منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأربعاء 2 مارس - 13:49
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9652
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها



تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها

تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها


مقدمة: 


منظمة التجارة العالمية من أهم المنظمات الاقتصادية الدولية، بل قد تكون أهمها وذلك إذا أخذ في الاعتبار عدد الدول المنضمة إليها والمجالات التي تغطيها وكذلك النتائج التي تترتب عليها حالياً ومستقبلا.
وتزداد أهمية دراسة هذه المنظمة عندما نربطها بالعولمة، حيث تتلاءم بشكل كامل مع النظام الاقتصادي للعولمة، وهو النظام الرأسمالي الذي يتأسس على الحرية الاقتصادية. ومن صورها حرية التبادل على المستويين الداخلي والخارجي وتستهدف هذه المنظمة أيضاً تحرير التبادل الدولي من كل القيود التي تحد منه.


وفي علاقة هذه المنظمة بالعولمة يظهر بعد آخر، أنها ضمن المؤسسات الدولية التي توظف لتطبيق العولمة، وقد نستطيع القول إنها توظف لإخضاع دول العالم للعولمة.


خلفية تاريخية:


قبل أن تطلق الرصاصة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية كان قد تأكد انتصار دول الحلفاء على دول المحور. ولذلك بدأت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تشكل خريطة العالم وفق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك.


في هذا السياق التاريخي ظهرت الأمم المتحدة التي بدأت الاجتماعات التمهيدية لإنشائها في عام 1944، وبدأت العمل في 1945 وأنشئ كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.


يتكون الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة من هيئات رئيسية وأجهزة فرعية ووكالات متخصصة، والهيئات الرئيسية ست هي(الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة).


والمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الهيئة المختصة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هو الذي بدأت في إطاره أو حوله مجهودات الأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي أي التجارة بين الدول.


وجاء الاجتماع الأول لهذا المجلس عام 1946م، وفيه أصدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر دولي للتجارة، وقد عقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات كان أهمها اجتماع هافانا في نوفمبر 1947م، وظل منعقدا حتى مارس 1948م، وحضره مندوبو 57 دولة، وفيه أعد ميثاق هافانا لتنظيم التجارة العالمية الذي وقعته 53 دولة وقد نص الميثاق على إنشاء منظمة جديدة باسم: منظمة التجارة الدولية, وشكلت لجنة مؤقتة من جميع الدول الموقعة على الميثاق للتمهيد لعقد اجتماع يتم فيه الاتفاق على التفصيلات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية المقترحة.


وعقدت هذه اللجنة اجتماعين في عام 1948 ثم تأجل الاجتماع الثالث إلى أجل غير مسمى ولم ينعقد إلى الآن، وكان السبب الرئيسي لتعثر ميلاد هذه المنظمة ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أنها لن تعرض مشروع الميثاق على الكونغرس الأميركى، وذلك لاعتراض اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية على سياسة تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد.


وفي الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا فإنها دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات، وذلك بهدف توسيع التجارة الدولية، والعجيب في هذا الأمر أنه في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بشأن منظمة التجارة الدولية فإن الدول التي دعتها الولايات المتحدة اجتمعت في جنيف عام 1947م.


الملاحظ على هذه الاجتماعات أنها جرت بشكل غير طبيعي في بدايتها، لأن التفاوض كان يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلعة معينة، ثم جمعت هذه الاتفاقات وعممت في اتفاق متعدد الأطراف هو الذي أطلق عليه اسم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وهذه المنظمة هي التي عرفت باسم GATT.


الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (غات GATT):


1- نشأتها:


في أكتوبر/تشرين الأول 1947 وقع على اتفاقية الغات مندوبو 23 دولة لتصبح الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناير/كانون الثاني 1948م، وهكذا وضعت الاتفاقية التي تبنتها الولايات المتحدة موضع التطبيق، وكان وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق بمثابة إعلان النسيان على منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا بالرغم من أن هذا الميثاق قد تم وضعه بناء على إجراءات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره إحدى الهيئات الست الرئيسية التي تتكون منها الأمم المتحدة.


2- عضويتها:


تطورت عضوية (الغات) تطورا متتابعا ومستمرا، في 1956م وصل عدد الدول الموقعة على اتفاقية الغات 35 دولة، وارتفع في 1963م إلى 62 دولة، وفى 1965 أصبحت الدول المنضمة إلى الاتفاقية 65 دولة، وإذا أخذنا في الاعتبار الدول التي قبلت بارتباطات خاصة مع اتفاقية (الغات) وعددها 63 دولة فإن هذا يجعل عدد الدول المنضمة إلى (الغات) أو المرتبطة بها 78 دولة، وفى 1991 وصل عدد الدول الأعضاء 96 دولة، هذا إضافة إلى 31 دولة طلبت الانضمام.


3- أهداف الغات:


المجال الذي تعمل فيه (الغات) هو التجارة الدولية، ولذلك فإن أهدافها توجد في هذا المجال.


الهدف الرئيسي ( للغات ) هو تكوين نظام تجارة دولية حرة. وهذا الهدف يفسر السبب الذي من أجله احتضنت الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة الكتلة الرأسمالية هذه الاتفاقية وتابعتها بالتطوير والدعم المستمرين، وهذا السبب نفسه هو الذي يفسر تزعم الولايات المتحدة لتطوير اتفاقية (الغات) إلى منظمة التجارة العالمية.


لأجل أن تحقق الغات أهدافها في تكوين نظام تجارة دولية حرة فإنها تبنت السياسات التجارية التالية:


أ- إتباع مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين دولة وأخرى في التجارة الدولية من الدول المنظمة للاتفاقية، ويخضع التعامل بين هذه المجموعة من الدول لقاعدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية.


ب- العمل على منع القيود الكمية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وهذه السياسة يتم تحقيقها إلى أقصى قدر ممكن.


ج- تحل الخلافات حول التجارة الدولية بين الدول الأعضاء عن طريق التشاور.


4- جولات الغات:


لا شك أن اتفاقية الغات أنشأت منظمة. هذا من حيث الواقع الفعلي، وكانت هذه المنظمة بديلا عن منظمة أخرى رعتها الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


هل يمكن القول بناء على هذا بأن اتفاقية الغات بالمنظمة التي أوجدتها كانت المنظمة غير الطبيعية في مقابل أن منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا والذي أوجده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هي المنظمة الطبيعية. لكن هذه المنظمة الطبيعية أهيل عليها النسيان. هذا الأمر يمثل أحد غرائب العلاقات الاقتصادية الدولية.


الغات هذا المولود الخارج على الأمم المتحدة تابعتها بالعناية والرعاية الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الرأسمالي، وتمثلت هذه الرعاية في عقد جولات عرفت باسم جولات الغات، وقد ترتب على هذه الجولات مولد منظمة التجارة العالمية في 1994 التي أصبحت مرتبطة بالأمم المتحدة ويعنى ذلك أن الغات التي كانت بديلا عن منظمة التجارة الدولية التي كانت تابعة للأمم المتحدة تطورت إلى منظمة التجارة العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة.


جولات الغات هي:


- جولة جنيف 1947 م.


- جولة نيس/فرنسا 1949 م.


- جولة جنيف 1955 - 1956 م.


- جولة كيندي 1964 - 1967 م.


- جولة طوكيو 1973 - 1979 م.


- جولة أورغواي 1986 - 1993 م.


وقد تقرر في جولة أورغواي أن تحل منظمة التجارة العالمية محل الغات، ووقع على إنشاء هذه المنظمة مندوبو 117 دولة، وتقرر أن يكون التوقيع على اتفاقية هذه المنظمة في الدار البيضاء بالمغرب في 15 أبريل/ نيسان 1994، وفى هذا التاريخ وقع على الاتفاقية ممثلو 120 دولة، وتتحكم هذه الدول في 95% من التجارة العالمية.


إنشاء منظمة التجارة العالمية:


مثلت جولة أورغواي أهم جولات الغات لأنها الجولة التي أنشئت فيها منظمة التجارة العالمية ولقد أصبح مسلما به أن هذه المنظمة سوف تحدد مستقبل التجارة الدولية، وكنتيجة لذلك فإنها سوف تحدد مستقبل اقتصاديات الدول المنضمة إليها بل وغير المنضمة إليها.


ازدادت أهمية هذه المنظمة لأنها أدخلت تحت لوائها الخدمات وكذلك أدخلت حقوق الملكية الفكرية. وهذا يعني أن المنظمة تشرف على التبادل بين الدول وتديره من جميع جوانبه:


• - التجارة في السلع.


• - التجارة في الخدمات.


• - حقوق الملكية الفكرية.


• - مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة.


وهناك نوعين من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:


1- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات:


من بين اتفاقيات المنظمة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات. هذه الاتفاقية أخضعت الأنشطة الخدمية لاتفاقية دولية وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية والأنشطة الخدمية التي تشملها هذه الاتفاقية (وبالتالي سوف يكون التبادل الدولي فيها يتمتع بالحرية الكاملة) هي الأنشطة التالية:


• - الخدمات المالية المصرفية.


• - الخدمات التأمينية.


• - خدمات النقل البري والبحري والجوي.


• - الخدمات المهنية وتشمل الطبية والهندسية والتعليمية.


• - خدمات قطاع التشييد والبناء.


• - خدمات قطاع السياحة.


تستهدف اتفاقية منظمة التجارة العالمية تحرير التجارة في كل هذه الأنشطة الخدمية، وقد التزمت الدول الموقعة على الاتفاقية وذلك في 15أبريل/ نيسان 1994 بمراكش أن يتحقق التحرير الكامل للخدمات المذكورة.


2- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:


من المجالات التي أدخلتها الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. لقد عرض موضوع حقوق الملكية الفكرية في جولة أورغواي، والدول المتقدمة هي التي عرضت هذه الاتفاقية، وهي التي صاغت كل بنودها، وهي التي فرضتها على منظمة التجارة العالمية.


أما المنحى التاريخي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية لسنوات طويلة كانت الدول المتقدمة تتهم الدول النامية بأنها لا تساهم في تمويل البحوث العلمية، وبالتالي تستفيد الدول النامية من الاختراعات والابتكارات دون أن تتحمل تكلفة مقابل ذلك.


خططت الدول المتقدمة لجعل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الوسيلة التي تجبر بها الدول النامية لدفع تكلفة الاختراعات التي تتم بصفة رئيسية في البلاد المتقدمة، والتي تطبق وبصفة رئيسية أيضا في البلاد المتقدمة. هذا هو الوعاء التاريخي الذي أدخلت فيه الدول المتقدمة حقوق الملكية الفكرية في التنظيمات والاتفاقات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.


استهدفت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق المخترعين ، وتمثلت هذه الحماية بصفة رئيسية في ضرورة أن يعطوا هؤلاء تصريحا بالاستفادة من اختراعهم وكذلك حق هؤلاء جميعا في الحصول على مقابل مادي لهذه الاختراعات.


في ضوء العلاقات القائمة الآن بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تحترم فيها المساواة ومعها العدالة وكذلك بحكم استغلال البلاد المتقدمة للبلاد النامية في ضوء كل هذا، فإنه يتوقع أن تكون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية من الوسائل التي تمكن البلاد المتقدمة من زيادة وتعميق استغلالها للبلاد النامية.


أهداف المنظمة:


* رفع مستوى المعيشة والدخل.


* ضمان العدالة الكاملة.


* زيادة الإنتاج.


* توسيع التجارة.


* الاستخدام الأمثل للموارد العالمية.


* التنمية المستدامه.


* حماية البيئة بطريقة تتمشى مع مستويات التنمية الاقتصادية الوطنية.


* ضمان حصول الدول النامية على حصة كبيرة من النمو في التجارة الدولية.


العمل إلى إيجاد:


* منتدى للمفاوضات التجارية وحل النزاعات من خلال لجان فرعية تجتمع دورياً لمناقشة المشاكل المهمة والتطورات في المنظمة من ناحية تجارية وبحث العلاقات التجارية المستقبلية بين الأعضاء.


* تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة في الدول الأعضاء والعمل على تحقيق التنمية لجميع الدول وتعطي الدول النامية معامله تفضيله خاصة، حيث تعطى فترات أطول ومساعدات تقنية والتزامات أقل تشدداً وتعفى بعض الدول من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مقارنة مع الدول المتقدمة.


* تنفيذ اتفاقية أورغواي بتحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الغات.


* حل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال وضع آلية قوية وكافية وأحكام واتفاقيات ذات فعالية وقوة رادعه لحل النزاعات عكس ما كان في آلية الغات.


* اعتماد الشفافية لتسهيل المعاملات التجارية بين الدول من خلال وضع اتفاقيات منظمة تفرض على كل دولة عضو إخبار الدول الأخرى بالتشريعات التجارية وغيرها من الأحكام ذات التأثير التجاري ومراجعة السياسات التجارية لدول الأعضاء بشكل دوري.


وظائفها:


* تسهيل تنفيذ وإدارة وتفعيل الصكوك القانونية لجولة أوروغواي وأي اتفاقات جديدة قد يجري التناقض بشأنها مستقبلاً.


* توفير مزيد من الفرص للمفاوضات بين دول الأعضاء حول الاتفاقيات وما تحتويها وكذلك للقضايا الجديدة التي تقع ضمنها.


* فض وتسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.


* تنفيذ مراجعات دورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء.


الهيكلية:


تتألف من عدة مستويات فيها:


* مؤتمر وزاري: أعلى جهة في المنظمة ومسؤول عن اتخاذ القرارات ويتألف من وزراء التجارة للدول الأعضاء.


* الأمانة العامة: مدير عام المنظمة وموظفون يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها.


* المجلس العام: ممثلين عن الدول الأعضاء يجتمع مرة شهريا يسوي النزاعات والنظر في الشكاوي واتخاذ إجراءات بخصوصها ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.


المجالس الرئيسية:


* مجلس تجارة سلع: يحتوي على عدة لجان (زراعية، وقائية ، مراقبة ضد الإغراق وهو تكديس السلع في السوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التفرقة الجمركية).


* مجلس إدارة الخدمات: تنفيذ وإدارة الاتفاق العام بشأن التجارة والخدمات.


* مجلس حقوق الملكية الفكرية: اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة والحقوق الملكية الفكرية.


اللجان الفرعية:


* لجنة التجارة والبيئة: دراسة تأثير التجارة على البيئة.


* لجنة التجارة والتنمية تهتم بالعالم الثالث.


* لجنة القيود المفروضة والمدفوعات.


* لجنة الميزانية والمالية والمشاكل الداخلية بالمنظمة.


بلغت مساهمات الأعضاء عام 2000 حوالي 74 مليون دولار أمريكي ويتناسب ذلك مع كل عضو مع  تجارته الخارجية. الولايات المتحدة بلغت حصتها 15.7 % والدول الإسلامية 5.5% ثلثها من ماليزيا وتركيا والإمارات.


* مجموعة العمل: تقوم بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة والعلاقة بين التجارة والاستثمار والمنافسة.


آلية اتخاذ القرارات:


* من خلال توافق الآراء والإجماع وهذا يتحقق عندما يتخذ القرار دون معارضة من البلدان الأعضاء.


* إذا لم يتحقق الإجماع يتخذ القرار عن طريق التصويت بالأغلبية لصالح القرار صوت واحد لكل دولة.


* تصويت ثلثي الأعضاء شرط أساسي لنجاح التصويت.


يوجد حالتان يتوجب الحصول فيها على أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء:


* عند تفسير أحكام أي من الاتفاقات المختلفة.


* عند الإعفاء المؤقت لبلد عضو من التزامات المنظمة.


الانضمام للمنظمة:


أي دولة مستقلة تستطيع الانضمام لعضوية المنظمة وحتى تصبح عضو يجب أن يسبق ذلك مفاوضات وخلال هذه المفاوضات يجب أن تتخذ الدولة خطوات عملية لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع قواعد الاتفاقات الدول الأخرى كذلك التعهد بتعديل التعرفة الجمركية وتعديل أنظمتها لتسهيل الوصول للسلع المستهلكة والخدمات الأجنبية لأسواقها.


أهم ما قامت عليه هذه المنظمة:


التكامل الاقتصادي: وهو قيام مستوى أو درجة من الارتباط والاعتماد المتبادل بين مجموعة من الدول التي تربطها عناصر تقارب اقتصادي واجتماعي وسياسي وغير ذلك، حيث تكون درجة الترابط قوية وشاملة تكفي لإحداث تغيرات عميقة وطويلة في اقتصاديات الدول الأعضاء مما يعني ذلك أن هناك اعتبارات تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى انضمام الدولة. وهذا يختلف عن التعاون الاقتصادي الذي يسهل التدفقات النقدية والمادية من خلال اتفاقية تعتبر بين دوله أو مجموعه دول.


أشكال التكامل الاقتصادي:


يوجد أربعة أشكال:


* منظمة التجارة الحرة.


* الإتحاد الجمركي.


* السوق المشتركة.


* السوق الواحد.


الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي:


يوجد منها ما هو سلبي وما هو إيجابي على الكفاءة الاقتصادية وهذا يعود لطبيعة كل اتفاقية:


* تخصيص الموارد للأعضاء.


* توسيع منتج على حساب منتج آخر.


* زيادة المنافسة.


* توسيع الأسواق.


* انتقال التكنولوجيا.


* التأثير بالأسعار العالمية.


اختلاف أنظمة الضريبة للدول الأعضاء:


أدى الاختلاف في الأنظمة الضريبية بين الدول الأعضاء إلى صعوبات تمثلت في استغلال بعض الدول لمعدلات الضرائب، حيث تستورد بعض الدول المنتجات والبضائع من العالم الخارجي ثم تعيد تصديره لدول أخرى ذات ضريبة عالية.


منظمة التجارة العالمية وعولمة الاقتصاد:


إن قيام منظمة التجارة العالمية أثر على الاقتصاد العالمي وغير ملامحه من خلال ربط علاقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان وأفرزت نظام اقتصادي عالمي جديد اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وآلياته، واستفادت الدول المنتمية إليها من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية.


* أبرز سمات الاقتصاد العالمي: حركة السلع والخدمات ورأس المال وتكنولوجيا المعلومات والأيدي العاملة وربط الاقتصاد والعولمة والتكنولوجيا في مجال المعلومات والاتصالات.


* أوجدت هذه المنظمة مرحلة جديدة تتميز برفض أي حاجز أمام التبادل التجاري العالمي مما يضع الدول النامية والفقيرة موقع توغل اقتصاديات المناطق الغنية والعالم الصناعي في أمريكا واليابان وأوروبا على حساب اقتصاد هذه الدول.


* أيضاً أوجدت سيطرة دول الشمال على الجنوب وبروز شركات عالمية تجبر من خلالها صندوق النقد الدولي دول الجنوب على المشاركة مع التركيز على خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتوسيع الاستثمار الأجنبي وامتيازاته.


* ظهور المنظمة أثر على اقتصاديات الدول العربية وبروز عدة مشكلات وتحديات منها:


* مكافحة الإغراق في السلع المستوردة.


* زيادة أجور العمال ومنع تشغيل الأطفال.


* تنظيم التجارة العالمية على أساس فرض الضرائب على الاستهلاك.


المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية:


لقد تم توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 1994 ودخلت إلى حيز التنفيذ في العام 1995، وحددت فترة عشر سنوات للتطبيق الكامل لهذه الاتفاقية، أي أنه يفترض أن تطبيقها سيتم بالكامل مع نهاية عام 2004م.الدول التي وقعت على الاتفاقية أرادت أن تؤمن التطبيق الصحيح والكامل لهذه الاتفاقية، ولكن الدول المتقدمة هي المستفيدة في الدرجة الأولى من قيام المنظمة، ولذلك كانت أشد الدول حرصا على التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية.


ولتحقيق هذا الأمر، فإن الاتفاقية نصت على إنشاء مؤتمر وزاري يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد ألزمت الاتفاقية بعقد هذا المؤتمر الوزاري مرة على الأقل كل سنتين، وإدخال مصطلح على الأقل أتاح انعقاده قبل مرور سنتين.


كان المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة هادئا إلى حد ما، ثم أخذت المؤتمرات الوزارية التالية (تشتعل)، وكان هذا الاشتعال مسببا بصفة رئيسية من النتائج التدميرية التي ألحقتها منظمة التجارة العالمية باقتصاديات كثير من الدول وخاصة الدول النامية. ولقد بلغ من خطورة هذه المؤتمرات ومن حدة الاختلافات بين المجتمعين فيها أن أصبح يستخدم مصطلح جولة وذلك بدلا من مؤتمر وزاري.


ومصطلح جولة يذكرنا أو يعود بنا إلى جولات الغات، وهذا يجعلنا نقول إنه إذا ظلت الأمور سائرة على ما فيه من نتائج سلبية لمنظمة التجارة العالمية على اقتصاد الدول النامية، وهي نتائج شديدة الخطورة، وكذلك إذا ظلت الأمور سائرة على ما هي عليه من حيث معارضة الدول النامية لهذه النتائج وعدم الاستسلام لها. نقول إنه إذا ظلت الأمور سائرة على هذا النحو فإن المنظمة سوف تتعرض لتغييرات جوهرية تعيد صياغة أهدافها ووسائلها والعلاقات التنظيمية بين الدول المشتركة فيها.


أهم المؤتمرات أو الجولات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية هي:


1- المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في ديسمبر 1996م.


هذا المؤتمر استهدف مراجعة درجة التزام الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية، وكان أهم ما دعا إليه الدول الأعضاء:


- إعطاء الأولوية المطلقة للتنفيذ الجاد لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.


- استمرار المفاوضات بشأن بعض القضايا التي لم يتم الانتهاء منها وخاصة تحرير التجارة الدولية في الخدمات.


- استمرار عمل لجنة التجارة والبيئة.


- رفض معايير العمل كأداة لعرقلة حركة التجارة الدولية.


2- المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف 1998م:


أهم الموضوعات التي عمل عليها المؤتمر، وكذلك أوصى بمواصلة التفاوض بشأنها هي الموضوعات الخاصة بالاستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية.


3- المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل 1999:


عقد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية أواخر نوفمبر 1999 ويعتبر أخطر المؤتمرات التي عقدت، وهو الذي أطلق عليه للمرة الأولى مصطلح جولة.


وأهمية هذا المؤتمر أو هذه الجولة تجيء من الأحداث التي صاحبت هذا المؤتمر. لقد شهدت مدينة سياتل كما شهدت مدن كثيرة من دول العالم مظاهرات عنيفة ضد منظمة التجارة العالمية، شارك في هذه المظاهرات مواطنون من الدول المتقدمة، والدول النامية، وما نؤكده أن كلا منهم كان يغني على ليلاه. فلم يكن ما حرك المواطنين في البلاد النامية هو نفس الأمر الذي حرك المواطنين في البلاد المتقدمة. بسبب هذه الأحداث الدامية، فإن هذا المؤتمر فشل في التوصل إلى بيان ختامي كما عجز عن إصدار أي توصيات.


4- المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة نوفمبر 2001:


الفشل الذريع الذي مني به مؤتمر سياتل كان السبب في محاولة جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة في جعل مؤتمر الدوحة يغسل أو يزيل الآثار السلبية لمؤتمر سياتل، ولأجل إنقاذ منظمة التجارة العالمية فقد أعلن عن بدء جولة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة وقد شملت هذه المفاوضات موضوعات متعددة.


- تم عقد مؤتمر وزاري للمنظمة بالدوحة بتاريخ 15 تشرين الثاني/2001 حيث صدر قرار رقم ( 142 ) عن البلدان الأعضاء في المنظمة لإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة والاستثمار في البلدان النامية وذلك لأجل مكافحة الفقر وحماية البيئة، وصدر أيضاَ إعلان مشترك للأعضاء أشاروا فيه لحق الحكومات في التعامل مع المشكلات الصحية بصرف النظر عن أية لغة تشير إلى نقيض ذلك تكون وردت في الاتفاق الخاص ببنود جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصكوك التي تنظم استخدام الملكية الفكرية مما يمهد ذلك الطريق للدول النامية للحصول على تكلفة زهيدة للمنتجات غير المحددة الملكية من الأدوية المحمية ببرائة الاختراع لمكافحة بعض الأمراض مثل الإيدز.


- تم وضع برنامج عمل يمتد حتى سنة 2005م تمثل بإجراء مفاوضات تهدف للتخلص مرحلياً من إعانات المنتجات الزراعية، حيث ترى الدول النامية أن ارتفاع مستويات هذه الإعانات التي يحصل عليها المزارعون تؤدي عملياً لإعاقة صادراتها من المنافسة في الأسواق، وحسب تقديرات البنك الدولي يصل حجم الإعانات الزراعية إلى بليون دولار في اليوم الواحد وأن إلغاء هذه الإعانات يمكن أن يفيد البلدان النامية بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً.


- كذلك العمل على إجراء مفاوضات لتحسين سبل الوصول للأسواق أمام المنتجات غير الزراعية عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغائها وتأمين حصول البلدان النامية على معاملة تفضيلية ومنع الإغراق التي استخدمتها البلدان الصناعية لتعزيز صناعاتها.


- وسعت منظمة التجارة العالمية في مؤتمر الدوحة أيضاً في عضويتها وأقرت طلب الصين وتايوان الصينية مع وجود 28 بلداً يلتمس الانضمام للمنظمة.


- أكد الأعضاء على أنهم ملتزمون بشدة بأهداف التنمية المستدامة واستمرار اقتناعهم بوجود نظام تجاري مفتوح ومتعدد الأطراف وغير تمييزي وكفالة الحماية البيئية وأهمية أن لا يحرم أي بلد من اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيئة أو حماية الأرواح.


- أكدوا على زيادة التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات البيئية والإنمائية الدولية.


الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية:


الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية قضية من قضايا الأمة العربية، وهي قضية تحمل كل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي، وسوف نحاول في سطور محدودة أن نعرف بهذه القضايا وبأنها تحمل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي.


1- الإعداد لمنظمة التجارة العالمية استغرق حوالي ثلاثين عاما (1963-1993)، بل قد يكون أكثر من ذلك إذا رجعنا قبل عام 1963. يعني ذلك أن الإعداد لهذه المنظمة وإعلان ميلادها يعتبر أطول فترة إعداد لمنظمة دولية. مع هذه الفترة الزمنية الطويلة التي تزيد عن ثلاثين عاما فإن الدول العربية كانت شبه غائبة عن اللقاءات الدولية والترتيبات الدولية التي كانت تعمل على قيام المنظمة.


لقد استخدمنا مصطلح شبه غائبة، والسبب أن الدول العربية لم تشارك كلها في الترتيبات لقيام هذه المنظمة، وحتى التي شاركت لم تشارك كمجموعة لها خطة محددة تفاوض حولها وتستقطب المؤيدين لها.


هناك أسبابا وليس سببا واحدا وراء هذا الأمر:


- التنسيق بين الدول العربية وخاصة على المستوى الدولي ضعيف ومضطرب، يعلو ويهبط ويحضر ويغيب.


- العمل العربي على المستوى الدولي له مشاكله. قد تكون إسرائيل في هذه الفترة (1963-1993) كانت نشطة لشل فاعلية الدور العربي على المستوى الدولي، لكن غير العرب لهم مشاكلهم أيضا بل ومع قوى كبرى، لكنهم تفاعلوا على المستوى الدولي. وهذا سبب ثان.


- الدول العربية تصنف جميعها ضمن الدول النامية، وقد عملت الدول المتقدمة على تهميش دور الدول النامية في الأحداث الدولية عربا وغيرهم. وكانت الدول العربية كمجموعة أقوى مجموعات الدول النامية المرشحة لإبطال هذا التهميش. وهذه القوة وراءها أسباب كثيرة أحدها البترول، وليس هو السبب الوحيد للقوة.


- أدركت الدول العربية أهمية منظمة التجارة العالمية، قد يكون متأخرا وغالبية الدول العربية الآن لها ارتباطها بهذه المنظمة، سواء عضوية كاملة أو مراقبين أو شبه مراقبين، وعندما أصبحت بعض الدول العربية في داخل المنظمة فإن مشكلات الدول العربية معها بدأت في التزايد.


ولأجل تكييف هذه المشكلات تكييفا صحيحا فإننا نقول إن القليل منها له خصوصيته بالنسبة للبلاد العربية، إلا أن غالبية هذه المشكلات تسري على البلاد النامية والبلاد العربية، ومعها الدول النامية مع منظمة التجارة العالمية.


أهم هذه المشكلات أو القضايا:


* العلاقة بين التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا.


* العلاقة بين التجارة الدولية والديون والتمويل.


* العلاقة بين التجارة الدولية وقضايا العمل والبيئة.


* تحرير التجارة في الخدمات.


* السلع الزراعية إنتاجا وتجارة.


* كل قضايا حقوق الملكية الفكرية.


* العلاقة بين التجارة الدولية والاستثمار.


هذه عينة من قائمة طويلة لمشكلات تواجهها الدول النامية وضمنها الدول العربية مع منظمة التجارة العالمية. عندما ننظر في هذه العينة، فإننا نكتشف أن المجالات الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة مطلوب إعادة النظر فيها.


* لكل الدول مشكلات مع منظمة التجارة العالمية حتى الدول المتقدمة التي صنعت المنظمة. ولقد فرضت الأحداث العالمية التفاوض من جديد حول هذه القضايا.


* كشفت المراقبة لقضايا الدول مع منظمة التجارة العالمية أن كل القضايا الخاصة بالدول المتقدمة بدأ التفاوض حولها أو حدد موعد للتفاوض حولها. أما القضايا الخاصة بالدول النامية وضمنها الدول العربية مع المنظمة فإن القليل منها هو الذي بدأ التفاوض حوله أما الكثير فإنه لا يزال في مرحلة الدراسة. وتعبير في مرحلة الدراسة تعبير مملوء بالغموض والضعف، بل قد يكون كناية عن رفض الاعتراف بهذه القضايا.


أهم الانتقادات لمنظمة التجارة العالمية:


* اقتصادية ومالية: الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية.


* منظمة التجارة العالمية تنادي بالتبادل الحر مهما كان الثمن.


* تحرير الاستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدولة الوطنية.


* اجتماعية: اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء مما يؤدي لانتشار الفقر والمجاعة والبطالة.


* بيئية: فتحت أسواقها لشركات متعددة الجنسيات على حساب البيئة.


* الصحية: سلامة المنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق لحماية صحة الأفراد والنبات والحيوان.










.







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الأربعاء 2 مارس - 14:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 10094
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها



تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها

'لقد ابدعت في طرحك للموضـــــــــــوع **جــــــــزاك الله
خيـــــــــر الله يعطيك العـــــــــافيه تحياتي







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها, تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها, تقرير حول منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه