاء على السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية ، فتصبح الضريبة تفرض على الدخل فتسمى الضريبة على القيمة المضافة على الدخل income value added tax . وهذا الدخل يمكن أن يكون صافيا أو إجماليا حسب إدخال قيمة استهلاك راس المال من ضمن الوعاء أو عدم إدخاله ، واهم الأشكال التي نالت الاهتمام في التطبيق وخاصة في الدول الأوروبية هي الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك . 
ويتناول الباحث الأشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة فيما يلي :
1- الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك :
تفرض الضريبة من خلال هذا الشكل على الاستهلاك فقط . وتوجد ثلاثة طرق للأخذ بها هي الضريبة على الاستهلاك والضريبة على مبيعات التجزئة ، والضريبة على القيمة المضافة خلال إنتاج السلع الاستهلاكية وتوزيعها ، فيحدد وعاء الضريبة بإجمالي ربح المنشاة مخصوما منه تكلفة المنتجات الوسيطة ( مواد و إنتاج تحت التشغيل ) بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على المباني والآلات والمعدات والتجهيزات . بعبارة أخرى ، فان السماح للمنشآت بخصم الإنفاق الاستثماري ( الرأسمالي ) يؤدى إلى تكوين الناتج القومي من السلع الاستهلاكية فقط . وتتعادل هذه الضريبة مع الضريبة العامة على مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية ولكنها تختلف عنها من حيث الإجراءات الإدارية .
وتحسب الضريبة على القيمة المضافة بواسطة الشخص المكلف بها بإحدى الطريقتين التاليتين :
- طريقة الحسابات account method : يقصد بها حساب الضريبة وفقا للبيانات الفعلية التي تظهرها حسابات المنشاة المؤيدة بالدفاتر والسجلات المنتظمة . 
- طريقة الفاتورة الضريبية invoice method : يقصد بها حساب الضريبة بضرب سعرها في إجمالي المبيعات خلال الفترة ثم يخصم منها مبالغ الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة لانتاج السلعة وتوزيعها بواسطة موردي مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية إلى المنشاة . وتلزم هذه الطريقة كل مشتر بان يطلب صورة للفاتورة الضريبية الخاصة بمشترياته .




ويمكن التعبير عن وعاء الضريبة بالشكل السابق بالمعادلة التالية : 
وعاء الضريبة = المبيعات – ( مشتريات المنتجات الوسيطة +المشتريات الرأسمالية ) .
ويساعد هذا الشكل على تشجيع الاستثمار لأنه يسمح بخصم المشتريات الرأسمالية للوصول إلى وعاء الضريبة ، وذلك أحد العوامل التي أدت إلى انتشار تطبيق هذا الشكل في عدد كبير من الدول الأوروبية .
2 – الضريبة على القيمة المضافة على الدخل :
وطبقا لهذا الشكل فان وعاء الضريبة يتمثل في إجمالي الإيرادات مخصوما منه تكلفة مستلزمات الإنتاج ( ويطلق على ذلك إجمالي القيمة المضافة ) أو يتمثل وعاء الضريبة في إجمالي الإيرادات مخصوما منها تكلفة مستلزمات الإنتاج وإهلاك الأصول الرأسمالية ( ويطلق على ذلك صافى القيمة المضافة ) .
أي أن :
مجمل القيمة المضافة = المبيعات – تكلفة مستلزمات الإنتاج .
صافى القيمة المضافة = المبيعات – ( تكلفة مستلزمات الإنتاج + إهلاك الأصول الثابتة ) .
ويلاحظ أن وعاء الضريبة بالقيمة المضافة الصافية يعادل وعاء ضريبة الدخل وهو ما يتضح من المعادلات التالية : 
1 – الأرباح = المبيعات – تكلفة شراء المستلزمات السلعية – الإهلاك – الأجور – الإيجار - الفوائد .
2 – تكلفة البضاعة المباعة = المشتريات – التغير الصافي في المخزون .
وبإعادة الترتيب يكون :
3 – المبيعات – المشتريات + التغير الصافي في المخزون – الإهلاك = الأجور + الإيجار + الفوائد + الأرباح .
وهناك طريقة ثانية لاحتساب صافى القيمة المضافة ، وذلك بحساب القيمة المضافة من ناحية توزيعها أو التصرف فيها ، فمقدار القيمة المضافة التي يحققها المشروع يجب أن يتم توزيعها على أصحاب عوامل الإنتاج التي ساهمت في خلق هذه القيمة في صورة عوائد لعوامل الإنتاج ويشمل هذا التوزيع الأجور للعمال والموظفين مقابل خدمة العمل ، والإيجار كريع لاصحاب المباني والأراضي والفائدة كعائد لأصحاب الأموال والأرباح كعائد للتنظيم وللمخاطرة ، وبالتالي عن طريق حصر عوائد عوامل الإنتاج هذه يكون الناتج هو صافى القيمة المضافة ويتساوى في قيمته مع مقدارها المحسوب بالطريقة الأولى . 
ويفضل استخدام مفهوم صافى القيمة المضافة لعدة أسباب من أهمها ما يلي :
1 - أن القيمة المضافة الصافية – على عكس القيمة المضافة الإجمالية – تتوافق مع تعريف القيمة المضافة ، وتحقق الاتساق للقياس ، وتتفادى تضمين توزيعات القيمة المضافة لعناصر لا تنتمي إليها .
2 - يفضل معاملة الإهلاك مثل السلع والخدمات المشتراة من الغير وذلك لأغراض التقرير الخارجي عن القيمة المضافة للمنشاة . والمنطق في ذلك يعتمد على أن استئجار الأصول الرأسمالية بدلا من شرائها ينتج عنه معاملة تكاليف تأجير هذه الأصول كتكلفة مدخلات بخصمها من القيمة المضافة . وبالتالي يمكن اعتبار تكلفة الاستخدام للأصول الثابتة التي تحوزها المنشاة ( مملوكة ومستأجرة ) مثل تكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير وذلك لتوحيد المعاملة المحاسبية لجميع الأصول التي تستخدمها المنشاة .
3 – لا تحتوى طريقة القيمة المضافة الصافية على ازدواج حسابي بعكس القيمة المضافة الإجمالية حيث تشتمل على ازدواج حسابي وتضليل وينشا ذلك من عدم تحديد الاستهلاك في ظل طريقة القيمة المضافة الإجمالية . 
وهذا الشكل على عكس الشكل السابق لا يسمح بخصم المشتريات الرأسمالية للوصول لوعاء الضريبة مما يعتبر أحد معوقات تشجيع الاستثمار خاصة في الدول النامية ، وهو ما يحد من انتشار تطبيق هذا الشكل بصورة كبيرة .
3 – الضريبة على القيمة المضافة على أساس إجمالي الناتج القومي :
يفترض هذا النمط خضوع جميع السلع والخدمات التامة الإنتاج خلال فترة معينة للضريبة على المبيعات في نفس الفترة ، بمعنى أن تفرض الضريبة على المبيعات على إجمالي الناتج القومي متضمنا كلا من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية سواء في ذلك المبيع منها والمخزون . ويقصد بالقيمة المضافة في كل مرحلة " إيراد المبيعات مخصوما منه تكلفة شراء مستلزمات الإنتاج من المرحلة السابقة في خط إنتاج السلعة أو توزيعها " . وعلى ذلك يتكون وعاء الضريبة في كل مرحلة من مجموع إهلاك الأصول الرأسمالية والأجور والفوائد والأرباح والإيجار . ويتعادل هذا الشكل مع الضريبة على مبيعات تاجر التجزئة من السلع الاستهلاكية والرأسمالية .
ومن أهم عيوب هذا الشكل في التطبيق ما يلي :
1 – يؤدى إلى المغالاة في مقدار القيمة المضافة في حالة التغير في كميات المخزون بالزيادة ، ويؤدى إلى التقليل من مقدار القيمة المضافة في حالة التغير في كميات المخزون بالنقص .
2 – شراء البضائع الرأسمالية مثل : الآلات ، والمباني ، والأجهزة ، الأثاث ، السيارات 000 الخ لا يمكن خصم قيمتها من رقم المبيعات ، لذلك هذا النموذج يلقى على المنشات جهدا كبيرا ويدعوها إلى استخدام طرق إنتاج لا تتطلب إدخال أصول رأسمالية جديدة .
مما سبق يرى الباحث أن افضل الأشكال المناسبة للتطبيق هو الشكل الأول خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى توافر استثمارات كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرغوبة .
خلاصة المبحث الثاني من الفصل الثانى
يخلص الباحث مما تقدم في هذا المبحث إلى النتائج التالية :
1 – الضريبة على القيمة المضافة تعتبر احدث التطورات في مجال الضرائب الغير مباشرة وقد ظهرت في البداية في فرنسا ثم انتشر تطبيقها في باقي الدول الأوروبية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة .
2 – الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الإنفاق تفرض على القيمة المضافة التي تتولد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة للسلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص مع السماح بخصم ما سدد منها في مرحلة سابقة .
3 – يترتب على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عدة إيجابيات أهمها ، عدم تكرار الضريبة في مراحل تداول السلعة المختلفة وذلك من خلال نظام الخصم الضريبي الذي يعد جوهر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، تحسين المركز التنافسي للدولة في المنافسة الخارجية ، تساعد على محاربة الغش بين التجار ، كما تعد من أهم العوامل التي تساعد على قيام السوق العربية المشتركة بالمثل كما كانت أحد العوامل التي ساعدت في قيام السوق الأوروبية المشتركة .
4 – بالرغم من وجود بعض السلبيات المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلا أن إيجابياتها تفوق بكثير السلبيات خاصة وان معظم هذه السلبيات يمكن التغلب عليها من خلال عدة وسائل أهمها وجود قانون ضريبي واضح ، وجود إدارة ضريبية قوية ومؤهلة .
5 - يمكن تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة بثلاثة طرق هي : طريقة الخصم المباشر ، طريقة الخصم غير المباشر ، وطريقة الجمع . إلا أن الضريبة في ظل الطرق السابقة واحدة لان القيمة المضافة ثابتة في جميع الطرق ، وتعد أهم هذه الطرق وأفضلها للتطبيق طريقة الخصم غير المباشر لسهولة فهمها وإجراءات ربطها . 
6 – هناك علاقة طردية بين مفهوم القيمة المضافة والقدرة على خصم الضريبة عبر مراحل التداول المختلفة . 
7 – تأخذ الضريبة على القيمة المضافة عدة أشكال أهمها الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك ، الضريبة على القيمة المضافة على الدخل ، الضريبة على القيمة المضافة على أساس إجمالي الناتج القومي ، ويعد الشكل الأول اكثر الأشكال انتشارا خاصة في بلدان السوق الأوروبية المشتركة نظرا لما يقوم به من دور كبير في تشجيع الاستثمار من خلال خصم المشتريات الرأسمالية من الوعاء الضريبي .
المبحث الثالث 
علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة العامة على المبيعات
مع عرض للقانون 17 لسنة 2001 






../..







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



السبت 20 فبراير - 14:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8024
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة



مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة

تمهيد :
يتناول الباحث في هذا المبحث بإيجاز العلاقة بين الصور المختلفة للضريبة العامة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة ، كما يتناول القانون رقم 17 لسنة 2001 الخاص بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات باعتباره الخطوة الأولى نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالشكل المرغوب وذلك من خلال الفرعين التاليين :
الفرع الأول : علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة العامة على المبيعات . 
الفرع الثاني : عرض للقانون 17 لسنة 2001 ودوره في الوصول إلى الضريبة على القيمة المضافة .
الفرع الأول
علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة العامة على المبيعات
تمهيد :
قي ظل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات تسرى الضريبة على كل من مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلعة فتفرض على قيمة السلعة عند توريدها كمادة خام ثم تفرض عند انتقالها إلى تاجر الجملة وبعد ذلك تفرض عند انتقالها إلى تاجر التجزئة وأخيرا عند انتقالها إلى المستهلك . أما الضريبة على القيمة المضافة فلا تفرض على القيمة الإجمالية للسلعة في كل مرحلة وانما تفرض على القيمة التي أضيفت على السلعة في هذه المرحلة فقط .
ويتناول الباحث علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالصور المختلفة للضريبة العامة على المبيعات كما يلي :
أولا علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة الشاملة المتتابعة :
تتشابه الضريبة على القيمة المضافة مع الضريبة الشاملة المتتابعة في عدة أوجه أهمها :
1 – كلاهما تفرض على السلع والخدمات في كافة مراحل التداول بداية من مرحلة الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى الوصول إلى مرحلة الاستهلاك .
2 – قد تفرض كل منهما بسعر واحد على كافة المراحل أو تفرض بأسعار متعددة تختلف باختلاف المرحلة التي تمر بها السلع أو بحسب نوع السلعة أو الخدمة . 
إلا أن هناك اختلافا جوهريا بينهما يتمثل في أن الضريبة المتتابعة تفرض على إجمالي قيمة السلعة أو الخدمة أي أن الضريبة تتراكم مع تتابع المرحلة التي تمر بها السلعة أو الخدمة ، أما الضريبة على القيمة المضافة فإنها تفرض على القيمة التي أضيفت في كل مرحلة تمر بها السلعة أو الخدمة فقط ، مما يساعد في القضاء على الازدواج الضريبي .
ثانيا علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة الواحدة عند مستوى المنتج :
الضريبة على مبيعات المنتجين الصناعيين تعطى حصيلة أقل من حصيلة ضريبة القيمة المضافة نظرا لأن الملتزم بتوريد الضريبة هو المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة ، أما ضريبة القيمة المضافة فإنها تشمل قطاع التوزيع سواء الجملة أو التجزئة . 
قد تلجا بعض المشروعات إلى خفض القيمة المضافة الخاضعة للضريبة ( أي القيمة المضافة للمنتج الصناعي أو المستورد ) ورفع القيمة المضافة غير الخاضعة للضريبة ( أي القيمة المضافة لتاجر الجملة وتاجر التجزئة ) كوسيلة لتجنب دفع الضريبة وذلك بإنشاء مشروعات مستقلة من الناحية الشكلية لكنها حقيقة تابعة للمنتج الصناعي .
ثالثا علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة على المبيعات في مرحلة الجملة :
تتسبب الضريبة على مبيعات تجار الجملة في العديد من المشكلات التي تؤثر في حصيلتها ، سبق للباحث تناولها في موضع سابق من هذه الدراسة . وتؤدى هذه المشكلات إلى انخفاض الحصيلة التي تدرها هذه الضريبة بشكل كبير عن الحصيلة التي تدرها الضريبة على القيمة المضافة ، وتختلف الضريبة على المبيعات عن الضريبة على القيمة المضافة في أنها تحصل في مرحلة تاجر الجملة بعكس الضريبة على القيمة المضافة التي تقع على القيمة المضافة في كل المراحل التي تمر بها السلعة أو الخدمة .
رابعا علاقة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة على المبيعات في مرحلة التجزئة : 
تتشابه الضريبة على المبيعات في مرحلة التجزئة مع الضريبة على القيمة المضافة في عدة أوجه أهمها :
1 – في الدول التي تطبقها تتشابه الضريبة على المبيعات في مرحلة التجزئة مع الضريبة على القيمة المضافة في وجود أكثر من سعر لها يختلف حسب نوعية السلع . 
2 – وعاء الضريبة في كل منهما واحد . 
3 - الحصيلة التي تدرها الضريبة على المبيعات في مرحلة التجزئة هي نفس الحصيلة التي تدرها الضريبة على القيمة المضافة وفى كل منهما الحصيلة كبيرة .
ولكن يتضح اختلاف ضريبة القيمة المضافة عن الضريبة على مبيعات تجار التجزئة فيما يلي :
1 – اختلاف الضريبة على القيمة المضافة عن ضريبة مبيعات التجزئة في طريقة الوفاء بها ، فالضريبة على القيمة المضافة تدفع مجزاة على كل مراحل العملية الإنتاجية ، بينما ضريبة مبيعات التجزئة تدفع في مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع .
2 – في حالة التهرب من الضريبة على مبيعات تجار التجزئة يتم التهرب من كل مبلغ الضريبة أما التهرب في ظل ضريبة القيمة المضافة فيتم عادة من جزء من الضريبة . 
وكثيرا ما يثور الجدل حول أفضلية الضريبة على القيمة المضافة على الضريبة على المبيعات في مرحلة التجزئة أو العكس طالما أن الوعاء في كل منهما واحد . وتعتمد الإجابة على ذلك على ثلاثة جوانب : 
أولها سياسي حيث إن بيان الضريبة على المبيعات للمستهلك بصورة منفصلة عن السعر يثير في داخله التذمر ويجعله أكثر حذرا عند تحملها مما يحفزه على تجنبها أو التهرب منها إذا أمكنه ذلك أي انه من الأفضل عدم وضوح الضريبة للمستهلك . أما الجانب الثاني فخاص بالإجراءات اللازمة لتطبيق كل من الشكلين فيقل عدد المكلفين في الضريبة العامة على مبيعات التجزئة عن عددهم في الضريبة على القيمة المضافة ، الأمر الذي يسهل الإجراءات الإدارية . ويؤدى استبعاد السلع الرأسمالية عند حساب الضريبة على القيمة المضافة إلى نتائج أكثر فاعلية عنه في ظل الضريبة على مبيعات التجزئة حيث إنه يصعب تتبع بنود المشتريات من تاجر الجملة . هذا بالإضافة إلى تدخل الآراء الشخصية للمكلفين عند حساب الضريبة على القيمة المضافة عن طريق الفاتورة الضريبية الأمر الذي لا يتوفر في الضريبة على مبيعات التجزئة . أما الجانب الثالث وهو خاص بالدول التي تأخذ بنظام الضريبة الفيدرالية على المبيعات إلى جانب الضرائب المفروضة على مستوى الولايات مثل أمريكا وكندا ، ففي هذه الدول يفضل الأخذ بالضريبة العامة على مبيعات التجزئة لسهولة ربطها بالضريبة الفدرالية على المبيعات .
الفرع الثاني
عرض للقانون 17 لسنة 2001 ودوره في الوصول للضريبة على القيمة المضافة
تمهيد :
نصت المادة ( 4 ) من القانون 11 لسنة 1991 على أنه " تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة ، حسب الأحوال " . وقد كان الهدف من تطبيق الضريبة على ثلاث مراحل هو مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإعطاء مساحة من الوقت بين أي مرحلة والتي تليها وتهيئة المجتمع الضريبي لكل مرحلة تالية قبل البدء في تطبيقها وكذلك توفير متسع من الوقت لتجار الجملة والتجزئة وهم الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها في المراحل التالية وذلك للاستعداد وإمساك دفاتر منتظمة لمواجهة متطلبات التسجيل فيما بعد ، كما يتيح التطبيق المرحلي للضريبة فرصة إجراء دراسات وافية للمشكلات العملية التي قد تظهر في كل مرحلة والعمل على تجنبها عند تطبيق المرحلة التالية .
هذا وقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2001 في 2 / 5 / 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ويتناول الباحث في إيجاز الملامح الأساسية لهذا القانون باعتباره الخطوة الأولى نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، وتقويم أهداف هذا القانون في تحقيق الهدف المرجو وهو الوصول للضريبة على القيمة المضافة فيما يلي : 
أولا أهداف الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات : 
قصد المشرع من الانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات إلى تحقيق عدة أهداف وردت في المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات كما يلي : 
1- القضاء على الازدواج الضريبي الناشئ عن عدم استطاعة المنتجين الصناعيين خصم الضريبة على مدخلات إنتاجهم المشتراة من التجار ، وذلك لأن التاجر ( تاجر الجملة وتاجر التجزئة ) غير مسجل في الوقت الحالي ، وتتحمل تكلفة الإنتاج بهذا العبء الضريبي ، وينتج عن ذلك ارتفاع في سعر بيع بعض السلع ، وسوف يكون لمشروع القانون المعروض أثر في خفض تكلفة إنتاج العديد من السلع وتنشيط العملية الإنتاجية ذاتها .
2- تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة ، مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع .
3- تنشيط عملية التصدير ، وقدرته على المنافسة الخارجية باسترداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلات إنتاجه أو خدماته المصدرة .
4- أحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم جميع حلقات الإنتاج والتوزيع ، مع الأخذ في الاعتبار عدم إخضاع صغار التجار لهذا التكليف عن طريق تحديد حد تسجيل مرتفع للتجار الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ( 150 ألف جنيه سنويا ) بحيث يقتصر التكليف على كبار التجار المفترض أن يكون لديهم دفاتر وسجلات منتظمة .
5- وقد أضاف المشرع لما سبق من أهداف هدفا أخر بقوله " ويمكن القول إنه لن تكون هناك أعباء حقيقية ناتجة عن تكليف التجار ( تاجر الجملة وتاجر التجزئة ) بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . لأن عبء الضريبة في هذه الحالة سوف يكون على القيمة المضافة فقط ( أي الفرق بين قيمة السلعة التي يبيعها المنتج أو المستورد حاليا وقيمتها عند بيعها بمعرفة التاجر ) بمراعاة خصم ما سبق سداده من الضريبة وفقا لنظام الخصم المعمول به في تطبيق الضريبة .
أي أن من أحد أهداف الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة الوصول إلى تطبيق أسلوب الضريبة على القيمة المضافة . 
ثانيا التغيرات المترتبة على الانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات : 
لم يتناول القانون 17 لسنة 2001 أي تعديلات للقانون 11 لسنة 1991 ، فالانتقال هو علاقة إجرائية لتنظيم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عام 1991 بين الدولة والتاجر فقط . ويمكن القول إن أهم النتائج المترتبة على الانتقال ما يلي :
1 – سوف يستفيد التاجر بخصم الضريبة السابق سدادها عند شرائه للبضاعة من مسجل ، وبذلك تنخفض تكلفة 
تمويله ، وكذلك سوف يسمح له بإصدار فاتورة ضريبية تعطى لمن يشترى منه حق الخصم الضريبي ، وبالتالي يزداد الطلب على بضاعته نتيجة انخفاض ثمن البيع وتتزايد أرباحه .
2 - وفى المقابل تحصل الدولة على كامل الضريبة التي سددها المستهلك والتي كان جزء منها يحصل عليها التاجر .
ومن ثم فلن يتأثر بالانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة ما يلي :
1 - جميع السلع المعفاة في ظل المرحلة الأولى .
2 - سلع الجدول ( 1 ) حيث إنها تخضع للضريبة مرة واحدة عند البيع من المصنع أو الاستيراد . 
3 - جميع الخدمات لأن الأصل هو عدم خضوع الخدمات إلا ما نص عليه في الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون وحتى الخدمات غير الخاضعة لن تتأثر أسعارها بالانتقال ، لأن الخدمات تباع أغلبها للمستهلك النهائي مباشرة . 
4 - الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية .
5 – الإعفاءات المقررة بنص القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ، في المواد من ( 24 – 29 ) .
6 - منتجات لا تخضع أساسا للضريبة لكونها منتجات غير صناعية لعدم إجراء أي عمليات صناعية عليها مثل المنتجات الزراعية والتعدينية ومنتجات المحاجر 000000 الخ .
7 - الصادرات لن تتأثر بمد الضريبة لمرحلة التجزئة حيث تفرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج ، وسوف يتمكن المصدرون من استرداد الضريبة على مشترياتهم من التجار المسجلين ، مما يزيد من الفرص التنافسية للمنتج المصري في الخارج ، بل سيتيح الانتقال إمكانية استرداد المغادرين لضريبة المبيعات المسددة على مشترياتهم من السلع المحلية عند مغادرة البلاد مما يعمل على زيادة الصادرات . 
8 - لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة اللازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الجهات ، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالانتقال إلى مرحلة التجزئة .
ويوضح المثال التالي اثر الانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات بافتراض سلعة يقوم المنتج الصناعي ببيعها بمبلغ 100 جنيه تحصل عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % وان ربح التاجر بواقع 10 % .
بيان في حالة تطبيق المرحلة الأولى في حالة تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة
المنتج الصناعي ( مسجل ) المنتج الصناعي ( مسجل ) 
ثمن بيع المنتج السلعة 100 جنيه 100 جنيه
الضريبة المحصلة 100 × 10 % = 10 جنيه 100 × 10 % = 10 جنيه
إجمالي الثمن 110 110
تاجر غير مسجل تاجر مسجل
ربح التاجر 10 % 110 × 10 % = 11 جنيه 100 × 10 % = 10 جنيه
ثمن البيع للمستهلك 110 + 11 = 121 جنيه 100 + 10 = 110 جنيه
الضريبة المحصلة من المستهلك لا توجد 110 × 10 % = 11 جنيه
إجمالي المسدد بمعرفة المستهلك 121 جنيه 110 + 11 = 121 جنيه
ما يسدد للمصلحة من التاجر لا يوجد 11 – 10 = 1 جنيه
من المثال السابق يتضح أن :
1 - سعر البيع للمستهلك النهائي في كل من الحالتين 121 جنيها .
2 - التاجر المسجل عند الانتقال سوف يسمح له بأن يخصم الضريبة المسددة للمنتج الصناعي وقدرها 10جنيهات ، وبالتالي ستنخفض تكلفة تمويل شرائه للسلعة بدلا من 110 جنيه ستكون 100 جنيه فقط .
3 - التاجر في ظل المرحلة الأولي أضاف الضريبة إلي ثمن شرائه للسلعة باعتبارها تمثل أحد عناصر تكلفة الشراء ، وقام بحساب ربحه 10% عليها ، وذلك لان التاجر حاليا غير مسجل وهو الذي قام بسداد الضريبة ومن حقه أن يحصل على ربحها ، أما عند الانتقال ونظرا لأن القانون سوف يسمح للتاجر المسجل باسترداد ( خصم ) الضريبة من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع فإن التاجر في هذه الحالة لا يستطيع أن يضيف الضريبة إلى تكلفة السلعة وبالتالي لا يجوز له أن يحسب أرباحه عليها . 
4 - إن نظام الضريبة يسمح بخصم ما سبق سداده من ضريبة على المشتريات من الضريبة المحصلة عند البيع ، وبالتالي تنخفض تكلفة التمويل مما ينعكس على تخفيض سعر البيع . 
ثالثا تقويم دور القانون في تحقيق هدف الوصول للضريبة على القيمة المضافة :
لا شك أن الضريبة على القيمة المضافة السليمة ترتكز على خمسة أسس هي :
1 - أنها ضريبة شاملة .
2 - أنها بسعر موحد 
3 - تفرض على كافة مراحل الإنتاج والتوزيع 
4 - الخصم فيها شامل كل عناصر التكلفة الخاضعة للضريبة 
5 - عدم استخدام سعر الصفر إلا للصادرات والإعفاءات في أضيق نطاق ممكن
وفي ظل ما سبق يرى الباحث انه ما زالت هناك بعض المشكلات التي تعترض طريق الضريبة على القيمة المضافة ولم يتعرض لها القانون المذكور ومن أهمها ما يلي :
1 - مشكلة الخصم الضريبي : حيث لم يتم التعرض لمشكلة عدم تعميم الخصم الضريبي والتي تعد من أهم المعوقات التي تعوق الوصول للصورة الكاملة للضريبة على القيمة المضافة ، صحيح أنه في حالة تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة سوف تطبق قاعدة الخصم الضريبي في كل مرحلة من مراحل التحصيل ولكن ما زالت المدخلات من السلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج بشكل غير مباشر غير قابلة للخصم ، وكذلك سلع الجدول رقم ( 1 ) والمدخلات الداخلة في صناعة الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) غير قابلة للخصم . وهو الأمر الذي يؤدى إلى بقاء الازدواج الضريبي في هذه الحالات . 
2 – مشكلة خضوع تجار التجزئة للضريبة : حيث تحتاج الضريبة على القيمة المضافة إلى توافر دفاتر محاسبية منتظمة وهو أمر يصعب تحقيقه بالنسبة لتجار التجزئة ، بالإضافة إلى عدم تحديد معايير واضحة للتفرقة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 
3 - مشكلة تعدد أسعار الضريبة : ما بين سعر عام وسعر مرتفع وسعر متوسط وسعر منخفض بالإضافة إلى سعر الصفر على السلع والخدمات التي تصدر للخارج .




1 – ﺃ / حكيم ميخائيل شحاتة ، مرجع سابق ، ص 23 .
2 – سوف يقوم الباحث بتناول هذه المشكلات بالتفصيل واقتراحات حلها في الفصل الثالث من هذه الدراسة .
3 – أ/ السعيد محفوظ احمد ، مرجع سابق ، ص 235 .
4 - لم يتعرض القانون المذكور إلى تحديد مفهوم القيمة المضافة التي يعتمد عليها في تحديد نطاق فرض الضريبة وبما يتلاءم مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .
5 - مشكلة تعدد الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات : وتؤدى كثرة الإعفاءات إلى مشاكل عملية كثيرة تؤدى في النهاية إلى التأثير على الحصيلة .
6 - بالرغم من أن مشروع القانون الذي تم إصداره يتعلق بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه لم ينظر في ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة ، ويعنى ذلك أنه يستمر العمل بتقديم الإقرارات بصفة شهرية ، وهو الأمر الذي سيثقل كاهل الإدارة الضريبية نظرا لانضمام عدد كبير من المسجلين بالضريبة ، خاصة مع ارتفاع حد التسجيل المقرر به إلى 150 ألف جنيه فقط . 
7 - هناك بعض المشكلات التطبيقية المتعلقة ببعض القطاعات التي تتعامل مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات والتي لها ظروف خاصة تحتاج إلى معاملة ضريبية خاصة لم يتعرض لها القانون مثل قطاع الغزل والنسيج ، وقطاع المشغولات الذهبية .
خلاصة المبحث الثالث من الفصل الثانى
يخلص الباحث مما تقدم في هذا المبحث إلى النتائج التالية : 
1 – بالرغم من وجود أوجه شبه بين الضريبة على القيمة المضافة والصور المختلفة للضريبة العامة على المبيعات إلا أن الضريبة على القيمة المضافة أفضل هذه الصور في التطبيق وأقلها من حيث سلبيات التطبيق والمشاكل المترتبة على التطبيق بشرط وجود تشريع واضح والاهتمام بزيادة الوعي الضريبي في المجتمع الضريبي .
2 – القانون رقم 17 لسنة 2001 له عدة أهداف من أهمها : القضاء على الازدواج الضريبي ، تنشيط عملية التصدير ، تمكين التجار من استرداد الضريبة السابق سدادها ، تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة .
3 – الملاحظ أن القانون المذكور ركز فقط على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات ولم يتناول أي تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 1991 .
4 – هناك بعض المشكلات التشريعية والتطبيقية التي لا زالت تعترض طريق الضريبة على القيمة المضافة لم يتناولها القانون 17 لسنة 2001 ولم يضع لها حلا .
خلاصة الفصل الثانى
تناول الباحث في هذا الفصل علاقة ضريبة القيمة المضافة بالضريبة العامة على المبيعات مع عرض للقانون 17 لسنة 2001 ، حيث قام الباحث في المبحث الأول بدراسة الملامح العامة للضريبة العامة على المبيعات في ضوء القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، موضحا أساليب تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي :
1- بالرغم من أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قضى على كثير من سلبيات قانون الاستهلاك إلا أنه أوجد بعض المشكلات الجديدة يرتبط معظمها بصيغ المواد القانونية والتي كانت تحتاج إلى توضيح أكثر مما هي عليه .
2- هناك عدة أساليب لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات أهمها أسلوب الضريبة على القيمة المضافة . 
3- بالرغم من أن المشرع المصري قد أخذ الاتجاه منذ بداية وضع قانون الضريبة العامة على المبيعات نحو الأخذ بأسلوب الضريبة على القيمة المضافة إلا أن التطبيق العملي أثبت عدم الوصول إلى الصورة الكاملة للضريبة على القيمة المضافة ، وأكبر دليل على ذلك إعلان وزارة المالية في الصحف بتاريخ 29 / 1 / 2003 عن تشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية اللازمة للوصول إلى قانون افضل للضريبة على القيمة المضافة . 
وتناول المبحث الثاني الملامح العامة للضريبة على القيمة المضافة ، من حيث مفهومها والإيجابيات والسلبيات المترتبة على تطبيقها وكيفية تحديد وعائها بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة وقد خلص الباحث إلى الآتي :
1- الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الإنفاق تفرض على القيمة المضافة التي تتولد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة للسلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص مع السماح بخصم ما سدد منها في مرحلة سابقة .
2- الإيجابيات المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أكثر من سلبياتها .
3 - هناك علاقة طردية بين مفهوم القيمة المضافة والقدرة على خصم الضريبة عبر مراحل التداول المختلفة .
4 - هناك عدة أشكال لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة أهمها وأكثرها انتشارا الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك .
كما تناول المبحث الثالث علاقة الضريبة العامة على المبيعات بالضريبة على القيمة المضافة مع عرض للقانون 17 لسنة 2001 الخاص بالانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات لتوضيح دوره في الوصول للضريبة على القيمة المضافة وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : 
1 - لم يتناول القانون أي تعديلات على القانون الأصلي بفرض الضريبة العامة على المبيعات .
2 - أسفر قانون تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة عن وجود عدة مشكلات تشريعية وتطبيقية تعترض طريق الضريبة على القيمة المضافة .




















=







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



السبت 20 فبراير - 14:29
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11052
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة



مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة

وجزاكم ربي خيراً مثله ....
غفر الله لكم وثبتنا وإياكم على الحق






بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة, مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة, مذكرة ماجيستر حول الضرائب على القيمة المضافة,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه