منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة بعنوان البلدية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الخميس 10 مارس - 15:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11004
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: مذكرة بعنوان البلدية



مذكرة بعنوان البلدية

 مذكرة بعنوان البلدية    




الفصل الأول: البلدية 
المبحث01: البلدية 
المطلب01: تطورها التاريخي
المطلب02: مفهومها 
المطلب03:التنظيم الاداري للبلدية 
المبحث02: هيئات البلدية 
المطلب01: المجلي الشعبي البلدي 
المطلب02:رئيس المجلس الشعبي البلدي 
الفرع01: التعيين و إنتهاء المهام 
الفرع 02: اختصاصاته 
الفصل الثاني: تنمية البلدية
المبحث01: تنمية البلدية 
المطلب01: دور البلدية في مجال التنمية 
المطلب02: مجالات التنمية المحلية 
المبحث 02: الرقابة في تحقيق التنمية 
المطلب 01:الرقابة على البلدية 
المطلب02: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي
المطلب03:الرقابة على أعمال المجلس
الفصل الثاني: 
المبحث01: بلدية صبرة 
المطلب01: الوضعية العامة لمختلف القطاعات 
المطلب02: البرامج التنموية للبلدية و توزيعها
المطلب 03: أهم المشاكل المطروحة في مجال التنمية و الاقتراحات 
الوثائق: 
نسخة من المداولات 
نسخة من المقرر 
نسخة من جدول الإرسال
الخاتمة 
المراجع 
الفهرس
التشكرات 


بسم الله الرحمان الرحيم


" إن شكرتكم لأزيدنكم"


الحمد لله الذي وهبنا التوفيق و السداد و منحنا الرشد و الثبات و أعاننا على كتابة هذه المذكرة و انجازها على نحو ما نرجو و أن تكون ذخرا في ميزان الحسنات يوم القيامة فإننا نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ بومدين حسين الذي أكرمنا بقبوله الإشراف على هذه المذكرة و ما أمدنا من نصح و إرشاد و تصويب الأخطاء و كذا شكر كل أساتذة العلوم الاقتصادية و إلى كل عمال مكتبة العلوم الاقتصادية و التسيير.
بلقليل سعاد 
الإهداء 
إلى كل من نطق بكلمة التوحيد لسانه و صدقها قلبها إلى كل من حلى على خير البرية عليه الصلاة و السلام 
إلى من أوضعتني لبن الحنان و سقتني ماء الحياة، إلى من تطيب أيامي بقربها و يسعد قلبي بهنائها 
إلى أغلى كاشف في الوجود ....أمى ...أمي...أمي
إلى من كان سند لي طوال الحياة و لم يبخل على بالنفس و النفيس إلى والدي الكريم أطال الله في عمره 
إلى دفء البيت و سعادته إخوتي، رفيقة، عمارية و أزواجهما
إلى كل زملاتي و زميلاتي بالدراسة 
إلى كل من نسيهم القلم و لم ينساهم القلب
بلقليل سعاد 
المراجع 
1.المؤلفات 
1.الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري دار العلوم للنشر، مطبعة الشهاب، المنطقة الصناعية ، ص ب، 61 باتنة
2.الدكتور حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية، الطبعة الثانية ، 1982.
3.ميزانية البلدية، محمد بن مالك تحت إشراف أحمد رحماني، الماجستير .
4.ولاية تلمسان، دائرة صبرة- معطيات عامة عن دائرة صبرة (مجال التنمية) الجزء الأول بلدية صبرة 
2.النصوص القانونية 
أ.النصوص الأساسية
1.دستور 1989.
ب.النصوص الشريعية (القوانين و الأوامر) 
1.وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، القانون البلدي رقم 81/09 المؤرخ في 02 رمضان 1401 الموافق 04 يوليو 1981.
2.الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة بتاريخ 11 أبريل 1990 قانون رقم 90/08 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 07 أبريل 1990 يتعلق بالبلدية .
3.الجريدة الرسمية –العدد 06 الصادرة بتاريخ 08 جانفي 1997 الأمر رقم 97 -24 المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتضمن قانون البلدية .
3.النصوص التنظيمية:
1.الجردية الرسمية العدد 06 الصادرة بتاريخ 06 فبراير 1991 المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب 1411 الموافق 2 فبراير 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات .
البلدية و علاقتها بالتنمية 
مقدمة 
لقد أصبحت البلدية تحضى باهتمام كبير نظرا لازدياد تدخل و تطور وظيفة الدولة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية.
و إن علاقة الفرد بالبلدية بدأت تتوثق و تتطور باستمرار لظاهرة اجتماعية يتحدد بمقتاضها مدى نمو و تطور و ررقي الدولة ، إذا تعمل البلدية على تقريب الإدارة من المواطنين و التمكن من حصر حاجباتهم و خدمتهم و إعطاء الفرصة لهم في التسيير.
إنه ليس على الباحث المبتدى مهما أوتى من إدارة قوية و جهد فكري أن بغوص في أعماق بحثه لكن الطموح و الرغبة الجارفة في معرفة مدى مساهمة البلدية في تحقيق التنمية مختلف مجالاتها نختار هذا البحث، فأخذنا البلدية كمادة لبحثنا فكان العنوان كالآتي: " البلدية و علاقتها بالتنمية" قناعة منا أنها ا زالت لحد اليوم تعمل على تسهيل خدمات المواطنين و إعطاء الصبغة الحقيقة في مختلف مجالاتها.
و من هذا المنطلق قيمنا بحثنا إلى 3 فصول، و خاتمة ، و قد تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم البلدية، تنظيمها الإداري و كذا هيتاتها.
أما الفصل الثاني فكان على دور البلدية و مدى مساهمة الرقابة في تحقيق التنمية ثم يلي الفصل الثالث الذي آخذنا فيه بلدية صبرة لنموذج.
و قد ختمنا بحثنا بحوصلة حول دور البلدية في النمو الاقتصادي و ما تقدمه من خدمات الاجتماعية و اقترحنا حلا لمعالجة بعض النقائص.
و اعتمدا على المنهج التاريخي في الفصل الأول و الثاني و المنهج التحليل في الفصل الثالث.
نسأل الله التوفيق
الفصل الأول
المبحث الأول: البلدية 
المطلب الأول: تطورها التاريخي 
قبل تقديم أي تعريف يجدر بنا إعطاء لمحة و جيزة عن تاريخ نشأة هذه المؤسسة و التي ترعرعت خارج التراب الوطني بحيث كان منشوها في فرنسا ثم انتقل هذا التنظيم إلى جملة الدولة التي استعمرتها هذه الآخيرة و منها الإقليم الجزائري بداية سنة 1830م.
البلدية في الجزائر قبل الاستقلال 
إن التنظيم الاقليمي الفرنسي لأرض الوطن كان يختلف من فترة إلى فترة و من منطقة على آخرى فأول تنظيم ظهر سنة 1944م حيث كانت المكاتب العربية تسير الدائرة المحلية مباشرة من قبل ضباط جيش الاحتلال و ابتدءا من سنة 1968 ظهرت البلديات المختلطة communes mixetes في مناطق تواجد الجزائريين و كانت تشكل من دواوير و مراكز تعمير و اصبحت فيما بعد مراكز بلديات دون أدنى تجانس تدار من قبل الموظفين الفرنسيين. إلى جانب البلديات المختلطة هناك بلديات ذات التصرف التام أو المتمتعة بحق ملئ الممارسة Communes de Plein exercices في المناطق التي يسكنها العدد الهام من الأروبيين كانت تدار من قبل مجلس بلدي و رئيس بلدية منتخبين كما هو الحال في فرنسا و فق القانون البلدي الصادر في 05 أفريل 1884م.
البلدية في الجزائر بعد الاستقلال: 
بمجرد حصول الجزائر على استقلالها غادر عدد كبير من الموظفين الأوروبيين للبلديات بصفة مفاجأة ، و لم تكن الدولة تتوفر على إطارات المتخصصة في الشؤون الإدارية للبلديات توجد أكثر من 1500 بلدية مشلولة عن العمل ماليا، تقنيا و إنسانيا.
و لقد تم تعيين بصورة سريعة جدا ضمان حسن سير الخدمات الإدارية و الحد من الفساد و إعتبر هذا الإجراء تدخلا وقائيا للحد من هذا الخطر الذي كاد أن يعصف بجل البلديات جراء تزايد الواجبات الاجتماعية و خاصة تلك المساعدات الممنوحة للمواطنين الذين تضرروا كثيرا من حرب التحرير.و كإجراء أولى عمرت الدولة إلى تزويد الجماعات المحلية بالتجهيزات الاجتماعية الآولية و التجهيزات الأساسية للقطاع الفلاحي على وجه الخصوص .
إن اللامركزية الإقليمية تعتبر أهم تطبيق لنظرية الامركزية الإدارية و نظر لأهميتها بالنسبة لكيان الدولة فهي عادة ما تبني على أساس دستوري أو ما يسمى بالإدارة المحلية (Administration locale) أو المجموعات المحلية (Les collectivités locale) إنما تقوم على وحدتين إداريتين هما البلدية و الولاية .
المطلب الثاني: مفهومها
إن كلمة بلدية مشتقة من كلمة بلدة أو جزء من البلد و هذا الأخير بقصد به كل مكان في الأرض عامر كان أم خاليا.
لقد اختلف الآراء حول تعريف البلدية فالبعض يعرفها على أنها هيئة محلية ذات حدود معلومة و هي الجزء الأصغر في التنظيم الإداري على مستوى الولاية لذا تعتبر الخلية الأساسية في التنظيم الإداري للوطن و يدير مختلف شؤونها المجلس الشعبي البلدي برئاسة أحد أعضائها و البعض الآخر عرفها على أنها القاعدة الأساسية في التقسييم الغداري الجزائري يتولى تسييرها مجلس منتخب وهينة تنفيذية.
لقد تغير تعريف البلدية من دستور لآخر و من قانون لآخر و سيظهر هذا التغيير خلال التعريفات التي سنتطرق لها في فرعين.
الفرع الأول: تعريف البدلية من الناحية الدستورية:
تنص المادة 15 ن دستور 1989 على ان الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية 
-البلدية هي الجماعة الإقليمية .
-و المادة 16 من نفس الدستور تنص بأنه " مثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
تنص المادة 15 من دستور 1996 على أن الجماعات الإقليمة للدولة هي البلدية و الولاية 
-البلدية هي الجامعة القاعدية
إن المقصود بالإقليمية هي أنه لكل بلديه إقليم يبين حدودها الجغرافية و تراب البلدية و التي لها الصلاحيات الكاملة في استغلالها وداخل الحدود المخصصة لها 
أما القاعدية يقصد بأنها تعتبر أدنى سلطة تحكم في البلاد في إطار النظام اللامركزي و الذي تعتمد عليها البلاد في تسيير شؤونها.
الفرع الثاني: تعريف البدلية من الناحية القانونية:
تنص المادة الأولى من قانون 81/09 على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تحدث بموجب قانون و في المادة الثانية بأن البلدية لها اسم و مركز يديرها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي المكون من نواب بلديس.
أما المادة الأولى من قانون البلدية الصادر 1990 تنص على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي .
من خلال التعريفين السابقين نلاحظ أن قانون البلدية في السابق أي حسب قانون 81/09 لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية و الاعتبارية و أيضا الاستقلال المالي و أنها كانت تقوم بدراسة و تطبيق سياستها الوطنية ( الإدارية) الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، في حدود إقليمها ، أما القانون الحالي أي قانون 90/08 فيعرف البلدية على أنها الجماعات الاقليمية الأساسية بحيث أنها المركز الحقيقي أو الهرم الأساسي للبلاد و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و هي الأمر بالصرف في تسيير شؤونها.
المطلب الثالث: التنظيم الاداري للبلدية:
عن الصلاحيات المخولة للبلدية بموجب النصوص القانونية الكثيرة و المختلفة و للقيام بهذه الصلاحيات على وجه أحسن و بأكثر فعالية لابد من وجود تنظيم إداري يتكفل بهذا و على مستوى البلدية فإن هذا التنظيم يتكون من عدة مصالح و عدد هذه المصالح يختلف من بلدية إلى اخرى حسب أهمية كل بلدية .
و لكن بصفة عامة على مستوى البلديات نجد المصالح التالية:
الأمانة العامة ، المصالح الإدارية، المصالح التقنية و بعض المصالح الآخرى.
الفرع الأول: مصلحة الأمانة العامة و المصالح الإدارية
إن الأمانة العامة للبلدية هي جهاز تنفيذي يرأسها الأمين العام و يعاونه جهاز إداري و فني، يشرف الأمين العام على أجهزة المنظمة و غدارة أعمالها و تنفيذ أحكامها المنظمة و إعداد الميزانية السنوية و يمثل المنظمة أمام القضاء و في علاقتها مع الغير و تدار الأمانة العامة من خلال قطاعات رئيسية تحتوى كل منها على عدة إدارة بإشراف الأمين العام للإدارته .
و من الصلاحيات الرئيسية للأمين العام للبلدية مايلي: 
تسير و تنشط المصالح الإدارته و التقنية للبلدية ، تحضير مداولات المجلس الشعبي البلدي يمارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية و يمارسها باسم رئيس البلدية أما المصالح الإدارية فتشمل مصلحة التنظيم و الشؤون العامة التي تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات و كذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم كالتنظيم المتعلق بالتجار و الحرفيين، مصلحة المحاسبة التي تتكفل بالميزانيات و المحاسبات و خاصة الاحتياطات العقارية و كذلك مصلحة الحالة المدنية التي تعتبر من أهم مصالح البلدية فهي تتكفل يتلقى و الحفاظ و تسلم الوثائق الحالة المدنية مثل (شهادة الميلاد، شهادة الإقامة....).
الرفع الثاني: المصالح التقنية و مصلحة الامن:
تلعب المصالح التقنية للبلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا في تجسيد المخططات الإنمائية البلدية و إنجاز المدارس فوجود المهندسين و المهندسين المعماريين و كذلك الأطباء البيطريين يساعدها على تحسين السير لمختلف نشاطات البلدية سواء في قطاع الصحة أو قطاع الانجاز أو في ميدان التعمير و البناء.
كما أن هناك مصالح تقنية للدولة حيث يمكن لكل بلدية القدرة على تقنية تابعة لها فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في خدمة البلديات الغير المؤطرة لمتكنها من انجاز و متابعة بعض المشاريع (مثل : قطاع الاشغال العمومية، طرقات، جسور) و المصالح المكلفة بالأمن و التي تتمثل في الشرطة أو الحرس البلدي من جهة و المكلف بالأمن على مستوى البلدية من جهة أخرى .
المبحث الثاني: هيئات البلدية 
تنص المادة 13 من قانون البلدية على مالي:"هبتنا البلدية هما المجلي الشعبي البلدي و رئيس المجلي الشعبي البلدي و عليه فإن دراسة هبتنا البلدية يتطلب التطرق في مطلب أول للمجلس الشعبي البلدي و مطلب ثاني الهيئة التنفيذية المتمثلة أساسا في رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الأول: المجلي الشعبي البلدي
ترأس البلدية بواسطة هيئة منتخبة تدعى المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر الهيئة الرئيسية و هو يمثل السلطة العليا.
1.الأول مسير من طرف العمال المنتخبين.
2.الثاني من طرف مجلس يتألف من مواطنين .
يتراوح أعضاء المجلس الشعبي البلدي من 07 إلى 33 عضو حسب البلديات بالنظر للكثافة الساكنة و هذا حسب ما جاء في المادة 97 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ينتخب لمدة 05 سنوات من قبل جميع سكان البلدية بالاقتراع النسبي على القائمة .
الجزء الأول: الناخب 
يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية و التي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع و ذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب و لكي يكون مؤهلا للانتخاب يجب توافر الشروط التالية:
التمتع بالجنسية الجزائرية، بلوغ سن 18 سنة، التمتع بالحقوق الوطنية (المدنية، السياسية) عدم الوجود في إحدى الحالات عم الآهلية للانتخابات ، التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية.
الجزء الثاني: العملية الانتخابية 
يقصد بالعملية الانتخابية في مدلولها الضيق مجموعة الإجراءات و التدابير و التصرفات المتعلقة بالانتخاب بدى بإعداد القائمة الانتخابية و مرورا بالاقتناع و ما يليه من فوز إلى غاية إعلان النتائج و ما فد تثيره من منازعات.
و إضافة إلى القواعد و المبادئ الدستورية فإن قانون الانتخابات قد سن من الأحكام ما بسط حماية على العملية الانتخابية إذا أحاطها بمجموعة من الضمانات إلى حد تجديم المساس و الإخلال بمحرياتها و المعاقبة عليها جنائيا .
أولا: القائمة الانتخابية
و هي عبارة قائمة يسجل فيها جميع الناخبين بالبلدية مشكلة بذلك ما يسمى بالوعاء أو الهيئة أو الجسم الانتخابي و نظرا الاهميتها فقد عمد قانون الانتخابات إلى إحاطتها بالحماية الضرورية دعما المصداقية العملية الانتخابية في مجملها و هو ما يتمثل في المراجعة و الرقابة.
ثانيا: الاقتراع ( التصويت) 
تستدعى الهيئة الانتخابية للتصويت بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في غضون و خلال 3 أشهر التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات و يدوم الاقتراع يوما واحدا إلا أنه يمكن تقديمه في حالات استثنائية.
ثالثا : الفرز
نظرا لما يكتسبه الفوز من أهمية و خطورة بالنسبة للعملية الانتخابية باعتباره المجال المناسب الاحتمال التزوير و التحكم في النتيجة فقد أضفى المشرع عليه مجموعة من المواصفات و الخصائص.
رابعا النتائج 
يمر إعلان النتيجة بعدة مراحل إعداد محضر لنتيجة الفرز ثم قيام رؤساء المكاتب بإبلاغ النتيجة عن طريق إعلانها و تعليقها بمكتب التصويت ثم إرسال نسخة من المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
الفرع الثاني: صلاحياته:
يتأثر مدى اتساع الصلاحيات و الاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية و خاصة البلدية بالمعطيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة بالدولة.
تمارس المجالس الشعبية الكثير من الاختصاصات التي تتصل بمهمة الإدارة الرئيسية في البلدية و بعض هذه الاختصاصات لها طابع إداري و معالي و البعض الآخر يتصل بكافة المجالات المحلية و آخرى تتصل بمجال الوقاية الإدارية.
الجزء الأول: الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المختلفة للتنمية .
أولا : في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الصناعية و الفلاحية: 
تتمثل أهم الأنشطة التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي في وضع البرامج الخاصة بالتخطيط المحلي في حدود الإمكانيات المتاحة و وسائل تنفيذ هذا التخطيط، كما يتخد كل مبادرة تهدف إلى تحسين النسمة الصناعية و التعاونيات الخاصة بالتسويق و تشجيعها من اجل تحقيق التنمية الفلاحية.
ثانيا: في مجال السياحة، الإسكان و النقل و التموين
يساهم المجلي نشاط كبير في التنمية السياحية وله في سبيل تحقيق هذه الغابة أن يحدث كل هيئة ذات نفع محلي يكون لها طابع سياحي كما يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المعالم السياحية و في مجال السكان يقوم المجلي يوضع المخطط العمراني البلدي و يشجع بناء العقارات و الوحدات السكنية أما في مجال النقل يعمل المجلس على الاستغلال المباشر لكل مرفق للنقل أو المشاركة في كل مشروع بلدي للنقل العام في مجال التموين ينظم شيكات التوزيع و التموين و مراقبة الأسعار و فيما يخص مجال الثقافة و الصحة.
ثالثا: في مجال الرقابة الإدارية 
يقوم المجلس الشعبي البلدية بإطلاع القيادة الإدارية العليا في الدولة عن كل تقصير في الإدارة و يقدم عن الاقتضاء كل اقتراع إلى تحسين الانتاج و تقدمه بشتى القطاعات.
و يتضح من كل هذا أن المهام الملقاة على كاهل المجلس الشعبي للبلدية، و لا شك أن ممارسة هذا الدور يتفق مع ما للبلدية من أهمية خاصة باعتبارها الركيزة الأساسية لجهاز الإدارة المحلية.
المطلب الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي
لمعرفة النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي نتعرض في الفرع الأول إلى الأحكام المتعلقة بتعينه و انتهاء مهامه لنتطرق في الفرع الثاني إلي صلاحياته.
الفرع الأول: التعيين و إنتهاء المهام.
ينتخب المجلي الشعبي البلدي م نبين أعصاته و بعين من بين أعضاء القائمة الانتخابية و ذلك حسب عدد سكان البلدية و يتم إنتخاب هؤلاء الأعضاء عن طريق الاقتراع السري و الأغلبية المطلقة.
الجزء الأول: التعيين:
يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 05 سنوات) و يتم تنصبه في مدة أقصاها 08 أيام من تاريخ إعلان نتائج الإقتراع على أن يعلن للجمهور و يبلغ الوالي بذلك فورا.
أول ما يقوم به رئيس م.ش.ب بعد تعينه هو تشكيل هيئة تنفيذية من خلال تعينه لعدد من النواب يتراوح عددهم ما بين 02 و 06 نواب حسب عدد أعضاء المجلي الشعبي البلدي كما هو وارد في 50 من القانون البلدي
عدد اعضاء م ش ب عدد نواب رئيس م .ش ب 
من 07 إلى 09 2
من 11 إلى 19 3
23 4
33 9
الجزء الثاني: انتهاء المهام 
إضافة إلى حالة الوفاة و انتهاء مدة العهد (05 سنوات) تنتهي مهام الرئيس الأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس و المتمثلة في الاستقلالة و الاقصاء 
الفرع الثاني: إختصاصاته 
إن رئيس المجلي الشعبي البلدي يتمتع بازدواجية الاختصاص حيث يتمثل البلدية تارة و الدولة تارة آخرى.
الجزء الأول: تمثيل الدولة
لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعووية و تحتاج إلى ان تعبر عن ارادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس م.ش.ب حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية
أولا: التمثيل 
يمثل رئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الادارية و كل التظاهرات الرسمية و الاختلافات 
ثانيا رئاسة المجلس:
يتولى إدارة اجتماعات و اشغال م.ش.ب من حيث التحضير للدورات الدعوى الانعقاد و تسيير الجلسات 
ثالثا: إدارة أموال البلدية و المحافظة عليها:
حيث يتكفل الرئيس تحت مراقبة المجلس خاصة تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالانفاق و القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها و استعمالها و استغلالها و التصرف فيها و المحافظة عليها، كما يقوم أيضا بإبرام الصفقات و مراقبة تنفيذها و توظيف مستخدمي البلدي و الإشراف على تسييرهم و إعداد و الاقتراح ميزانية البلدية على المجلس و كذا السهر على وضعية المصالح و المرافق و المؤسسات البلدية.
الجزء الثاني: تمثل الدولة:
بإعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصاحيات واسعة و في مختلف المجالات أهمها:
أولا : الحالة المدنية
بناء على المادة 68 من القانون البلدي الحالي، للرئيس صفة ضابط الحاله المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية ، استلام تصريحات الولادات و الزواج و الوفيات و كذا تسجيل جميع الوثائق وة الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية.
ثانيا : الشرطة القضائية:
يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا المادة 15 من قانون الإجراءات الجزئية 
ثالثا: الشرطة الإدارية.
في إطار تمثيله للدولة يتولى رئيس م.ش.ب المحافظة على النظام العام و ذلك بالحفاظ على الأمن العام و الحفاظ على الصحة العامة و السكينة العامة.
رابعا: تنفيذ القوانين و التنظيمات :
بصفته ممثلا للدول، يكلف الرئيس بمتاهة تنفيذ القوانين و التنظيمات، المراسيم الرئاسية و التنفيذ به و القرارات التنظيمية الوزارية عمر تراب البلدية.
و للتميز بين صلاحيات الرئيس التي يقوم بها تمثيلا للبلدية و تلك التي يقوم بها تمثيلا للدولة من حيث المسؤولية تتحمل البلدية ما قد بترتب عن تصرفات الرئيس التي قوم بها تمثيلا لها بينها تتحمل الدولة المسؤولية ما قد ينجم من أضرار عن تطرقات الرئيس التي يقوم بها تمثلا للدولة ولحسابها أما من حيث الرقابة فالرئيس يخضع إلى وصاية إدارية من طرف الوالي.






الموضوع الأصلي : مذكرة بعنوان البلدية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الخميس 10 مارس - 15:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 11004
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بعنوان البلدية



مذكرة بعنوان البلدية

الفصل الثاني: تنمية البلدية 
المبحث الأول: تنمية البلدية 
لا يمكن أن يتطور البلدية إلا بتطور مشاريعها التنموية باعتبارها تتماشى و مخططات التنمية المحليه لأنها أداة أساسية للتنمية الوطنية فهي شارك في إنجاز المخطط الوطني للتنمية .
المطلب الأول: دور البلدية في مجال التنمية المحلية :
البلدية تعتبر وسيلة فعالة في إنجاز المشاريع الخاصة بالتنمية المحلية و سبيل للبحث عن الحلول المختلفة للمشاكل المطروحة على مستواها، حيث تقوم البلدية بعملية الاحصاء لجميع الموارد و تقيمها و إحصاء احتياجات المواطنين.
الفرع الأول: تهينه و تنمية محلية 
في هذا الإطار استرجعت البلدية التحكم في تسير تنميها من خلال المصادقة على خطتها التنموية، حيث تقوم بتخصيص أموال ضخمة لإنجاز مشاريعها الشموية بالإضافة إلى الإعانات المختلفة من الدولة أو من الصندوق المشترك للجماعات المحلية .
تعمل البلدية على ترقية العالم الريفي و محاربة ظاهرة التروح الريفي و ذلك بالتحكم في التنمية الحضرية و دفع مستوى التجهيزات و توزيع العاتد الوطني و كذا تعميم التخطيط على المستويات المحلية .
الفرع الثاني: التعمير و الهياكل الأساسية و التجهيز
و ذلك بتزويد كل و سائل التعنير واحترام تخصصات الأراضي من حيث قابلية البناء أو الزراعة حماية التراث، العمراني، حماية البيئة، كما تقوم البلدية بالمصادقة على الخطط العمرانية.
الفرع الثالث:التعليم الأساسي و ما قبل المدرسي.
تختص البلدية بتشجيع التعليم و ذلك من خلال بناء المؤسسات التعليمية و صيانتها و أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النقل المدرسي.
الفرع الرابع: الاجهزة الاجتماعية و الجماعية 
تتكلف البلدية بتوفير الرعاية الصحية عبر التراب البلدي و ذلك بإنشاء مراكز صحية و صيانتها و إنجاز هياكل ثقافية و رياضية و مراكز قرآنية و مساجد و العمل على ازدهار النشاط السياحي 
الفرع الخامس: حفظ الصحة و نظافة المحيط 
تختص البلدية بالمحافظة على الصحة و النظافة العمومية خاصة بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، المياه القذرة ، النفايات ، مكافحة التلوث حماية الموارد المائية.
الفرع السادس: الاستمارات الاقتصادية 
للبلدية الحق في آن تستمر في المجالات الاقتصادية المنصوص عليها في التشريع المهول به.
المطلب الثاني: مجالات التنمية المحلية 
الفرع الأول : التنمية الاقتصادية 
و يقصد بها تحريك و تنشيط الاقتصاد القومي من خلال زيادة القدرة الاقتصادية مع ضرورة استخدام كافة الموارد بهدف تشجيع المخطط الوطني للتنمية.
الفرع الثاني: التنمية الاجتماعية
يقصد بها الارتفاع في لجانب الاجتماعي من خلال تبني سياسات اجتماعية تساعد على تحسين المستويات المعيشية و الحد من الفقر و خاصة في المجتمعات المحلية من خلال توليد فرص العمل و القيام بأنشطة لتنمية المجتمع و هذا ما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة و الحد من انتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة ، كما تطمح إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة على مستوى المناطق التي تعاني من الفقر من خلال برامج تنموية مختلفة كالصحة، الهليم..إلخ.
الفرع الثالث: التنمية الفلاحية 
يعمل المجلي البلدي على المساعدات في إنشاء التعاونيات الخاصة بالانتاج و التسويق و الخدمات، كما يساعد على الحملات الفلاحية الرامية إلى تحسين الانتاج العام و يستهدف الاستصلاح الفلاحي للبلدية و يدعم النشاط الفلاحي لصغار الفلاحين و يساعدهم في تطوير الثروة الغابية و الحفاظ عليها.
الفرع الرابع: التنمية السياحية:
يجب على المجلس ش . ب أن يسهر على تطبيق القوانين و الانظمة الرامية إلى تسيير الإنطلاق السياحي في أرض الوطن كما ينشئ عبر تراب البلدية الهيئات و المؤسسات ذات المنفعة المحلية و الطابع السياحي و استمارها و يمكن أن تصبير مهنة البلدية أو المجموعات المحلية التي توفر أو المياه المعنية مثل ينابيع المياه الساخنة أو الحمامات المعدنية.
الفرع الخامس: السكن و الإسكان 
يضع المجلي الشعبي البلدي مخططا توجيهيا للعمران و إذا تعذر ذلك مساحة تعمير مؤقتة لكل تجميع من التجمعات السكانية 
يخضع كل من المخطط التوجيهي للعمران و مساحة التعمير المؤقتة لمصادقة الوالي بإنشاء التجمعات التي تعد مقرا للولاية و كذا التجمعات التي يفوق عدد سكانها 200.000ن و التي تكون المصادقة عليها تابعه الاختصاص و زير الداخلية و الوزير المكلف بالتعمير.
المبحث الثاني: مساهمة الرقابة في تحقيق التنمية 
تلعب الرقابة المبسوطة على الادارة العامة دورا مهما في احترام مبدا الشرعية و سيادة القانون
هناك نوعان من الرقابة داخلية تتمثل في الرقابة الادارية (Cotrole Administratif) و هي أيضا ذاتية لأنها تمارس من طرف أجهزة إدارية وطبقا لأحكام القانون البلدي فإن الرقابة الإدارية ( الوصاب) تنصب على أعضاء م ش ب أو على أعمال البلدية 
كما أنه توجد رقابة خارجية تتمثل في الرقابة التشريعية (البرلمانية) و القضائية و السياسية.
المطلب الأول: الرقابة على البلدية 
في ظل قانون البلدية لسنة 1990 فإن الرقابة الوصاتية تمارس على اجهزة المجلي و كذا أهاله و تجدر الإشارة إلى أن هذه الرقابة في ظل هذا القانون أرادها المشرع أن تكون محدودة.
الفرع الأول: الرقابة السياسية Contrôle Politique في ظل الحزب الواحد كان هذا النوع من الرقابة يمارس بصورة مباشرة أما في ظل التعددية السياسية تقلصت بو أصبحت غير مباشرة 
الفرع الثاني: الرقابة التشريعية ( البرلمانية) 
(Contrôle Prléméntaire) 
يملك المجلس ش .ب الحق في إنشاء لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.
الفرع الثالث : الرقابة القضائية Contrôle Jorifictionnel 
تمارس على أعمال الإدارة العامة منها البلدية و هذا يدفع دعاوي إدارية أمام الجهات المختصة.
الفرع الثالث: الرقابة الإدارية (للواصية) Contrôle Adminidtratif 
تعد رقابة داخلية إذا ما قورنت بالرقابات السابقة و التي تعتبر خارجية بالنسبة للإدارة و بخلافة الرقابة القضائية التي تمارس أحكام قضائية فإن الرقابة الإدارية تمارس من خلال قرارات إدارية.
المطلب الثاني: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي 
في ظل قانون البلدية لسنة 1990 فإن الرقابة تمارس على أجهزة المجلس و كذا على أهاله و تجدر الإشارة إلى أن الرقابة في ظل القانون البلدي الجديد آرادها أن تكون محدودة.
و أصبحت الراقبة على م.ش.ب تتمثل في إيقاف وحل المجلس و هذا في الحالات التالية:
-عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من النصف.
-استقلالية جماعية لأعضاء المجلس.
-في حالة وجود خلاف خطير بين أعضاء المجلي يحول دون السير العادي لهيئاته.
-في حالة ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها ينجز عنها تحويل إداري للسكان في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلي 
الفرع الأول: الرقابة على أعضاء المجلس .
إن الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الأعضاء تأخذ 3 مراحل 
أولا التوقيت
يحصل إذا تعرض العضو إلى منابعة جزائية 
ثانيا : الإقالة 
يحصل قرار الإقالة إذا تبين بعد الإنتخاب العضو أنه غير قابل للإنتخاب قانونا أو عند تعوضه لحالة من حالات التنافي 
ثالثا الاقصاد 
يعد الاقتصاد إجراء تأديبي و عقابي و يحصل إذا تعرض العضو لإدانة جزائية نحول دون مواصلة مهامه.
المطلب الثاني: الرقابة على أعمال المجلس
يمارس الوالي السلطة المركزية رقابة إدارية على اعمال و مداولات ش ب. و أعمال الهيئة التنفيذية البلدية و تدور هذه الرقابة حول التصديق، الإلغاء و الحلول.
الفرع الأول: التصديق 
يمكن تقسيم مداولات و أعمال الممجلس، ش ب من حيث خضوعها لتصديق الجهة العليا إلى مداولات تغ\عتبر نفاذة بمجرد مرور20 يوما من تاريخ إيداعها واو الولاية في إذن لا تحتاج إلى تصديق (مداولات غير محدودة) و مداولات تحتاج في تنفيذها إلى تصديق الجهة العليا المختصة منها الميزانية و الحسابات و كل تغير في الضارئب نقل الملكية و المبادلات العقارية، القروض و عدد الموظفين و اجورهم و قبول الهبات و الوصايا المقيدة بالتزامات.
على أن المشرع قد خفض من حدة الرقابة بان جعل التصديق ضمنا و ذلك خلال 03 أشهر من تاريخ إيداعها ، دون صدور التصديق من الوزير المختص فإنها تعتبر نافذة ضمنا لقوات المدة 
الفرع الثاني: الإلغاء أو الاتفاق.
يحق للسلطة المركزية المختصة بركاية المجالس المحلية إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس المحلي إذا كان في ظاهرة مخالفا للقانون و يتنافى مع المصلحة العامة، كما يحق لهذه السلطة إلغاء القرار بعد صدوره من المجلس إذا كان مخالفا للقانون أو متعارضا و المصلحة العامة.
الفرع الثالث: الحلول 
و هو أكثر الإجراءات الرقابية التي تلجأ إليها السلطة المركزية و فيه تحل مكان المجلس المحلي في إتخاذ القرارات و آداء الأعمال التي تضمن تحقيق الصالح العام في تلك المنطقة المحلي و يتم هذا الإجرام عندما تمهل المجالس المحلية في القيام باختصاصها و ترفض خدمة منطقتها و تضر بالمصلحة العامة و من الواجب إنذار المجالس المحلية قبل ممارسة هذا الإجراء.
المبحث الأول : بلدية صبرة 
تقع بلدية صبرة في الجهة الغربية لولاية تلمسان على بعد 30 كلم يحدها من الناحية الشمالية ، أولاد رياح و من الناحية الشرفية ، بني مشوار ، تيرني ، و عين غرابة وم نالناحية الجنوبية بوحلو و من الناحية الغربية حمام بوغرارة تبلغ مساحتها حوالي 160 كلم2 أما عدد سكانها فيبلغ 25892 نسمة و تمارس الفلاحة كنشاط إقتصادي عام .
المطلب الأول: الوضعية لمختلف القطاعات على مستوى البلدية 
لقد استفادت البلدية من بعض المشاريع يمكن أن نلخصها على مستوى كل قطاع كمايلي:
الفرع الأول: قطاع التعليم 
استفادة بلدية صبرة من عدة مشاريع من بينها مشروع انجاز ثانوية و متقن كما توجد بها 03 إكماليات واحدة نصف داخلية أما بالنسبة للمدارس الإبتدائية فعددها 04 مدارس كما أن مشكل الإطعام لا يزال مطروح بالنسبة للمدارس الابتدائية.
الفرع الثاني: قطاع السكن 
نظرا لصعوبة تضاريس المنطقة و ضيق الوعاء العقاري لم تستفد البلدية في مجال السكن الاجتماعي إلى على 100 سكن اجتماعي كما استفادت البلدية من برنامج 105 سكن تساهمي جماعي لسنة 2002 منها 78 في طور الإنجاز.
هذا بالنسبة لسكان البلدية أما بالنسبة للقرى الريفية التابعة لها فكان لها برنامج سكن ريفي مبرمج على النحو التالي: 
برنامج 2002 60 حصة 
برنامج 2003 06 حصص 
برنامج 2004 22 حصة 
برنامج 2005-2009 170 حصة 
الفرع الثالث: قطاع الفلاحة 
تتربع بلدية صبرة على مساحة 5896هكتار من الأراضي البورية و 486 هكتار من الأراضي المسقية و كذا 438 هكتار رعوية.
و استفادت البلدية من برنامج الامتيازات الفلاحية بـ 210 هآ تغطي أربع محيطات كما استفادت من برنامج لاحق في هذا الإطار بـ 250 هآ.
كما استفادت في إطار برنامج التوظيف الريفي و مخطط الدعم الفلاحي بتشجير المئات من الهيكتارا بالأشجار المثمرة كما منح في هذا الإطار لسنة 2004 حفر آبار في إطار الامتيازات الفلاحية و قد بلغ عددها 06 آبار إلا أن الطلبات في هذا الامتياز لا زالت متواصلة بغية تغطية جميع الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة بعملية السقى و بالخصوص عن طريق التقطير 
المطلب الثاني: البرامج التنموية للبلدية و توزيعها
استفادت البلدية من سنة 2000 إلى غاية 2004 من 53 عملية و بغلاف مالي قدر بـ 111.644.000.000 دج مست قطاع الري و البناء و التهيئة الحضرية موزعة كالتالي: 
البرنامج العادي: 41 عملية بغلاف مالي قدره 94.144.000,00دج 
برنامج الإنعاش الاقتصادي: 12 عملية بغلاف مالي قدره 17.500.000,00دج 
الفرع الأول: توزيع برامج التنمية البلدية 
استفادت بلدية صبرة من غلاف مالي قدره 30.711.000,00دج سنة 2000 و في سنة 2002 من غلاف مالي قدره 24.133.000,00دج و سنة 2004 بغلاف مالي قدره:27.800.000,00دج سنة 2003 بغلاف مالي قدره 22.000.000,00دج
الفرع الثاني: توزيع البرنامج السنوي حسب القطاعات و سنوات الاستفادة: 
وزع البرنامج السنوي على مستوى قطاع الري و قطاع الاشغال العمومية، قطاع الصحة قطاع السباب و الرياضة و قطاع التربية .
الجزء الأول: قطاع الري:
استفاد هذا القطاع على مستوى البلدية في سنة 2000 غلاف مالي قدره 6.724.000,00دج سنة 2001 من غلاف مالي قدره 8.500.000,00دج و في سنة 2002 من غلاف مالي قدره 8.000.000,00دج أما في سنة 2003 ايتفادت من غلاف مالي قدره: 9.000.000,00دج.
الجزء الثاني قطاع الاستغال العمومية 
استفادة البلدية بخصوص هذا القطاع في سنة سنة 2000 من غلاف مالي قدره : 11.220.000,00دج أما في سنة 2002-2003- 2002 فكانت الاستفادة على التوالي : 11.000.000,00دج 7.000.000,00دج ، 1.000.000,00دج.
الجزء الثالث : قطاع الصحة 
في سنة 2000 استفادت بلدية صبرة على مستوى قطاع الصحة من غلاف مالي قدره: 1350.000,00دج و في سنة 2001 استفادت من غلاف مالي قدره: 2.526.000,00دج أما في سنة 2002 استفادت من غلاف مالي قدره: 2.500.000 ;00دج .
الجزء الرابع: قطاع الشباب و الرياضة :
استفادت البلدية سنة 2000 من غلاف مالي قدره 2.000.000,00دج 
الجزء الخامس: قطاع التربية: 
سنة 2000 استفادت البلدية من غلاف مالي قدره : 2.000.000,00دج 
الجزء السادس: قطاع البريد و المواصلات 
هذا القطاع استفاد فقط في سنة 2002 من غلاف مالي قدره: 2.300.000,00دج 
الجزء السابع : قطاع المنشآت الأدارية 
على سبيل المثال استفادت البلدية خلال برنامجها التنموي لسنة 2003 من مبالغ مالية مكنتها من إنجاز خزان مائي يسعته 300م3 و رطبته بقرية أهل الغافر سيدي العربي، تدعيم الانارة العمومية و كذا توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب.
الفرع الثالث: البرامج القطاعية 
في هذا الاطار قامت البلدية بإنجاز جسر، إنجاز ركب رياضي جواري مع مكتب الإعلام الآلي، مشروع تهيئة الطريق الوطني.
المطلب الثالث: أهم المشاكل المطروحة في مجال التنمية و الاقتراحات 
تعاني البلدية من مشاكل مختلفة نذكر بعضها في الفرع الاول و الاقتراحات أو الحلول الممكنة في الفرع الثاني.
الفرع الأول: المشاكل التي تعاني منها البلدية 
استهلاك النسيج العمراني المحدد حسب أدوات التعمير لا يسما المخطط التوجيهي التهيئة و التعمير (PDAV) مما يستدعي مراجعة (المخطط) و خلق فضاءات عمرانية لتمكين البلدية من تجسيد مخططاتها التتموية.
نقص التغطية الصحية على مستوى البلدية و كذا مركز ولادة ريفي في الكثير من الحالات يسبب مضاعفات.
انعدام شبكة الغاز الطبيعي، نقص في التزويد بالكهرباء، نقص في التزويد بشبكة الهاتف، نقص التأطير بمصالح البلدية.
الفرع الثاني: الاقتراحات أو الحلول
تشتمل الاقتراحات نوعين من البرامج ، إقترحات على مستوى البرامج التنموية للبلدية و إقتراحات على مستوى البرامج القطاعية.
الجزء الأول: اقتراحات البرامج التنموية للبلدية 
فيما يخص شبكات المياه الصالحة لشرب و شبكة المياه القذرة تقترح تجيز و ربط الخزانات المائية بالمناطق التي تعاني من نقص في هذه المياه الضرورية و توسيع هذه الشبكة أي شبكة المياه الصالحة للشرب و توسيع شبكة التطهير، أنجاز خزان سعته300م3.
أما في ما يتعلق بالأشغال العمومية تقترح إعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط لتسهيل تنقل المواطنين إنجاز محطة الضخ.
أما التجهيزات العمومية: دراسة و إنجاز مذبحة بالزوبة ، إجاز قاعات متعددة الخدمات تهيئة ساحات اللعب، إنجاز سكن وظيفي لمصالح البلدية بالبلدية، إنجاز حائط وقائي لأماكن رمي القمامات .
الجزء الثاني: اقتراحات البرامج القطاعية 
فيما يخص الطرقات تقترح إعادة تأهيل و توسيع الطريق الوطني للتخفيض من الحوادث ، إنجاز أقسام إضافية بالمدارس، إنجاز مطعم مدرسي ، تعبيد ساحات المدارس ، ترميم المراحيض بالمدارس ، تجديد شبكات مياه الشرب و المياه القذرة بالمدارس، ترميم سقوف الاقسام ترميم المطاعم المدرسية.
و فيما يخص المنشآت الرياضية و الكهرباء الريفية و الغاز تقترح دراسته و إنجاز حوض للسباحة ، توفير الإنارة ، توفير مادة الغاز و كذا في مجال التعمير و البند تقترح دراسة و مراجعة مخطط التوجيه التهيئة و التعمير (PDAU) و دراسة مخطط شغل الأراضي (POS) 
الخاتمة 
إن البلدية يهياكلها المحلية و الإطارات التي تشغل فيها أصبحت قوة لا يستهان بها في تنفيذ برامج البلدية و السهر على تنظيم و ضبط هذه المصالح مما يؤكد فعالية و تنشيط النمو الاقتصادي في البلدية.
إلا أنه من الملاحظ ميدانيا أب بعض البلديات بالرغم من مساحتها الشاسعة و كثرة سكانها فإن ميزانيتها و مداخليها ضعيفة مما يعدم عليها توظيف الإطارات و لذا تقترح تكفل الدولة بتوظيف هذه الإطارات الضرورية النهوض بالاقتصاد البلدي عن طريق عقود مؤقتة من شأنها حل حدة البطالة الموجودة و تنمية البلدية في نفس الوقت.


















=






الموضوع الأصلي : مذكرة بعنوان البلدية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الخميس 10 مارس - 16:10
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8013
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بعنوان البلدية



مذكرة بعنوان البلدية

جزاك الله خير 
وجعله في موازين حسناتك 
وأنار الله دربك بالإيمان 
يعطيك العافيه على الطرح






الموضوع الأصلي : مذكرة بعنوان البلدية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nirmin

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة بعنوان البلدية , مذكرة بعنوان البلدية , مذكرة بعنوان البلدية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه