منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
الأحد 9 ديسمبر - 5:36
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67721
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي



الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي


لتكريس دولة الحق والقانون، قامت مختلف دول العالم بإنشاء مؤسساتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. ويعد البرلمان بمثابة حجر الزاوية في هذه المؤسسات، اعتبارا لدوره الفعال في الحياة السياسية لأية دولة، وكذا لارتباطه بالقانون الذي يعتبر العنصر اليومي الذي يحتك به المواطن ويخضعه لأوامره وقدسيته.
من هذا المنطلق، فقد تضمنت مختلف الدساتير الديمقراطية المعاصرة عدة ضمانات تحفظ للسلطة التشريعية إستقلاليتها حتى لا يقع أعضاؤها تحت طائلة التهديد أو التخويف أو الإنتقام، سواء من قبل الحكومة أو غيرها، مما يجعل العضو البرلماني حرا في اتخاذ مواقفه والإدلاء بآرائه أثناء ممارسته لعمله البرلماني في سبيل تحقيق المصلحة العامة[1].
وهكذا فبالإضافة إلى الضمانات ذات الشق المادي مثل التعويضات والمعاشات والتأمين، هناك ضمانة أكثر أهمية ودلالة تم تكريسها في عدة نصوص يطلق عليها إسم "الحصانة البرلمانية" « L’immunité Parlementaire ».
وتعرف الحصانة في اللغة بالمنع، ولذلك قيل مدينة حصينة ودرع حصينة[2]. قال الخليل: الحصن كل موضوع حصين لا يصل إلى ما في جوفه. وقال ابن دريد: كل شيء حظرته فقد حصنته، وبه سميت المرأة حصانا –بفتح الحاء- لعفتها. ويقال أيضا، حصنت الشيء إذا حفظته، حصنت المرأة إذا زوجتها، وكل شيء منعته فقد حصنته[3].
أما في الاصطلاح فتعني الحصانة البرلمانية: "مجموع الضمانات التي ينص عليها الدستور –عادة- لحماية عضو البرلمان تأكيدا لاستقلاله، وتمكينا له من القيام بواجباته في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه، مثل عدم مساءلة عضو البرلمان عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه من الناحية الموضوعية"[4].
ومما تجدر الإشارة إليه، كون المشرع المغربي لم يعرف الحصانة البرلمانية لا في الوثيقة الدستورية (الفصل 39 من الدستور)، ولا في القوانين الداخلية للبرلمان. إلا أنه مع ذلك، فقد عرفها معظم الفقه بما يلي: "هي تلك الضمانة التي تمنح للعضو البرلماني يحددها الدستور والقانون الداخلي للبرلمان، والهدف منها هو حماية هذا العضو من متابعات القضاء التي يكون مصدرها خواص أو حكومة"[5].
كما يعرفها البعض الآخر: "بكونها مجموع المقتضيات التي تضمن للنواب البرلمانيين في علاقتهم بالقضاء، نظاما قانونيا استثنائيا لنظام الحق العام، يهدف إلى الحفاظ على استقلاله، وهي تعني أن ممثل الأمة يستفيد من الحماية ضد الأعمال الزجرية أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تحركها الحكومة أو الأشخاص العاديون ضده"[6].
وتنقسم الحصانة البرلمانية إلى نوعان: حصانة موضوعية وأخرى إجرائية، الأولى تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، أما الثانية فيقصد بها عدم جواز اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له، ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية.
بطبيعة الحال، بالرغم من التمييز بين الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية تبقى العلاقة وطيدة بينهما، إذ لا يكفي تمكين أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم، وإنما يجب تمكينهم إضافة إلى ذلك من ممارستها في أحسن الظروف، ثم حماية هذه الممارسة من أية تدخل من شأنه عرقلة النشاط البرلماني أو النيل من سمعته، ولو تعلق الأمر برفع دعوى قضائية من باب أولى دعوى كيدية. وبالتالي يتعين إحاطة أعضاء البرلمان بضمانات كافية، أولا للتعبير عن آرائهم ومزاولة مهامهم بكل حرية واستقلال وثانيا من أجل توفير الطمأنينة اللازمة للقيام بهذه المهام.
وبذلك يظهر الارتباط الوظيفي بين الحصانة وممارسة المهام البرلمانية، أساسه حماية النائب أو المستشار من المتابعة أو التعسف أو المضايقة نتيجة إبداء وجهة نظر أو ممارسة حقه في التصويت أو القيام بواجباته أو صلاحياته الدستورية في تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي.
------------
[1] - عدنان محسن ظاهر : حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية، دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، الطبعة الأولى 2007، الصفحة: 149.
[2] - جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، ومراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 2002م/1424هـ، ج 13، ص: 145.
[3] - الشيخ قاسم الإبراهيمي: الحصانة النيابية، قراءة فقهية، قانونية، مجلة المنهاج، العدد 29، ص: 59.
[4] - مجمع اللغة العربية، معجم القانون، جمهورية مصر العربية، المطابع الأميرية، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999، ص: 13.
[5] - المختار مطيع: النائب البرلماني في المغرب، منشورات ، مجلة دراسات وواقع دستورية وسياسية، العدد الأول 1998، ص: 17.
[6] - الحبيب الدقاق: وضعية النائب البرلماني بالمغرب بين المفهوم القانوني والتصور المجتمعي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 75، 2007، ص: 111.



لتحميل كامل البحث من ==========>> الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي








****a







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الأحد 10 نوفمبر - 10:22
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9316
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي



الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

بارك الله فيك على الموضوع







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي, الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي, الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه