منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

http://www.ouargla30.com


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى
Loading



هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
الأحد 20 يناير - 3:05
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 67721
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ.


 اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي،  وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال سن العديد من القوانين التي تنظم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة. يضاف إلى ذلك إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على تسيير قطاع البيئة، كما تم إسناد اختصاصات للبلدية والولاية باعتبار أنهما المؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئة على المستوى المحلي 

 
تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ.
( دراسة ميدانية )
د   بوحنية قوي -أستاذ محاضر في العلوم السياسية
جامعة  قاصدي مرباح ورقلة
أ. عبد المجيد رمضان
مخبر العلوم السياسية
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
هاتف:06.63.72.33.75
بريد إلكتروني: majiram_(at)_gmail.com
 
·       ملخص :
   اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي،  وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال سن العديد من القوانين التي تنظم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة. يضاف إلى ذلك إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على تسيير قطاع البيئة، كما تم إسناد اختصاصات للبلدية والولاية باعتبار أنهما المؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئة على المستوى المحلي.
   وقد خلصت دراستنا الميدانية لواقع البيئة في الجزائر على الصعيد المحلي في بلديات سهل وادي مزاب بغرداية تحديدا، إلى ملاحظات تؤكد وجود خلل واضح في تنفيذ السياسة العامة للبيئة على المستوى الإقليمي، وذلك لأسباب عديدة منها خصوصا ضعف التنسيق بين الإدارة البيئية المركزية والجماعات المحلية، وانعدام مصالح متخصصة في البلديات للتكفل بمشاكل البيئة، وانصراف المجتمع المدني عن المشاركة في نشاطات حماية البيئة.
 


  • Résumé:

   L'état algérien a poursuivi, dans le domaine la protection de l'environnement, une politique visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel. Ceci peut être confirmé à travers la promulgation de plusieurs lois régissant le développement de diverses activités économiques et sociales d'une manière compatible avec les bases scientifiques de la protection de l'environnement.
   Ajoutée à cela, la création de plusieurs organismes administratifs centraux qui veuillent à assurer la gestion du secteur de l'environnement, comme on a affecté des tâches à la commune et à la wilaya puisqu'ils sont les principales institutions pour la protection de l'environnement au niveau local.
   Notre étude sur le terrain à la vallée du M'zab à Ghardaïa précisément, nous a conduit à des observations qui confirment l'existence d'un déséquilibre manifeste dans la mise en œuvre de la politique environnementale au niveau régional, pour plusieurs raisons, y compris en particulier la mauvaise coordination entre les organismes environnementaux centraux et les collectivités locales, le manque de services spécialisés dans les municipalités pour prendre en charge les problèmes de l'environnement, et l'indifférence de la société civile envers les activités de la protection de l'environnement.
·       مقدمة
   تمر الجزائر بأزمات بيئية خطيرة، وأصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضايا الملحة في الجزائر في الوقت الراهن، كما تعد بعدا رئيسيا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر البيئية على الأجيال القادمة.  ومن هنا، فإن ثمّة إقرارٌ على تطوير آليات حماية البيئة من خلال التشريعات والنصوص القانونية، مع وضع الأطر اللازمة للمحافظة على عناصر البيئة في إطار التنمية المستدامة. ويوجد في الجزائر، العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة بعضها مركزية والبعض الآخر غير ممركزة. كما توجد هيئات أخرى محلية، وتأتي الجماعات المحلية على رأسها، وتعمل وفق إطار قانوني في إطار سياسة بيئية، رسمتها الدولة، ترمي إلى المحافظة على سلامة البيئة.   
     وعلى الرغم من هذه التدابير المتخذة، فإن أخطار التلوث مازالت تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة على المستويات المحلية، في مدننا وفي أريافنا. فيحق أن نتساءل عن جدوى التدابير القانونية والإدارية المتخذة، وعن الدور الفعلي الذي تقوم به الجماعات المحلية في حماية البيئة والصلاحيات المخولة لها في هذا الشأن، وهنا تبرز جدوى معالجة هذا الموضوع.
 
   أولا - التدابير القانونية لحماية البيئة في الجزائر:
تعد مسألة " حماية البيئة من بين أعقد الموضوعات القانونية نظرا لكثرة وتنوع وتشعب القواعد البيئية وتعلقها بقطاعات عديدة ". (1) وقد تباينت أشكال الحماية القانونية للبيئة، وانعكس ذلك على معنى قانون حماية البيئة ومدى ارتباطه بالقانون الإداري. 
   حماية البيئة أصبحت قضية تقتضي تنسيق الجهود في شكل تدابير وقائية وردعية استنادا إلى نصوص قانونية، تهدف إلى تحقيق الصيانة اللازمة للعناصر المكونة للبيئة للمحافظة على حالتها الطبيعية وعلى التوازن البيئي لعناصرها، ويندرج ذلك كله ضمن المحافظة على الصحة العامة كأحد عناصر الضبط الإداري.
  ويقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في الحفاظ على الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة. ومؤدى الحفاظ على الصحة العامة هو " اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل السهر على نظافة المواد الاستهلاكية، وتطهير مياه الشرب من طرف المصالح الإدارية المختصة ". (2)
  تبرز، مما تقدم، الصلة الوثيقة والارتباط الشديد لقوانين حماية البيئة بالقانون الإداري،  باعتبار قواعده تخاطب الإدارة فتحدد قواعد السلطات الإدارية في الدولة وكيفية تشكيل كل منها، والاختصاصات التي تمارسها ووسائل تلك الممارسة. وبهذا المفهوم لابد لأي نظام إداري أن يتأثر بالمشكلات البيئية ويستوعبها كي يساهم في حلها خاصة فيما يتعلق بمكافحة التلوث والحد من الاستنزاف الجائر لموارد البيئة الطبيعية والتي لا يمكن مواجهتها بغير تدخل الإدارة.
    ونظرا لخطورة وعدم قابلية إصلاح حالات التلوث والتدهور البيئي في أغلب الأحيان، تتجه السياسات الحالية لحماية البيئة نحو التركيز على الآليات التي تضمن عدم حدوث أضرار تمس بالبيئة (3) ، حيث تخضع مسبقا مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت لنظام دراسات التأثير على البيئة.
 
     1. الخطوات الأولى في مجال التشريع البيئي:    
     ظهرت أولى البوادر التشريعية التي تجسد اهتمام الجزائر بحماية البيئة سنوات قليلة بعد الاستقلال، وذلك عندما أخذت الحماية القانونية تحتل مكانتها تدريجيا في منظور السلطات الجزائرية، فشرعت في إصدار النصوص القانونية في شكل أحكام منتشرة في مختلف القوانين الإدارية والجنائية والمدنية، كما في الأمر 66 - 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، والأمر 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والأمر 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
    في نهاية الستينات، صادقت الجزائر على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر 1968 بمدينة الجزائر، وتدعو الاتفاقية إلى اعتماد مخططات تنموية وطنية وإقليمية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، وحثت على ضرورة إحداث إدارة تسهر على تنظيم وتسيير جميع المواد المعالجة في هذه الاتفاقية. (4)
   صادقت الجزائر كذلك على الاتفاقية  الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، المعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971، (5) وعلى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس في 23 نوفمبر  1972. (6) 
   ونلمس تزايد اهتمام السلطات الجزائرية بحماية البيئة في قرار إنشاء المجلس الوطني للبيئة  في سنة 1974 كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة. (7)
     في تلك الأثناء، بادر المشرع الجزائري إلى سن بعض القوانين الخاصة بحماية مجال أو عنصر معين من عناصر البيئة مثل القانون البحري وفق الأمر 76 - 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، والقانون المتعلق بالصيد المؤرخ في 21 أوت 1982. وكانت تشريعات حماية البيئة تسري وفق هذا الإجراء قبل صدور أول قانون مستقل لحماية البيئة في عام 1983 (Cool ، وتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة. ويعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنـزاف. وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسعا للاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها (9) ، والقانون المتعلق بالتهيئة العمرانية.(10)  
 
 
    2. حماية البيئة في الدستور الجزائري:
   أورد المشرع الجزائري مسألة حماية البيئة بشكل ضمني في بعض مواد الدستور، حيث أشارت المادة 54 من دستور28 نوفمبر 1996 إلى أن "الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"، بينما تنص المادة 55 أن "القانون يضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة".(11)  
   مقابل ذلك، جاء التصريح بحماية البيئة في النصوص الدستورية في مواد أخرى، ونجد ذلك في  دستور 1976 (12) في المادة 151 من الفصل الثالث (الوظيفة التشريعية) ، حيث يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور وتدخل في مجال القانون فيما يخص:
      -   الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، والبيئة، وحماية الحيوانات والنباتات، 
      -  حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه،
      -  النظام العام للغابات،
      -  النظام العام للمياه.
   ومنح دستور 1989 (13) كذلك للبرلمان في المادة 115 منه، في فصل السلطة التشريعية، صلاحيات التشريع في مسائل تتعلق بالبيئة وهي:
      -   القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة،
     -   القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية،
     -   حماية التراث الثقافي والتاريـخي والـمحافظة عليه،
     -   النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
     -   النظام العام للـمياه.
 
 3. حماية البيئة في قوانين الولاية والبلدية:
   البلدية والولاية هما المؤسستان القاعديتان الرئيسيتان في مسألة حماية البيئة بحكم قربهما من المواطن وإدراك مسؤوليها في أكثر من أي جهاز آخر طبيعة المشاكل البيئية التي يعانيها السكان. وقد أسندت التشريعات عدة صلاحيات ومهام في مجال حماية البيئة لهذه الجماعات الإقليمية، تقوم بتنفيذها وفق النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، وتبعا للوسائل البشرية والإمكانيات المادية المهيأة لهذا الغرض.  
      
       1.3. اختصاصات الولاية في حماية البيئة:
    للولاية هيئتان هما: المجلس الشعبي الولائي، والوالي. الولاية لها كذلك إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة، ويتولى الوالي التنسيق العام للإدارة، وهو يمثل بذلك السلطة التنفيذية على مستوى الولاية وهو الممثل المباشر كذلك لكل وزارة إذ يقوم بتنفيذ القوانين في إطار الامتداد الإقليمي للولاية.  كما تكلف الولاية بموجب القانون 90 - 09، وبموجب نصوص قانونية أخرى بصلاحيات واختصاصات، تندرج ضمن المفهوم العام لحماية البيئة.(14)
   وقد منح قانون الولاية صلاحيات واسعة للولاية في مجال حماية البيئة، وجاء ذلك بشكل صريح في المادة 58 منه التي تنص على أن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة، تشمل أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة. 
      لم يتعرض قانون الولاية إلى تحديد اختصاصات الوالي في مجال البيئة، لكن أشارت المادة 96 أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والسكينة العامة والسلامة التي تشمل سلامة البيئة والمحيط العام. كما تنص المادة 83 أن الوالي يلتزم بتنفيذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي. وأوضحت المادة 84 أن الوالي يقدم تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات ومتابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس عند كل دورة عادية، كما عليه أن يطلع رئيس هذه الهيئة المنتخبة بصفة دورية على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته، فهو بذلك ملزم بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بمجال حماية البيئة وجميع الآراء والمقترحات التي تدخل في إطار المحافظة على عناصر البيئة وترقيتها.
   لكن، إذا كان قانون الولاية لم يتعرض إلى تحديد اختصاصات الوالي في مجال البيئة بالشكل الكافي، فإن بقية النصوص القانونية خاصة التنظيمية منها أوكلت له عدة اختصاصات في حماية الموارد الطبيعية كالماء والهواء والثروة النباتية والحيوانية، إلى جانب صلاحياته في منح رخص الاستغلال للمنشآت المصنفة ومراقبتها. كما تملك الولاية صلاحيات واسعة في مجال التهيئة والتعمير من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة، حيث يمكن للوالي إنشاء مساحات محمية حول المناطق العمرانية، والمواقع التاريخية والأثرية، ويتولى حماية التراث الثقافي والوقاية من الكوارث الطبيعية.
   وانطلاقا مما سبق، يتضح أن الولاية تمتلك عدة مقومات للنهوض بمقتضيات حماية البيئة وتنفيذها على أرض الواقع، وتعد النصوص المتعلقة بقطاع التهيئة والتعمير سندا داعما لها في هذا الاتجاه بحكم الصلاحيات الواسعة التي منحتها لسلطات الولاية لفرض هذه المقتضيات على المؤسسات العمومية والخاصة وعلى المواطنين، وذلك بهدف احترام مقاييس البناء ومواصفاته وقواعده، وبغرض مراعاة كل الأطراف لحقوق البيئة وحفاظهم على الطبيعة. (15)
 
   2.3. اختصاصات البلدية في حماية البيئة:
   تجسد البلدية صورة حقيقية للنظام اللامركزي في الدولة تبعا للدور الذي تقوم به في التخفيف من أعباء المركزية الإدارية وتجسيد قيم الديمقراطية على المستوى القاعدي بإشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة واتخاذ القرارات التي تهدف إلى المساهمة في دفع وتيرة التنمية بإقليمهم وفي المبادرة بالمحافظة على محيطهم والبيئة التي يعيشون فيها. وتنطلق فكرة وفلسفة النظام اللامركزي أصلاً من أهمية مشاركة السكان في المسائل الإدارية المختلفة، ومن مقولة أن العنصر الديمقراطي في هذا النظام يقود إلى الفعالية والكفاءة الضرورية لإدارة الدولة بشكل عام. وهكذا فإن تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية يتطلب إيجاد وحدات محلية إدارية ذات استقلال مالي وإداري لتستطيع ممارسة واجباتها بكل اقتدار. (16)
    وبعدما حصل نوع من الوعي والقبول للمسألة البيئية في الجزائر، نص المشرع الجزائري في قانون البلدية السابق 90 - 08 على تعزيز دور البلدية في حماية البيئة. (17) كما أسند القانون الجديد للبلدية رقم 11 - 10 الصادر في 22 جوان 2011 (18) مهام أوسع للبلدية في تسيير خيارات وأولويات التنمية من خلال إشراك المواطنين، حيث تنص المادة 2 منه أن " البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العامة". وتسمح  المادة 31 للمجلس الشعبي البلدي بإنشاء خمسة لجان منها: لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، وهي اللجنة التي لم ينص عليها القانون البلدي السابق.
  ويتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة، تحت إشراف الوالي، بعدة اختصاصات تندرج في إطار حماية البيئة، مثل:
-    السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية،
-    السهر على تنفيذ إجراءات التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف.
     كما يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث.
   ويكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها، والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة.
   أوكل القانون الجديد المتعلق بالبلدية صلاحيات عديدة لهيئة البلدية، تم تحديدها في أربعة محاور منها النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية، حيث تسهر البلدية على توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعملة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها، ومكافحة الأمراض المتنقلة، والحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور، وصيانة طرقات البلدية. (19)
 
   4.  القانون الإطار لحماية البيئة:
    أمام التدهور المستمر الذي تشهده البيئة في الجزائر خلال سنوات متلاحقة، وبحكم تأثير القضايا البيئية الدولية وإشكالاتها المطروحة والمقاربات الحديثة لمعالجتها على المشرع الجزائري، تم إصدار القانون رقم 03 - 10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. (20) وتبع ذلك صدور جملة من القوانين المتعلقة بحماية البيئة، بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها.
    وقد استند واضعو القانون الجديد 03 - 10 على 17 اتفاقية من أصل 50 تأشيرة بزيادة خمس  اتفاقيات عما ورد في القانون السابق 83 - 03 المتعلق بحماية البيئة. فرؤية المشرع لتجسيد الأبعاد الدولية المصادق عليها كانت من خلال العمل على تجسيد وسائل قانونية إدارية بالعمل في هذا المجال. أما القوانين الداخلية، فهي قوانين متنوعة أراد المشرع الإشارة إلى امتداد وتوسع فكرة البيئة لتشمل التقييس والتوجيه العقاري والتراث الثقافي. (21)
   وجاء القانون 03 - 10 لتجسيد الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة، وصبغ المشرع البيئة بالصبغة الإدارية، وتظهر بالرجوع إلى قوانين ذات صلة بالقانون الإداري على غرار:
-         قانون البلدية رقم 90- 08 المؤرخ في 7 أفريل 1990،
-         قانون الولاية رقم 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990،
-         قانون الجمعيات رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990،
-         قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المعدل والمتمم،
-         قانون التقييس رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989 المعدل والمتمم.
    وتتجسد الصبغة الإدارية لهذا القانون كذلك باعتماده على أنظمة تحديد المقاييس البيئية، والمرافق المصنفة لحماية  البيئة، ثم مساهمة الجمعيات المعتمدة في حماية البيئة، وإنجاز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة، والتأكيد الواضح على عمل الضبط الإداري باعتماد نظام الترخيص والموافقة وضرورة استصدار الرخصة، مع تكريس إمكانية إصدار قرار المنع المؤقت أو الجزئي دون إهمال ما للإدارة (مصالح البيئة والوالي) من حق الرقابة اللاحقة عن طريق الفحص أو إعادة الفحص.
   في ذات السياق، يسعى قانون البيئة الجزائري إلى تحقيق هدف أساسي هو وقاية البيئة ومنع وقوع أسباب الإضرار بها. ووفق المادة الثانية منه، فإن  حماية  البيئة  في  إطار  التنمية  المستدامة  تهدف على الخصوص إلى الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها، مع إصلاح الأوساط المتضررة، إلى جانب ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء، وتدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة. وتوضح المادة الثالثة من نفس القانون جملة من المبادئ العامة التي تقوم عليها حماية البيئة، يمكن تصنيفها إلى صنفين، وهي مبادئ ذات طابع وقائي، ومبادئ ذات طابع تدخلي.
    1.4. المبادئ الوقائية لحماية البيئة:  حيث تهدف الإجراءات الوقائية في مجال حماية البيئة إلى اتخاذ كل السبل والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية البيئة وتطويرها ومراعاة قوانينها الإيكولوجية، ومنع وقوع أي أخطار تهددها، أو التقليل من حدوثها، أو إنذار من تسول له نفسه الاعتداء عليها.  ومن ثم، فإن الوقاية يقصد بها الحيلولة دون وقوع المشكلة، حتى لا تقع في المصدر. (22)
   وتشمل الإجراءات الوقائية المبادئ العامة التالية:
         - مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، يفرض هذا المبدأ على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي.
     - مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض، ويعتبرها المشرع جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية، حيث يجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة.  
     - مبدأ الإدماج  الذي يتم من خلاله دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها. وتعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الإدماج هو الوسيلة المتاحة للوصول إلى توافق بين الاقتصاد والبيئة، فأصبح معظم القطاعات يتوسع ليشمل اعتبارات بيئية واجتماعية. ونجد بالتالي مهندسين معماريين ومهندسين، من بين كثير من أصحاب المهن، أصبحوا يأخذون في الحسبان معايير البيئة والاستدامة في نشاطاتهم. (23)      
    - مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة تجنبا لإلحاق الضرر بالبيئة.
   - مبدأ الحيطة، ويجب بمقتضاه، ألا يكون عدم توفر التقنيات سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة بتكلفة اقتصادية مقبولة، بمعنى ضرورة توخي الحذر من التهديدات البيئية المتوقعة أو المحتملة مثل الكوارث، وتطبيق هذا المبدأ لا تقتضي المعرفة الكاملة بالخطر لكن يستلزم على السلطات أخذ الحيطة قبل وقوع الضرر.
    - مبدأ الإعلام والمشاركة، ينص هذا المبدأ، وفق قانون حماية البيئة الجزائري، أن يكون لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.
   2.4. المبادئ التدخلية لحماية البيئة:  ويندرج ضمن هذا الصنف مبدآن اثنان هما مبدأ الاستبدال ومبدأ الملوث الدافع. ويقصد بالإجراءات التدخلية أو العلاجية أو الردعية، اتخاذ سلسلة سريعة من التدابير التي توقف حالا المصادر الرئيسية لهذه المشكلات البيئية، والتي يشكل استمرارها موتا محققا للإنسان والبيئة معا، (24) وتشمل: 
    - مبدأ الاستبدال ويمكن بمقتضاه استبدال نشاط مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا ولو كانت تكلفة هذا النشاط الجديد مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية. كما يمكن أن ندرج هذا المبدأ ضمن المبادئ الوقائية، ما دام النشاط المُستبدَل لم يلحق ضررا بالبيئة.
   كإجراء تطبيقي لهذا المبدأ، نسجل قرار وزير التهيئة العمرانية والبيئة في شهر جويلية سنة 2008 بغلق مصنع مادة الإسمنت أميانت ومشتقاته بمفتاح بولاية البليدة نتيجة الأخطار الصحية التي وقعت لعمال المصنع والسكان المقيمين بالقرب من المصنع بعد تسجيل إصابات بمرض السرطان في أوساطهم، وقد نجم عن تشغيل المصنع تدهور بيئي خطير.
   وإثر هذا التردي البيئي البليغ، تم تنصيب لجنة مختصة عملت على إزالة الشوائب والتلوث وتنظيفه نهائيا من هذه المادة، لاستبدال نشاط هذا المصنع بنشاط آخر يحترم حقوق حماية البيئة. وقدرت المبالغ التي رصدت لتعويض المتضررين بنحو 17 مليار سنتيم، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على خزينة الدولة.(25)
   تطبيقا لنفس المبدأ، صادقت اللجنة البرلمانية الأوروبية للبيئة والصحة العامة والأمن الغذائي في أكتوبر 2006  في بروكسل على قرار يقضي باستبدال صناعات المواد الكيمياوية الخطرة بصناعات لمواد كيمياوية صديقة للبيئة. ويعتبر هذا القرار تطبيقا كذلك لمبدأ الحيطة حفاظا على الصحة العامة وسلامة البيئة ، ويقضي نفس القرار على صناعيي هذه المواد تطبيق مبدأ حق الإعلام لتوفير معلومات للسكان تتعلق بالمواد المنتجة حفاظا على صحتهم وبيئتهم.(26)
     -  مبدأ الملوث الدافع، ومفاده أن كل شخص يتسبب نشاطه في إلحاق ضرر بالبيئة يُلزَم بتحمل نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإصلاح البيئة.  هذا المبدأ هو مقتبس في الأصل من المواثيق الدولية التي تجبر من يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ، تولي دفع نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية.
   ويستند هذا المبدأ على التعويض الذي يترتب على المتسبب بالضرر حسب القاعدة القانونية التي تقول بأن المتسبب بالضرر يدفع حتى وإن كان الضرر نتيجة خطأ، غير أن الضرر الواقع على البيئة نتيجة لهدم أنظمتها الإيكولوجية لا يصلح إلا من خلال إعادة الوضع إلى ما كان عليه، والوصول إلى هذا الحل غير ممكن، كما أن التعويض المالي لا يرقى إلى مستوى القيمة البيئية المراد التعويض عنها.(27)
 
   ثانيا - التنظيمات الإدارية لحماية البيئة في الجزائر:
   إن تحقيق ما تصبو إليه الإدارة المكلفة بتسيير شؤون البيئة يقتضي وجود مؤسسات في أعلى درجة من الكفاءة، ذلك أن النصوص القانونية تكون وحدها غير كافية إذا لم يتم تدعيمها بأجهزة ذات فعالية تحرص على تنفيذ هذه القوانين.
  في الجزائر، هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة جلها مركزية تختص  بالقضايا البيئية ذات البعد الوطني. وتتكون الإدارة المركزية من بنيان متماسك على شكل هرمي تحتل الفئات الصغرى من العاملين في الدولة قاعدته السفلى، ثم تتصاعد هذه الفئات إلى أن تبلغ قمة الهرم.(28) وتحتل في الجزائر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قمة هذا الهرم، ويعد تنفيذ المهام المتعددة الموكلة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة على أرض الواقع، على إقليم وطني يمتد على آلاف الكيلومترات، أمر في غاية الصعوبة. وكان من الضروري استحداث مؤسسات عمومية مرفقية وهياكل جهوية وولائية تابعة للوصاية تتكفل بهذه المهام تقوم بالحفاظ على الفضاءات الطبيعية وترقيتها مثل مناطق الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية. وتوفر هذه المصالح غير الممركزة للوزارة الوصية مرصدا لجمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة، وتعتبر سبيلا للتنسيق والتشاور بشكل يسمح بالتطبيق الملائم للاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة. ويساعد التنسيق والتشاور بين الهيئات المركزية ومصالحها الخارجية (غير الممركزة) على التخصص وتقسيم العمل.
 
   1. الهياكل التابعة لوزارة البيئة:  
   استحدثت الجزائر في إطار اللامركزية المرفقية هياكل وهيئات عمومية تابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفق مسميات مختلفة ( مرصد، مركز، وكالة، محافظة، حظيرة، معهد، السلطة الوطنية )، تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معينة. وتعد هذه الهيئات الأداة التنفيذية التي تكلف بالنهوض والإنجاز حسب ما تقتضيه القرارات الصادرة عن سلطات الدولة، فهي تقوم بوضع أفعال وإجراءات فاعلة ومؤثرة من خلال المشاهد التطبيقية والممارسات العلمية ضمن برامج ومشروعات تدعو إليها السياسة البيئية التي تصنعها الوزارة الوصية.
   تشكل هذه الهيئات الوسيطة امتدادا علميا وتقنيا للإدارة المركزية، مهمتها تنفيذ السياسات العامة للبيئة. وتوجد عدة هيئات أصبحت عملية وتمارس نشاطها في الواقع، ونخص بالذكر: (29)
-         المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، 
-         المعهد الوطني للتكوينات البيئية،
-         الوكالة الوطنية للنفايات،
-         مركز تنمية الموارد البيولوجية،
-         المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء،
-         المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة،
-         الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية،
-         الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
-         الوكالة الوطنية لعلوم الأرض،
-         الحظائر الوطنية،
-         السلطة الوطنية المعينة في إطار آليات التنمية النظيفة. 
 
 
    2. المفتشية الجهوية للبيئة: 
    ينص المرسوم التنفيذي رقم 03 - 493 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 ، على أن المفتشية العامة للبيئة تشتمل على خمس (5) مفتشيات جهوية (30). وتكلف المفتشية الجهوية للبيئة في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة. 
 
الجدول: المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للبيئة










المقر
الولايات
وهران
وهران،  تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان، عين تموشنت.
بشار
بشار  ، أدرار، البيض ، تندوف، النعامة.
الجزائر
الجزائر،  الشلف، بجاية، بليدة، بويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، مسيلة، بومرداس،  تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى.
ورقلة
ورقلة،  الأغواط، بسكرة، تمنراست، إليزي، الوادي، غرداية.
عنابة
عنابة،  أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، برج بوعريرج،  الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
  مصدرMATE, Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement, 2003, p 307









******







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الأربعاء 25 سبتمبر - 7:05
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9693
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )


    وقد حددت أحكام المواد 2 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 96 - 59 (31) مهام المفتشية العامة للبيئة التي تقوِّم دوريا تدابير المراقبة والتفتيش والأعمال التي تباشرها مصالح البيئة، وتقوم بالزيارات التفتيشية لكل منشأة يحتمل أن تشكل خطرا على البيئة أو على الصحة العمومية. كما تجري تحقيقات يكون غرضها تحديد الأسباب وتقويم الأضرار وتحديد المسؤوليات، وتسهر على المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث التي يُحتمل أن تصيب البيئة والصحة العمومية.
   وبإمكان المفتشيات الجهوية للبيئة كذلك، القيام بتحقيقات خاصة ترتبط بميدان نشاطها، يسندها إليها الوزير المكلف بحماية البيئة. وتخول لها لهذا الغرض المبادرة بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون قصده المحافظة على البيئة والصحة العمومية. وتعمل المفتشيات الجهوية تبعا لمهام المفتشية العامة للبيئة وفق برنامج نشاط سنوي يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة.
     بناء على ما تقدم، يتضح أن المفتشية الجهوية للبيئة هيئة غير ممركزة تقوم بنشاطات المفتشية العامة في مجال المراقبة والتفتيش في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي، حرصا منها على التطبيق التام للتشريعات الصادرة في الشأن، ولضمان سلامة المنشآت وخلوها من أي خطر أو تلوث بيئي قد يلحق ضررا على البيئة الطبيعية والحضرية أو على الصحة العمومية. 
 
 
   3. مديرية البيئة للولاية:   
   تعتبر مديرية البيئة للولاية مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة، وهي جهاز رئيسي تابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتصل بها، وبهذه الصفة تكلف بعدة مهام:
-   تتصور مديرية البيئة للولاية وتنفذ برنامجا لحماية البيئة في كامل تراب الولاية، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولاية والبلدية، وتسلم الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة،
-   تقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة. كما تتخذ الإجراءات التي ترمي إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحة هذا التدهور، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى للدولة لا سيما في ما يخص التلوث والأضرار، والتصحر وانجراف التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وصيانة الثروات الصيدية، وترقية المساحات الخضراء،
-         تقوم أيضا بترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة،
-         وتتخذ أو تكلف من يتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها. (32) 
 
   أثناء تعقبنا للتنظيم الهيكلي للمصالح المركزية وغير المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في الجزائر، وجدنا أن فكرة التنظيم هي المحرك لعمل أي نظام إداري تقوم معاملاتها على المركزية  واللامركزية  أو سلطة عدم التركيز ، حتى تضمن سير الخدمة العمومية بطريقة جيدة. ويركز التنظيم في هذه الوزارة المكلفة بحماية البيئة على تقسيم العمل والمهام والوظائف، لأن التنظيم الهيكلي يقوم على معيار تقسيم العمل وتجزئته، فهو يعتمد على تقسيم المهام المعقدة إلى فروع من أجل التحكم أكثر في حل المشكلات البيئية وما يرتبط بها. وتضم الوزارة مصالح غير ممركزة تتمثل في الهياكل التابعة لها من مراصد ومراكز ووكالات ومحافظات، بالإضافة إلى مديريات البيئة المتواجدة في جميع ولايات الوطن الثماني والأربعين. وتعمل إلى جانب هذه المديريات، المفتشية العامة التي تقوم بنشاط رقابي في الولايات من خلال فروعها التي تتمثل في خمس (05) مفتشيات جهوية.
   خلاصة، ونظرا لعدم فعالية تدخل مصالح البيئة وعدم قدرتها على حل المشاكل البيئية المتفاقمة خصوصا في المستويات المحلية، فإنه يتعين - في نظرنا - القيام بالدمج في هيكل إداري واحد لعدة قطاعات مشتركة متداخلة والتي تمس بشكل مباشر مجال البيئة، ومثال ذلك وزارة البيئة والمديريات الولائية للبيئة وتوسيعها إلى قطاعات أخرى مثل التهيئة العمرانية والتعمير، بغرض التحكم في معالجة مشكلات البيئة من موقع واحد وبنظرة موحدة لسياسة بيئية متكاملة وشاملة غير مجزأة.  فالمتمعن فيما يجري في مدننا يلاحظ تلك الأشغال الفوضوية للتهيئة التي تتسبب في إتلاف وحفر الطرقات والأرصفة بعد إتمام إنجازها، وهي ناتجة عن سوء التخطيط وعدم التقيد بالمخططات وانعدام التنسيق بين المصالح المعنية (مصالح تسيير المياه، والغاز والكهرباء، ومديريات الري، والأشغال العمومية، والتعمير والسكن، والبلديات). وهذا ما يؤكد ضرورة تجميع مصالح مشتركة في هيئة واحدة لوضع حد لهذه الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها التنمية الحضرية في الجزائر، حيث يتم إتلاف مبالغ طائلة من الأموال من أجل القيام بتهيئة حضرية غير مكتملة بعد تدخل مصالح أخرى في ظرف وجيز لإنجاز أشغال أخرى لمد أو تجديد شبكات الصرف الصحي أو الماء أو الغاز، أو تجديد أرصفة جديدة، ودون أي داعي لذلك.    
 
  4. الجماعات المحلية:
     باشرت أغلب الدول الحريصة على حماية بيئتها، منها الجزائر، بإسناد هذه المهمة إلى هيئة مركزية (وزارة أو هيئة وطنية)، وبإقامة مؤسسات فنية متخصصة غير ممركزة تقوم بدراسة كافة السبل الكفيلة بالحفاظ على سلامة البيئة ودفع التلوث عنها.
   وتحمل هذه الهيئات في الجزائر تسميات مختلفة، كما تبين سابقا، تقوم بتجسيد السياسات البيئية على أرض الواقع. لكن نجاح هذه السياسات يقتضي أن تكون الأجهزة المنوط بها مهمة الحماية البيئية قريبة من الفضاءات التي تتطلب الحماية، وهو الدور الذي يفترض أن تقوم به الأجهزة المحلية أو الجماعات المحلية التي تتوزع عبر كافة الأقاليم المحلية أي الولايات والبلديات.     
   على هذا الأساس، فإن الجماعات المحلية تشكل الحلقة الأهم في تنفيذ السياسات العامة للبيئة على المستوى الوطني باستخدام الوسائل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في القوانين، والاستعانة بشركائها في العملية مثل المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته خصوصا الجمعيات المهتمة بقضايا البيئة. 
  أسندت القوانين في الجزائر للجماعات المحلية صلاحيات ومهام واسعة في مجال حماية البيئة بالاستعانة بشركائها في العملية مثل المجتمع المدني بمختلف مكوناته وفي طليعتها الجمعيات المهتمة بقضايا البيئة.  وقد أبرزت هذه الدراسة تعدد صلاحيات وتنوع مهام والي الولاية والمجلس الشعبي الولائي والبلدية في مجال حماية البيئة سواء تعلق الأمر بالبيئة الطبيعية (الهواء، الماء، التربة، التنوع البيولوجي) أو البيئة الصناعية والمشيدة (تخطيط وتنظيم التجمعات السكنية، الحفاظ على الصحة العمومية، تسيير النفايات، حماية المواقع الأثرية، الحد من تلوث المنشآت المصنفة، الوقاية من الكوارث الكبرى).
  وتصل الدراسة إلى التأكيد أن الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، تمتلك صلاحيات معتبرة في مجال التهيئة والتعمير، لكن "تعاني هذه الوحدات المحلية من نقص الإطار البشري الملائم لمهمة حماية البيئة ومن أساليب حديثة في تسيير البيئة من خلال التخطيط والتسيير والتنفيذ والتقييم"، (33) رغم امتلاكها لأدوات قانونية تسمح لها بالنهوض بمقتضيات حماية البيئة وتحسينها وترقيتها وفرض القوانين على كل الأفراد ليساهموا من جهتهم في احترام مقاييس البناء ومواصفاته وقواعده، ومراعاة حقوق البيئة.
   بناء على ما تقدم، فإننا نعتبر أن نجاح السياسة البيئية في الجزائر يمر حتما عبر نجاح الجماعات المحلية في حسن تنفيذ القرارات المركزية والعمل بها.
 
ثالثا - تقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة:
   تقتضي السياسات البيئية، لتحقيق أهدافها، أن تكون الأجهزة المنوط بها مهمة الحماية البيئية قريبة من المجالات التي تتطلب الحماية، وهو الدور الذي يفترض أن تقوم به الأجهزة المحلية أو الجماعات المحلية التي تتوزع عبر كافة الأقاليم المحلية أي الولايات والبلديات. وبغية تقييم مدى نجاح هذه السياسات من عدم نجاحها، يتطلب ذلك تقصي الأمور على أرض الواقع من خلال الدراسات الميدانية.  
 
   1. دراسة ميدانية لبلديات وادي مزاب: (*)
       يتصف تسيير مشكلات حماية البيئة في بلديات سهل وادي مزاب (غرداية، بنورة، العطف، وضاية بن ضحوة) ببعض الصفات المشتركة لاحظناها خلال معاينتنا الميدانية، نلخصها في النقاط التالية:
    أ. غياب مصلحة مختصة بعنوان "حماية البيئة": تتصف الهياكل التنظيمية لهذه البلديات بغياب مصلحة تختص في لشؤون حماية البيئة. لو اتخذنا بلدية غرداية كنموذج في ذلك، نلاحظ وجود أربع مديريات في هيكلها التنظيمي، ويتعلق الأمر بـ:
- الإدارة والمالية،
- التنظيم والشؤون العامة،
- التجهيز،
- ومديرية العمران والشبكات. وتتفرع هذه المديرية إلى مصلحتين، هما:
§        مصلحة التهيئة العمرانية (تضم مكتبين: العمران، والتهيئة والمراقبة)،
§        مصلحة الطرقات والتطهير (تتشكل من مكتبين هما: مكتب الطرق والشبكات: فرع الإنارة العمومية، ومكتب التطهير والصيانة: فرع النظافة). 
كما تتفرع مديرية التنظيم والشؤون العامة بدورها إلى مصلحتين، هما:
§        مصلحة التنظيم (تضم أربع مكاتب: الشرطة العامة، حفظ الصحة، الشؤون الاقتصادية، الحالة المدنية)،
§        مصلحة الشؤون العامة (تتشكل من ثلاثة مكاتب: المنازعات، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الثقافية). 
    نلاحظ في قراءتنا للهيكل التنظيمي لبلدية غرداية أن مكتب حفظ الصحة يتبع في السلم الإداري لمصلحة التنظيم، التابعة بدورها لمديرية التنظيم والشؤون العامة. ويوجد مكتب حفظ الصحة هيكليا بالتالي منفصلا عن مديرية العمران والشبكات رغم التقاطع الكبير الذي يفترض أن يكون بين قطاعات الصحة والنظافة والتطهير والعمران، وحتى مقر مكتب حفظ الصحة موجود خارج مبنى البلدية مما يصعب عملية الاتصال المباشر بين الأطراف المعنية بشكل آني وفعال.  
ب. نلاحظ ثانيا أن مشكل النظافة يعد الشغل الشاغل للمسؤولين في بلديات سهل وادي مزاب، وقد استنفذ هذا المشكل جهود السلطات البلدية في مجال حماية البيئة، فلم يعد هناك تفكير في تشجير حواف الطرقات وغرس الأشجار داخل الأحياء، أو تنظيم حملات للتحسيس والتوعية البيئية في أوساط المواطنين والجمعيات.   
 ج. استحوذت مشاكل التهيئة العمرانية والسكن والإنارة العمومية وانقطاعات المياه ذات الاستعمال المنزلي بدورها اهتمام سلطات البلدية، وأصبحت تشغل بال المسؤولين بالنظر إلى حجم الضغوطات الكبيرة المفروضة عليهم من قبل المواطنين، فتبدو بالتالي مشكلات البيئة ما عدا ملف النظافة من المشكلات التي تأتي في الدرجة الثانية. 
 د. انعدام مخططات بلدية لتسيير النفايات في بلديات سهل وادي مزاب، حيث لم تشرع البلديات في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 07 - 205 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بينما تولت مديرية البيئة بالولاية إعداد مخطط موحد يشمل كل بلديات سهل وادي مزاب. 
هـ. محدودية وسائل النظافة في بلديات سهل وادي مزاب خاصة في بلدية غرداية، حيث بمجرد أن تتعطل إحدى الشاحنات تضطرب دورية جمع النفايات من الشوارع. وقد تبقى الوضعية على حالها لعدة أيام متتالية.
و. عدم توصل البلديات إلى طريقة لتحصيل الرسومات المفروضة على النفايات لأسباب موضوعية، ترتبط بعدم قناعة المواطنين بجدوى دفع هذه الرسوم ما دامت الخدمات متدنية ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، إذ يلاحظ بقاء النفايات ملقاة في الشوارع، في ظل غياب سياسة واضحة المعالم لتسيير النفايات (كتخصيص حاويات خاصة لجمع القمامات مع تصنيفها في المصدر لتسهيل عملية تدويرها).   
ز. عدم تنفيذ البلدية لمخطط النقل البلدي ، وهذا بخصوص وضع لوحات لإشارات المرور ولتنظيم السير داخل المدينة.   
 
2.    نتائج وتوصيات:
   توصلت هذه الدراسة إلى استخلاص ثلاثة نتائج أساسية، وهي كما يلي:
1.  تزخر الجزائر برصيد قانوني ثري يغطي جوانب هامة من مجالات حماية البيئة، وتم دعم هذا الرصيد باستحداث وزارة خاصة بشؤون البيئة وبهياكل ومنظمات مركزية وغير ممركزة بيئية متعددة.
2. رسمت الدولة سياسة بيئية واضحة ( كما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2010)، وتقوم أساسا على تكوين الإطار البشري المتخصص في حماية البيئة، والتكفل بإزالة التلوث الصناعي، وعصرنة تسيير النفايات المنزلية، والمحافظة على الساحل، واستصلاح الفضاءات المحمية للجبال والأنظمة الإيكولوجية السهبية والواحات.  
3. وجود فجوة واضحة بين صنع القرار وتنفيذه وظهور خلل بيّن في تنفيذ السياسة العامة للبيئة على الصعيد المحلي، في البلديات تحديدا، حيث لا نلمس تجاوبا أو تفاعلا من قبل المسؤولين المحليين مع البرامج المسطرة، بسبب ما يلي:
-         ضعف التنسيق بين الإدارة البيئية المركزية وغير الممركزة والبلديات،  
-         انعدام مصالح متخصصة في البلديات للتكفل بمشاكل البيئة،
-   نقص التعاون بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني الذي يعد اللبنة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها لتجسيد وتفعيل السياسة البيئية القائمة حاليا.
 
وتوصي الدراسة بجملة من التوصيات، نوردها كالآتي:
1.    توجيه السياسة العامة للبيئة في الجزائر نحو المزيد من الاهتمام بالشؤون البيئية المحلية، وإسناد دور محوري للبلدية في حماية البيئة، وتقوية دور السلطات المحلية من أجل تعزيز فاعلية السياسة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة.
2.    توفير الوسائل المادية الضرورية للجماعات المحلية من أجهزة وعتاد وخدمات في مجابهة المشكلات البيئية، وتوسيع صلاحياتها في صنع القرار البيئي الرشيد لمجابهة الأضرار والأخطار البيئية.
3.    تدعيم البلدية بهياكل إدارية وتقنية لتفعيل دورها في مجال حماية البيئة، حيث تتم ترقية المكاتب التي تُعنى بشؤون الصحة والنظافة والبيئة في البلديات إلى مستوى مصالح أو مديريات، حسب الكثافة السكانية للبلدية، ومدها بصلاحيات ميدانية واسعة وبأطقم بشرية تقنية متخصصة.
4.    تثمين عمليات إنجاز مراكز الطمر التقني للنفايات في بعض الجهات من الوطن منها بلديات سهل وادي مزاب، وضرورة تعميمها إلى كافة المدن  مع وضع نظام في المصدر باستخدام حاويات بألوان مختلفة، يُمَكّن من فرز وتدوير واسترجاع النفايات.
5.    القيام بعمليات تشجير مستمرة واسعة النطاق تمس كل شوارع وأحياء المدن الجزائرية، شريطة اختيار الأشجار التي تناسب كل منطقة، وإشراك كل المواطنين، ضمن لجان الأحياء، في متابعة سقي ورعاية تلك الأشجار.
6.    الشروع في تنظيم مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء، التي تَقرَّر أن يمنحها سنويا رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للشجرة الذي يصادف يوم 25 أكتوبر لأجمل مدينة، وذلك للحفاظ على نظافة  البيئة وجمالية المدن.         
7.     دعم التكوين الجامعي والمهني في اختصاصات البيئة، وفتح مناصب شغل في البلديات للشباب المتكونين في هذه الاختصاصات، وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة ومقاولات والعمل مع الجماعات المحلية في إطار عقود في مجالات النظافة وحماية البيئة.   
8.    تغيير التفكير النمطي بأن المحافظة على البيئة هي مجرد إحياء المناسبات الوطنية والدولية فحسب، واعتماد بدل ذلك أساليب عملية جديدة تتميز بالديمومة والاستمرارية، وإدراك أن ترقية البيئة عمل يومي متواصل وفي كل نقطة من أحياء ومناطق كل بلدية.
9.    تفعيل دور شرطة العمران وحماية البيئة في البلديات لوقف الاعتداءات على البيئة كرمي بقايا البناء والهدم في مجاري الوديان، وردع المخالفات العمرانية المنتهكة للنمط العمراني المحلي ولحرمة وحق الطريق، وفرض المراقبة على جميع الأعمال المضرة بالصحة.   
10.تطوير برامج التوعية والتربية البيئية، وتوعية الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئة، من خلال وسائل المعرفة والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لكافة الأعمار، وإدراج مواضيع البيئة ضمن المناهج المدرسية في جميع المستويات التعليمية، لأن الوعي البيئي يساهم في مؤازرة القانون والإدارة في حماية البيئة.
11.تشجيع إنشاء جمعيات لحماية البيئة وحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في القرار والتركيز على المبادرة التطوعية كعنصر فعال لتعاون المواطنين في حل مشاكل البيئة، مع إعادة إحياء عادات " التويزة " التي عرفها المجتمع الجزائري، وهي المبادرة التطوعية التلقائية الجماعية لتنظيم حملات النظافة التي يشارك فيها جميع السكان. 
12.      استحداث مراكز ومخابر بحث جامعية لاستقصاء أسباب التدهور البيئي في الجزائر، وعوامل عجز الإدارة المحلية عن تصحيح هذه الأوضاع البيئية المتردية، واستغلال الدراسات المستخلصة في اتخاذ تدابير عملية عاجلة تتطلب احترام مكونات البيئة.     
 
    ·  الخاتمة:
   إن المساعي التي تقوم بها الجزائر في النواحي القانونية لحماية البيئة وإنشاء هياكل إدارية في سبيل تجسيد السياسة البيئية إلى واقع ملموس، لم تترجم إلى أفعال ومبادرات حقيقية على الميدان، مما يستدعي مراجعة أدوات وآليات تنفيذ هذه السياسة بطرح البدائل المتاحة من خلال الإشراك الفعلي للإدارة المحلية والمجتمع المدني في إطار الحوكمة البيئية. ونعتبر أن حماية البيئة وترقيتها هو عمل حضاري، يتعين على الإدارة المحلية ترتيبها ضمن أولويات خططها وبرامجها، مع ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة نحو الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في جميع النشاطات المحلية، وتعبئة جميع الفاعلين المحليين المعنيين، متبعة في ذلك أساليب ديمقراطية تكفل المساواة الاجتماعية وتضمن تطورا اقتصاديا مستداما ومراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
·       الهوامش:
1. Youcef BENACEUR, la législation environnementale en Algérie, in la revue algérienne n°  03/1995, p 479,
 نقلا عن/ وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 2003، ص 9.  
2. محمد الصغير بعلي،  القانون الإداري : التنظيم الإداري والنشاط الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2004، ص 260.
3. وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جويلية 2007، ص 8.
4. مرسوم رقم 82 - 440 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في الجزائر، الجريدة الرسمية، عدد 51 الصادرة في 11 ديسمبر 1982.
5. أمر رقم 74 - 55 ، 13 ماي 1974، يتضمن الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، بروكسل في 18 ديسمبر 1971، ج.ر، عدد 45، 4 جوان 1974.
6. أمر رقم 73 - 38  مؤرخ في 25 جويلية 1973، يتضمن الاتفاقية  الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس في 23 نوفمبر 1972، ج ر، عدد 69، مؤرخة في 28 أوت 1973.
  7. المرسوم التنفيذي رقم  74-  156 مؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 ، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، ج ر، عدد 95 ، 3 2جويلية  1974ملغى بموجب المرسوم الرئاسي 77- 119  مؤرخ في 15 سبتمبر 1977 يتضمن إنهاء  نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، ج ر، عدد 64 ، 21 سبتمبر 1977.
8. قانون رقم 83 - 03 المتعلق بحماية البيئة، مؤرخ في 5 فيفري 1983، ج ر، عدد 6، مؤرخة في 8 فيفري 1983، ملغى بقانون 03 - 10 يتعلق حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 
9. قانون رقم 85- 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، مؤرخ في 16 فيفري 1985 ، ج.ر، عدد 8 ، مؤرخة في 17 فيفري 1985، معدل ومتمم بالقانون 98 - 09 مؤرخ في 19 أوت 1998،ج.ر، عدد 61، 23 أوت 1998، معدل ومتمم بالقانون رقم 06 - 16 مؤرخ في 14 نوفمبر 2006، ج.ر، عدد 72، مؤرخة في 15 نوفمبر 2006، معدل ومتمم بالقانون رقم 08 - 13 مؤرخ في 20 جويلية 2008، ج.ر، مؤرخة في 3 أوت 2008.
10. المرسوم رقم 87 - 03 المتعلق بالتهيئة العمرانية ، 27 جانفي 1987، ج.ر، عدد 5، في 28 جانفي 1987، الملغى بقانون 01 - 20 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج.ر، عدد 77، 15 ديسمبر 2001.
11. دستور 28 نوفمبر 1996، مرسوم رئاسي رقم 96 438 مؤرخ في 7 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 76، مؤرخة في 08 ديسمبر 1996، المعدل.
12. أمر رقم 76 - 97 المؤرخ في  22 نوفمبر 1976، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر، عدد 94، مؤرخة في 24 نوفمبر 1976.
 13. مرسوم رئاسي رقم 89 - 18 مؤرخ في 28 فيفري 1989، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23  فيفري 1989، ج ر، عدد 9 ، مؤرخة في أول مارس 1989.
14. أنظر في ذلك: قانون رقم 90- 09 يتعلق بالولاية، مؤرخ في 07 أفريل 1990، ج ر، عدد 15، في 11 أفريل 1990، المتمم.
15. أنظر في ذلك: قانون رقم 90 - 29 مؤرخ في 01 ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر، عدد 52، في 2 ديسمبر 1990، المعدل والمتمم.
16. محمد محمود الطعامنة، نظم الإدارة المحلية (المفهوم والفلسفة والأهداف)، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الأول حول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي، صلالة، سلطنة عمان، 2003، ص 4.
17. قانون 90- 08 يتعلق بالبلدية، مؤرخ في 07 أفريل 1990، ج ر، عدد 15، 11 أفريل 1990، ملغى بالقانون 11-10.
18.  قانون 11 - 10 يتعلق بالبلدية، مؤرخ في 22 جوان 2011، ج ر، عدد 37، في 3 جويلية 2011.
19. المواد 2، 31، 89، 94، و123 من القانون 11 - 10، السابق.  
20. قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 43، الصادرة في 20 جويلية 2003.
21. عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2009، ص 25 - 26.
22. راتب السعود، الإنسان والبيئة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2006، ص135.
23. OCDE, Marchés publics et environnement: Problèmes et solutions pratiques, Editions de l'OCDE, Paris,France, 2000, p 16.
24. راتب السعود، مرجع سابق، ص135.
25. س. عريبي، غلق مصنع "اسمنت ـ أميانت " بمفتاح : 17 مليار لتعويض المتضررين، جريدة المساء، الجزائر، 28 جويلية 2008.
26. Greenpeace, Le principe de substitution rétabli par les parlementaires européens, octobre 2006,[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تم تصفحه يوم 05/04/2011   
27. ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008، ص 114.
28. صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1983، ص 71.
29. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement, 2003, p 309.
30. المادة 2 من المرسوم التنفيذي 03 - 493 مؤرخ في 17 ديسمبر 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 96 - 59  في 27 جانفي 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، ج ر، عدد 80، في 21 ديسمبر 2003.
31. المرسوم التنفيذي رقم 96 - 59 المؤرخ في 27 جانفي 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، ج ر، عدد 7، مؤرخة في 28 جانفي 1996.
32. مرسوم تنفيذي رقم 96 - 60 المؤرخ في 27 جانفي 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، ج ر، عدد 7 ، مؤرخة في 28 جانفي 1996.
33. ناجي عبد النور، تحليل السياسة العامة للبيئة في الجزائر: مدخل إلى علم تحليل السياسات العامة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 2009، ص 160.
(*). تمت الدراسة الميدانية بالاعتماد على تقارير مكتوبة ومقابلات رؤساء مصالح وأعضاء منتخبين في البلديات المعنية، إضافة إلى  مشاهدات عينية في الفترة من مارس إلى ماي 2011.  



















+++







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع



الإثنين 26 سبتمبر - 20:32
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 26/09/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )

بارك الله فيك والله ياريت لو تحطه فرنسي الموضوع كثير بهمني واقدر انسخه لو سمحت






بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : إيمي


التوقيع



الإثنين 26 سبتمبر - 21:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8013
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
بارك الله فيك والله ياريت لو تحطه فرنسي الموضوع كثير بهمني واقدر انسخه لو سمحت




mesures de protection de l'environnement en Algérie, ou l'écart entre la décision et la mise en œuvre. (Étude de cas)






mesures de protection de l'environnement en Algérie, ou l'écart entre la décision et la mise en œuvre.




 Etat algérien a suivi dans le domaine de la politique de l'environnement vise à promouvoir la protection du cadre juridique et institutionnel, et cela peut être vu à travers la promulgation de plusieurs lois régissant les différents domaines économiques et sociaux de manière cohérente scientifique et des règles pour protéger l'environnement. En outre, la création de plusieurs organes administratifs centraux veillent sur la conduite du secteur de l'environnement, il a également été attribué aux termes de référence pour la municipalité et l'Etat comme ils sont les principales institutions pour protéger l'environnement au niveau local


 
mesures de protection de l'environnement en Algérie, ou l'écart entre la décision et la mise en œuvre.
(Étude de cas)
D forte professeur Bouhnah de science politique conférencier
Université de Ouargla Ouargla
A. Abdel-Meguid Ramadan
Detective Science politique
Kasdi Merbah Université - Ouargla
Tel: 06.63.72.33.75
E-mail: majiram_ (at) _gmail.com
 
· Résumé:
   Etat algérien a suivi dans le domaine de la politique de l'environnement vise à promouvoir la protection du cadre juridique et institutionnel, et cela peut être vu à travers la promulgation de plusieurs lois régissant les différents domaines économiques et sociaux de manière cohérente scientifique et des règles pour protéger l'environnement. En outre, la création de plusieurs organes administratifs centraux veillent sur la conduite du secteur de l'environnement, a également été attribué aux termes de référence pour la municipalité et l'Etat comme ils sont les principales institutions pour protéger l'environnement au niveau local.
   Etude de terrain a conclu que la réalité de l'environnement en Algérie au niveau local dans les municipalités de plaine et vallée du Mzab spécifiquement Ghardaia, les observations confirment l'existence d'un défaut évident dans la mise en œuvre d'un environnement de politique publique au niveau régional, et pour de nombreuses raisons, y compris en particulier le manque de coordination entre la gestion de l'environnement central, les communautés locales, et un manque d'intérêt spécialisée dans les municipalités pour veiller à ce que les problèmes de l'environnement, et le départ de la société civile à participer à des activités de protection de l'environnement.
 




Résumé:


   L'état algérien a poursuivi, Dans le domaine la protection de l'environnement, juin Vasant politique à renforcer le cadre juridique et institutionnel. Céci can be confirmed A travers la promulgation de lois several régissant le Développement de activities Diverses Economiques et sociales D'une Manière Avec Les bases compatibles scientifiques de la protection de l'environnement.
   Ajoutée à ACDE, la creation de PLUSIEURS organizations administratifs Centraux Qui veuillent à la gestion du I'assureur secteur de l'environnement, Comme on a affecté des Tâches à la commune et à la wilaya puisqu'ils are les institutions Principales Pour la protection de l ' environnement au niveau local.
   Notre Etude sur le terrain à la vallée du M'zab à Ghardaïa précisement, BNO un conduit à des observations confirment l'existence Sie D'UN Déséquilibre Manifeste Dans la Mise en oeuvre de La Politique environnementale Au niveau régional, verser PLUSIEURS Raisons, y COMPRIS en Particulier la mauvaise coordination Entre les Organismes Environnementaux Centraux et Les Collectivités Locales, Le manque de services Spécialisés Dans Les municipalités versent en accusation Prendre les Problèmes de l'environnement, et l'indifférence de la société civile envers les activités de la protection de l'environnement.
· Présentation
   Algérie subissant de graves crises environnementales, et est devenu l'environnement, la protection et la préservation des différents types de pollution, l'un des problèmes les plus pressants en Algérie au moment de la question, comme une dimension clé des défis sur l'impact des risques environnementaux dimension aux générations futures. Par conséquent, il est l'adoption de l'élaboration de mécanismes de protection de l'environnement par le biais de la législation et des textes juridiques, à l'élaboration de cadres nécessaires pour maintenir les éléments de l'environnement dans le contexte du développement durable. Il existe en Algérie, la plupart des organes administratifs chargés de la protection de l'environnement, certains central et d'autres sont centralisées. Il y a aussi les organismes locaux et les groupes locaux viennent sur la tête, et opérant dans le cadre juridique dans le cadre de la politique environnementale, fixé par l'Etat, vise à maintenir l'intégrité de l'environnement.
     En dépit de ces mesures, les dangers de la pollution pose encore une menace réelle pour l'environnement au niveau local, dans nos villes et dans nos champs. Nous sommes en droit de se demander sur la faisabilité des mesures juridiques et administratives prises, et le rôle réel joué par les communautés locales dans la protection de l'environnement et les pouvoirs qui leur sont conférés à cet égard, et met en évidence la faisabilité d'aborder cette question ici.
 
   Première - mesures juridiques pour protéger l'environnement en Algérie:
La question de la «protection de l'environnement sont parmi les questions juridiques les plus complexes en raison du grand nombre et la diversité et la complexité des règles environnementales et l'accrocher pour de nombreux secteurs." (1) Les diverses formes de protection juridique de l'environnement, et réfléchi sur le sens de la Loi sur la protection de l'environnement et comment il se rapporte au droit administratif.
   Protection de l'environnement est devenue une question nécessite une coordination des efforts dans la forme de mesures de prévention et de dissuasion fondées sur les textes juridiques, il vise à réaliser l'entretien nécessaire des éléments constitutifs de l'environnement pour maintenir son état naturel et l'équilibre écologique de ses composants, et tombe tous dans la province de la santé publique comme l'un des éléments de contrôle administratif.
  Il est prévu exactement la maintenance administrative de l'ordre public et de la base du maintien de la sécurité publique, la santé publique et de la tranquillité publique. Cela implique la préservation de la santé publique est de «prendre des mesures préventives pour empêcher la propagation d'épidémies et de maladies infectieuses, comme assurer la propreté des consommables, et purifier l'eau potable par les services administratifs compétents." (2)
  Démarquez-vous, de ce qui précède, la relation étroite et forte corrélation avec les lois de protection de l'environnement du droit administratif, les règles portant sur les règles de gouvernance Vthdd autorités administratives dans l'état et la façon de former chacun d'eux, et les fonctions exercées par le biais de la pratique. En ce sens, doit être de tout système de gestion qui est affectée par les problèmes d'environnement et absorbé afin de contribuer notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution et la réduction de l'attrition des ressources naturelles injustes et de l'environnement qui ne peut pas être abordée sans solution de gestion des interférences.
    Compte tenu de la gravité et de ne pas avoir la capacité de réparer les cas de pollution et de dégradation de l'environnement dans la plupart des cas, se dirige les politiques actuelles visant à protéger l'environnement de se concentrer sur les mécanismes qui assurent qu'aucun dommage affectant l'environnement (3), où, auparavant, sous réserve de développement, les structures et les installations des études de projets système d'impact environnemental.
 
     1. Les premiers pas dans le domaine de la législation environnementale:
     Les premiers gestes législatifs qui incarnent l'attention de l'Algérie protection de l'environnement quelques années après l'indépendance ont vu le jour, et c'est quand je pris la protection juridique lui-même occupe progressivement en perspective les autorités algériennes, le lancement de l'émission de textes juridiques sous la forme de dispersés dans diverses dispositions administratives, pénales et de droit civil, comme dans le 66-154, il contenant la loi de procédure civile, et 66-155 contenant le code de procédure pénale, et 66-156 contenant le code pénal.
    A la fin des années soixante, l'Algérie a ratifié la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signé le 15 Septembre 1968 à Alger, l'accord prévoit l'adoption de plans de développement et national et régional prendre en compte la nécessité de préserver la nature et des ressources naturelles, et insisté sur la nécessité de mettre sur la gestion assure l'organisation et la tenue Tous les matériaux de traitement dans la présente Convention. (4)
   L'Algérie a ratifié, ainsi que la Convention internationale relative à la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages résultant de la pollution causée par les hydrocarbures, de l'estomac Bruxelles le 18 Décembre, 1971, (5) et la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, signé à Paris le 23 Novembre, 1972. (6)
   Nous voyons de plus en plus l'intérêt des autorités algériennes pour protéger l'environnement dans la décision de créer le Conseil national pour l'environnement en 1974 en tant que conseil des suggestions proposant des corps dans le domaine de la protection de l'environnement. (7)
     Dans l'intervalle, le législateur algérien a pris l'initiative d'adopter une certaine zone de protection spéciale de la loi ou un élément particulier des éléments de l'environnement tels que le droit maritime, selon laquelle 76-80 en date du 23 Octobre 1976, la loi sur la chasse, en date du 21 Août 1982. La protection de l'environnement de la législation applicable en vertu du présent procédure avant la délivrance de la première loi indépendante pour protéger l'environnement en 1983 (cool, et veiller à ce que les principes généraux des divers aspects de la protection de l'environnement. Telle est la loi de la renaissance juridique afin de protéger l'environnement et la nature de toutes les formes d'attrition. l'ouverture de la loi ainsi que d'un vaste domaine de préoccupation pour l'environnement, ce qui conduit à l'émission d'un certain nombre de lois et règlements du droit de la plus importante sur la protection de la santé et de mise à niveau (9), et la loi sur la configuration urbaine. (10)
 
 
    2. Protection de l'environnement dans la constitution algérienne:
   Cité législateur algérien, la question de la protection de l'environnement est implicite dans certains des articles de la Constitution, dont l'article 54 de la Constitution du 28 Novembre, 1996 a souligné que «l'Etat assure la prévention des épidémies et des maladies infectieuses et la combattre», tandis que l'article 55 stipule que «les garanties de droit tout en travaillant le droit à la protection, la sécurité et l'hygiène." (11).
   En retour, l'état de la protection de l'environnement dans les textes constitutionnels dans d'autres articles est venu, et nous trouvons dans la Constitution de 1976 (12) à l'article 151 du chapitre III (fonction législative), où l'Assemblée nationale populaire est prescrit dans les domaines conférés par la Constitution et l'intervention dans le domaine du droit à l'égard de :
      - Un aperçu de la politique de reconstruction régionale, et l'environnement, et la protection des animaux et des plantes,
      - La protection du patrimoine culturel et historique et de le préserver,
      - Système général des forêts,
      - Le système général de l'eau.
   Et l'octroi de la Constitution de 1989 (13), ainsi que le Parlement dans son article 115, la séparation du pouvoir législatif, les pouvoirs de la législation dans les questions relatives à l'environnement, à savoir:
      - Règles générales relatives à l'environnement et le cadre de vie,
     - Les règles générales concernant la protection des animaux et de la richesse des plantes,
     - La protection du patrimoine culturel et historique et de le préserver,
     - Le régime général des forêts et des pâturages,
     - Le système général de l'eau.
 
 3. La protection de l'environnement dans l'état, et les lois municipales:
   Les institutions municipales et étatiques sont la principale Alqaeiditan la question de la protection de l'environnement en raison de leur proximité avec le citoyen et la réalisation de ses fonctionnaires dans plus de tout autre appareil de la nature des problèmes environnementaux subis par la population. La législation a été confiée à plusieurs pouvoirs et fonctions dans le domaine de la protection de l'environnement à ces groupes régionaux, effectués conformément aux dispositions légales émises à cet égard, et en fonction des moyens de potentiels humains et matériels mis en place à cet effet.
      
       1.3. Termes de référence pour l'état dans la protection de l'environnement:
    deux organes de l'État: les niveaux de l'État de l'Assemblée du peuple, et le gouverneur. L'Etat a également la gestion placé sous la gestion pacifique du gouverneur et le coût de la mise en œuvre des délibérations du conseil provincial populaire et les décisions du gouvernement, et d'assumer le gouverneur de la coordination générale de la gestion, ce qui représente donc le pouvoir exécutif au niveau de l'Etat, un acteur direct ainsi que pour chaque ministère que l'application des lois dans le cadre de l'extension régionale du mandat. Costing l'État comme sous la loi 90-09, et en vertu d'autres dispositions légales pouvoirs et mandat, relèvent du concept général de protection de l'environnement. (14)
   la loi de l'État a accordé de larges pouvoirs de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement, il est venu explicitement à l'article 58, qui stipule que le mandat du conseil provincial populaire en général, y compris le travail de développement économique, social et culturel et la création du territoire de l'État et la protection de l'environnement.
      Loi de l'Etat n'a pas été soumis à déterminer les termes de référence du gouverneur dans le domaine de l'environnement, mais l'article 96 indique que le gouverneur est responsable du maintien de l'ordre et de la tranquillité et la sécurité publique qui comprend la sécurité de l'environnement et l'océan public. L'article 83 stipule également que le gouverneur est engagé à la mise en œuvre des décisions qui en résultent dans les délibérations du conseil provincial populaire. L'article 84 et a expliqué que le gouverneur présente un rapport sur l'état d'avancement des travaux et le suivi des points de vue et des propositions faites par le Conseil à chaque session ordinaire, comme il que le chef de l'organe élu vu régulièrement sur l'état de mise en œuvre des délibérations et comment répondre aux vues et aux souhaits de la Commission, il est donc obligé d'assurer le suivi et la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée du peuple les niveaux de l'Etat liées au domaine de la protection de l'environnement et de tous les points de vue et des propositions dans le cadre de la préservation de l'environnement et des éléments mis à niveau.
   Toutefois, si la loi de l'Etat n'a pas été soumis à déterminer les termes de référence du gouverneur dans le domaine de l'environnement de manière adéquate, le reste des textes juridiques réglementaires en particulier ceux chargé de plusieurs fonctions dans la protection des ressources naturelles telles que l'eau, l'air, des plantes et de la richesse animale, ainsi que ses pouvoirs dans l'octroi de licences pour l'exploitation des installations classées et contrôlées. L'Etat a également des pouvoirs étendus dans le domaine de la configuration et de la reconstruction en termes de planification, de mise en œuvre et de suivi, où le gouverneur de la création de zones protégées autour des zones urbaines, des sites historiques et archéologiques, et protège le patrimoine culturel et la prévention des catastrophes naturelles.
   Sur la base de ce qui précède, il est clair que l'État dispose de plusieurs éléments pour l'avancement des exigences de protection de l'environnement et la mise en œuvre sur le terrain, et des textes plus longs liés configuration du secteur et à la reconstruction obligataire en faveur de son dans cette direction en vertu des larges pouvoirs accordés par les autorités de l'Etat d'imposer ces exigences sur les institutions publiques et privées et les citoyens, afin de le respect des normes et des spécifications de construction et des règles, et dans le but de prendre en compte les droits de toutes les parties à l'environnement et la nature Hvazam. (15)
 
   2.3. fonctions municipales dans la protection de l'environnement:
   Incarnez l'image réelle municipale du système de décentralisation dans le pays en fonction du rôle qu'ils jouent dans la réduction de la forme de réalisation administrative centrale et des charges des valeurs de la démocratie au niveau local, la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et la prise de décision, qui vise à contribuer au paiement du rythme de développement Bakulaimanm A l'initiative de maintenir leur environnement et de l'environnement dans lequel ils vivent dans celui-ci. Et il a lancé l'idée et la philosophie du système décentralisé était à l'origine l'importance de la participation des populations à diverses questions administratives et l'argument selon lequel l'élément démocratique dans ce système conduit à l'efficacité et l'efficience de l'administration publique nécessaire en général. Ainsi, la méthode de décentralisation administrative nécessite l'application d'une des unités administratives locales avec l'indépendance financière et administrative pour être en mesure d'exercer leurs fonctions avec compétence. (16)
    Ayant obtenu sorte de prise de conscience et l'acceptation de la question environnementale en Algérie, le législateur algérien dans le texte de la loi municipale de l'ex-90-08 pour renforcer le rôle de la municipalité dans la protection de l'environnement. (17) ont également affecté la nouvelle loi pour la commune n ° 11-10 du 22 Juin 2011 (18) plus large à la municipalité dans la conduite des choix et des priorités des tâches de développement grâce à la participation des citoyens, où l'article 2, qui stipule que «la commune est la base régionale de la décentralisation, et une place pour l'exercice de la citoyenneté, le cadre de la participation des citoyens dans la conduite des affaires publiques ». Et permettre à l'article 31 de l'Assemblée populaire municipale de créer cinq comités, notamment: le Comité sur la santé, l'hygiène et la protection de l'environnement, la Commission n'a pas prévu par l'ancienne loi municipale.
  Le chef du Conseil populaire municipal en tant que représentant de l'Etat, sous la supervision du gouverneur, plusieurs fonctions relèvent de la protection de l'environnement, tels que:
- L'ordre et de la tranquillité et de l'hygiène publique Assurer,
- Assurer la mise en œuvre des procédures et des mesures de précaution de prévention et d'intervention dans l'ambulance sur le terrain.
     Il doit également Président du Conseil populaire municipal de prendre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens dans les lieux publics où il peut y avoir une catastrophe ou d'accident se produisent.
   Le président attribue le conseil municipal populaire pour assurer la propreté des bâtiments et assurer facile de marcher dans les rues, les places et les voies publiques, et de prendre des précautions et mesures nécessaires pour lutter contre les maladies mobiles ou infectieuses et la prévention, et pour assurer le respect de l'aide de l'océan plus propre et protéger l'environnement.
   Confiée à la nouvelle loi sur de nombreux pouvoirs municipaux pour former la municipalité, il a été identifié dans quatre domaines, y compris la propreté et l'hygiène, les routes municipales, où la municipalité assure la distribution d'eau potable, évacuation des eaux usées et le traitement, la collecte des déchets solides, le transport, le traitement et le contrôle des maladies transmissibles, en gardant l'hygiène alimentaire les lieux et les établissements recevant du public, et l'entretien des routes dans la municipalité. (19)
 
   4. cadre de la loi pour la protection de l'environnement:
    Devant la détérioration continue de l'environnement en Algérie au cours des années successives, et en vertu de l'impact des questions environnementales internationales et A_kaladtha soulevées et des approches modernes pour y faire face sur le législateur algérien, a été publié la loi n ° 03-10 contenant la protection de l'environnement dans le contexte du développement durable. (20) Il a été suivi par l'émission d'une série de lois sur la protection de l'environnement, en rapport avec les exigences et les principes du développement durable.
    Les auteurs de la nouvelle loi était fondée sur 03-10 sur 17 accords sur le visa 50 jusqu'à cinq accords relatifs à la précédente loi 83-03 relative à la protection de l'environnement. Voyant le législateur pour incarner les dimensions internationales ont été validées en travaillant à incarner les moyens juridiques et administratifs pour faire fonctionner dans ce domaine. Les lois nationales, ils sont une variété de lois législateur a voulu faire référence à l'idée d'une extension et l'expansion de l'environnement afin d'inclure la normalisation et l'orientation de l'immobilier et du patrimoine culturel. (21)
   La loi 03-10 afin de refléter les moyens juridiques administratives pour protéger l'environnement, et l'environnement colorant législateur administratif avec sympathie, montrer par référence aux lois du droit administratif pertinentes le long des lignes de:
- Droit municipal n ° 90-08, en date du 7 Avril 1990,
- État la loi n ° 90-08, en date du 7 Avril 1990,
- Associations loi n ° 90-31, en date du 4 Décembre 1990,
- Loi sur la protection de la santé et de mise à niveau n ° 85-05 du 16 Février 1985 modifié et complété,
- Normalisation loi n ° 89-23, en date du 19 Décembre, 1989 modifié et complété.
    nature administrative de cette loi est incorporée ainsi que l'adoption d'identifier les systèmes de normes environnementales, et des installations classées pour la protection de l'environnement, la contribution des associations accréditées dans la protection de l'environnement, et l'achèvement de l'étude de l'effet ou l'impact sur le dossier de l'environnement, et l'accent mis clairement sur les travaux d'installation d'administration en adoptant un système de licences et d'approbation et de la nécessité d'obtenir la licence, avec consacrée à la possibilité d'émettre une décision d'interdiction temporaire ou partielle, sans pour autant négliger la gestion (les intérêts de l'environnement et le gouverneur) de la post-audit droit par l'examen ou le réexamen.
   Dans le même contexte, le droit de l'environnement algérien cherche à atteindre l'objectif fondamental est de protéger l'environnement et prévenir les causes de l'endommager. Selon le deuxième article, la protection de l'environnement dans le contexte du développement durable visant notamment à prévenir toutes les formes de pollution et les dommages attachés à l'environnement, de manière à assurer la préservation de ses composantes, avec la réforme des collectivités touchées, avec une mise à niveau à utiliser les ressources naturelles rationnelles écologiques disponibles, ainsi que l'utilisation de la plupart des technologies la pureté, et le renforcement de l'information, la sensibilisation et la participation des parties prenantes publiques et diverses dans les mesures de protection de l'environnement. Article III de la même loi et décrit un ensemble de principes généraux sur lesquels la protection de l'environnement, peuvent être classés en deux catégories, qui sont d'un des principes de la nature préventive, et les principes de la nature intrusive.
    1.4. principes de prévention pour la protection de l'environnement: où les mesures préventives dans le domaine de la protection de l'environnement a pour objectif de prendre toutes les façons et les actions qui mènent à l'environnement de développement, le développement et en tenant compte des lois écologiques, et de prévenir les dangers menacés, ou réduire l'incidence de, ou un avertissement tenté d'abuser d'elle. Par conséquent, la prévention destiné à éviter le problème, afin de ne pas tomber dans la source. (22)
   Les mesures préventives comprennent les principes généraux suivants:
         - Le principe de la conservation de la diversité biologique, ce principe impose à chaque activité d'éviter de causer des dommages considérables à la biodiversité.
     - Le principe de la non dégradation des ressources naturelles, selon lequel il faut éviter des dommages aux ressources naturelles telles que l'eau, l'air, la terre et sous terre, et le législateur considère comme faisant partie intégrante du processus de développement, où il ne devrait pas être considéré comme un isolé dans la réalisation du développement durable.
     - Le principe de l'intégration à travers laquelle les dispositions relatives à l'intégration de la protection de l'environnement et du développement durable dans l'élaboration des plans et programmes et une application sectorielle. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l'intégration est les moyens disponibles pour parvenir à un consensus entre l'économie et l'environnement, ce qui porte la plupart des secteurs élargi pour inclure les considérations environnementales et sociales. Ainsi, nous trouvons les architectes et les ingénieurs, et les ingénieurs, parmi de nombreux professionnels, prennent en compte les normes environnementales et de durabilité dans leurs activités. (23)
    - Le principe de l'action préventive et à corriger l'environnement prioritaire de dommages à la source, et exigeait que chaque personne peut causer de grands dommages à son environnement, en tenant compte des intérêts des tiers en utilisant la meilleure technologie disponible à un coût économique acceptable afin d'éviter des dommages à l'environnement.
   
    
   
    
   
   
   
     
   
 
   
   
  
 
   
   
   






















 
 
    
    
 
























États-Unis
Oran


Bashar


Algérie


Ouargla


Annaba


  







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



الإثنين 26 سبتمبر - 21:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 8013
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )



تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية )

Les dispositions des articles 2 ont été identifiés, 3 et 4 du décret n ° 96-59 (31) Inspection générale de l'environnement qui sont périodiquement suivi, des mesures d'inspection et d'affaires entreprises par les intérêts des fonctions de l'environnement, ainsi que les visites d'inspection pour chaque installation est susceptible de constituer une menace pour l'environnement ou la santé publique. En outre, il est enquêter sur un but d'identifier les causes et évaluer les dégâts et déterminer les responsabilités, et assure l'examen périodique des alarmes et la prévention des incidents de pollution qui sont susceptibles d'affecter l'environnement et la santé publique.
   Et peuvent inspections régionales de l'environnement, ainsi, à faire des enquêtes privées sont liées au domaine d'activité, qui lui est confiée par le ministre chargé de la protection de l'environnement. Et les autorise à cet effet l'initiative à une enquête administrative et toute action vise la préservation de l'environnement et la santé publique. Et il fonctionne inspections régionales selon les fonctions de l'Inspection générale de l'environnement selon le programme d'activité annuel approuvé par le ministre en charge de l'environnement.
     Sur la base de ce qui précède, il est clair que l'autorité de l'environnement régional Inspection est centralisé les activités de l'Inspection générale dans le domaine de la surveillance et de l'inspection au Etats régionaux compétence, de manière à assurer la mise en œuvre complète de la législation émise en la matière, et d'assurer la sécurité des installations et exempts de tout risque ou pollution de l'environnement pourrait nuire sur l'environnement naturel et urbain ou la santé publique.
 
 
   3. Direction du mandat Environnement:
   Direction de l'environnement de l'État est considérée comme une filiale du ministère des Affaires étrangères en charge des intérêts de la protection de l'environnement, un organe majeur de l'Etat dans le domaine de la surveillance de l'application des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement ou à laquelle ils se rapportent, et en tant que tels, ce qui coûte plusieurs tâches:
- Percevoir la direction de l'état de l'environnement et la mise en œuvre d'un programme de protection de l'environnement dans l'ensemble du territoire de l'État, de communiquer avec d'autres appareils dans les licences et visas pays, étatiques, municipaux et reçus prévues par la législation et de la réglementation en place avec eux dans le domaine de l'environnement,
- Toutes les mesures visant à améliorer les dispositions législatives et réglementaires qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement suggère. Les actions visant à la prévention de toutes les formes de dégradation de l'environnement et de lutter contre cette dégradation est également pris, en coordination avec d'autres organes de l'Etat, en particulier en ce qui concerne la pollution et les dommages, la désertification et l'érosion des sols et la préservation de la biodiversité, le développement et le maintien de la richesse Chidah, et la promotion des espaces verts,
- Il est également à niveau les médias, l'éducation et le travail de sensibilisation dans le domaine de l'environnement,
- Le coût de prendre ou de prendre des mesures pour améliorer le cadre et la qualité de vie. (32)
 
   Au cours de Takbna organisation structurelle des intérêts centraux est au cœur du Ministère du développement urbain et de l'environnement en Algérie, nous avons trouvé que l'idée de l'organisation est le moteur du travail de toutes les transactions sur la base du système administratif sur une autorité centralisée et décentralisée ou d'un manque de concentration, afin d'assurer le fonctionnement du service public dans le bon sens. L'organisation se concentre sur ce ministère en charge de la protection de l'environnement sur la division du travail et des tâches et des fonctions, parce que l'organisation structurelle est basée sur le critère de la division du travail et haché, cela dépend de la complexité des tâches sont divisées en branches pour le contrôle de la solution des problèmes environnementaux et associés. Le ministère comprend les intérêts des non-centralisé représentés dans ses structures des observatoires et stations, les organismes et les provinces, en plus des directions de l'environnement existant dans tous les Etats du pays quarante-huit. Et travailler aux côtés de ces districts, l'Inspection générale de l'activité réglementaire aux États-Unis, par l'intermédiaire de ses filiales, qui sont cinq (05) inspections régionales.
   Résumé, en raison du manque d'efficacité de l'intervention des intérêts de l'environnement et de son incapacité à résoudre l'aggravation en particulier dans les niveaux locaux de problèmes environnementaux, il devrait être - à notre avis - faire l'intégration dans une structure de gestion unique pour plusieurs secteurs communs qui se chevauchent et qui touchent directement le domaine de l'environnement, par exemple, le ministère de l'Environnement et districts état de l'environnement et étendre à d'autres secteurs tels que le développement urbain et la reconstruction, afin de contrôler la résolution des problèmes environnementaux à partir d'un seul endroit et de regarder la politique environnementale unifiée pour une approche intégrée et globale est fragmentée. Valemteman ce qui se passe dans nos villes que chaotique Works note pour créer que causer des dommages, en creusant des routes et des trottoirs après l'achèvement des livrables, qui sont le résultat d'une mauvaise planification et de non-respect des régimes et un manque de coordination entre les services concernés (les intérêts de l'eau courante, le gaz et l'électricité, et les départements de l'irrigation, les travaux publics, la reconstruction et le logement et les municipalités). Cela souligne la nécessité de rassembler des intérêts communs dans un seul corps pour mettre un terme aux conditions sordides dans lesquelles le développement urbain errant en Algérie, où de grosses sommes d'argent est détruit afin de le faire en créant une incomplète urbaine après l'intervention d'autres intérêts dans une affaire d'un bref pour l'achèvement des autres travaux pour construire ou rénover les égouts, l'eau ou de gaz, ou la rénovation de nouveaux trottoirs, sans qu'il soit nécessaire pour cela.
 
  4. Les groupes locaux:
     La plupart des pays sont désireux embarqués sur la protection de l'environnement, y compris l'Algérie, de confier la tâche à une autorité centrale (ministère ou organisme national), et la mise en place d'institutions techniques spécialisées est centralisée est d'examiner toutes les possibilités pour maintenir la sécurité de l'environnement et le paiement de la pollution.
   Et transporter ces corps en Algérie des étiquettes différentes, comme indiqué précédemment, est d'incarner des politiques environnementales sur le terrain. Mais le succès de ces politiques exige que les appareils se voir confier la tâche de protection de l'environnement à proximité des espaces qui nécessitent une protection, un rôle qui doit être joué par les groupes de matériel ou de locaux locaux qui sont distribués dans toutes les régions de tous les États et les municipalités locales.
   Sur cette base, les groupes locaux constituent le lien le plus important dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'environnement au niveau national par le biais de matériels et humains disponibles et le potentiel et l'exercice de ses pouvoirs prévus par les lois, et l'utilisation de ses partenaires dans le processus, tels que la société civile dans diverses formations particulièrement intéressées par les questions environnementales associations.
  lois Assigned en Algérie, les communautés locales les pouvoirs, fonctions et larges dans le domaine de la protection de l'environnement avec l'aide de ses partenaires dans le processus, tels que les différentes composantes de la société civile intéressés à l'avant-garde des questions environnementales associations. Cette étude a mis en évidence la multiplicité des pouvoirs et la diversité des tâches et à l'état et les niveaux de l'Etat du peuple et de la municipalité dans le domaine de la protection de l'environnement, si elle vient à l'environnement naturel (air, eau, sol, biodiversité) ou l'environnement industriel et construit (planification, organisation des communautés, la préservation de la santé publique, la gestion des déchets , la protection des sites archéologiques, ce qui réduit la pollution des installations classées, la prévention des catastrophes majeures).
  Up étude pour souligner que les groupes locaux (Etat et des municipalités), possède considérable dans le domaine de la configuration et de reconstruction des pouvoirs, mais «la souffrance de ces unités locales de l'absence de cadre humain adéquat à la tâche de protéger l'environnement et les méthodes modernes dans la gestion de l'environnement grâce à la planification, la gestion, la mise en œuvre et de l'évaluation», (33 ) malgré la possession des outils juridiques pour leur permettre d'exigences d'avancement et d'améliorer l'environnement et mis à jour et imposer des lois sur tous les individus à contribuer leur part à l'égard des normes et spécifications de construction et des règles, et en tenant compte des droits de la protection de l'environnement.
   Sur la base de ce qui précède, nous considérons que la politique environnementale dans le succès Algérie passe inévitablement par le succès des communautés locales dans la mise en œuvre des bonnes décisions centrales et de travail.
 
Troisièmement - évaluer la mise en œuvre des décisions prises:
   Nécessite des politiques environnementales, pour atteindre leurs objectifs, de se voir confier la tâche de dispositifs et de protection de l'environnement à proximité des zones qui nécessitent une protection, un rôle qui doit être joué par les groupes de matériel ou de locaux locaux qui sont distribués dans toutes les régions de tous les États et les municipalités locales. Afin d'évaluer le succès de ces politiques ne sont pas réussies, il faut trouver des choses sur le terrain grâce à des études sur le terrain.
 
   1. Une étude empirique des municipalités de la vallée du Mzab: (*)
       Il caractérise la conduite de protection de l'environnement dans les municipalités de facile vallée problèmes Mzab (Ghardaia, Bannoura, gentillesse, Dhayet Bendhahoua) Quelques traits communs que nous avons observées au cours de champ Maintna, résume dans les points suivants:
    A. L'absence d'un intérêt compétent intitulé «La protection de l'environnement» caractérisé par les structures organisationnelles de ces municipalités en l'absence d'intérêt pour la compétence pour la protection de l'environnement. Si nous avons pris comme un modèle dans la municipalité de Ghardaia, on note la présence de quatre districts dans la structure organisationnelle, et il est livré avec:
- Administration et finances,
- affaires réglementaires et publiques,
- Traitement,
- La Direction de l'Urbanisme et de réseaux. Cette direction et les départements a ramifié en deux:
§ l'intérêt de l'urbanisme (comprenant deux bureaux: Urbanism, et de configuration et de surveillance),
§ l'intérêt des routes et le nettoyage (composé de deux bureaux: l'Office des routes et des réseaux: branche de l'éclairage public, le Bureau du nettoyage et de l'entretien: l'hygiène Direction).
Comme Direction des départements des affaires publiques de l'organisation de la succursale doit tourner, à savoir:
organisation d'intérêt § (comprenant quatre bureaux: la police générale, la protection de la santé, des affaires économiques, état civil),
§ Direction des Affaires Générales (composé de trois bureaux: conflits, affaires sociales, affaires culturelles).
    Notez dans notre lecture de la structure organisationnelle de la municipalité de Ghardaia, le Bureau de la protection de la santé a suivi dans la hiérarchie au profit de l'organisation, le rôle de la Direction des affaires réglementaires et publiques. Et a une hygiène de bureau donc structurellement distinct de la Direction et des réseaux Urbanism malgré la grande intersection qui est censé être entre les secteurs de la santé et d'hygiène de nettoyage et de l'urbanisme, et même le siège de l'Office de protection de la santé est à l'extérieur du bâtiment de la municipalité, le contact direct entre les parties concernées le processus est difficile à la fois et efficacement.
B. Notez d'autre part, que le problème de l'hygiène est la principale préoccupation pour les responsables de la municipalités facile Vallée du M'Zab, a épuisé ce problème, les efforts des autorités municipales dans le domaine de la protection de l'environnement, il n'y a plus de penser à planter les bords des routes et la plantation d'arbres dans les quartiers, ou organiser des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation à l'environnement parmi les citoyens et les associations .
 C. Acquis le développement urbain, le logement, l'éclairage public et les interruptions d'utilisation à domicile l'eau tourner l'attention des autorités municipales aux problèmes, et est devenu un sujet de préoccupation pour les fonctionnaires compte tenu de la taille des grandes pressions qui leur sont imposées par les citoyens, semble donc les problèmes environnementaux, à l'exception des problèmes d'hygiène qui viennent dans le fichier de deuxième classe.
 D. municipalité Manque envisage de mener des déchets dans les municipalités facile Vallée du M'Zab, où les municipalités ne déclenchent l'application du décret exécutif n ° 07-205 qui définit les modalités et les procédures de la préparation du plan municipal pour les déchets solides municipaux, etc., tandis que la Direction de l'environnement a pris l'état d'un système unifié comprend toutes les municipalités de préparation facile Valley Mzab .
E. Les ressources limitées de l'hygiène dans les municipalités de facile Vallée du M'Zab, en particulier dans la municipalité de Ghardaia, où une fois que vous briser l'un des camions perturbés recueillir périodiquement les ordures dans les rues. La situation reste inchangée pendant plusieurs jours consécutifs.
Et. L'échec de la municipalité à la méthode de collecte des graphiques placés sur les déchets pour des raisons objectives, liée non citoyens convaincus utilité pour payer ces frais aussi longtemps que le service est faible ne vit pas aux attentes, en notant les déchets reste couché dans les rues, en l'absence d'une politique clairement définie pour la gestion des déchets (comme l'attribution des conteneurs en particulier pour la collecte des ordures avec classés à la source afin de faciliter le processus de recyclage).
G. Non-application du système de transport municipal municipal, et qu'en ce qui concerne le statut des conseils de feux de circulation pour réguler le trafic dans la ville.
 
2. conclusions et recommandations:
   Cette étude a révélé trois principaux résultats du tirage, qui sont les suivantes:
1. L'Algérie regorge de couvertures riches aspects juridiques importants des domaines de la protection de l'environnement, a soutenu cet équilibre l'introduction des affaires privées du ministère de l'Environnement et des structures et des organisations centralisées et non centralisées multi-environnement.
2. L'État a peint une politique environnementale claire (comme indiqué dans la politique du gouvernement pour l'année 2010) déclaration, et repose principalement sur la composition du spécialiste du corps humain dans la protection de l'environnement, et d'assurer l'élimination de la pollution industrielle et la modernisation des déchets solides municipaux, et la préservation de la côte, et la valorisation des espaces protégés des écosystèmes de montagne Alshbah et oasis.
3. Il existe un écart évident entre la prise de décision et de mise en œuvre et l'émergence d'un bogue dans la mise en œuvre d'un environnement de politique publique au niveau local, en particulier dans les municipalités, où l'on voit pas de réponse ou de réaction par les autorités locales avec les programmes de la règle, en raison de ce qui suit:
- Une mauvaise coordination entre la direction centrale et de l'environnement est centralisée et les municipalités,
- Le manque d'intérêts spécialisés dans les municipalités pour veiller à ce que les problèmes de l'environnement,
- Le manque de coopération entre les communautés locales et la société civile, qui est le premier bloc de construction qui peut être invoquée pour incarner et activer la politique de l'environnement qui existent actuellement.
 
L'étude recommande une série de recommandations, nous citons les suivantes:
1. environnement politique publique en Algérie dirigée vers plus d'attention aux questions environnementales locales, et l'attribution d'un rôle central pour la municipalité dans la protection de l'environnement, et de renforcer le rôle des autorités locales en vue d'améliorer l'efficacité de la politique nationale de lutte contre la pollution environnementale.
2. Fournir le matériel nécessaire signifie des groupes locaux d'appareils et de matériel et de services pour répondre aux problèmes de l'environnement, et d'élargir ses pouvoirs dans le rationnel pour contrer les dommages et les risques environnementaux de prise de décision environnementale.
3. le renforcement des structures administratives et techniques municipaux pour activer son rôle dans le domaine de la protection de l'environnement, où les bureaux qui traitent des questions de santé et d'hygiène et de l'environnement dans les municipalités mis à niveau vers le niveau d'intérêt ou de districts, en fonction de la densité de population de la commune, et le terrain étendu de larges pouvoirs et des équipages l'humanité technique spécialisée.
4. L'évaluation portant sur les centres de déchets d'enfouissement techniques dans certains milieux du pays, y compris les municipalités et les opérations faciles M'Zab Valley, et la nécessité d'être distribué à toutes les villes avec un système à la source en utilisant des conteneurs de différentes couleurs, vous pouvez trier et recycler et récupérer les déchets.
5. effectuer le reboisement en cours et vaste affecte toutes les rues et quartiers de villes algériennes, à condition de choisir des arbres qui correspondent à chaque région, et la participation de tous les citoyens, au sein des comités de quartier, dans le suivi d'arrosage et de prendre soin de ces arbres.
6. procéder à l'organisation du Prix national de la concurrence verte de la ville, qui stipule que décerné chaque année le Président de la République à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre qui tombe le 25 Octobre de la plus belle ville, de manière à préserver l'environnement et les villes esthétiques propres.
7. université et soutien à la formation professionnelle dans les termes de référence de l'environnement, l'ouverture de possibilités d'emploi pour les jeunes dans les municipalités Almtkonin dans ces termes de référence, et les encourager à créer un mini-institutions et marchés, en collaboration avec des groupes locaux dans le cadre de contrats dans les domaines de l'hygiène et de protection de l'environnement.
8. Changez la pensée stéréotypée que la préservation de l'environnement est tout simplement un renouveau des événements nationaux et internationaux seulement, adoptant à la place un nouveau processus est caractérisé par des méthodes de permanence et de continuité, et la réalisation que les travaux de mise à niveau de l'environnement sur une base continue et chaque point des quartiers et des zones de chaque municipalité.
9. l'activation du rôle de l'urbanisation de la police et de protection de l'environnement dans les municipalités pour arrêter les attaques sur l'environnement de construction Carmi et les résidus de démolition dans les cours d'eau des vallées, et décourager les violations Urban violé modèle urbain local et le caractère sacré du droit de passage, et l'imposition de contrôles sur tous les actes nuisibles à la santé.
10.ttaiwir programmes d'éducation environnementale sensibilisation et, et d'éduquer les individus ont besoin pour préserver l'environnement, au moyen de la connaissance et des médias imprimés et audio-visuel pour tous les âges, et l'inclusion des questions environnementales dans les programmes scolaires à tous les niveaux d'enseignement, parce que la prise de conscience environnementale contribue au soutien du droit et de l'administration dans la protection de l'environnement.
11.chjaa création d'associations pour la protection de l'environnement et a exhorté les citoyens et les inciter à participer à la décision et de mettre l'accent sur l'initiative volontaire comme une coopération effective des citoyens à la résolution des problèmes environnementaux, avec la reprise des habitudes "Atawaizh" défini par la société algérienne, un collectif automatique initiative volontaire pour organiser des campagnes d'hygiène impliquant Toute la population.
12. Le développement de centres et de laboratoires de recherche universitaire pour enquêter sur les causes de la dégradation de l'environnement en Algérie, et les facteurs de l'incapacité de l'administration locale pour corriger cette détérioration des conditions environnementales, et l'exploitation des études savantes à prendre d'urgence des mesures pratiques exigent le respect des composantes de l'environnement.
 
    · Conclusion:
   Les efforts entrepris par l'Algérie dans les aspects juridiques de la protection de l'environnement et la mise en place de structures administratives afin de refléter la politique environnementale dans la réalité, n'a pas été traduit dans les initiatives d'action et réels sur le terrain, qui appelle à un examen des outils et des mécanismes pour mettre en œuvre cette politique en demandant aux alternatives disponibles grâce à la participation active de l'administration locale et de la communauté dans le contexte de la gouvernance civile et environnementale. Nous considérons que l'environnement et amélioré la protection est une action civilisée, devrait l'administration locale disposé dans les priorités de leurs plans et programmes, avec la nécessité de développer une vision globale pour l'avenir vers la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les activités locales, et la mobilisation de tous les acteurs locaux concernés, suivant les méthodes démocratiques pour assurer l'égalité sociale et d'assurer un développement économique durable et en tenant compte de la conservation des ressources naturelles.
· Notes:
1. Youcef Benaceur, la législation environnementale en Algérie, dans la revue n ° 03/1995 algérienne, p 479,
 Citant / Yahya et les gens, le guide de l'équipe locale pour protéger l'environnement, Dar West Publishing et de la distribution, Oran, 2003, p 9.
2. Ali Mohamed Al-Saghir, droit administratif: organisation administrative et de l'activité administrative, Darul Uloom pour la publication et la distribution, Annaba, 2004, p 260..
3. personnes Lehi, pour protéger l'environnement dans les mécanismes juridiques Algérie, un doctorat en droit public, Abu Bakr Université Belcaid, Tlemcen, juillet 2007, p. 8.
4. Décret n ° 82-440 comprend la ratification de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signé en Algérie, le journal officiel, numéro 51 publié le 11 Décembre 1982.
5. Décret n ° 74 à 55,13 mai 1974, y compris la Convention internationale sur la création d'un fonds international pour compenser les dommages résultant de la pollution causée par les hydrocarbures, Bruxelles le 18 Décembre, 1971, J.R., 45, le 4 Juin 1974.
6. ordonnance n ° 73-38 du 25 Juillet 1973, y compris la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, signé à Paris le 23 Novembre, 1972, C, T, numéro 69, en date du 28 Août 1973.
  7. Décret exécutif n ° 74-156 en date du 12 Juillet 1974, comprend la création d'un comité national pour l'environnement, C, T, numéro 95.3 2 Juillet 1974 annulé par décret présidentiel 77-119 en date du 15 Septembre, 1977 comprend la résiliation du Comité national pour les activités d'environnement, JR , 64, Septemper 211.977.
8. la loi n ° 83-03 sur la protection de l'environnement, en date du 5 Février 1983 C, T, numéro 6, en date du 8 Février 1983, la loi 03-10 Scrapped qui concerne la protection de l'environnement dans le contexte du développement durable.
9. la loi n ° 85-05 relative à la protection de la santé et de mise à niveau, en date du 16 Février 1985, le J.R., numéro 8, en date du 17 Février 1985, le taux de droit complémentaire 98-09 en date du 19 Août 1998, le J.R., numéro 61, 23 août 1998, le taux de droit complémentaire n ° 06-16 en date du 14 Novembre 2006, J.R., numéro 72, en date du 15 Novembre 2006, et le taux de droit complémentaire n ° 08-13 en date du 20 Juillet 2008, J.R., daté du 3 août 2008.
10. Décret n ° 87-03 relative à la configuration urbaine 0,27 Janvier 1987, J.R., n ° 5, le 28 Janvier 1987, a abrogé la loi 01-20 en date du 12 Décembre 2001, concernant le développement de la région et le développement durable, J.R., Numéro 77 , le 15 Décembre 2001.
11. La Constitution de Novembre 1996 28 Décret présidentiel n ° 96438 du 7 Décembre, 1996 avec la publication du texte de l'amendement à la Constitution, ratifiée par référendum le 28 Novembre, 1996, C, T, numéro 76, en date du 8 Décembre 1996, tel que modifié.
12. Ordre n ° 76-97, en date du 22 Novembre 1976, comprend une version de la Constitution de la République algérienne démocratique populaire, C, T, numéro 94, en date du 24 Novembre 1976.
 13. Décret présidentiel n ° 89-18 du 28 Février 1989, la publication du texte de l'amendement approuvé la constitution lors d'un référendum du 23 Février, 1989, C, T, numéro 9, le premier en date de Mars 1989.
14. Regardez ce qui suit: la loi n ° 90-09 matière de tutelle, en date du 07 Avril 1990 C, T, numéro 15, le 11 Avril 1990, le complément.
15. Regardez ce qui suit: la loi n ° 90-29 du 1er Décembre, 1990 relativement à la configuration et à la reconstruction, C, T, numéro 52, le 2 Décembre 1990, modifié et complété.
16. Mohamed Mahmoud Taamnh, les systèmes de gestion locale (concept, la philosophie et les objectifs), l'Organisation arabe pour le développement administratif, le premier Forum arabe sur la gouvernance locale dans le monde arabe, Salalah, Oman, 2003, p 4.
17. 90. 08 Loi relativement à la municipalité, en date du 07 Avril 1990 C, T, le nombre de 15.11, Avril 1990, 11-10 loi demantelé.







بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية ), تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية ), تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ. ( دراسة ميدانية ),

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه